چکیده
این نوشتار تحلیلی انتقادی از دیدگاه‌های اقتصادی دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، با تمرکز بر محتوای کتاب «عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج» و سایر نوشته‌ها و دیدگاه‌های منتشرشده از وی ارائه می‌دهد. استدلال محوری راقم این سطور آن است که مجموعه سیاست‌های پیشنهادی دکتر مدنی‌زاده نه حاصل اجتهاد اقتصادی بومی، بلکه بازتولید بی‌کم‌وکاست نسخه‌های منسوخ نئولیبرال است که طی چهار دهه گذشته توسط نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، بر اقتصادهای در حال توسعه تحمیل شده‌اند؛ نسخه‌هایی که عمدتاً در عمل، به جای پیشرفت اقتصادی، با خود فقر، نابرابری، بی‌ثباتی اجتماعی و حتی فروپاشی سیاسی به همراه آورده‌اند.
در این مطالعه، نشان داده‌ام که سیاست‌هایی نظیر کاهش دستمزد واقعی، حذف یارانه‌ها، استقلال مطلق بانک مرکزی، و ریاضت مالی شدید که دکتر مدنی‌زاده به عنوان ایده خود مطرح کرده‌اند، اجزای اصلی دستورکار نئولیبرالیسم هستند که در بسیاری از کشورها به نتایج ناگوار اقتصادی و اجتماعی انجامیده‌اند. بر خلاف تصور رایج، این سیاست‌ها در ایران نیز نه‌تنها تضمینی برای خروج از رکود تورمی نیستند، بلکه با توجه به ویژگی‌های ساختاری و شرایط خاص اقتصاد ایران، می‌توانند به تشدید رکود، افزایش نارضایتی عمومی و تعمیق بحران مشروعیت اقتصادی دولت منجر شوند.
با تکیه بر مطالعات تطبیقی، شواهد تجربی و تحلیل‌های دانشگاهی، نقدی بنیادین به ادعاهای نظری و مبانی تجربی این سیاست‌ها وارد کرده‌ام و هشدار داده‌ام که تکرار مسیرهایی مانند آرژانتین، روسیه، اندونزی و حتی شیلی – که در آنها سیاست‌های مشابه منجر به ناآرامی‌های گسترده، سقوط دولت‌ها و بی‌ثباتی ساختاری شده – در ایران محتمل است. واقعیت آن است که مدل‌های نئولیبرال بدون عدالت، بی‌پشتوانه‌ترین نسخه‌ها برای اقتصادهایی چون ایران‌اند که از زخم‌های نابرابری، تحریم، ناکارآمدی نهادی و فشار اجتماعی در رنج‌اند.
بر این باورم که اقتصاد ایران نیازمند راهبردی بومی، تدریجی، عدالت‌محور و متکی بر بازتعریف نقش دولت توسعه‌گراست؛ نه تسلیم در برابر الگوهایی که حتی در کشورهای مبدأ خود نیز مورد تردید و تجدیدنظر قرار گرفته‌اند. اجرای نسخه‌های شتاب‌زده و غیرپاسخ‌گو به اقتضائات بومی، نه اصلاح ساختاری بلکه تخریب اجتماعی خواهد بود. هشدار این نوشتار به تصمیم‌سازان اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس آن است که هر سیاست اقتصادی، تنها زمانی موفق است که با ساخت اجتماعی آن جامعه همخوانی داشته باشد.
مقدمه
کتاب «عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج» نوشته دکتر سید علی مدنی‌زاده (با همکاری دکتر محمدحسین رحمتی) تلاش می‌کند دلایل رکود تورمی اقتصاد ایران و راهبردهای خروج از آن را تبیین کند. اما تحلیل دیدگاه‌های مطرح‌شده در این کتاب نشان می‌دهد بسیاری از این توصیه‌ها عیناً برگرفته از اصول و نسخه‌های مکتب نئولیبرالیسم هستند. نئولیبرالیسم که عمدتاً با اندیشه‌های اقتصاددانانی مانند «میلتون فریدمن» و «فردریش هایک» و همچنین سیاست‌های پیشنهادی نهادهایی چون «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) و «بانک جهانی» شناخته می‌شود، تأکید بر آزادسازی بازارها، کوچک‌سازی دولت، انضباط پولی و مالی شدید و حذف مداخلات دولتی (از جمله یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها) دارد(Irwin & Ward, 2021). این سیاست‌های رادیکال به دلیل آثار سوء اجتماعی خود، حتی نظریه‌پردازان لیبرال را نیز وادار به موضع‌گیری کرده است. فرانسیس فوکویاما در کتاب اخیر خود (Liberalism and Its Discontents) نئولیبرالیسم را انحرافی افراطی از لیبرالیسم کلاسیک می‌داند که با تأکید بی‌حد بر کارایی بازار و نفی نقش دولت، نه‌تنها عدالت اجتماعی را تضعیف کرد، بلکه بنیان‌های اقتصادی و نهادی دموکراسی‌های لیبرال را نیز به خطر انداخت. وی استدلال می‌کند که اقتصاددانان نئولیبرال مانند فریدمن و هایک، با بی‌اعتمادسازی عمومی نسبت به دولت و تشویق به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، راه را برای تمرکز قدرت اقتصادی، افزایش نابرابری، و بی‌ثباتی مالی هموار کردند. فوکویاما این نگرش را «غیرعقلانی» می‌خواند و می‌نویسد که بازارهای آزاد بدون نظارت دولت، همان‌گونه که در روسیه و اوکراین پساشوروی دیده شد، به جولانگاه الیگارش‌ها بدل می‌شوند، نه مکانیزم‌های تخصیص بهینه منابع(Fukuyama, 2022).
در این نوشتار به‌صورت مستند و تطبیقی نشان داده می‌شود که دیدگاه‌های آقای دکتر مدنی‌زاده مستقیماً از این آموزه‌های نئولیبرال سرچشمه گرفته‌اند و سپس با استناد به شواهد تجربی، به نقد علمی این دیدگاه‌ها پرداخته خواهد شد. در پایان، تجارب تاریخی اجرای چنین سیاست‌هایی در دیگر کشورها – خصوصاً در اقتصادهای در حال توسعه آمریکای لاتین، آسیای شرقی و روسیه – بررسی می‌شود تا تبعات سوء آنها آشکار گردد.
الف- دیدگاه‌های دکتر مدنی زاده و خاستگاه نئولیبرالی آنها
در این بخش، هر یک از توصیه‌ها و دیدگاه‌های کلیدی مطرح‌شده توسط دکتر مدنی‌زاده پیرامون رکود تورمی بررسی شده و نشان داده می‌شود که عیناً با نسخه‌های متعارف نهادهای بین‌المللی و نظریه‌پردازان نئولیبرال منطبق است. این تطابق تصادفی نیست، بلکه حاکی از آن است که راهکارهای پیشنهادشده نه تنها بومی یا بدیع نیستند، بلکه کپی برداری از اجماع واشنگتنی (Washington Consensus) و آموزه‌های اقتصاد بازار آزاد هستند که از حدود نیم قرن پیش توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه تجویز و تحمیل شده‌اند. اجماع واشنگتن عبارتی است که برای مجموعه‌ای از ۱۰ سیاست اقتصادی استاندارد به کار می‌رود که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای بحران‌زده توصیه می‌شد و شامل تأکید بر کاهش کسری بودجه با عقب نشینی دولت از خدمات رفاهی-اجتماعی، کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی، آزادسازی تجاری و مالی، خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ها و کنترل‌های قیمتی بود(Williamson, 1994, pp.26–۲۸). اکنون به هر یک از دیدگاه‌های کتاب و ریشه‌های آن می‌پردازیم:
الف-۱- کاهش دستمزد واقعی و انعطاف بازار کار
یکی از توصیه‌هایی که آقای مدنی‌زاده در کتاب «عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج» مطرح کرده‌اند، پایین نگاه داشتن دستمزد واقعی (یا عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم) به عنوان راهکاری برای بهبود اشتغال و کاهش تورم است. ایشان در صفحه ۲۸ کتاب خود می نویسند «اگر دستمزد به اندازه کافی کاهش پیدا نکند، تقاضای نیروی کار کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد». در صفحه ۶۲ کتاب نیز تصریح شده که «از رایج‌ترین و در عین حال اشتباه‌ترین سیاست‌ها، تنظیم دستمزدها با تورم است زیرا … هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم که تورم پایین‌تر از سال گذشته شود». استدلال ایشان این است که نمایه‌سازی دستمزدها بر اساس تورم گذشته (indexation) باعث تداوم انتظارات تورمی بالا شده و مانع کاهش تورم می‌شود؛ همچنین افزایش دستمزدها متناسب با قیمت‌ها، هزینه تولید را بالا برده و رکود را تشدید می‌کند. این دیدگاه عیناً از نظریات پول‌گرایانی مانند میلتون فریدمن سرچشمه می‌گیرد. فریدمن در سخنرانی نوبل خود تأکید می‌کند که اگر دستمزدها به صورت کامل با نرخ تورم تطبیق یابند، انتظارات غلط کارفرمایان و کارگران نسبت به قیمت‌های واقعی از بین می‌رود و تأثیر سیاست‌های پولی بر بیکاری کاهش می‌یابد. او هشدار می‌دهد که این موضوع می‌تواند موجب تثبیت نرخ بالای تورم گردد (Friedman, 1976, pp. 271-273). بر همین اساس، صندوق بین‌المللی پول نیز در برنامه‌های تعدیل ساختاری خود اغلب دولت‌ها را ترغیب به مهار رشد دستمزدها یا حتی اعمال محدودیت دستمزد (wage freeze) کرده است تا هزینه‌های تولید کاهش یافته و تقاضای کل مهار شود (Mackenzie & Schiff, 1991, p.49) (Romero, Ellmers, & Brunswijck, 2018). در بسیاری از کشورهای تحت برنامه IMF، کاهش دستمزد واقعی از طریق عدم تطبیق کامل با تورم اجرا شد که به اعتقاد طراحان این برنامه‌ها، موجب کاهش فشارهای تورمی و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد می‌گردید. تأکید آقای مدنی‌زاده بر جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با تورم، دقیقاً هم‌راستا با سیاست «انعطاف بازار کار» نئولیبرال است که معتقد است دستمزدها باید توسط نیروهای بازار تعیین شوند نه با دخالت دولت یا چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی. چنین رویکردی در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحت عنوان اصلاحات بازار کار اجرا شده و توصیه نهادهای بین‌المللی بوده است(Navarro, 1998, pp. 46-47 ).
الف- ۲- حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها
دیدگاه مهم دیگر آقای دکتر مدنی زاده، حذف یارانه‌های قیمتی (به ویژه در انرژی و کالاهای اساسی) و آزادسازی قیمت‌ها است. ایشان در صفحه ۵۶ کتاب خود می نویسند «سیاست بلندمدت افزایش (واقعی‌سازی) قیمت کالا و خدمات فروش رفته دولتی یک نمونه از سیاست‌های پیشنهادی در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای از دست رفته دولت است. البته اجرای سیاست مزبور که از مصادیق سیاست‌های آزادسازی اقتصادی می‌باشد و در بلندمدت به شدت به نفع افزایش بهره‌وری و تولید در اقتصاد است». ایشان در سند «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» نیز صراحتاً به اصلاح نظام یارانه انرژی و کالاهای اساسی اشاره می‌کند و بازنگری در یارانه‌های بخش تولید، کشاورزی و طرح سلامت را خواستار است». این استدلال که «یارانه‌های گسترده و قیمت‌گذاری دستوری منجر به اتلاف منابع و کسری بودجه شده و باید حذف شوند تا سیگنال‌های صحیح به بازار مخابره شود»، یک آموزه کاملاً نئولیبرالی است. جان ویلیامسون (واضع عبارت اجماع واشنگتن) تصریح کرده بود که یکی از ده فرمان اصلی این اجماع، «تغییر اولویت‌های مخارج دولت از حوزه‌های عوام‌پسند به حوزه‌های با بازدهی بالا» است که به معنای کاهش یارانه‌های مصرفی (مانند سوخت و مواد غذایی) است. او تأکید داشت که یارانه‌های قیمتی باعث اعوجاج در اقتصاد و بهره‌مند شدن بیشتر طبقات پردرآمد می‌شوند و حذف آنها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی داشته باشد، اما در بلندمدت با آزادسازی منابع مالی دولت به نفع رشد اقتصادی خواهد بود(Irwin & Ward, 2021) Williamson, 1994, pp.26–۲۸)).
توصیه دکتر مدنی‌زاده مبنی بر حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و افزایش قیمت حامل‌ها نیز دقیقاً بازتاب سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه‌های گذشته است. این نهادها در بسیاری از کشورها دولت‌ها را تشویق به آزادسازی (به عبارت دقیق‌تر: جهانی سازی و دلاری سازی) قیمت سوخت، برق، نان و سایر اقلام اساسی کرده‌اند تا بار مالی دولت کاهش یابد و مکانیزم بازار تخصیص بهینه‌تری ایجاد کند. برای نمونه، بانک جهانی طی وام‌های ساختاری خود در دهه ۱۹۹۰، خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ها را شرط اعطای وام به کشورهای آمریکای لاتین قرار داد. آقای مدنی‌زاده در کتاب خود با ذکر مثال‌هایی نظیر سیاست‌های پوپولیستی یارانه‌ای دولت آلنده در شیلی (اوایل دهه ۱۹۷۰) و پیامدهای منفی آن، در واقع به روایت مشهور «مکتب شیکاگو» اشاره می‌کند که چگونه یارانه‌های دولتی و کنترل قیمت‌ها به کمبود و بحران اقتصادی انجامیده است. این رویکرد که نسخه نئولیبرال‌ها برای مقابله با تورم و رکود، «شوک درمانی قیمتی» از طریق حذف یارانه و آزادسازی قیمت‌هاست، الهام‌بخش بخش‌هایی از راهکارهای آقای دکتر مدنی‌زاده است.
الف- ۳- انضباط پولی: استقلال بانک مرکزی و مهار تورم انتظاری
یکی دیگر از محورهای اساسی راهکارهای ارائه‌شده توسط دکتر مدنی‌زاده، تغییر پارادایم سیاست‌گذاری پولی-مالی به سمت مهار تورم از طریق مدیریت انتظارات تورمی و استقلال بانک مرکزی است. در این کتاب تأکید شده که برای شکستن رکود تورمی، بانک مرکزی باید از هر جهت(انتصاب رئیس، هدف، ابزار و عملکرد) مستقل شده و «دولت کاهش کسری بودجه شدیدی داده و فشار بودجه‌ای به بانک مرکزی نیاورد». همچنین تصریح شده که سیاست‌های پولی باید «قاعده‌مند و آینده‌نگر بر اساس تورم انتظاری» تعیین شوند. استقلال بانک مرکزی از دولت که یکی از نسخه‌های اصلی مکت نئولیبرالیسم است، یعنی خلع ید دولت از سیاست‌های پولی، به‌نحوی که تصمیم‌گیری در خصوص عرضه پول، نرخ بهره، و دیگر ابزارهای سیاست پولی از حوزه اختیار دولت خارج شده و به نهادی مستقل واگذار شود که مأموریت اصلی آن کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی است، نه تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای دولت. این دیدگاه دقیقاً مطابق آموزه‌های اقتصاددانان پول‌گرا (مونتاریست‌ها) و نظریه‌پردازان انتظارات عقلایی است که در دهه ۱۹۷۰ جهت حل معضل تورم توصیه شدند. میلتون فریدمن قاطعانه معتقد بود «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» و راه مهار آن، محدود کردن رشد عرضه پول و پایبندی بانک مرکزی به کنترل تورم است (Friedman, 1968, p.18). این ایده به شدت توسط نهادهای بین‌المللی ترویج شده و در بسیاری از اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ در جهان اجرا گردید. سال ۲۰۱۸ پروژه «ایران ۲۰۴۰» دانشگاه استنفورد که به‌دنبال «ترسیم آینده‌ای برای ایران» است، گزارشی تحت عنوان «بانکداری مرکزی در ایران» منتشر کرد و ضمن آسیب‌شناسی وضع موجود بانک مرکزی، یک وضعیت مطلوب برای این نهاد پیشنهاد کرد که استقلال بانک مرکزی، محور اصلی آن است(Zahedi and Azadi, 2018, p.27).
آقای مدنی‌زاده نیز همین تأکید را دارد که بدون استقلال کامل بانک مرکزی و اعتباربخشی به سیاستگذار پولی، مهار تورم دورقمی میسر نیست. وی خواستار یک رژیم ضد تورمی است که در آن بانک مرکزی به اعتبار بالا نزد مردم دست یابد و سیگنال‌های قاطع کاهش تورم بدهد. این دقیقاً همان نسخه‌ای است که صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان جریان اصلی برای کشورهایی با تورم بالا پیچیده‌اند: یعنی استقلال نهادی بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورمی شفاف، و انضباط پولی شدید. اما باید توجه داشت که منتقدان، استقلال بانک مرکزی را نه یک راهکار بی‌طرف بلکه مبنایی ایدئولوژیک می‌دانند؛ چنانکه اقتصاددان منتقد «توماس پالی» تصریح می‌کند استقلال بانک مرکزی یک ایده نئولیبرال است که در کشورهای توسعه یافته تدوین شده، توسط IMF به جهان صادر شده و با منافع شخصی گروه‌های ذینفع(Elite) در کشورهای در حال توسعه گره خورده است(Palley, 2019, pp.86-87). با این حال، توصیه آقای مدنی‌زاده در این زمینه کاملاً در چهارچوب اندیشه نئولیبرال (جدایی سیاست پولی از سیاست مالی و اولویت‌دهی مطلق به کنترل تورم بر سایر اهداف) قرار می‌گیرد.
الف- ۴- ریاضت مالی و کاهش کسری بودجه
از دیگر محورهای مطرح‌شده در کتاب آقای دکتر مدنی‌زاده، کاهش شدید مخارج دولت و کسری بودجه به منظور مهار تورم و بی‌ثباتی است. ایشان معتقد است ابتدایی‌ترین تحول در رژیم مالی، «کاهش شدید کسری بودجه است» و باید در ریز بودجه بازنگری شده و در خدمات رفاهی-اجتماعی دولت «کاهش حداکثری» صورت گیرد. وی می‌نویسد: «برای مثال رژیم اشغالگر قدس در سال اول برنامه ثبات‌سازی خود، در راستای کاهش کسری بودجه، بودجه دولت را ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. مثال دیگر کشورهای اروپای شرقی در دهه ۱۹۲۰ می‌باشد که به سرعت تعادل در بودجه را ایجاد می‌کنند و بسیاری از خدمات رفاهی-اجتماعی دولت را حذف می‌نمایند. در شیلی نیز، اولین فاز برنامه ثبات‌سازی، کاهش بودجه دولت بود که توسط اصلاح نظام مالیاتی و افزایش نظم و انضباط بودجه‌ای رخ داد به طوری که در یک سال، بودجه را ۲۵ درصد کاهش دادند».
این توصیه نیز از ارکان نسخه‌های استاندارد IMF است؛ به گونه‌ای که در اجماع واشنگتن، اولین و مهم‌ترین بند «دستیابی به انضباط مالی (Fiscal Discipline) و کاهش کسری بودجه» است. استدلال نئولیبرال‌ها این است که کسری‌های بالای دولت منجر به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی و در نتیجه تورم‌های افسارگسیخته می‌شود (چنانکه در آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ مشاهده شد). بنابراین، کاهش هزینه‌های دولت در بخش عمومی، خصوصی‌سازی شرکت‌های زیان‌ده دولتی و حذف طرح‌های پرهزینه، برای تثبیت اقتصاد ضروری قلمداد می‌شود. آقای مدنی‌زاده نیز با برشمردن مصادیقی نظیر طرح‌های عمرانی غیرمولد و یارانه‌های پنهان، خواستار کاهش شدید مخارج جهت تقلیل فشار تورمی است. این دقیقاً همان چیزی است که اصطلاحاً «ریاضت اقتصادی» یا سیاست انقباضی خوانده می‌شود و از ارکان سیاست‌های نئولیبرالی در بحران‌ها بوده است(Ostry, Loungani, & Furceri, 2016, p.38).
به طور خلاصه، هر چهار محور فوق‌الذکر – یعنی مهار دستمزد واقعی، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، استقلال بانک مرکزی با تمرکز بر تورم، و ریاضت مالی دولت – ابداعات یا یافته‌های آقای دکتر مدنی‌زاده بر اساس پژوهش مستقل درباره اقتصاد ایران نیستند، بلکه مستقیماً برگرفته از آموزه‌های مکتب نئولیبرال هستند. این سیاست‌ها در دهه‌های اخیر توسط نظریه‌پردازانی چون فریدمن و هایک توصیه شده و توسط نهادهای بین‌المللی در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده‌اند. از این رو، دیدگاه‌های دکتر مدنی‌زاده را نمی‌توان یافته‌ای بومی یا نوین دانست، بلکه باید آن را در امتداد گفتمان سیاست‌گذاری نئولیبرالی ارزیابی کرد. در ادامه خواهیم دید که شواهد علمی چه می‌گویند و این سیاست‌ها در عمل چه نتایجی به بار آورده‌اند.
ب- نقد علمی و شواهد تجربی درباره این دیدگاه‌ها
اکنون با اتکا به تحقیقات دانشگاهی و تجربیات ثبت‌شده، به ارزیابی انتقادی ادعاهای فوق می‌پردازیم. هرچند نسخه‌های نئولیبرال در تئوری بر کارآیی بازار و تعادل خودبه‌خودی تأکید دارند، اما شواهد تجربی در بسیاری موارد ناکامی یا پیامدهای ناخواسته این سیاست‌ها را نشان می‌دهد. در این بخش، به تفکیک، مستنداتی را مطرح می‌کنیم که درباره اثرات واقعی سیاست‌های کاهش دستمزد، حذف یارانه‌ها، انضباط پولی شدید و ریاضت مالی به دست آمده است.
ب-۱- کاهش دستمزد واقعی و اشتغال
نظریه کلاسیک اقتصاد فرض می‌کند که اگر دستمزد واقعی پایین بیاید، تقاضا برای نیروی کار بالا می‌رود و بیکاری کاهش می‌یابد. اما دنیای واقعی پیچیده‌تر از فرمول‌های ریاضی است. مطالعات متعددی در کشورهای در حال توسعه نشان داده‌اند که رابطه مستقیم و ساده‌ای بین کاهش دستمزد و ایجاد اشتغال وجود ندارد. به عنوان مثال، بررسی‌های تجربی درباره اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه حاکی از نتایج مختلط و بعضاً ناچیز است(Neumark & Munguia Corella, 2020, p.26). در شرایط رکودی، کاهش دستمزدها می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و تقاضای کل را تضعیف کند؛ در نتیجه، بنگاه‌ها به رغم کاهش هزینه نیروی کار، با کمبود تقاضا مواجه شده و انگیزه‌ای برای استخدام جدید نخواهند داشت. تجربه تاریخی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و نیز بحران ۲۰۰۸ موید آن است که سیاست‌های انقباض دستمزد اگر با رونق سایر بخش‌ها همراه نشود می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند. به بیان دیگر، آنچه در نظریه ممکن است به تعادل اشتغال کامل بیانجامد، در عمل به دلیل اثرات جانبی (مانند کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری) ممکن است حتی بیکاری را تشدید کند. برخی تئوری‌های مدرن (مانند نظریه دستمزد کارآیی استیگلیتز-شاپیرو) استدلال می‌کنند که دستمزدهای پایین‌تر می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده و باعث افزایش نااطمینانی نیروی کار و کاهش انگیزه شود؛ چراکه در این شرایط، نیروی کار در صورت شُل‌کاری هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و بنابراین انگیزه‌ای برای تلاش وجود نخواهد داشت. برای جلوگیری از این وضعیت، بنگاه‌ها ناگزیرند دستمزدی بالاتر از سطح تعادلی بازار پرداخت کنند تا تهدید اخراج به‌عنوان یک عامل انضباطی مؤثر عمل کند. هرگونه کاهش این هزینه اخراج، مانند دستمزد پایین، مزایای بیکاری بالا یا دوره‌های بیکاری کوتاه، موجب تضعیف انگیزه کار و افزایش نرخ بیکاری تعادلی می‌شود (Shapiro and Stiglitz, 1984, pp. 433–۴۳۸).. بنابراین، توصیه آقای مدنی‌زاده مبنی بر مهار رشد دستمزد (برای کاهش تورم) از منظر توسعه اشتغال محل تردید است. اگر مزد واقعی کارگران افت کند و سهم عوامل کار در درآمد ملی کم شود، تقاضای موثر افت کرده و رشد اقتصادی بادوام نخواهد بود. مسئله مهم دیگر، سهم ناچیز دستمزد در هزینه تمام شده کالا در ایران است. سعید عیسی‌زاده و راضیان علمیان در پژوهشی علمی اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات، در بخش صنعت در ایران، با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ شمس بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند که افزایش حداقل دستمزد تأثیر چشمگیری بر قیمت‌ها ندارد(عیسی‌زاده و رضایان، ۱۳۹۴، ص. ۲۴). طبق گزارش معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اقتصاد ایران مطابق با بدبینانهترین حالت ممکن سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده تنها ۱۸ درصد است(البته عدد ۸ الی ۹ درصدی واقعیتر است) (کریمی بیرانوند، ۱۴۰۳).
ب-۲- حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها
همان‌گونه که گفته شد، منطق نظری حذف یارانه‌ها حذف اعوجاجات قیمتی و کاهش بار مالی دولت است. اما واقعیت این است که آنچه آقای دکتر مدنی‌زاده «یارانه» می‌نامند، در واقع مابه التفاوت قیمت دلاری و ریالی کالاهای اساسی به ویژه انرژی است. ایشان و همفکران‌شان مبنای قیمت برق و گاز و بنزین و… را قیمت دلاری و جهانی قرار می‌دهند، سپس این قیمت دلاری را در نرخ ارز ضرب می‌کنند. سپس تفاوت عدد حاصل شده را با قیمت فعلی این أقلام، یارانه می‌نامند. برای مثال، قیمت جهانی بنزین را یک دلار فرض می‌کنند، سپس این یک دلار را در نرخ ۷۰ هزار تومانی ارز ضرب می‌کنند و به قیمت ۷۰ هزار تومان برای هر لیتز بنزین می‌رسند. سپس با محاسبه تفاوت ۷۰ هزار تومان با قیمت ۳ هزار تومانی بنزین، گزارش می‌دهند که برای هر لیتر بنزین ۶۷ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود. لذا مبنای محاسبه این یارانه، از اساس محل اشکال است. به ویژه اینکه تعیین نرخ ارز نیز به بازار توافقی سپرده شده و صرفا در سال ۱۴۰۳ از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان جهش یافته است. چنانکه محمد جواد توکلی (۱۴۰۲) به درستی استدلال می‌کند، بنیان نظری این سیاست حذف یارانه‌ها بر این فرض پنهان استوار است که قیمت عادلانه، معادل قیمت جهانی یا قیمت صادراتی/وارداتی است؛ در حالی‌که چنین برداشتی با منطق عدالت در اقتصاد اسلامی سازگار نیست، چراکه از تمایز میان قیمت حقیقی (متناسب با توان خرید و شرایط سرزمینی) و قیمت جهانی غفلت می‌کند. در واقع، برخلاف ادعای مدافعان سیاست، افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف وارد می‌کند و پذیرش منطق قیمت‌گذاری جهانی مستلزم تعمیم آن به تمامی کالاها و خدمات ــ از جمله دستمزدها ــ است؛ امری که در عمل رخ نمی‌دهد و به شکل‌گیری یک نظام ناعادلانه و اخذ مالیات پنهان از طبقات پایین می‌انجامد.
علاوه بر این، تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که اجرای سیاست یارانه‌زدایی می‌تواند تبعات منفی جدی داشته باشد. نخست آنکه افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی (سوخت، نان، برق و …) مستقیماً به تورم جهشی منجر می‌شود، اقشار آسیب‌پذیر به شدت ضربه می‌بینند و فقر افزایش می‌یابد. پژوهش‌های بانک جهانی تأکید کرده‌اند که حذف یارانه انرژی می‌تواند به کاهش مصرف ضروری خانوارهای کم‌درآمد و حتی پیامدهای زیست‌محیطی منفی منجر شود؛ مثلاً در اکوادور حذف یارانه گاز باعث شد خانوارها به سوزاندن چوب روی آورند که جنگل‌زدایی را تشدید کرد (Coalition of Finance Ministers for Climate Action, 2024, p.6). به همین دلیل حتی IMF در راهنمای اصلاح یارانه‌ها توصیه می‌کند که این فرایند بتدریج و با تمهید سازوکارهای حمایتی صورت گیرد، زیرا در غیر اینصورت ممکن است شوک قیمتی حاصل از آن بیش از فوایدش باشد(Cordoba et al., 2000). علاوه بر این، انتظار نظری این است که حذف یارانه‌ها منابع دولت را آزاد کرده و کسری بودجه را کاهش می‌دهد؛ اما در عمل در برخی کشورها، آزادسازی قیمت‌ها هزینه‌های دولت را از طرق دیگر بالا برده است (مثلاً نیاز به افزایش حقوق کارمندان یا پوشش بیمه بیکاری بیشتر به خاطر تورم). طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت سوخت، ۱.۵ واحد درصد تورم کل را افزایش می‌دهد(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۴). شواهدی هم وجود دارد که آزادسازی سریع قیمت و تجارت، می‌تواند به نابودی صنایع نوپای داخلی و وابستگی شدید به واردات منجر شود. به طور کلی، اجماع پژوهش‌ها این است که سیاست‌های تعدیل قیمتی (جز در شرایط بسیار مساعد) در کوتاه‌مدت به رکود عمیق‌تر و تشدید فقر انجامیده و در بلندمدت نیز دستاورد روشنی در رشد بالا و پایدار نداشته است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با استفاده از داده‌های ۱۰۱ کشور در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت به‌طور معناداری احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتراضات ضدحکومتی، را افزایش می‌دهد. این رابطه در شرایطی مانند رکود اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز، نابرابری درآمدی، فساد اداری، و ضعف نهادهای عمومی شدت می‌گیرد. در مقابل، کشورهایی که هزینه‌های بیشتری در بخش آموزش و سلامت عمومی دارند، با احتمال کمتری با ناآرامی مواجه می‌شوند. این مطالعه ضمن رد نظریه‌هایی مانند «فرصت سیاسی» و «نظریه منابع»، به‌روشنی از نظریه «محرومیت و نارضایتی» حمایت می‌کند و تأکید دارد که طراحی اصلاحات قیمتی باید همراه با حمایت‌های اجتماعی هدفمند و تقویت نهادهای پاسخ‌گو صورت گیرد (Drabo, Eklou, Imam, & Kpodar, 2023).
ب-۳- استقلال بانک مرکزی و تمرکز صرف بر تورم
هرچند استقلال بانک مرکزی به عنوان روش جلوگیری از سوءاستفاده تورمی دولت‌ها مطرح شده، اما چنانکه در کتاب «قدرت و پیشرفت: روایت جدال با نئولیبرالیسم» نشان داده‌ام، تورم در اقتصاد ایران ناشی از عوامل متعددی (در راس آنها نرخ ارز) است و نمی‌توان آن را صرفاً به عرضه پول توسط دولت نسبت داد. نظریه «ناسازگاری زمانی» مبنای ایده استقلال بانک مرکزی از دولت است، به هیچ وجه در ایران مصداق ندارد. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد که بین استقلال بانک مرکزی و کاهش تورم رابطه علت و معلولی وجود ندارد. به عنوان مثال، در کشورهای آمریکای لاتین با وجود استقلال بانک‌های مرکزی، تورم کاهش نیافته است. در ۵۰ سال گذشته، با وجود ساختار فعلی بانک مرکزی، در برخی سال‌ها نرخ تورم ایران پایین بوده است. این نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی شرط لازم و کافی برای کاهش تورم نیست(جبرائیلی، ۱۳۰۴، صص ۱۰۷-۱۳۱) علاوه بر این، تمرکز افراطی بر استقلال کامل بانک مرکزی، می‌تواند اهداف توسعه‌ای و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار دهد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته طی دهه ۱۹۸۰ (مانند سیاست‌های ضدتورمی فدرال‌رزرو در دوره ولکر) نشان داد که کنترل تورم با ابزار انقباض پولی قوی، رکود و بیکاری قابل‌توجهی ایجاد کرد. در کشورهای در حال توسعه که تورم بعضاً ناشی از شوک‌های عرضه یا ساختاری است، صرف قفل کردن سیاست پولی ممکن است منجر به مهار تورم نشود ولی رشد را کند کند. اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز بارها هشدار داده‌اند که استقلال بانک مرکزی اگر به معنی پاسخ‌گویی کمتر در قبال اشتغال و رشد باشد، می‌تواند به سیاست‌های ضد‌رکودی ناکافی بیانجامد و رکود را طولانی‌تر کند. جوزف استیگلیتز در مقاله خود با عنوان «دروغ‌های بزرگ درباره بانکداری مرکزی» به‌شدت به استقلال بانک مرکزی از فرآیند دموکراتیک انتقاد می‌کند و آن را برخلاف منافع عمومی می‌داند. او با استناد به تجربه آمریکا و اروپا، استدلال می‌کند که تمرکز انحصاری بانک‌های مرکزی بر ثبات قیمت‌ها، بدون توجه به اشتغال و رشد، نه‌تنها دستاوردهای اقتصادی را محدود کرده، بلکه موجب طولانی شدن رکودها و نادیده‌گرفتن آثار اجتماعی بیکاری شده است. استیگلیتز هشدار می‌دهد که تصمیمات بانک مرکزی ذاتاً سیاسی‌اند، زیرا بر توزیع ریسک و منافع گروه‌های مختلف جامعه تأثیر می‌گذارند، اما در ساختارهای مستقل، این تصمیمات بدون پاسخ‌گویی به مردمی اتخاذ می‌شوند که بیشترین تأثیر را از آنها می‌پذیرند. او نشان می‌دهد که در عمل، منافع بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران که عمدتاً از تورم می‌هراسند، نمایندگی بیشتری در تصمیم‌گیری‌های پولی دارند، در حالی‌که کارگران و اقشار کم‌درآمد، که از سیاست‌های انقباضی آسیب می‌بینند، در این فرآیند غایب‌اند. استیگلیتز با یادآوری شکست‌های متعدد سیاست‌های پولی فدرال رزرو از دهه ۱۹۴۰ به این‌سو، این گزاره را به چالش می‌کشد که کارشناسان بازارهای مالی صلاحیت انحصاری برای سیاست‌گذاری پولی دارند. از نظر او، استقلال بانک مرکزی، اگر با پاسخ‌گویی دموکراتیک و ملاحظات اجتماعی همراه نباشد، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه مشروعیت سیاسی و اخلاقی نیز ندارد(Stiglitz, 2003). علاوه بر این، همان‌طور که اشاره شد، پژوهش‌های جدیدتر ماهیت ایدئولوژیک استقلال بانک مرکزی را روشن کرده‌اند. طبق یافته‌های مقاله توماس پالی، فرضیات نظری پشت استقلال بانک مرکزی – مانند اینکه دولت ذاتاً بی‌انضباط و تورم‌زا است و بانک مستقل این مشکل را حل می‌کند – به لحاظ تجربی محل مناقشه‌اند(Palley, 2019). در واقع، برخی تحلیل‌گران استقلال بانک مرکزی را نهادینه‌سازی دیدگاه‌های نئولیبرال در سیاست‌گذاری می‌دانند که بر کنترل تورم به قیمت بی‌توجهی به سایر اهداف تاکید افراطی دارد. بنابراین توصیه آقای مدنی‌زاده برای استقلال بانک مرکزی صرفاً به یک سخت‌گیری پولی خواهد انجامید که تبعات رکودی خود را دارد. به بیان دیگر، پافشاری صرف بر کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی بدون در نظر گرفتن شرایط جانب عرضه (تولید) و اشتغال می‌تواند اقتصاد را سال‌ها در وضعیت رکود نگه دارد – نقدی که بسیاری از اقتصاددانان توسعه به IMF وارد کرده‌اند. رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم از طریق سیاست پولی تقلیل می‌دهد و مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز، حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مسئله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. چه، پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند؛ و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا (جبرائیلی، ۱۴۰۳، ص. ۱۲۱).
ب-۴- ریاضت مالی و انقباض بودجه
انضباط مالی شدید و کاهش مخارج دولت نیز علی‌رغم ظاهر منطقی‌اش، در عمل اغلب با هزینه‌های تولیدی و اجتماعی همراه بوده است. صندوق بین‌المللی پول در مطالعه مشهوری در سال ۲۰۱۶ اعتراف کرد که سیاست‌های موسوم به ریاضت (Austerity) عموماً به کاهش رشد کوتاه‌مدت و افزایش بیکاری انجامیده‌اند. در این مطالعه آمده است: «سیاست‌های کاهش کسری بودجه نه تنها هزینه‌های رفاهی قابل‌توجهی از کانال عرضه تحمیل می‌کنند، بلکه تقاضا را نیز تضعیف کرده و در نتیجه اشتغال را بدتر می‌کنند»(Ostry, Loungani, & Furceri, 2016, p.40) . تجربه کشورهای اروپایی پس از بحران ۲۰۱۰ (یونان، اسپانیا و غیره) نشان داد که کاهش شدید هزینه‌های دولت می‌تواند نرخ بیکاری را به شکل چشمگیری افزایش دهد و حتی نسبت بدهی را (به خاطر افت تولید) بدتر کند. در کشورهای در حال توسعه نیز، برنامه‌های تعدیل ساختاری IMF که شرط وام‌دهی بودند، عملاً بسیاری دولت‌ها را وادار به کاهش بودجه‌های عمرانی، رفاهی و یارانه‌ای کردند که پیامد آن تعمیق رکود در کوتاه‌مدت بود. حتی اگر استدلال شود که این هزینه موقت برای مهار تورم لازم است، باید توجه داشت که افزایش نابرابری ناشی از ریاضت (مثلاً بیکاری بیشتر و کاهش خدمات عمومی) خود می‌تواند رشد بلندمدت را تضعیف کند. پژوهش اقتصاددانان IMF نشان داده که ترکیب باز بودن مالی و ریاضت، نابرابری درآمدی را افزایش داده و این نابرابری بالاتر نیز به نوبه خود رشد اقتصادی را کم‌دوام‌تر می‌سازد. بنابراین، سیاست کاهش شدید کسری بودجه بدون توجه به ترکیب مخارج و آثار اجتماعی آن، از منظر علمی محل تردید است. شواهد تاریخی حاکیست که کشورهایی که تعدیل‌های مالی را با شیب ملایم‌تر و حفظ سرمایه‌گذاری‌های کلیدی انجام دادند، عملکرد بهتری نسبت به کشورهایی داشتند که به صورت ضربتی و تحت اجبار خارجی ریاضت کردند. مهم‌تر از این یافته‌ها، شرایط خاص ایران است که دلیل اصلی کسری بودجه، مخارج بالای دولت ایران نیست، بلکه افزایش بی رویه و بی امان نرخ ارز و جهانی‌سازی مواد اولیه تولید در داخل کشور است که موجب افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت شده است. طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت مخارج ایران به تولید ناخالص داخلی ۱۴.۳۷ درصد است که ایران را در رتبه دهم جهانی از نظر مخارج دولت به GDP قرار داده است(IMF, 2025).
خلاصه اینکه شواهد علمی، موفقیت نسخه‌های مورد اشاره در کتاب آقای دکتر مدنی زاده را تأیید نمی‌کند. حتی منابعی مانند Finance & Development (نشریه خودIMF) اذعان کرده‌اند که برخی سیاست‌های نئولیبرال «بیش‌فروشی شده‌اند» (Oversold) و نتایج ناامیدکننده‌ای به بار آورده‌اند(Ostry, Loungani, & Furceri, 2016). در ادامه، برای درک بهتر پیامدهای عملی این سیاست‌ها، نگاهی به تجربه کشورهای مختلف می‌اندازیم.
ج- تبعات اجرای سیاست‌های نئولیبرال در کشورهای دیگر
برای سنجش عینی اثرات سیاست‌هایی که آقای مدنی‌زاده توصیه می‌کند (و به زعم این نوشتار برگرفته از مکتب نئولیبرال است)، مرور تاریخ اقتصاد کشورهای گوناگون بسیار روشنگر است. در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه – به‌ویژه در آمریکای لاتین، آسیای شرقی و اروپای شرقی (پساشوروی) – برنامه‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی سریع را اجرا کردند که نمونه‌های طبیعی برای ارزیابی این رویکرد است. بررسی این تجارب نشان می‌دهد که اغلب، مهار تورم و بهبود شاخص‌های کلان به بهای رکود عمیق، بیکاری وسیع، افزایش نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی حاصل شده است. همچنین در مواردی، تبعات اجتماعی این سیاست‌ها خود به بحران‌های سیاسی و سقوط دولت‌ها منجر شده است. در ادامه، به صورت مجزا سه منطقه کلیدی را بررسی می‌کنیم:
ج-۱ آمریکای لاتین: رکود، نابرابری و اعتراضات مردمی
در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تحت تأثیر بحران‌های بدهی و تورم، سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالی را به کار گرفتند. دو نمونه بارز، آرژانتین و شیلی هستند که نتایج متفاوت اما آموزنده‌ای از این اصلاحات گرفتند.
آرژانتین: نمودار GDP سرانه آرژانتین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ میلادی افت شدید تولید طی بحران ۲۰۰۲ و بهبود پس از آن را نشان می‌دهد. در آرژانتین دولت در دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های بازارمحور گسترده‌ای را اجرا کرد؛ از آزادسازی تجارت تا خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی. ابتدا تورم مهار و رشد اقتصادی حاصل شد، اما این الگوی نئولیبرالی به انباشت بدهی و رکود انجامید تا اینکه در سال ۲۰۰۱ کشور دچار یک فروپاشی اقتصادی تمام‌عیار شد. طی این بحران، اقتصاد آرژانتین ۲۸ درصد کوچک‌تر شد و دولت در پرداخت ۹۵ میلیارد دلار بدهی خارجی اعلام ناتوانی کرد(Roy, 2024). فقر به سرعت اوج گرفت؛ به طوری که در سال ۲۰۰۲ بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر رفتند و نرخ بیکاری نیز به بالای ۲۰ درصد رسید (Eun & Resnick, 2013, pp. 57–۵۸). پیامد اجتماعی این سقوط، شورش‌ها و اعتراضات گسترده بود که به استعفای رئیس‌جمهور و سقوط دولت انجامید. آرژانتین پس از این فاجعه با روی کار آمدن دولت‌های متمایل به چپ (خانواده کرشنر) برخی سیاست‌های نئولیبرال را معکوس کرد؛ مثلاً کنترل‌هایی بر قیمت‌ها اعمال نمود، شرکت‌های بازنشستگی خصوصی را دوباره دولتی کرد و هزینه‌های اجتماعی را افزایش داد (Roy, 2024). این تغییر رویه همراه با رونق قیمت کالاهای صادراتی (سویا، نفت و غیره) باعث شد اقتصاد از ۲۰۰۳ به بعد با رشد متوسط ۹ درصد در سال احیا شود. طی دوره ۲۰۰۳–۲۰۱۵ آرژانتین بخش زیادی از بدهی‌هایش را تسویه کرد و فقر کاهش یافت. با این حال، کشور همچنان آسیب‌پذیر ماند و در سال‌های اخیر (۲۰۱۸–۲۰۱۹) دوباره دچار بحران مالی و تورم شدید شد که نشان می‌دهد مسائل ساختاری عمیق کاملاً حل نشده‌اند. تجربه آرژانتین بیانگر آن است که سیاست‌های نئولیبرال می‌تواند به فروپاشی اجتماعی و اقتصادی بیانجامد و دستاوردهای کوتاه‌مدت آن پایدار نخواهد بود.
شیلی: شیلی در دوره دیکتاتوری پینوشه (۱۹۷۳–۱۹۹۰) به عرصه آزمایش سیاست‌های نئولیبرالی تبدیل شد؛ گروهی از اقتصاددانان موسوم به «پسران شیکاگو» با الهام از آموزه‌های میلتون فریدمن، آزادسازی تجاری گسترده (کاهش تعرفه‌ها تا ۷–۱۰ درصد)، خصوصی‌سازی صنایع ملی‌شده، مقررات‌زدایی بازارها و کوچک‌سازی دولت را به اجرا گذاشتند. در کوتاه‌مدت، این شوک اقتصادی عوارض شدیدی داشت: تورم ابتدا مهار شد اما در اوایل دهه ۱۹۸۰ اقتصاد شیلی دچار رکود عمیق و بحران بانکی ۱۹۸۲ گردید که بیکاری را به شدت افزایش داد و بسیاری از بانک‌ها را به ورشکستگی کشاند. نابرابری و فقر به شدت اوج گرفت؛ نرخ فقر از حدود ۲۰ درصد پیش از کودتا به نزدیک ۴۵ درصد جمعیت در سال ۱۹۸۷ رسید. توزیع درآمد نیز به شدت نامتوازن شد؛ تا پایان حکومت پینوشه ۶۸ درصد جمعیت زیر خط فقر متعارف امروزی ارزیابی می‌شدند و ضریب جینی به ۰٫۵۷ رسید که جزو بالاترین ارقام در جهان بود(Matamala, 2021) (Edwards, 2023). البته پس از ۱۹۸۵ با اصلاحاتی در سیاست، اقتصاد شیلی به رشد بازگشت و دوره رونق اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز گردید. با انتقال به دموکراسی در ۱۹۹۰، دولت‌های منتخب ائتلافی ضمن حفظ چارچوب بازار آزاد، برنامه‌های کاهش فقر را در پیش گرفتند. نتیجه آن شد که نرخ فقر از حدود ۴۰ درصد در ۱۹۹۰ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت و تا میانه دهه ۲۰۱۰ حتی به حدود ۱۶ درصد رسید(Foxley, 2004) (Chatham House, 2019). رشد اقتصادی پایدار (متوسط ۵–۷ درصد در دهه ۱۹۹۰) و سیاست‌های اجتماعی معتدل توانستند بخش بزرگی از جمعیت را از فقر مطلق خارج کنند. با این حال، نابرابری شدید در شیلی تداوم یافت و ثمرات رشد به طور برابر توزیع نشد. دو دهه پس از بازگشت دموکراسی، همچنان ضریب جینی شیلی در محدوده ۰٫۵ بود که نشانگر تمرکز ثروت در دست اقلیت است. همین احساس بی‌عدالتی اجتماعی زمینه‌ساز اعتراضات عظیم سال ۲۰۱۹ در شیلی شد که شعار اصلی آنها پایان دادن به میراث اقتصادی پینوشه بود(Matamala, 2021). تظاهرکنندگان به پایین بودن حقوق بازنشستگی خصوصی‌شده، گرانی خدمات اساسی (حمل‌ونقل، آب، برق) و شکاف عمیق طبقاتی معترض بودند. این اعتراضات دولت را وادار کرد به اصلاح قانون اساسی ۱۹۸۰ (به جا مانده از دوران پینوشه) تن دهد. بدین‌ترتیب، تجربه شیلی نشان می‌دهد اگرچه سیاست‌های نئولیبرال می‌توانند رشد بلندمدت ایجاد کنند و فقر مطلق را کاهش دهند، اما ممکن است هزینه‌های انسانی بالایی در قالب نابرابری و نارضایتی اجتماعی داشته باشند که در نهایت ثبات سیاسی-اجتماعی را به خطر می‌اندازد. برای اطلاعات بیشتر، به نخبگان ایرانی توصیه می‌کنم کتاب ارزشمند «تجربه شیلی: ظهور و سقوط نئولیبرالیسم» نوشته «سباستین ادواردز» را که توسط آقای محمدرضا فرهادی پور به زیبایی ترجمه شده، مطالعه بفرمائید.
ج-۲- آسیای شرقی: بحران مالی و نسخه‌های بحث‌برانگیز IMF
کشورهای آسیای شرقی عموماً مسیر توسعه متفاوتی نسبت به آمریکای لاتین داشته‌اند؛ بسیاری از آنها با نقش فعال دولت و سیاست‌های صنعتی موفق به رشدهای خیره‌کننده شدند. با این حال، در بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا، برخی از این کشورها از جمله اندونزی به اجرای نسخه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول روی آوردند. بنگلادش نیز از کشورهای این منطقه است که اخیرا با اجرای نسخه‌های IMF دچار بحران سیاسی شد.
اندونزی: اندونزی در واپسین دهه‌های قرن بیستم به‌عنوان یکی از نمونه‌های برجسته اجرای سیاست‌های نئولیبرال در جهان در حال توسعه شناخته می‌شود. این کشور از اواخر دهه ۱۹۶۰، پس از استقرار رژیم سوهارتو و سرکوب نیروهای چپ، تحت هدایت گروهی از تکنوکرات‌های تحصیل‌کرده در ایالات متحده (معروف به «مافیای برکلی»)، مسیر آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفت. این مسیر با حمایت مستقیم نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی دنبال شد و بر اصولی چون کاهش نقش دولت، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و مالی، و حذف یارانه‌ها استوار بود. با این حال، این اصلاحات در چارچوب نهادی نامتقارن، به جای تحقق یک اقتصاد رقابتی، به بازتولید ساختارهای رانتی و تمرکز قدرت اقتصادی در دستان الیگارشی نزدیک به حاکمیت انجامید(Baker, 1998). مافیای برکلی در استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی که می خواستند ثروت‌های عظیم معدنی و نفت اندونزی را استخراج کنند، سنگ تمام گذاشتند. آنها قوانینی وضع کردند که شرکت‌های خارجی می توانستند مالک ۱۰۰ درصد منابع اندونزی و معاف از مالیات باشند(Klein, 2007, p.69).
در ظاهر، شاخص‌های کلان اقتصادی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نشان از رشد قابل‌توجه داشتند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در برخی سال‌ها به بیش از ۷ درصد رسید، صادرات صنعتی گسترش یافت، و نرخ فقر از ۶۴ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۱۱ درصد در سال ۱۹۹۶ کاهش یافت(Sharma, 2001, p.81). با این حال، این دستاوردها بر بستری شکننده استوار بودند. اقتصاد اندونزی به‌طور فزاینده‌ای به جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی کوتاه‌مدت، بدهی ارزی، و نظام بانکی غیرشفاف متکی شد؛ ساختاری که از حیث نظارتی بسیار ضعیف بود و تسهیلات عمدتاً به شرکت‌های وابسته به شبکه‌های قدرت سیاسی اختصاص می‌یافت(Radelet, Sachs, Cooper, & Bosworth, 1998).
با آغاز بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷، این آسیب‌پذیری‌ها به‌سرعت بروز یافتند. کاهش شدید ارزش روپیه، خروج ناگهانی سرمایه، فروپاشی بانک‌ها و جهش نرخ بهره، اقتصاد کشور را وارد دوره‌ای از رکود عمیق کرد. دولت اندونزی در واکنش، تحت فشار IMF، بسته‌ای از اصلاحات ساختاری را پذیرفت که مشتمل بر کاهش شدید هزینه‌های عمومی، حذف یارانه‌ها، تعطیلی بانک‌های ناتوان و خصوصی‌سازی بود. با این حال، این اقدامات نه‌تنها موجب بازگشت ثبات نشد، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی عمومی، فرار سرمایه و تعمیق بحران انجامید(Baker, 1998).
از منظر اقتصادی، اجرای سیاست‌های ریاضتی و آزادسازی مالی آثار شدید و گسترده‌ای به همراه داشت. تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۹۹۸ بیش از ۱۳.۷ درصد کاهش یافت، اشتغال در بخش ساخت‌وساز به میزان ۳۷.۵ درصد و در بخش تولید به میزان ۲۱.۳ درصد کاهش یافت و درآمد واقعی کارگران به‌طور متوسط ۲۷ درصد افت کرد؛ رقمی که بالاتر از کاهش مشابه در کشورهای همسایه همچون تایلند و کره جنوبی بود(Knowles, Pernia, & Racelis, 1999). در همین دوره، نرخ بیکاری در مناطق شهری افزایش یافت و نابرابری درآمدی نیز علی‌رغم تغییرات اندک در شاخص جینی، با کاهش سهم درآمدی پایین‌ترین دهک‌ها شدت گرفت(Lee and Rhee, 1998).
پیامدهای اجتماعی این تحولات نیز بسیار چشمگیر بود. نرخ ترک تحصیل نوجوانان در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی به ۳۴ درصد رسید و دسترسی به خدمات بهداشتی و دارویی به‌طور معناداری کاهش یافت. در غیاب یک نظام جامع تأمین اجتماعی، میلیون‌ها خانوار، به‌ویژه در مناطق فقیرنشین، با ناامنی غذایی، سوء‌تغذیه و افت شدید کیفیت زندگی مواجه شدند(Smith, 2003).
در حوزه سیاسی، اصلاحات نئولیبرالی ساختار قدرت سنتی مبتنی بر ائتلاف ارتش و حزب GOLKAR را تضعیف کرد. با خروج این نهادها از محور تصمیم‌گیری اقتصادی، رژیم بیش از پیش به شبکه‌ای محدود از نخبگان اقتصادی وفادار به خانواده سوهارتو متکی شد. این تغییر ترکیب قدرت، شکنندگی سیاسی حاکمیت را افزایش داد. در جریان بحران، فقدان حمایت این نهادها زمینه‌ساز سقوط سریع رژیم شد. اقدامات محدود دولت در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح ساختار بانکی نیز فاقد مشروعیت عمومی بود؛ به‌ویژه آنکه برخی بانک‌های بسته‌شده متعلق به نزدیکان رئیس‌جمهور، با نام جدید بازگشایی شدند(Smith, 2003).
در مه ۱۹۹۸، در پی افزایش قیمت سوخت، تشدید نابرابری و فساد گسترده، موجی از اعتراضات دانشجویی و مردمی سراسر کشور را فرا گرفت. سرکوب خونین معترضان در دانشگاه ترساکتی و درگیری‌های خشونت‌آمیز در شهرهای بزرگ، به‌ویژه علیه اقلیت چینی، منجر به سقوط نهایی رژیم سوهارتو شد(Baker, 1998).
بنگلادش: انرژی یک کالای کلیدی است که تغییر قیمت آن، دومینووار روی همه کالاها اثر می‌گذارد. به همین دلیل بود که پس از جنگ اوکراین و وقوع بحران انرژی در اروپا، کشورهای اروپایی بلافاصله تئوری‌های اقتصاد بازار را کنار گذاشتند و مبالغ عظیمی یارانه به شهروندان خود پرداخت کردند تا اثر افزایش قیمت‌های انرژی را تا حدودی جبران نماید. برای نمونه، سال ۲۰۲۲ دولت آلمان یک بسته یارانه ۳۰۰ میلیارد یورویی برای صیانت از شهروندان خود در برابر افزایش قیمت انرژی اختصاص داد. (Hill, 2022).
اما در همین دوران بحران، صندوق بین المللی پول یک نسخه متفاوت برای بنگلادش بحران‌زده ارائه کرد. ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ صندوق بین المللی پول اعلام کرد که در ازای یک برنامه اصلاحات اقتصادی ۴۴ ماهه، با اعطای ۴.۷ میلیارد دلار وام به بنگلادش موافقت کرده است. در بیانیه IMF تصریح شده بود که این برنامه اصلاحات اقتصادی، در عین حال که موجب ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار اقتصادی می‌شود، از آسیب دیدن اقشار ضعیف جلوگیری خواهد کرد(IMF, 2023).
روز بعد خبرگزاری رویترز این وام را یک پیروزی برای شیخ حسینه نخست‌وزیر این کشور خواند که در سال ۲۰۲۴ یک انتخابات پیش رو دارد(Reuters, 2023).
از جمله اصلاحات پیشنهادی صندوق بین المللی پول «معقول سازی یارانه‌ها» بود. صندوق در نسخه خود آورده بود که «معقول سازی یارانه‌های انرژی منابع مالی را برای هزینه‌های توسعه‌ای و اجتماعی آزاد خواهد کرد. هرچند افزایش اخیر قیمت‌ها، قیمت بنزین را به نرخ جهانی نزدیک کرده است، اما پیش بینی می شود که یارانه های برق و گاز در سال مالی ۲۰۲۳ به ۰.۹ درصد GDP برسد. در دوران اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، اجرای مکانیسم تعدیل قیمت سوخت بر اساس فرمول، کمک خواهد کرد که درباره عدم پرداخت یارانه سوخت اطمینان حاصل شود. مقامات بنگلادشی همچنین گزینه‌های مختلف را برای کاهش تدریجی یارانه‌های برق و گاز در عین تقویت تور ایمنی اجتماعی (برای جلوگیری از آسیب دیدن اقشار ضعیف)، بررسی خواهند کرد»(IMF, 2023). (دقت کنید که یارانه ۳۰۰ میلیارد یورویی دولت آلمان، معادل ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است!)
با آغاز برنامه، پروژه افزایش قیمت برق و گاز برای مردم بنگلادش کلید خورد. طبق گزارش Gas Outlook تعرفه گاز در بنگلادش طی سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۷۸.۸ درصد افزایش یافت و روند افزایش قیمت، در سال ۲۰۲۴ نیز تداوم یافت(Rahman, 2024).
قیمت برق نیز پس از آغاز اجرای برنامه صندوق به همین ترتیب افزایش یافت که به تعبیر دیلی استار اثر دومینووار روی قیمت کالای اساسی داشت(Byron, 2024).
جامعه بنگلادش آماده یک جرقه بود که منفجر شود. این جرقه با اعتراضات دانشجویی به حکم دادگاه عالی بنگلادش مبنی بر احیای سهمیه ۳۰ درصدی استخدام فرزندان افراد شرکت کننده در جنگ آزادسازی بنگلادش (که باعث جدایی پاکستان شرقی و تشکیل کشور بنگلادش در سال ۱۹۷۱ میلادی شد)، رقم خورد. این اعتراضات، بستری برای وقوع شورش‌های اجتماعی شد و به سرنگونی دولت ختم شد. یک بار دیگر، آتش خشم ناشی از فشار اقتصادی که زیر خاکستر نهفته بود، با یک جرقه فرهنگی شعله کشید.
صندوق بین المللی پول پس از سرنگونی دولت شیخ حسینه بیانیه جالبی داد: «عمیقا بابت تلفات جانی و جراحات وارد شده بر افراد غمگین هستیم اما به حمایت از تلاش‌ها برای تضمین ثبات اقتصادی و تداوم رشد فراگیر ادامه خواهیم داد».
یک سوال در اینجا باقی می‌ماند و آن اینکه چرا صندوق بین المللی پول اینهمه اصرار بر افزایش قیمت انرژی در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی دارد. پاسخ را از گزارش ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ صندوق (۶ مهر۸۹) درباره اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران برایتان نقل می‌کنم: «ایران انرژی بیشتری برای صادرات خواهد داشت»(IMF, 2010). شاید بتوان گفت که سیاست کاهش مصرف انرژی با مکانیسم افزایش قیمت در کشورهای جهان سوم، حربه ای برای تامین پایدار انرژی برای کشورهای پیشرفته است.
ج-۴- روسیه و اروپای شرقی: شوک‌درمانی و هزینه‌های اجتماعی آن
در دهه ۱۹۹۰، روسیه به آزمایشگاه تمام‌عیاری برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی تبدیل شد. دولت یلتسین با تکیه بر نسخه‌ای افراطی از آموزه‌های بازار آزاد، مسیر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد سرمایه‌داری را نه به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده، بلکه به‌شیوه‌ای رادیکال و شوک‌محور در پیش گرفت؛ سیاستی که با حمایت مستقیم نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و مشاوران اقتصادی غربی به اجرا درآمد. خصوصی‌سازی انبوه در کانون این سیاست‌ها قرار داشت؛ اما نه در قالب رقابت آزاد و شفاف، بلکه در فرایندی مهندسی‌شده که به انتقال ثروت عمومی به حلقه‌ای بسته از افراد نزدیک به قدرت انجامید. شرکت‌هایی که ارزش آنها معادل اقتصاد ملی بسیاری از کشورها بود، با قیمت‌هایی نازل به حراج گذاشته شدند. برای نمونه، شرکت نفتی Yukos که درآمد سالانه‌ای چندمیلیارد دلاری داشت، تنها به بهایی اندک—کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار—واگذار شد. این روند، به ظهور طبقه‌ای نوظهور از میلیاردرهای سیاسی انجامید که به «الیگارش‌ها» شهرت یافتند؛ افرادی که نه بر اساس کارآفرینی یا نوآوری، بلکه صرفاً از دل رانت، روابط و شبکه‌های بوروکراتیک نظام پیشین، به ثروت هنگفت رسیدند. این خصوصی‌سازی‌های رانتی نه‌تنها بنیان‌های عدالت اجتماعی را نابود کرد، بلکه موجب فروپاشی اعتماد عمومی به نهاد دولت شد.
پیامدهای اجتماعی و انسانی این سیاست‌ها ویرانگر بود. در نخستین سال اجرای آزادسازی قیمت‌ها، نرخ تورم از ۲۵۰۰ درصد فراتر رفت؛ میلیون‌ها خانواده پس‌انداز عمر خود را از دست دادند و دستمزد واقعی کارگران سقوط آزاد کرد. خدمات بهداشت و آموزش عمومی، که پیش‌تر از ستون‌های نظام اجتماعی شوروی بودند، فروپاشیدند و نظام بازنشستگی نیز با بحران مزمن مواجه شد. میانگین امید به زندگی مردان روس طی تنها چند سال شش سال کاهش یافت، و نرخ خودکشی به بالاترین حد در جهان رسید. آنچه در روسیه رخ داد، مصداق کامل «خشونت ساختاری» بود؛ خشونتی که نه از طریق سرکوب پلیسی یا نظامی، بلکه با تخریب ابزارهای بقا و معیشت میلیون‌ها شهروند اعمال شد. در حالی که نخبگان جدید با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ویلاهای سوئیس و بانک‌های قبرس سود می‌بردند، اکثریت جامعه در فقر، بی‌ثباتی و ناامنی غوطه‌ور بودند. سیاست‌های نئولیبرالی در روسیه نه به رشد اقتصادی پایدار انجامید و نه به توسعه نهادهای دموکراتیک؛ برعکس، آنچه شکل گرفت، یک الیگارشی سرمایه‌دارانه‌ی اقتدارگرا بود که در آن قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی به‌طرزی بی‌سابقه در هم تنیده شد. تمامی این تحولات در بستری از حمایت مستقیم قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، رقم خورد. نه‌تنها نسبت به فساد و سرکوب در این دوره چشم‌پوشی شد، بلکه انتخابات مهندسی‌شده، انحصار رسانه‌ای توسط الیگارش‌ها و خشونت دولت علیه مخالفان نیز در سکوت جهانی همراهی شد(Klein, 2007).
ایزابلا وبر در کتاب ارزشمند «چین چگونه از شوک درمانی گریخت»، مقایسه‌ای پرجزئیات بین روسیه و چین ارائه می‌دهد که به‌وضوح نشان می‌دهد روسیه در نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرال موسوم به «شوک‌درمانی»، دچار فروپاشی اقتصادی شد، در حالی‌که چین با اتخاذ رویکردی تدریجی و نهادی، توانست جهش کند. نتایج این دو مسیر متضاد، در داده‌های کلان اقتصادی به‌روشنی آشکار است. سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهان از ۳.۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت، در حالی‌که سهم چین در همین دوره از ۲.۲ درصد به حدود ۱۳ درصد رسید. این یعنی چین ظرف کمتر از سه دهه، شش برابر رشد جهانی را تجربه کرد، در حالی‌که روسیه تقریباً نیمی از جایگاه اقتصادی خود را از دست داد. از منظر معیشت مردم نیز تصویر مشابهی دیده می‌شود: تا سال ۲۰۱۵، میانگین درآمد واقعی ۹۹ درصد مردم روسیه پایین‌تر از سطح سال ۱۹۹۱ بود، در حالی‌که در چین، درآمد واقعی در همین بازه بیش از چهار برابر شد و در سال ۲۰۱۳ از روسیه نیز فراتر رفت(Weber, 2021).
با مروری که انجام شد، می‌بینیم در اغلب موارد اجرای سیاست‌های مبتنی بر الگوی نئولیبرال (شامل بسته سیاستی مشابه آنچه در کتاب آقای مدنی‌زاده توصیه شده) در کوتاه‌مدت با رنج و نارضایتی عمومی همراه بوده است. البته نمی‌توان انکار کرد که این سیاست‌ها در برخی شاخص‌های کلان (مانند کاهش تورم بسیار بالا یا بهبود تراز پرداخت‌ها) آثار مثبتی داشته‌اند، اما نکته در اینجاست که به چه هزینه‌ای و با چه پیامدهای پایداری. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهند کشورهایی که اصلاحات اقتصادی خود را تدریجی و بومی‌سازی‌شده اجرا کردند (مثل چین و هند در دهه‌های پایانی قرن بیستم) توانستند همزمان با رشد اقتصادی، فقر را کاهش دهند؛ در حالی که کشورهایی که شوک‌درمانی کردند، دچار آسیب‌های اجتماعی شدند. این بدان معناست که سیاست‌گذاری اقتصادی باید با ملاحظه شرایط ساختاری و توانمندی‌های اجرایی هر کشور باشد و صرف تقلید از یک الگوی واحد نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بررسی تطبیقی انجام‌شده نشان می‌دهد دیدگاه‌های اقتصادی دکتر مدنی‌زاده عمدتاً برگرفته از دستورکار نئولیبرالیسم بین‌المللی است. تأکید بر کاهش هزینه نیروی کار، حذف یارانه‌ها، انقباض مالی دولت و استقلال بانک مرکزی با محوریت کنترل تورم، همگی اصولی هستند که ده‌ها سال توسط نظریه‌پردازان مکتب بازار آزاد و نهادهای مالی جهانی تبلیغ و در کشورهای مختلف اجرا شده‌اند. این سیاست‌ها در ایران امروز نیز بدون توجه به زمینه‌های نهادی و اجتماعی کشور توصیه می‌شوند. اما شواهد علمی و تجربیات تاریخی به ما هشدار می‌دهند که اتخاذ چنین نسخه‌هایی می‌تواند تبعات ناخواسته خطرناکی به همراه داشته باشد: از تشدید بیکاری جوانان و کاهش قدرت خرید خانوارها گرفته تا افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی. حتی اگر هدف سیاستگذار مهار تورم و برون‌رفت از رکود باشد، ابزارهای نئولیبرالی لزوماً به آن مقصد ختم نمی‌شوند و چه بسا اقتصاد را دچار رکود عمیق‌تری همراه با تورم مهار‌شده اما پایدار کنند – وضعیتی که در ادبیات اقتصادی به «رکود تورمی مزمن» شناخته می‌شود.
برای سیاست‌گذاران ایرانی، به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخاطب این بحث هستند، آگاهی از چنین تبعاتی ضروری است. تجربه‌هایی که ذکر شد نشان می‌دهد اعتماد کورکورانه به سیاست‌های توصیه‌شده از بیرون (بدون بومی‌سازی و بررسی عواقب) می‌تواند به واکنش‌های شدید مردمی منجر شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اجرای تند این سیاست‌ها با اعتراضات خیابانی و حتی بی‌ثباتی سیاسی همراه شده است. جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به ویژه در شرایط فعلی که تاب‌آوری معیشتی مردم پایین آمده، هر گونه شوک اقتصادی می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزند. از این رو، هنر حکمرانی اقتصادی در آن است که به جای تکیه صرف بر الگوهای وارداتی، با رویکردی تطبیقی و مرحله‌ای اصلاحات را پیش ببرد، به گونه‌ای که هم تورم مهار شود و هم تولید و اشتغال آسیب نبینند. اقتصاد، کتاب نیست…
در خاتمه باید تأکید کرد که نقد دیدگاه‌های نئولیبرالی به معنای نفی اهمیت ثبات اقتصاد کلان یا انضباط مالی نیست؛ بلکه هدف این است که نشان دهیم روش‌های رسیدن به این اهداف باید با دقت علمی انتخاب شوند. همان‌گونه که تحلیل‌های اخیر حتی درون نهادهایی چون IMF نشان داده، برخی از این نسخه‌ها «بیش‌فروشی» شده و انتظارات را برآورده نکرده‌اند. نمایندگان مجلس و تصمیم‌سازان کشور می‌بایست با چشمانی باز و با استفاده از تحقیقات دانشگاهی مستقل، به بررسی همه‌جانبه سیاست‌های پیشنهادی بپردازند. آگاهی عمومی مردم نیز نسبت به ماهیت و نتایج این سیاست‌ها می‌تواند تضمینی باشد که اجرای اصلاحات ضروری کشور، به شیوه‌ای عادلانه و موثر صورت گیرد، نه آنکه صرفاً تکرار تجربه‌های شکست‌خورده دیگر کشورها باشد.
فهرست منابع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۳۸۴، ۲ اسفند). هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین ۱.۵ درصد تورم اضافی ایجاد می‌کند. بازیابی‌شده از https://rc.majlis.ir/fa/news/show/764510?s=09
عیسی‌زاده، سعید، و علمیان، راضیه. (۱۳۹۴). تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت: مطالعه موردی ایران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۷۴، ۵-۳۰.
جبرائیلی، سید یاسر (۱۴۰۳). قدرت و پیشرفت: روایت جدال با نئولیبرالیسم. قم: کتاب فردا.
کریمی بیرانوند، محمود. (۱۴۰۳، ۲۱ اسفند). افزایش ۷۰ درصدی حداقل حقوق، گام اول وفاق با جامعه کارگری. هفته نامه حکمران، شماره ۳.
توکلی، محمد جواد. (۱۴۰۲). ارزیابی عدالت اقتصادی در سیاست حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی از منظر اقتصاد اسلامی. معرفت اقتصاد اسلامی، ۱۵(۱)، ۹۷–۱۲۰.
Auvinen, J. Y. (1996). IMF intervention and political protest in the Third World: A conventional wisdom refined. Third World Quarterly, 17(۳), ۳۷۷–۴۰۰. https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/13211223.pdf
Baker, R. W. (1998, May). Indonesia in crisis (AsiaPacific Issues No. 36). East-West Center. https://www.jstor.org/stable/resrep06612
Byron, R. K. (2024, February 28). Hefty power bill to weigh on consumers. The Daily Star. https://www.thedailystar.net/business/economy/news/hefty-power-bill-weigh-consumers-3554091
Chatham House. (2019, December). The truth is, Chile is unequal: What’s behind Chile’s protests. https://www.chathamhouse.org/2019/12/truth-chile-unequal-whats-behind-chiles-protests
Coalition of Finance Ministers for Climate Action. (2024, September). Fossil fuel subsidy reform: Removing harmful incentives and appropriately pricing fossil fuel products (Policy Note). https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/CFMCA%20Policy%20Note_Fossil%20Fuel%20Subsidy%20Reform_Sept%202024_0.pdf
Cordoba, J. P., Gillingham, R., Gupta, S., Mansoor, A. M., Schiller, C., & Verhoeven, M. (2000, December 6). Equity and efficiency in the reform of price subsidies: A guide for policymakers. International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/equity/index.htm
Drabo, A., Eklou, K. M., Imam, P. A., & Kpodar, K. (2023). Social unrests and fuel prices: The role of macroeconomic, social and institutional factors (IMF Working Paper No. WP/23/228). International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/10/27/Social-Unrests-and-Fuel-Prices-The-Role-of-Macroeconomic-Social-and-Institutional-Factors-538189
Edwards, S. (2023). The Chile project: The story of the Chicago boys and the downfall of neoliberalism. Princeton University Press.
Eun, C. S., & Resnick, B. G. (2013). International financial management (6th ed., pp. 57–۵۸). Beijing: The McGraw-Hill Companies, Inc., China Machine Press.
Foxley, A. (2004, May). Successes and failures in poverty eradication: Chile. In Scaling up poverty reduction: A global learning process and conference (Shanghai, May 25–۲۷). World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/292491468743165841
Friedman, M. (1968). Dollars and deficits: Inflation, monetary policy and the balance of payments. Prentice-Hall.
Friedman, M. (1976, December 13). Inflation and unemployment [Nobel lecture]. The Nobel Prize. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1976/friedman/lecture/
Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). A monetary history of the United States, 1867–۱۹۶۰. Princeton University Press.
Fukuyama, F. (2022). Liberalism and its discontents. Profile Books.
Glionna, J. M. (2010, July 4). In Indonesia, 1998 violence against ethnic Chinese remains unaddressed. Los Angeles Times. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2010-jul-04-la-fg-indonesia-chinese-20100704-story.html
Hill, J. (2022, December 1). Ukraine war: NATO says Russia’s Kherson retreat shows ‘real problems’. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-63814656
International Monetary Fund. (2010, September 28). IMF Survey: Iran to Cut Oil Subsidies in Energy Reform [IMF Survey online]. IMF. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/soint092810a
International Monetary Fund. (2023, February 2). Bangladesh: Requests for an arrangement under the Extended Fund Facility, request for arrangement under the Extended Credit Facility, and request for an arrangement under the Resilience and Sustainability Facility [Staff country report No. 2023/066]. IMF. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/02/02/Bangladesh-Requests-for-an-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-Request-for-528951
International Monetary Fund. (2023, January 30). IMF Executive Board approves US$3.3 billion under the Extended Credit Facility/Extended Fund Facility and US$1.4 billion under the Resilience and Sustainability Facility for Bangladesh [Press release]. IMF. https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/30/pr2325-bangladesh-imf-executive-board-approves-usd-ecf-eff-and-usd-under-rsf
International Monetary Fund. (2025). Iran: Gross domestic product (GDP) [IMF Data Mapper]. https://www.imf.org/external/datamapper/G_X_G01_GDP_PT@FM/IRN?year=2025
Irwin, D. A., & Ward, O. (2021, September 8). What is the “Washington Consensus?” Peterson Institute for International Economics. https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/what-washington-consensus
Klein, N. (2007). The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Metropolitan Books.
Knowles, J. C., Pernia, E. M., & Racelis, M. (1999, July). Social consequences of the financial crisis in Asia: The deeper crisis (EDRC Briefing Notes No. 16). Asian Development Bank. https://www.adb.org/publications/social-consequences-financial-crisis-asia
Lee, J.-W., & Rhee, C. (1998, November). Social impacts of the Asian crisis: Policy challenges and lessons. United Nations Development Programme, Human Development Report Office. https://hdr.undp.org
Lee, J.-W., & Rhee, C. (1999). Social impacts of the Asian crisis: Policy challenges and lessons. United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/content/social-impacts-asian-crisis
Mackenzie, G. A., & Schiff, J. (1991). Public sector pay (Chap. 7). In V. Tanzi (Ed.), Public expenditure management: Selected readings (pp. 46–۵۱). International Monetary Fund.
Matamala, D. (2021, September 12). The complicated legacy of the “Chicago Boys” in Chile. ProMarket. https://www.promarket.org/2021/09/12/chicago-boys-chile-friedman-neoliberalism/
Navarro, V. (1998). Neoliberalism, “globalization,” unemployment, inequalities, and the welfare state. International Journal of Health Services, 28(۴), ۶۰۷–۶۸۲. https://doi.org/10.2190/Y3X7-RG7E-6626-FVPT
Neumark, D., & Munguia Corella, L. F. (2020). Do minimum wages reduce employment in developing countries? A survey and exploration of conflicting evidence (NBER Working Paper No. 26462). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w26462
nternational Monetary Fund. (2010, September 28). IMF Survey: Iran to Cut Oil Subsidies in Energy Reform. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/soint092810a
Ostry, J. D., Loungani, P., & Furceri, D. (2016). Neoliberalism: Oversold? Finance & Development, 53(۲), ۳۸–۴۱. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm
Palley, T. (2019). Central bank independence: A rigged debate based on false politics and economics. Investigación Económica, 78(۳۱۰), ۶۷–۱۰۲.
Radelet, S., Sachs, J. D., Cooper, R. N., & Bosworth, B. P. (1998). The East Asian financial crisis: Diagnosis, remedies, prospects. Brookings Papers on Economic Activity, 1998(1), 1–۹۰. https://doi.org/10.2307/2534670
Rahman, M. A. (2024, April 2). Bangladesh gas tariff hike hits power plants, consumers. Gas Outlook. https://gasoutlook.com/analysis/bangladesh-gas-tariff-hike-hits-power-plants-consumers/
Reuters. (2023, January 31). Bangladesh secures $4.7 billion from IMF as other South Asian countries see delays. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/imf-board-approves-47-bln-support-program-bangladesh-2023-01-30/
Rodrik, D. (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A review of the World Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. Journal of Economic Literature, 44(۴), ۹۷۳–۹۸۷. https://doi.org/10.1257/jel.44.4.973
Roy, D. (2024, February 5). Argentina’s struggle for stability. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/argentinas-struggle-stability
Shapiro, C., & Stiglitz, J. E. (1984). Equilibrium unemployment as a worker discipline device. The American Economic Review, 74(3), 433–۴۴۴.
Sharma, S. D. (2001). The Indonesian financial crisis: From banking crisis to financial sector reforms, 1997–۲۰۰۰. Indonesia, 71, 79–۱۱۰. https://elischolar.library.yale.edu/ypfs-documents/10886
Smith, B. (2003). “If I do these things, they will throw me out”: Economic reform and the collapse of Indonesia’s New Order. Journal of International Affairs, 57(۱), ۱۱۳–۱۲۸. https://www.jstor.org/stable/24357916
Stiglitz, J. E. (2003, June). Big lies about central banking. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/big-lies-about-central-banking-2003-06
Timmerman, A. (2020, May 13). What do the May 1998 riots mean for young Chinese Indonesians? The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/05/what-do-the-may-1998-riots-mean-for-young-chinese-indonesians/
Vito, Y. (2024, June 19). Revisiting the past: Analyzing Indonesia’s 1998 monetary crisis. Modern Diplomacy. https://moderndiplomacy.eu/2024/06/19/revisiting-the-past-analyzing-indonesias-1998-monetary-crisis/
Weber, I. M. (2021). How China escaped shock therapy: The market reform debate. Routledge.
Williamson, J. (2004). A short history of the Washington Consensus. Paper presented at the conference “From the Washington Consensus towards a New Global Governance”, Barcelona, September 24–۲۵. https://piie.com/publications/papers/williamson0904.pdf
Williamson, J. (Ed.). (1994). The political economy of policy reform. Institute for International Economics.
Zahedi, R., & Azadi, P. (2018). Central banking in Iran. Stanford Iran 2040 Project, 1–۳۷.
