۱. مقدمه
در دهه‌های اخیر، سیاست حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی مورد توجه صاحب‌نظران و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. این مباحثه حتی منتهی به تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف رساندن قیمت‌های داخلی انرژی به قیمت فوب خلیج فارس شده است. قیمت‌گذاری دلاری محصولات پالایشی، پتروشیمی و فولادی نیز ارتباطی تنگاتنگ با همین سیاست دارد.
این سیاست در حالی در اقتصاد ایران دنبال می‌شود که ابهامات و سوالات زیادی در مورد آن وجود دارد. این سوال مطرح است که آیا با حذف یارانه پنهان و گران‌سازی حامل‌های انرژی، شاخص‌های عدالت توزیعی و بهره‌وری بهبود می‌یابد؟ آیا تورم ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، اثر یارانه پرداختی از این محل را خنثی نمی‌کند؟ و اساسا، آیا قیمت‌گذاری دلاری حامل‌های انرژی با اقتضائات عدالت سازگار است. در این نوشتار به بازخوانی سیاست حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی از منظر اقتصاد اسلامی و بررسی نسبت آن با عدالت اقتصادی می‌پردازیم.
۲.معنای یارانه پنهان
یارانه پنهان مفهومی است که در فضای اقتصاد سیاسی ایران برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ وضع شده است. هرچند این اصطلاح در میان دولتمردان، اهالی رسانه، و مردم بسیار رایج است، ولی تعریف دقیقی از آن ارائه نمی‌شود و مبنای نظری درستی ندارد. برای این مفهوم چند تعریف می‌توان ارائه داد:
- فاصله قیمت داخلی و خارجی: بنزین در آمریکا حدودا لیتری ۷۰ سنت است؛ ولی بنزین آزاد در ایران لیتری ۳۰۰۰ تومان است. بر مبنای دلار حدودا ۸۰ هزار تومانی، قیمت بنزین در آمریکا ۵۶ هزار تومان است؛ بر این اساس، ادعا می‌شود که دولت به مردم روی هر لیتر بنزین ۵۳ هزارتومان یارانه پنهان می‌پردازد.
- فاصله قیمت داخلی و صادراتی: قیمت هرلیتر بنزین در داخل ۳هزار تومان است؛ و قیمت هرلیتر بنزین صادراتی در فوب خلیج فارس حدودا ۴۰ سنت و به قیمت دلار ۸۰ هزار تومانی برابر با ۳۲هزار تومان است؛ بر اساس این تعریف، دولت در هر لیتر بنزین به مردم ۲۹هزار تومان یارانه پنهان می‌دهد. در این حالت یارانه بر اساس هزینه فرصت محاسبه شده است؛ یعنی دولت می‌توانست بنزین را صادر کند و درآمد بیشتری کسب کند.
- فاصله قیمت پرداختی و تمام شده: هزینه تولید/تامین هر لیتر بنزین در ایران ادعا شده که حدود ۲۰ هزار تومان است، ولی دولت آن را لیتری ۳هزار تومان می‌فروشد؛ یعنی روی هر لیتر ۱۷ هزار تومان به مردم یارانه پنهان می‌دهد.
- فاصله قیمت با سایر کالاها: قیمت یک لیتر بنزین ۳ هزار تومان است، ولی قیمت یک بطری آب معدنی ۱۰ هزار تومان است؛ یعنی دولت روی هر لیتر بنزین ۷ هزار تومان به مردم یارانه پنهان می‌دهد.
جدول ۱ مفاهیم مختلف یارانه پنهان حامل‌های انرژی
| تعریف یارانه پنهان | میزان یارانه ادعایی(در هر لیتر) | ملاحظه |
| تفاوت قیمت بنزین در داخل و خارج | ۵۳ هزار تومان | وابسته به نرخ ارز |
| تفاوت قیمت بنزین داخلی و صادراتی | ۳۲ هزار تومان | وابسته به نرخ ارز |
| تفاوت قیمت فروش و تمام‌شده بنزین | ۱۷ هزار تومان | وابسته به نرخ ارز |
| تفاوت قیمت بنزین و آب معدنی | ۷ هزار تومان | مقایسه نادرست وزنی؛ درنظر نگرفتن قیمت بطری آب معدنی |
در زمینه این چند مفهوم، بیان چند نکته ضروری است:
- مقایسه نادرست: در میان مفاهیم یارانه پنهان، برداشت چهارم از جهت منطق اقتصادی مهمل است؛ زیرا نمی‌توان قیمت مایعات را فقط بر اساس وزن تعیین کرد؛ نمی‌توانیم بگوییم که قیمت یک لیتر آب باید با یک لیتر بنزین برابر باشد یا نباشد؛ همانطور که نمی‌توانیم بگوییم قیمت یک لیتر آب باید با قیمت یک لیتر آب سیب برابر باشد. گذشته از آنکه سهم زیادی از بالا بودن قیمت آب معدنی به قیمت بطری آن برمی‌گردد؛ وگرنه قیمت آب داخل بطری زیاد نیست.
- وابستگی به قیمت ارز: با افزایش قیمت دلار میزان یارانه افزایش می‌یابد؛ ولی سطح رفاه مردم بیشتر نمی‌شود؛ این در حالی است که یارانه عمدتا مفهومی است که رفاه بیشتر را حکایت می‌کند به خصوص وقتی که آن را مبنای مقایسه عدالت توزیعی قرار می‌دهیم. اگر قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومان شود، بدون تغییر در رفاه واقعی مصرف‌کننده، یارانه ادعایی بر اساس مفهوم اول (تفاوت قیمت داخلی و خارجی) از ۵۳ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان افزایش می‌یابد (یعنی ۱۴ هزار تومان افزایش)؛ همانطور که اگر قیمت دلار به ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد، کلا وجود یارانه پنهان منتفی می‌شود و بلکه ما مبلغی مالیات پنهان هم می‌گیریم.
۳. لازمه ضمنی سیاست حذف یارانه پنهان
در پس سیاست تجویزی حذف یارانه پنهان یک ادعای ضمنی نهفته است. وقتی گفته می‌شود ما به مردم یارانه پنهان می‌دهیم، مفهومش این است اقلامی مثل بنزین و برق را باید به قیمت رایج در سایر کشورها به مردم خودمان بفروشیم؛ این یعنی قیمت واقعی یا عادلانه بنزین همان قیمت بنزین در آمریکا یا سایر کشورها است.
۴. مغالطه‌های پنهان نهفته در مفهوم یارانه پنهان
در سیاست حذف یارانه پنهان چند مغالطه مشتمل بر تعریف نادرست از یارانه، عدم توجه به مالیات پنهان، عدم توجه به وابستگی به نرخ ارز و سهم کم بنزین در فرآورده‌های نفتی به شرح زیر نهفته است:
الف. تعریف نادرست از یارانه
اعطای یارانه به معنای پرداخت کمک است؛ در حالی که یارانه مورد اشاره نوعی مفهوم انتزاعی از مقایسه دو قیمت است. در اینجا یارانه به معنای دریافت بهای انرژی پایینتر از قیمت‌های جهانی است. این در حالی است که یارانه در اصطلاح به مفهوم پرداخت مبلغی به افراد و کمک به آنها است؛ در حالی که در اینجا یارانه به مفهوم عدم‌النفع گرفته شده است. یارانه در اصطلاح مبلغی است که ما برای کمک به افراد می‌دهیم؛ ولی در اینجا این اصطلاح را به نوعی تخفیف ادعایی قیمتی اطلاق کردیم. در این جا می‌توان سوال کرد که آیا گران نفروختن به معنای یارانه است؟
ب. عدم توجه به مالیات پنهان
یارانه پنهان مفهومی اعتباری است؛ ما با مقایسه قیمت داخلی و خارجی کالایی مانند بنزین، مابه‌التفاوت آن را یارانه می‌نامیم. اگر این اعتبار را بپذیریم، باید اعتبارهای دیگری را هم داشته باشیم. مثلا نرخ دستمزد ایران در مقایسه با نرخ دستمزد در سایر کشورها بسیار پایین است. یعنی کارگر ایرانی در مقابل کارش مبلغ ناچیزی دریافت می‌کند. در این صورت هرچند ما از مصرف‌کننده داخلی برای هر لیتر بنزین ۲۰هزار تومان نمی‌گیریم؛ ولی از آن طرف به او اتومبیل کم‌مصرف، حمل و نقل عمومی خوب و دستمزد کافی هم نمی‌دهیم. در اینجا می‌توانیم اعتبار دیگری به نام مالیات پنهان داشته باشیم. ما با تولید اتومبیل پرمصرف در حال گرفتن مالیات پنهان از مصرف‌کننده ایرانی می‌باشیم؛ همانطور که با عدم ارائه خدمات مناسب حمل و نقل عمومی از او مالیات پنهان می‌گیرم؛ چون او مجبور می‌شود بنزین بیشتری بسوزاند؛ چرا که نه وسیله حمل نقل عمومی جایگزینی دارد و نه درآمدی برای خریداری ماشین کم‌مصرف در اختیار دارد. ما با دادن دستمزد پایین نیز در حال گرفتن مالیات پنهان می‌باشیم، زیرا او نمی‌تواند مایحتاج خود را به شکل مناسبی تامین کند؛ ولی در خانه‌ای نامناسب سکنی می‌گزیند و سبد غذایی نامناسبی خواهد داشت.
ج. وابستگی یارانه پنهان به نرخ ارز
با توجه به تفاوت در واحد پول داخلی و خارجی، محاسبه یارانه پنهان وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد. هنگامی که نرخ ارز بالا می‌رود، میزان یارانه پنهان نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که با افزایش نرخ ارز، تفاوتی در سطح رفاهی افراد ایجاد نمی‌شود و تنها از نظر حسابداری فاصله بین قیمت داخلی و قیمت خارجی همان محصول افزایش پیدا می‌کند. اگر همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش یابد، و از این ناحیه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تورم روبرو شوند؛ از این ناحیه نیز آنان با کاهش رفاه روبرو خواهند شد؛ مگر آنکه پس از گران‌سازی این محصولات یارانه‌ای نیز به افراد پرداخت شود. در این صورت تغییر وضعیت رفاهی وابسته به این است که میزان یارانه پرداختی تا چه میزان کاهش قدرت خرید در اثر تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پوشش دهد.
د. عدم تفکیک بین یارانه تولید و مصرف
در محاسبه یارانه پنهان، بین یارانه تولید و مصرف تفکیک نمی‌شود و به سهم آنها نیز توجه نمی‌شود. برای نمونه، سهم بنزین از مجموع فراورده‌های نفتی مصرفی در کشور تنها ۸ درصد و سهم گازوئیل حدود ۶۸ درصد است. این بدان معناست که یارانه پنهان ادعایی در مورد بنزین سهم بسیار کوچکی دارد و بیشتر یارانه مزبور به سیستم حمل و نقل جاده‌ای (کامیون‌ها) تعلق می‌گیرد که این در واقع نوعی یارانه به حمل و نقل کشور است که همه از آن بهره‌مند می‌شوند و باعث کنترل قیمت حمل و نقل و به تبع قیمت سایر کالاها و خدمات می‌شود (اقتصاد و پیله‌فروش، ۱۳۹۸، ص۱۴). اگر ادعای مطرح شده در مورد یارانه پنهان صحیح باشد، باید ابتدا سراغ اقلامی مثل نفت گاز رفت؛ این در حالی است که تغییر قیمت این فراورده نفتی علاوه بر گرفتن مزیت سوخت ارزان حمل و نقل کشور، تورم را به شدت افزایش خواهد داد.
شکل ۱سهم بنزین از فرآورده‌های نفتی
منبع: اقتصاد و پیله‌فروش، ۱۳۹۸، ص ۸.
۵. نادرستی ادعای بیش‌مصرفی ایرانیان و بهره‌مندی بیشتر ثروتمندان
ادعای بیش‌مصرفی ایرانیان از حامل‌های انرژی و بهره‌مندی بیشتر ثروتمندان از انرژی و یارانه ادعایی آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند. در اجرای سیاست حذف یارانه پنهان، فقرا آسیب‌پذیرترند؛ مردم الزاما مقصر بیش‌مصرفی انرژی نیستند و بیشتر یارانه ادعایی عملا رانت تولید است که همه مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند.
الف. فقرا آسیب‌پذیرترند (قاعده ۵-۱۵)
به‌رغم آنکه سهم دهک اول فقیر از یارانه انرژی حدود ۵ درصد است، سهم این یارانه در مخارج او ۱۵ درصد است؛ یعنی معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک‌ها به مراتب وابستگی بیشتری به یارانه انرژی دارد. در مقابل، هرچند سهم دهک دهم ثروتمند از یارانه انرژی حدود ۱۵ درصد است، سهم این یارانه در مخارج او ۵ درصد است؛ یعنی معیشت او وابستگی کمی به این یارانه دارد. در نتیجه با حذف یارانه ضمنی انرژی فشار عمده به فقیرترین دهک و نه ثروتمندترین دهک می‌آید! (اقتصاد و پیله‌فروش، ۱۳۹۸ ، ص ۱۹).
شکل ۲سهم بهره‌مندی دو دهک اول و دهم از انرژی و سهم آن در مخارج
منبع: امیرسامان اقتصاد و میثم پیله‌فروش، درباره یارانه انرژی در ایران ۱ .یارانه پنهان و ملاحظات آن، ص۱۰.
ب. آیا مردم مقصر بیش‌مصرفی انرژی در مصرف و صنعت اند؟
در مورد مصرف انرژی در ایران مقایسه‌های عجیبی صورت می‌گیرد. ادعا می‌شود که ایرانی‌ها در مقایسه با مردم سایر کشورها مصرف بالایی از انرژی دارند و آن را هدر می‌دهند. در بحث میزان مصرف انرژی معمولا دو «شاخص سرانه مصرف انرژی» یعنی میزان مصرف انرژی هر نفر در سال و «شاخص شدت مصرف انرژی» یعنی میزان انرژی مصرف شده برای ایجاد یک واحد ارزش افزوده، مثلاً یک دلار، در تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. شاخص اول به وضعیت مصرف انرژی و شاخص دوم به راندمان انرژی در تولید توجه دارد. در واقع شاخص شدت مصرف انرژی بیانگر انرژی مصرف شده برای تولید ناخالص داخلی و حاکی از بازده انرژی در تولید است. این شاخص به عنوان معیار کلی سنجش کارایی استفاده از انرژی به‌کار می‌رود.
علیرغم ادعاهای مطرح شده سرانه مصرف انرژی در ایران بالا نیست. سرانه مصرف انرژی در ایران حدود یک سوم امارات و کویت و نصف آمریکا و عربستان است. در شاخص شدت مصرف انرژی در ایران عنوان شده است که این شاخص بسیار پایین است. یعنی در ایران با استفاده از مقادیر واحد انرژی کالاها و خدمات کمتری تولید می‌شود.
در مقام مقایسه این دو شاخص می‌تواند وضعیت متفاوتی داشته باشند. برای نمونه، شاخص سرانه مصرف انرژی ایران و آلمان و فرانسه تقریبا برابر است؛ ولی شاخص شدت مصرف انرژی آنها متفاوت است. یک آلمانی با مصرف انرژی برابر همتای ایرانی خود نزدیک به ۱۲ برابر کالا و خدمات تولید می‌کند و بدین ترتیب می‌توان گفت که شدت مصرف انرژی ایران ۱۲ برابر آلمان است در حالیکه سرانه مصرف انرژی در دو کشور تقریباً برابر است.
در مقایسه شاخص سرانه مصرف و شدت مصرف انرژی ایران با سایر کشورها باید به مسائل مختلفی توجه کرد. تفاوت در اقلیم، الگوی مصرف انرژی و توانمندی مردم از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، گاهی مصرف گاز ایران و چین مقایسه می‌شود و عنوان می شود که ایران چندین برابر چین گاز مصرف می‌کند؛ این در حالی است که چین مانند ایران گازکشی سراسری ندارد و مردم عمدتا از برق استفاده می‌کنند.
مصرف انرژی کشورهای اروپایی بالاتر از ایران است. در ایران اتلاف انرژی در فرایند تولید، تبدیل، انتقال و توزیع بالا است. اگر وضعیت مصرف‌کننده نهایی را محاسبه کنیم، مصرف انرژی هر ایرانی به شدت کمتر از بسیاری از کشورهای مشابه و غیرمشابه همسایه/غیرهمسایه، هم‌قاره و غیرهم‌قاره است. شدت مصرف انرژی در کشورهای مختلف نمی‌تواند مساوی باشد. شاخص مزبور وابسته به اقلیم آب و هوایی، نوع فعالیت اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، تجاری و خدماتی) است. بدین خاطر مقایسه شاخص شدت انرژی ایران با سایر کشورها مشکل است. کشورهایی مانند آمریکا، چین، انگلستان و آلمان تنوع انرژی بالایی دارند و سهم زیادی از مصرف انرژی آنها از منبع انرژی‌های غیرفسیلی تامین می‌شود. ایرانی‌ها در مقایسه با کشورهای هم تراز، نه سهمی از مصرف زغال‌سنگ دارند؛ نه سهمی از انرژی هسته‌ای و نه سهمی از انرژی هیدروالکتریکی و نه سهمی از انرژی تجدیدپذیر دارند. باید توجه داشت که انرژی ارزان مهمترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است. از این‌رو، هرگونه سیاستگذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.
نکته‌ای که باید توجه داشت نرخ ارز مبنای تبدیل قیمت انرژی به واحد قابل مقایسه با سایر کشورها است. این سوال مطرح است که با چه نرخ ارزی باید ارزش دلاری انرژی مصرفی را محاسبه کرد. اگر نرخ ارز بالا برود، با فرض ثابت ماندن جمعیت، قاعدتا باید مصرف سرانه انرژی کاهش بیابد، بدون اینکه تغییری در میزان مصرف اتفاق افتاده باشد. همچنین نرخ ارز مورد محاسبه برای تولید ناخالص داخلی نیز شاخص شدت مصرف انرژی را تغییر می‌دهد؛ اگر از تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید استفاده شود، شاخص شدت انرژی به میزان ادعایی نیست و حتی در مورد برخی از کشورها وضعیت ما بهتر است. برای نمونه، شدت مصرف انرژی (مصرف انرژی برای تولید یک دلار تولید ناخالص داخلی) در عربستان در اکثر سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ حدود ۲۳.۲۳ درصد بیشتر از ایران بوده است. در همین دوره شدت انرژی ایران نسبت به ژاپن و ترکیه به ترتیب ۲.۱۵ و ۲.۲۵ برابر بوده است (محمدخانی، ۱۳۹۴، ص۷).
ج. دو سوم انرژی در تولید مصرف می‌شود
بیش از سه چهارم(۷۵%) یارانه ادعایی پنهان انرژی کشور به بخش تولید و غیرخانوار اختصاص دارد. این امر حاکی از آن است که «انرژی ارزان مهمترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است. از این رو هرگونه سیاستگذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است» (اقتصاد و پیله‌فروش، ۱۳۹۸، ص ۱-۱۵). افزایش قیمت انرژی، بخش تولیدی را بر اصلاح الگوی مصرف خود توانمند نمی‌کند؛ تولیدکننده در شرایط رکودی کنونی یا مجبور به تعطیلی تولید می‌شود و یا ناچار به افزایش قیمت محصول خود می‌شود که هر دو به ضرر اقتصاد کشور است؛ یکی رکود و بیکاری را تشدید می‌کند و دیگری تورم را شعله‌ورتر می‌سازد.
شکل ۳سهم تولید و مصرف از حامل‌های انرژی
منبع : اقتصاد و پیله‌فروش، ۱۳۹۸ ، ص۱.
د. یک سوم انرژی در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود
در سال ۱۳۹۵، نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل و نقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم در بهره‌مندی از انرژی را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین سهم به بخش کشاورزی تعلق دارد. بنابراین، نیروگاه‌های کشور بیش از بخش خانگی از انرژی بهره‌مند می‌شوند (اقتصاد و پیله‌فروش، ۱۳۹۸، ص۱۲). این در حالی است که در استدلال‌های مطرح شده عمدتا بخش مصرفی را متهم اتلاف و اسراف آن قلمداد می‌کنند.
شکل ۴سهم بخش‌های مختلف در مصرف انرژی در ایران
منبع: امیرسامان اقتصاد و میثم پیله‌فروش، درباره یارانه انرژی در ایران ۱ .یارانه پنهان و ملاحظات آن، ص۷.
ه. اتلاف زیاد انرژی پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی
هم اکنون روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام در بخش تولید و توزیع انرژی و پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی هدر می‌رود؛ این میزان هدر رفت انرژی تقریبا معادل صادرات روزانه نفت کشور است. به این رقم باید تلفات ناشی از عدم کنترل هدر رفتن گاز و سوختن آن در میادین نفتی را اضافه کرد. این تلفات در بخش عرضه‌کننده انحصاری دولتی اتفاق می‌افتد و ارتباطی به الگوی مصرف مردم ندارد. در این راستا، دولت باید اولویت را به اصلاح رفتار خود بدهد تا مردم نیز به تبعیت از دولت الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.
۶. نادرستی ادعای توزیع ناعادلانه یارانه پنهان و ناکارامدی تخصیصی(اتلاف منابع)
این ادعا که ثروتمندان بیشر از فقرا انرژی مصرف می‌کنند و به همین خاطر بهره‌مندی آنها از یارانه پنهان ادعایی بیشتر است، و یا مردم به خاطر پرداخت یارانه، انرژی را اتلاف می‌کنند، ادعایی غیرقابل قبول است. همانگونه که بیان شد اینکه ثروتمندان بیشتر از عواید قیمت‌گذاری کنونی بنزین بهره مند می شود، حتمی نیست. گذشته از انکه مشخص نیست که پس از افزایش قیمت بنزین ، بهره مندی فقرا بیشتر از ثروتمندان شود. این گزاره نیز محل تردید است که مردم در مصرف بنزین مرتکب اسراف و اتلاف منابع شوند؛ وقتی آنها اتومبیل‌هایی در اختیار دارند که مصرف بالایی دارد و قادر به خرید اتومبیل کم مصرف نیستند؛ در این مورد نمی توان گفت که انها مرتکب اسراف می‌شوند.
۷. افزایش قیمت انرژی باعث کاهش مصرف نشده است
در تجربه عملی کشور، افزایش قیمت انرژی برای حذف یارانه پنهان و ایجاد کارایی و عدالت در عمل موفق نبوده است. با توجه به یکسان نبودن توان ثروتمندان و فقرا به تورم ناشی از افزایش قیمت، به نظر می رسد که در نهایت فرد ثروتمند با تعدیل در قیمت کالاها و خدماتی که عرضه می کند ، منافع خود را تامین می‌کند؛ در مقابل فرد فقیر در نهایت متضرر خواهد شد. تجربه اجرای هدفمندی یارانه‌ها از دهه ۱۳۹۰ نیز نشان داده که این سیاست موفقیتی در کنترل مصرف نداشته است. همانگونه که در شکل زیر مشاهده می‌شود؛ پس از اجرای سیاست مصرف برق بخش خانگی اندکی کاهش یافت. اما در ادامه مصرف بخش خانگی با شیبی تند افزایش یافت.
شکل ۵مصرف برق بخش خانگی قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها
منبع: حسین بیات و همکاران، درباره یارانه انرژی در ایران؛ تصویر مصرف برق در بخش خانگی، ص ۴
سیاست حذف یارانه پنهان انرژی و به تبع گران‌کردن انرژی (۷ برابرکردن قیمت انرژی در سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها) نتوانست به هدف کاهش مصرف انرژی در کشور دست یابد؛ زیرا خانوارها و تولیدکننده‌ها به دلایل مشکلاتی همچون در دسترس نبودن فناوری‌های کاهنده مصرف، و مشکلات مالی قادر به اصلاح مصرف خود نبوده و اثر سیاست تنها در افزایش هزینه تولید و کاهش تولید ظاهر شده است. بررسی مصرف برق پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها و بعد از آن حاکی از عدم موفقیت این سیاست در کاهش مصرف بوده است. برعکس پس از اجرای این سیاست مصرف برق افزایش یافته است (رک: بیات، ۱۳۸۹).
۸. دستمزد را هم دلاری بدهید
هرچند در مورد یارانه پنهان بحث مستقیمی از عدالت در قیمت‌گذاری نمی‌شود؛ ولی به صورت ضمنی ادعا می‌شود که قیمت‌گذاری بنزین باید بر اساس قیمت دلاری آن در سایر کشورها و یا قیمت دلاری صادراتی/وارداتی صورت گیرد. قیمت عادلانه بر اساس آموزه‌های اقتصادی اسلام قیمتی منصفانه است که در آن به هیچ طرفی اجحاف نشود. امیرالمومنین در نامه خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعا سَمْحا بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ اءَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ. بر اساس بیان امیرمومنان، قیمت عادلانه قیمتی است که باعث اجحاف به فروشنده و خریدار نشود (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳).
اینکه مقتضای عدالت در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را تعیین قیمت بر اساس بهای آن در سایر کشورها بدانیم، محل تامل است. مشخص نیست که چرا قیمت این حامل‌ها باید بر اساس قیمت آن در سایر کشورها تعیین شود. گذشته از اینکه اگر مبنای قیمت گذاری انرژی بر اساس قیمت سایر کشورها را بپذیریم، این منطق در مورد سایر کالاها و خدمات نیز صادق است. بر این اساس، باید دستمزدی که افراد در داخل می‌گیرند نیز به میزان دستمزد در کشور مورد مقایسه تعیین شود. ولی از انجا که امکان تعدیل دستمزد کارگر ایرانی با دستمزد پرداختی به کارگر خارجی نیست، نمی‌توان قیمت‌گذاری بنزین بر اساس قیمت‌های کشور دیگر باشد، ولی دستمزد مطابق آن نباشد. اتفاقا وقتی نسبت قیمت بنزین و دستمزد در کشورها را مقایسه می‌کنیم، تفاوت محسوسی بین این نسبت در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر ندارد و حتی در برخی موارد وضعیت در آن کشورها بهتر از ایران است.
شکل ۶سهم هزینه ۴۰ لیتر بنزین از متوسط درآمد ماهیانه خانوار(درصد)
منبع: اقتصاد و پیله‌فروش، ۱۳۹۸، ص۱۹.
همانگونه که در شکل بالا نشان داده شده است؛ یک ایرانی با یک درصد درآمد ماهیانه‌اش ۴۰ لیتر بنزین (لیتری ۱۵۰۰ تومان) خریداری می‌کند. در برخی کشورها مانند آمریکا، کویت و امارات، افراد با اختصاص درصد کمتری از درآمد ماهانه‌شان همین مقدار بنزین دریافت می‌کنند. برخی کشورها مانند کانادا و نروژ وضعیتی مشابه ایران دارند؛ در برخی از کشورها نیز وضعیت بدتر از ایران است. همانگونه که مشاهده می‌شود یک فرد آمریکایی برای خریداری ۴۰ لیتر بنزین، ۶ دهم درآمد ماهانه خود را پرداخت می‌کند؛ در حالی که شهروند ایرانی حدود یک درصد درآمدش را پرداخت می‌کند.
علاوه بر اینکه برای قضاوت در مورد عدالت باید دید که وضعیت پس از اعمال سیاست حذف یارانه پنهان چگونه خواهد شد. با توجه به تفاوت در قدرت واکنش افراد به افزایش قدرت انرژی، وضعیت اقشار ضعیف پس از اعمال سیاست بهتر نخواهد شد؛ اگر بدتر نشود. در این صورت نمی‌توان این نوع قیمت‌گذاری را عادلانه دانست. همانگونه که بیان شد، سهم انرژی در مخارج دهک اول ۱۵ درصد و در مخارج دهک دهم ۵ درصد است.
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که پرداخت یارانه از محل گران‌سازی انرژی نمی‌تواند مشکلات در عدالت توزیعی را به صورت کامل برطرف کند. در واقع، یارانه پرداختی از محل گران‌سازی حامل‌های انرژی نوعی یارانه خودتخریبگر است؛ اساسا با ایجاد تورم که خود منشاء بی‌عدالتی است، نمی‌توان عدالت را ایجاد کرد. تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که نام واقعی آن سیاست گران‌سازی انرژی است، هرچند در ابتدا ضریب جینی و نابرابری کاهش یافت؛ ولی در ادامه ضریب جیینی و میزان نابرابری و شکاف طبقاتی به واسطه تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش یافت. همانگونه که بیان شد، هم اکنون قدرت خرید یارانه ۴۵ هزارتومانی پرداختی به کمتر از یک بیستم کاهش یافته است.
۹. ناتوانی در واکنش به افزایش قیمت
عدالت در قیمت‌گذاری در اقتصاد اسلامی هنگامی برقرار است که افراد بتوانند در مواجه با این نوع قیمت‌گذاری واکنش مناسب داشته باشند:
الف. ناتوانی صنایع در واکنش به افزایش قیمت انرژی: انرژی یک کالای مصرفی همانند پفک نمکی نیست؛ بلکه یک کالای مصرفی اساسی و یک نهاده تولید است. گران کردن این کالا نه تنها هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد؛ بلکه بسیاری از صنایع کشور را که یکی از مزیت‌های اصلی آنها بهره‌مندی از انرژی ارزان است، دچار مشکل خواهد کرد. با توجه به مشکلات ناشی از رکود اقتصادی به خصوص در شرایط کرونا، صنایع قادر نیستند فناوری خود را برای کاهش مصرف انرژی اصلاح کنند و ناچار یا باید تولید خود را تعطیل کنند و یا محصولات خود را گران کنند؛ هر دو گزینه باعث بروز مشکلات زیادی برای تولید داخلی خواهد شد.
- ناتوانی خانوارها در واکنش به افزایش قیمت انرژی: عمده خانوارها نیز نمی‌توانند در شرایط سخت اقتصادی کنونی و نرخ تورم بالا اقدام به اصلاح رفتار خود در زمینه مصرف انرژی کنند. آنها نمی‌توانند با یارانه پرداختی خودروی خود را به خودرو کم مصرف تبدیل کنند؛ در بسیاری از مناطق کشور وضعیت حمل و نقل عمومی نیز مطلوب نیست و مردم نمی‌توانند آن را جایگزین استفاده از وسیله شخصی خود کنند؛ با افزایش قیمت انرژی هزینه‌های حمل و نقل نیز زیاد می‌شود و باز استفاده از این خدمات برای اقشار محروم عملا مشکل‌تر خواهد شد. خانوارهای دهک های پایین و متوسط حتی این توان را هم ندارند که منازل خود را عایق‌بندی کنند و پنجره دوجداره نصب کنند؛ بدین صورت آنها توان کمی برای کاهش مصرف انرژی مصرفی در منازل خود دارند (بیات و همکاران، ۱۳۸۹).
- افزایش کسری بودجه دولت: یکی از قربانیان تورم ناشی از سیاست گران‌سازی انرژی، خود دولت و مخارج جاری و عمرانی آن است. حذف یارانه پنهان انرژی با ایجاد تورم، کسری بودجه را از دو طریق کاهش درآمد واقعی مالیاتی (اثر تانزی) و افزایش هزینه‌های دولت (اثر پاتینکن) افزایش می‌دهد. کاهش درآمد واقعی مالیاتی به دلیل پایین بودن کشش قیمتی مالیاتی و وجود وقفه‌های مالیاتی رخ می‌دهد (با تورم ۱۴ درصدی ۲۰ درصد ارزش مالیات کاهش می‌یابد). افزایش هزینه‌های دولت نیز به دلیل بالا بودن کشش قیمتی هزینه‌های دولت و سهم بالای هزینه‌های جاری دولت به وقوع می‌پیوندد (تورم ۸درصدی باعث افزایش ۱۱ درصدی مخارج دولت) (فرزین‌وش و همکاران، ۱۳۸۲، ص ۱۱۵-۱۵۰).[۱]
این نکته را نیز باید توجه داشت که هنگام ارزیابی عدالت و کارایی سیاست حذف یارانه پنهان انرژی باید تمامی هزینه‌های اعمال سیاست را مورد توجه قرار داد. یکی از هزینه‌هایی که کمتر بدان توجه می‌شود؛ هزینه‌های اجتماعی آن است. هنگام تصمیم در مورد قیمت‌گذاری محصولات استراتژیکی مانند بنزین باید به تبعات اجتماعی آن نیز توجه کرد. این امر مقوله‌ای است که در سیاست‌های تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی مورد پیشنهاد نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ اجرای این سیاست‌ها در کشورهایی همچون شیلی، اندونزی و فیلیپین، مشکلات فراوانی همچون افزایش شکاف طبقاتی و ناآرامی‌های اجتماعی در پی داشته است. اجرای این سیاست‌ها در شیلی باعث ایجاد تورم ۳۷۵ درصدی شد. نمونه اخیر این مشکل در قزاقستان اتفاق افتاد که در پی حذف یارانه گاز مایع، آشوب‌های وسیع اجتماعی رخ داد. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱ به واسطه مخالفت با این سیاست‌ها از صندوق بین‌المللی پول کنار گذاشته شد. وی نتایج این سیاست‌ها را در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» بسط داده است (استیگلیتز، ۱۳۸۲). همچنین نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» و مستند ساخته شده بر اساس آن پرده از مشکلات شوک‌درمانی در آمریکای لاتین و شرق آسیا بر می‌دارد. حسین نمازی(۱۳۹۵)، وزیر وقت اقتصاد بین سال‌های ۸۰-۱۳۷۶، در تحلیل آسیب‌شناسانه اقتصاد ایران، نسبت به اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی در ایران از بودجه سال ۱۳۷۸ و برنامه سوم توسعه(۸۱-۱۳۷۹) به بعد هشدار داده است. اجرای این سیاست‌ها در کشور طی سه دهه اخیر نه تنها باعث بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی در کشور نشده، بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه‌تر کرده و موجب افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی شده است.
۱۰. نتیجه‌گیری
ادعاهای مطرح شده در مورد وجود یارانه پنهان زیاد در اقتصاد ایران و عدم توزیع عادلانه و کارآمد آن، ادعایی است که نه تنها دارای مشکلات متعدد مفهومی است؛ بلکه با برداشت صحیح از عدالت در اقتصاد اسلامی سازگار نیست. موضوع‌شناسی دقیق مفهوم یارانه پنهان بنزین بیانگر مغالطه‌های مفهوم زیادی از جمله تعریف نادرست یارانه، عدم توجه به مالیات پنهان، وابستگی شدید به نرخ ارز و عدم تفکیک بین یارانه تولید و مصرف است.
سیاست پیشنهادی حذف یارانه پنهان بنزین مبتنی بر این برداشت از عدالت است که قیمت عادلانه بنزین قیمتی است که برابر با قیمت آن در سایر کشورها و یا قیمت بنزین وارداتی باشد. این ادعا، از جهات مختلفی مخدوش است. اول، این منطق را می‌توان برای همه کالاها و خدمات مطرح کرد؛ اگر بنا به برابرسازی داخلی و خارجی باشد، دستمزد نیروی کار داخلی نیز باید برابر با دستمزد در کشورهای دیگر باشد که در این زمینه نیز عدالت برقرار شود؛ اقدامی که دستیابی بدان عملا امکان‌پذیر نیست. در دو دهه اخیر، با تمسک به مفهوم جعلی یارانه پنهان، قیمت انرژی مرتب افزایش پیدا کرده است، ولی دستمزدها به تناسب تورم افزایش پیدا نکرده است.
ادعای تعلق یارانه پنهان با مشکل تعریف نادرست از یارانه مواجه است. گذشته از آنکه باید در کنار یارانه پنهان، مالیات پنهان را نیز مطرح کرد؛ هرچند دولت برای هر لیتر بنزین به مصرف‌کننده داخلی مبلغی از مصرف‌کننده داخلی نمی‌گیرد؛ ولی در مقابل به او امکان بهره‌مندی از ماشین کم‌مصرف، حمل‌ونقل عمومی مناسب و دستمزد مکفی را نیز نمی‌دهد. یعنی همانگونه که به او یارانه پنهان داده می‌شود از او مالیات پنهان نیز گرفته می‌شود. گزاره توصیفی بهره‌مندی بیشتر ثروتمندان با مشکل تشخیص و مقایسه وضعیت قبل و بعد اجرای سیاست مواجه است. سهم زیاد هزینه انرژی در سبد دهک‌های فقیر، غلبه یارانه تولید بر مصرف از جمله مشکلات مرتبط با این محور است. گزارش ارزشی بی‌عدالتی توزیعی و ناکارامدی تخصیصی نیز با مشکل تعریف نادرست از عدالت و بهینگی تخصیص روبرو است. و بالاخره گزاره تجویزی آزادسازی قیمتی نیز با مشکل ناسازگاری با مفهوم درست عدالت دارد.
در بیانی کلی، سیاست حذف یارانه پنهان متکی بر این نظریه پنهان است که کالاها و خدمات داخلی باید بر اساس قیمت آن در سایر کشورها و یا هزینه فرصت صادرات قیمت‌گذاری شود، تا عادلانه باشد. این منطق از جهات مختلف مخدوش است. اینکه مقتضای عدالت در قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت سایر کشورها باشد منطقی ندارد. عدالت در قیمت‌گذاری مستلزم رعایت منافع مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان است .همچنین اگر این منطق را بپذیریم این امر باید در مورد سایر کالاها و خدمات نیز مطرح شود؛ بر این اساس، دستمزد کارگران نیز باید بر اساس دستمزد در سایر کشورها تعیین شود. از انجا که تحقق این امر عملا امکان پذیر نیست، نمی‌توان اجرای آن تنها در مورد یک کالا را پذیرفت.
با توجه به اینکه ۷۵ درصد انرژی در بخش تولید کشور مصرف می‌شود و انرژی ارزان از دیرباز یکی از مزیت‌های صنعت و کشاورزی کشور بوده و می‌باشد، سیاست حذف یارانه انرژی(گران‌سازی انرژی)، باعث افزایش هزینه تولید، کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. هرچند سهم دهک اول فقیر از یارانه ضمنی انرژی ۵ درصد و سهم دهک دهم ثروتمند ۱۵ درصد است؛ یارانه مزبور سهمی ۱۵ درصدی در مخارج دهک اول و سهمی ۵ درصدی در مخارج دهک دهم دارد. با توجه به سهم بالای انرژی در مخارج دهک‌های فقیر، پرداخت یارانه تورمی خودتخریبگر قادر به خنثی کردن آثار تورمی این سیاست بر اقشار ضعیف نخواهد بود؛ گذشته از اینکه یارانه پرداختی در اندک زمانی ارزش خود را از دست خواهد داد. کاهش ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی در دهه ۹۰ به کمتر از یک بیستم شاهدی بر خودتخریب‌گرای یارانه تورمی است. پرداخت یارانه‌ای به تحقق عدالت توزیعی کمک می‌کند که نه از محل ایجاد تورم (هم تورم ناشی از فشار هزینه تولید و هم تورم ناشی از فشار تقاضا) بلکه از محل دریافت مالیات پرداخت شود. در واقع، «پرداخت یارانه تورمی خودتخریبگر» نوعی «دریافت مالیات تورمی از فقرا» است؛ زیرا در مقابل پرداخت یارانه، مقادیر بیشتری بر هزینه‌های دریافت‌کنندگان آن افزوده می‌شود؛ و نتیجه سیاست نه تنها بهبود عدالت نیست بلکه بر میزان بی‌عدالتی می‌افزاید.
[۱] .
