در چارچوب منظومه فکری انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی، همواره از ارکان بنیادین در فرآیند ساختارسازی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار آمده است. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) و نسل نخست شاگردان ایشان، اهتمام جدی خود را در جهت نهادینه‌سازی این اصول در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری نظیر اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ، سلامت و امنیت به‌روشنی نشان دادند. با این‌حال، بدیهی است که پیگیری اهداف انقلابی، به‌ویژه زمانی که در تقابل با جریان مسلط و هژمونیک جهانی قرار دارد، فرآیندی دشوار و پرچالش خواهد بود. در چنین مسیری، افرادی که فاقد اراده‌ای استوار و تعهدی عمیق به آرمان‌های انقلاب باشند، ممکن است به‌تدریج موجب کندی حرکت تحولات انقلابی گردند. عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، از جمله ارزش‌هایی هستند که در منظومه فکری تمدن مدرن جایگاهی نداشته و بلکه در تضاد با آن قرار دارند. ترویج اخلاق مادی‌گرایانه و فردگرایانه و تلاش برای جهانی‌سازی این منظومه ارزشی، موجب شده است تا مفاهیمی چون عدالت و کرامت، که در گفتمان اسلامی از مصادیق «معروف» محسوب می‌شوند، در نظام جهانی کنونی به امری منکر و حاشیه‌ای بدل شوند. بر این اساس، کاهش تدریجی حساسیت نظام تصمیم‌گیری نسبت به عدالت‌محوری، پدیده‌ای غیرمنتظره در مسیر انقلاب اسلامی نبوده و در آینده نیز میتواند تکرار شود. در حال حاضر، برآورد رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، از وضعیت کشور حاکی از آن است که در مسیر تحقق عدالت، با نوعی عقب‌ماندگی مواجه هستیم؛ مسئله‌ای که ایشان در مناسبت‌های گوناگون، بارها با صراحت و تأکید مورد اشاره قرار داده‌اند.
ملموس‌ترین نمود این عقب‌ماندگی از عدالت را می‌توان در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. برای رفع این نارسایی‌ها، ضروری است که نقاط بحرانی و مؤثر در ایجاد این وضعیت شناسایی شده و برای دستیابی به دیدگاه دین در قبال آنها، به منابع فقهی و اجتهادی مراجعه گردد. بر اساس تحلیل ارائه‌شده در این نوشتار، یکی از عوامل اصلی در عدم تحقق عدالت اقتصادی در دهه‌های اخیر، واگذاری سازوکار ارزش‌گذاری پول ملی به بازار در بستری است که به‌شدت تحت تأثیر موقعیت فراملی و تعارضات ژئوپولیتیکی گسترده، به‌ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا و تمدن غرب، قرار دارد.
در چنین شرایطی، اتخاذ بازار به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده نرخ ارزش پول ملی، نه یک سیاست صرفاً فنی و بی‌طرف اقتصادی، بلکه تصمیمی مسأله‌دار و محل تردید است. این سیاست در عمل، طی چند دهه اخیر، نه تنها در تجربه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بلکه در موارد متعدد در سایر کشورها، با شکست مواجه شده است. افزون بر این، مؤلفه‌های خاص سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی ایران نیز این الگو را با پرسش‌های جدی مواجه می‌سازند. همچنین به‌نظر می‌رسد که چنانچه این مسأله به‌درستی در محافل فقهی طرح شود، و در قالب استفتائی منقّح به مراجع و علمای دین ارائه گردد، مواجهه‌ای مبتنی بر نهی و رد این سازوکار محتمل خواهد بود.
بر همین مبنا، در این مقاله تلاش می‌شود تا با بازخوانی صورت‌مسأله‌ی اصلی، فاصله‌گذاری دقیقی میان آنچه که واقع شده با آنچه که باید محقق می‌شد، صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که زبان تحلیل به نحوی سامان یابد که قابلیت طرح به‌عنوان استفتاء نزد فقهای دین‌مدار را دارا باشد. افزون بر این، از منظر نگارنده که سابقه تحصیل در علوم حوزوی دارد، برخی برخوردهای اولیه قواعد فقهی با این مسأله نیز به‌صورت اجمالی مورد مرور و تأمل قرار خواهد گرفت.
تعریف پایه از پول و معنای ارزش پول ملی
با رجوع به پیشینه فقهی کالای واسط (پول) در دوران پیشامدرن، این واقعیت آشکار می‌شود که پول عمدتاً یا به‌مثابه کالای واسط در مبادلات، و یا به‌عنوان «معیار شرعی و قانونی» شناخته می‌شده است. چنین معیاری، مشابه مثقال، دینار، و ابزارهای سنجش رایج مانند کیلو، ذرع یا پیمانه، واجد نوعی ثبات تکوینی بوده است؛ به این معنا که ارزش آنها در عرف و شرع ثابت تلقی می‌شد و در منازعات و معاملات، قابلیت ارجاع‌پذیری به‌مثابه واحدی برای اندازه‌گیری عادلانه را دارا بودند. با این‌حال، در ساختار اقتصادی مدرن، این درک از پول دچار تحولی بنیادین شده است. پول نخست به‌صورت اعتباری (fiat money)، سپس در قالب پول ملی، و نهایتاً از طریق سازوکارهای پیچیده مالی و تجاری، به‌گونه‌ای شبکه‌ای و عنکبوت‌وار به یک یا چند واحد جهان‌روا، به‌ویژه دلار آمریکا، متصل گردیده است. در این روند، پول از نقش سنتی خود به‌عنوان ابزار مبادله، فراتر رفته و وظایف و کارکردهایی به‌مراتب پیچیده‌تر از گذشته بر عهده گرفته است. یکی از نتایج این تحول، تغییر بنیادین در معنای «ارزش» و «قیمت» است. در نظام اقتصادی کنونی، قیمت نه‌تنها به‌عنوان شاخصی برای ارزش‌گذاری کالاها، بلکه به‌مثابه معیار اصلی سنجش ارزش در تمامی سطوح زندگی اجتماعی و اقتصادی پذیرفته شده است. به‌تبع این تحول، پول به ابزاری برای ذخیره ارزش، محاسبه مزد، تعیین اجرت، و حتی مبنای تصمیم‌گیری روزمره در ساحت خانوارها تبدیل شده است. گویی در زیست‌جهان مدرن، انسان‌ها ناگزیرند هر آنچه واجد معنا یا منزلت اجتماعی است را ابتدا به معادل پولی آن ترجمه کنند تا امکان محاسبه و تخصیص در نظام عمومی ارزش‌گذاری فراهم گردد. این وضعیت، وابستگی بی‌سابقه‌ای به پول پدید آورده است؛ وابستگی‌ای که در هیچ دوره‌ای از تاریخ اقتصادی بشر بدین‌سان فراگیر و ساختاری نبوده است. در نتیجه، اشکال سنتی تأمین معاش همچون تهاتر، هدیه، یا وابستگی معیشتی به سرپرستان خانواده یا رهبران اجتماعی و طایفه‌ای – که در ساختار خانواده گسترده یا نظام‌های ارباب و رعیتی پیشین معنا داشت – عملاً از جریان زندگی اجتماعی حذف شده‌اند. امروزه، دسترسی فرد به پول، به‌طور مستقیم تعیین‌کننده منزلت اقتصادی و حتی اجتماعی او تلقی می‌شود و این امر، چرخش بنیادینی را در درک دینی و اخلاقی از عدالت و معاش پدید آورده است.
از همین‌جا می‌توان نقطه آغاز پرسش از دین را ترسیم کرد. نخست، این پرسش بنیادین مطرح است که آیا اساساً دینی که داعیه هدایت بشر را دارد، ساختاری را که در آن تمامی روابط اجتماعی و کنش‌های انسانی بر مبنای ارزش‌گذاری پولی سنجیده می‌شود و جهان به‌تمامی به بازار فروکاسته می‌گردد، تأیید می‌کند؟ آیا رویکرد منفعت‌محور به تمامی شئون زندگی، مسیری است که دین آن را به‌عنوان صلاح بشر در امتداد تاریخ توصیه می‌نماید یا آن را مورد نهی و نقد قرار می‌دهد؟
حتی اگر از طرح این پرسش بنیادین صرف‌نظر شود و به سطحی فروتر از پرسشگری بسنده گردد، باز هم سؤالات مهمی در حوزه فقه اقتصادی باقی می‌مانند. از جمله اینکه، در صورت تحقق چنین جامعه‌ای که در آن ارزش‌ها و دارایی‌ها به‌صورت کامل به پول وابسته‌اند، آیا فقه اجازه می‌دهد که ضاربین پول – خواه دولت‌ها، خواه بازیگران حقیقی و ذی‌نفوذ در ساختار اقتصاد – اختیار داشته باشند تا به‌دلخواه، ارزش پولی را که در اختیار مردم است، کاهش یا افزایش دهند؟ به‌عبارت دیگر، آیا تغییر اعتبار پول کاغذی یا دیجیتال توسط عاملی ثالث – بدون رضایت و مشارکت صاحبان آن – از منظر فقهی مجاز است، یا مشمول نهی دینی قرار می‌گیرد؟
در ادامه این نوشتار، تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که تضییع ارزش دارایی‌های عمومی، در ساختار اقتصادی دنیای معاصر، نه‌تنها یک احتمال صرف، بلکه فرآیندی در جریان و نسبتاً رایج است. از این‌رو، در جامعه‌ای که مدعی حاکمیت دین در عرصه تنظیم مناسبات اجتماعی است، سکوت نسبت به این پدیده، عملاً به‌مثابه همراهی با عوامل مخل عدالت و موجب‌الضرر به مردم تلقی می‌شود. از منظر نگارنده، محافظت فعال از ارزش دارایی‌های عمومی، نه صرفاً یک ضرورت اقتصادی، بلکه وظیفه‌ای فقهی، اخلاقی و دینی به‌شمار می‌آید که اقتضای آن، ورود فعال فقه به این عرصه و تعریف حدود و قیود مشروعیت اقتصادی پول و ضاربین آن است.
به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که کالای واسط، یعنی پول، در دوران مدرن دچار تحولاتی بنیادین شده که مهم‌ترین آن، «اعتباری» شدن پول و سپس «سازمان یافتگی» آن است. در این چارچوب، نهادهایی چون بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، بورس‌ها، بازارهای ارزی و دیگر نهادهای مالی، بر بستر این پدیده قدرتمند شکل گرفته‌اند و عملاً مسیر حرکت آن را در جهت اهداف اقتصادی و سیاسی خاص هدایت میکنند. به‌واسطه این نهادینه‌شدن، پول به ابزاری برای تولید امواج عظیم در حوزه‌های معیشتی، صنعتی، سیاسی و حتی بین‌المللی بدل شده که نقش مستقیمی در شکل‌گیری ساختارهای نوین حکمرانی، توسعه اقتصادی و معماری جهانی قدرت ایفا می‌کند.
با این‌حال، هدایت جریان پول و اعتبارات در این نظام، همواره با چالش‌هایی همراه است. در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیران اقتصادی (اعم از دولت‌ها یا نهادهای مالی)، بیش از ظرفیت درآمدی واقعی خود، اقدام به تعهدات مالی و هزینه‌کرد می‌نمایند؛ یا به دلایل مختلف، درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای تزریق به این نظام محقق نمی‌شود. در چنین شرایطی، دو گزینه اصلی پیش‌روی آنان قرار دارد.
گزینه نخست، کاهش مستقیم سطح پرداخت‌ها به مردم است؛ به این معنا که در قبال ارائه خدمات یا نیروی کار، مزد کمتری پرداخت گردد. با این‌حال، این رویکرد به‌دلیل تبعات اجتماعی شدید آن – به‌ویژه در جوامعی با شکاف طبقاتی یا فشارهای معیشتی – معمولاً برای حاکمان پرهزینه و پرریسک است.
گزینه دوم، که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش تدریجی و نامحسوس قدرت خرید پول است. در این حالت، نهاد پول با انتشار بیشتر پول بدون پشتوانه، یا با سیاست‌های ارزی و اعتباری خاص، ارزش واقعی پول در دست مردم را کاهش می‌دهد، بدون آنکه الزاماً از مقدار اسمی دریافتی افراد کاسته شود. از منظر فردی، این وضعیت ممکن است ظاهراً تغییری ایجاد نکند؛ اما در واقع، توان واقعی مردم برای خرید کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. این فرآیند، همان پدیده شناخته‌شده‌ی «تورم» است؛ پدیده‌ای که در آن نه ارزش کالاها – به‌عنوان موجودیت‌های عینی – افزایش می‌یابد و نه ضرورتاً عرضه کاهش می‌یابد، بلکه این کاهش اعتبار پول در دست مردم است که منجر به احساس گرانی و تنگنای معیشتی می‌شود.
چنان‌که مشاهده می‌شود، آن‌گونه از تورمی که منشأ آن نه قحطی‌ها و کمیابی‌های طبیعی بلکه اراده و کنش آگاهانه اقتصادی است، درواقع بر یک «تصمیم ارادی» استوار است. این تصمیم میتواند از دو خاستگاه متفاوت ناشی شود که طبعاً موضع فقه اسلامی در قبال هر یک از این دو، متفاوت خواهد بود.
نخست، آن‌گاه که قدرت اقتصادی یک جامعه—همچون جمهوری اسلامی ایران—در نتیجه تحریم‌های گسترده، فشارهای امنیتی، جنگ‌های نظامی یا اقتصادی، به‌عنوان پیامد نزاعی مشروع و دفاعی، دچار آسیب شود، ممکن است بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات یا فرصت‌های تولید و تجارت بین‌المللی از دست برود. در چنین شرایطی، اگر هزینه‌های حیاتی دولت در حوزه‌های کلیدی نظیر سلامت، آموزش، امنیت و معیشت مردم، قابل کاهش نباشند، دولت ممکن است تصمیم به کاهش ارزش پول ملی بگیرد تا بتواند منابع مالی لازم را تأمین کند. اگر احراز شود که این تصمیم در شرایط اضطراری و در غیاب گزینه‌های جایگزین اتخاذ شده و هدف آن تأمین مصالح عمومی است، ممکن است چنین اقدامی از منظر فقهی مشروع تلقی شود. البته این مشروعیت میتواند مشروط به شروطی نظیر اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، نظارت فقهی بر دامنه مداخله، یا تعیین زمان‌بندی مشخص باشد. در هر صورت، داوری درباره مشروعیت چنین تصمیمی در حوزه اختیارات فقهای دین و ساختار فقاهتی–ولایی جمهوری اسلامی قرار دارد؛ ساختاری که ولایت امر از مسیر قانون اساسی و از طریق دولت مستقر اعمال می‌شود.
در مقابل، مسأله اصلی این نوشتار ناظر به وضعیت دوم است؛ وضعیتی که در آن بخش مهمی از تورم موجود، نه حاصل فشارهای خارجی یا شرایط اضطراری، بلکه نتیجه ساختار اقتصادی ناعادلانۀ درونی است که در آن، بخشی از جامعه تحت عنوان «بخش خصوصی»، بر سازوکار خلق پول و اعتبارات عمومی تسلط یافته و عملاً ارزش دارایی‌های مردم را به نفع خویش کاهش داده است. این بخش، با تکیه بر الگوهای اخلاقی و رفتاری تمدن مدرن، پول را نه به‌مثابه «حق‌الناس»، بلکه به‌عنوان ابزاری خصوصی تلقی کرده و با تأسیس بانک‌ها و نهادهای مالی و اعتباری مستقل، فرآیند خلق اعتبار را در راستای توسعه‌ی نهادی خود سامان داده است؛ نهادی که برخلاف عنوان «خصوصی»، به‌سبب تسلط بر منابع عمومی، واجد پیامدهای عمومی گسترده است، بی‌آن‌که مردم یا نمایندگان آنان در دولت، مجلس یا شوراها، امکان نظارت مؤثر یا مداخله واقعی در تصمیمات آن را داشته باشند.
نکته اساسی آن است که این فرآیند واگذاری تدریجی «حق خلق پول و اعتبار» به نهادهای خصوصی، با تصویب سیاست‌های قانونی و اجرایی از سوی دولت رسمی جمهوری اسلامی انجام شده است؛ تصمیماتی که عملاً اعتبار عمومی را به ابزار توسعه یک طبقه خاص بدل کرده‌اند. اکنون پرسش اساسی این است که آیا فقه اسلامی اجازه می‌دهد کارگزار دولت اسلامی، اختیار کاهش ارزش دارایی‌های مردم را به نفع نهادهای خصوصی واگذار کند؟ آیا چنین تصمیمی، که منجر به تقویت ساختارهای اقتصادی خارج از چارچوب ولایت فقیه و نظارت مردم شده، از منظر شرع مجاز است؟
برای پاسخ دقیق به این پرسش، لازم است تبیین شود که چگونه طی سه دهه اخیر، در حالی‌که کشور با کسری‌های ساختاری در بودجه مواجه بوده و به‌واسطه تحریم‌ها و فشارهای خارجی امکان تأمین منابع مالی محدود شده، قانون‌گذار و سیاست‌گذار رسمی، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت پول ملی برای خدمت به عموم مردم، این امکان را در اختیار بخش‌هایی خاص قرار داده است. این بخش، پس از سه دهه بهره‌مندی از اعتبار عمومی و انباشت منابع، اکنون با زبانی طلبکارانه، دولت را به «بزرگی بیش از حد»، مردم را به «تقاضاهای غیرواقع‌بینانه»، و نهادهای علمی، فرهنگی و دینی را به «هزینه‌تراشی» متهم می‌سازد؛ در حالی‌که بخش قابل توجهی از تورم و شکاف اقتصادی کنونی، حاصل همین فرآیند واگذاری انحصاری حق خلق پول به نفع یک طبقه خاص بوده است.
برای فهم دقیق‌تر زمینه‌های انتقال اعتبار عمومی به نفع نهادهای کلان، لازم است ساختار کلان اقتصادی ایران مورد واکاوی قرار گیرد. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با پدیده‌ای موسوم به «کسری ساختاری» مواجه بوده است؛ یعنی شکافی پایدار و غیرمقطعی میان درآمدها و هزینه‌های عمومی که حتی در شرایط غیرتحریمی نیز به‌طور کامل مرتفع نمی‌شود. این وضعیت، به‌زعم بسیاری از تحلیل‌گران، نتیجه گرفتار شدن کشور در دام «خام‌فروشی» است؛ فرآیندی که به‌واسطه سیاست‌های نظام سلطه جهانی، ایران را از مسیر توسعه مبتنی بر دانش و ارزش افزوده منحرف ساخته و در جایگاه صادرکننده مواد اولیه تثبیت کرده است.
این نوع خام‌فروشی را نباید با نمونه‌های مشابه در کشورهای کوچک خلیج فارس، از جمله قطر، مقایسه کرد. کشورهایی نظیر قطر با وسعتی کمتر از ۱۲ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی زیر ۴۰۰ هزار نفر (با بیش از دو میلیون نیروی کار مهاجر)، ساختار اقتصادی‌شان مبتنی بر صادرات مازاد انرژی شکل گرفته است و درآمدهای حاصل از خام‌فروشی به نوعی سود خالص در تراز اقتصادی آنها محسوب می‌شود. در مقابل، ایران با وسعتی بیش از ۱٬۶۴۸٬۰۰۰ کیلومتر مربع، جمعیت حدود ۹۰ میلیونی، مرزهای طولانی، تنوع زیستی و اقلیمی، و نیازهای گسترده توسعه‌ای، برای تأمین نیازهای خود نیازمند زنجیره‌های تولید با ارزش افزوده بالا، توسعه صنعتی–دانش‌بنیان، و ساماندهی داخلی اقتصاد بر پایه ظرفیت‌های بومی است. در چنین چارچوبی، استمرار خام‌فروشی نه‌تنها محرومیت از فرصت‌های رشد بلندمدت، بلکه در عمل به معنای تحقیر نیروی کار، تضعیف دستمزدهای واقعی، و وابستگی مستمر به منابع تجدیدناپذیر است.
راه‌حل اصولی و پایدار، همانا حرکت به‌سوی اقتصاد تولیدمحور، دانش‌بنیان، و مبتنی بر زنجیره‌های ارزش افزوده است؛ فرآیندی که نیازمند اراده سیاسی، حمایت قانونی، و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه علم و فناوری است. اما در غیاب چنین تحولی، ساختارهای اقتصادی برای جبران کسری‌های ساختاری ناگزیر به استفاده از ابزارهای مالی جایگزین می‌شوند؛ از جمله بازارهای پولی و مالی که در وضعیت عادی می‌توانند تسهیل‌گر رشد اقتصادی باشند، اما در شرایط کسری مزمن، به بستری برای انتقال منافع عمومی به نفع بازیگران کلان، همچون دولت‌های بدهکار، نهادهای خصولتی، و صنایع بزرگ تبدیل می‌شوند.
در چنین شرایطی، بازارهای مالی عملاً به ضدملی‌ترین ابزارهای اقتصادی بدل می‌گردند؛ چرا که نه‌تنها قادر به حل مسأله کسری نیستند، بلکه با مکانیسم‌هایی چون خلق اعتبار، فروش اوراق، دست‌کاری نرخ بهره، و ابزارهای سفته‌بازانه، به تضعیف ارزش واقعی پول مردم، افزایش نابرابری، و تقویت انحصار در دست بازیگران بزرگ دامن می‌زنند. در ادامه این مقاله، برخی از مهم‌ترین رفتارهای مالی و پولی که در عمل منجر به بلعیدن حجم نقدینگی و کاهش ارزش دارایی‌های خرد مردم به نفع ساختارهای کلان شده‌اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱. تورم و کاهش ارزش پول ملی
نخستین و پرتکرارترین ابزار، خلق تورم از طریق کاهش هدفمند ارزش پول ملی است. در شرایط کسری مزمن بودجه، دولت‌ها با کاهش ارزش ریال، عملاً درآمدهای ریالی خود را از محل منابع ارزی افزایش می‌دهند. این اقدام، هرچند در ظاهر راهکاری برای تأمین هزینه‌های جاری دولت است، در واقع با افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی—از جمله دارو، کالاهای اساسی، و فناوری‌های پیشرفته—بار اصلی هزینه‌ها را بر دوش مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد می‌کند. این سیاست، علاوه بر آنکه موجب کاهش قدرت خرید عمومی می‌شود، به‌نوعی تسلط خزنده دولت بر دارایی‌های مردم از مسیر پولی است که بدون اطلاع یا رضایت آنان صورت می‌پذیرد.
۲. بازار آزاد ارز؛ اجبار ساختاری، نه انتخاب آزاد
در پی تحریم‌های گسترده و وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات کالاهای سرمایه‌ای و فناورانه، ارز خارجی، به‌ویژه دلار، به یکی از اضلاع فعال و تعیین‌کننده در سازوکارهای اقتصادی کشور بدل شده است. بازار آزاد ارز که در ظاهر تجسمی از آزادی اقتصادی تلقی می‌شود، در عمل ابزاری برای کنترل ارزش ریالِ بی‌پشتوانه است. سیاست‌های انقباضی و انبساطی بازار ارز، که عمدتاً به‌نفع بازیگران کلان و حرفه‌ای طراحی می‌شوند، عملاً منجر به انتقال ثروت از عموم مردم به نهادهای اقتصادی بزرگ می‌گردند. ماهیت این بازارها به‌گونه‌ای است که در آنها، کنشگران ناآگاه سرمایه خود را در بازی‌ای از پیش باخته، به نفع فعالان مسلط واگذار میکنند. پرسش عمومی از دولت در خصوص چرایی عدم مداخله در این بازار، با پاسخ روشن‌تری مواجه است: این بازار، ابزاری برای تأمین مالی بخش‌های کلان و صاحبان نفوذ اقتصادی است. از دهه ۱۳۷۰ به این‌سو، دلار و نوسانات آن عملاً به ابزاری در خدمت خصوصی‌سازی افسارگسیخته و پیوندخورده با تورم ساختاری قیمت ارز بدل شده است.
۳. بازار سرمایه (بورس)؛ چهره دیگر همان بازی انتقالی
بازار بورس نیز همان منطق انتقالی بازار ارز را، با بازیگران متفاوت و ابزارهایی دیگر، تکرار می‌کند. در این سازوکار، ارزش سهام به‌مثابه سفته‌های سرمایه‌ای، با انقباض و انبساط‌های هدفمند قیمت‌ها، فرآیندی از انتقال دارایی از کنشگران خرد به کنشگران حرفه‌ای را رقم می‌زند. نوسانات سال‌های اخیر بازار سرمایه نشان داد که بخش وسیعی از مردم عادی پس از ورود به بورس، با سهام‌هایی مواجه شدند که ارزش واقعی آنها، در مقایسه با قیمت خرید اولیه، به‌مراتب کمتر بوده است. این پدیده، علاوه بر ایجاد بحران اعتماد عمومی به نظام اقتصادی، منجر به کاهش ذخایر خانوارهای طبقات متوسط و پایین شده و یکی دیگر از مجاری واگذاری نامحسوس سرمایه عمومی به نفع اقلیت ثروتمند را شکل داده است.
۴. پایین نگاه‌داشتن دستمزدها؛ بی‌ارزش‌سازی ساختاری کار
کار در ساختار اقتصادی، نقشی حیاتی و مولد ایفا می‌کند؛ به‌بیان تمثیلی، کار همانند کبد در بدن اجتماعی، خون تازه‌ای برای گردش تولید و اقتصاد ایجاد می‌کند. با این‌حال، در اقتصاد ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، «قیمت کار» به‌عنوان سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا، به‌تدریج به حاشیه رانده شده و کاهش قابل توجهی یافته است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در آغاز فرآیند صنعتی‌سازی ایران در دهه‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰، سهم دستمزد در قیمت کالاها در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. اما در دوره جنگ تحمیلی و بازسازی (دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰)، این سهم به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد. در شرایط کنونی، و در بستر تورم‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد، برخی برآوردها نشان می‌دهند که این سهم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
این در حالی است که در اقتصادهای مولد، سالم و برخوردار از چشم‌انداز صنعتی، نسبت مزدی حدود ۳۰ درصد، حداقل استاندارد مورد انتظار است و در جوامع توسعه‌یافته این نسبت گاه تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. با این وصف، در اقتصادی که گرفتار خام‌فروشی و سوداگری ارزی است، و در آن تولید واقعی و پایدار جای خود را به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌های ارز، بورس و بانک داده است، جایی برای ارتقاء ارزش نیروی کار باقی نمی‌ماند. تضعیف مستمر قیمت کار، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال فشارهای ساختاری به اقشار پایین‌دست جامعه، یکی از وجوه پنهان بحران عدالت اقتصادی در ایران معاصر است.
۵. خلق پول بدون پشتوانه؛ ابزار تورم در دستان نهادهای غیردولتی
یکی دیگر از سازوکارهای مهم در فرآیند تضعیف قدرت خرید عمومی، نظام خلق پول مبتنی بر اعتبار بانکی است. اساس کار بانک‌ها بر اعطای وام استوار است. آنها از طریق مکانیزم «ضریب فزاینده پولی» می‌توانند چندین برابر پایه پولی، نقدینگی وارد اقتصاد کنند. به‌عنوان نمونه، اگر نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ۲۰ درصد باشد، هر ۱۰۰ واحد پولی میتواند به حدود ۶۰۰ واحد نقدینگی تبدیل شود. این چرخه از آن‌جا آغاز می‌شود که سپرده‌گذار ۱۰۰ تومان به بانک می‌سپارد، بانک ۲۰ تومان را ذخیره و ۸۰ تومان را وام می‌دهد، و این پول در قالب سپرده جدید به بانک بازمی‌گردد، تا جایی که ظرفیت اعتباری به پایان برسد.
در سه دهه اخیر، با تأسیس بانک‌های خصوصی، این ابزار خلق اعتبار به بازیگران غیرحاکمیتی نیز واگذار شد. به‌عبارت دیگر، دولت نه‌تنها حق خلق پول را به بازیگران خصوصی تفویض کرد، بلکه امکان تأمین مالی پروژه‌های کلان، انباشت سرمایه، و توسعه نهادهای خصولتی را از این طریق فراهم ساخت. اکنون که مردم قریب به ۱۰۰ درصد دارایی پولی خود را در قالب سپرده بانکی نگه می‌دارند و بخش خصوصی همچنان به منابع بیشتری نیاز دارد، سلطه این بخش بر سایر ابزارهای مالی مانند بازار سرمایه و ارز به‌مراتب عمیق‌تر شده است. در واقع، ولع ساختاری نهادهای غول‌پیکر برای خلق اعتبار، دیگر در چارچوب‌های کنترلی کلاسیک نمی‌گنجد.
شایان توجه است که بانک، بورس و بازار ارز، در منطق اقتصاد ملی، بازارهایی با «مجموع صفر» هستند؛ یعنی در این بازارها آنچه یک بازیگر به‌دست می‌آورد، به قیمت از دست رفتن دارایی دیگری است. در این میان، ابزارهایی مانند تورم، کاهش مزد، و خلق پول بدون پشتوانه، به‌صورت مضاعف بر اقشار فرودست فشار وارد میکنند. این وضعیت، اگرچه در ادبیات سیاست‌گذاری به‌مثابه ابزارهایی برای جبران کسری‌های ساختاری توجیه می‌شوند، اما در واقع منجر به مشروعیت‌بخشی به فرآیند تضعیف ارزش پول ملی و انتقال ثروت به نفع نهادهای غیرپاسخ‌گو شده‌اند.
از این‌رو، پرسش اصلی که در مقابل فقه اسلامی و ساختار فقاهت قرار دارد، بسیار بنیادین است: آیا می‌توان به‌طور طبیعی و بی‌قید، اختیار دست‌کاری در ارزش پول ملی را—خواه توسط دولت یا نهادهای خصوصی—مشروع دانست؟ یا آنکه لازم است این اقدامات در دایره احکام اولیه و ثانویه، و با لحاظ اصولی نظیر «عدم ضرر»، «حرمت اکل مال به باطل»، و «حق‌الناس»، به‌شدت محدود و مقید شوند؟
قواعد فقهی ناظر به «حق الناس» بودن ارزش پول ملی
در تحلیل نهایی، می‌توان گفت که نسبت دادن عنوان «حق‌الناس» به مسأله ارزش پول ملی، بیش از آنکه یک عنوان فقهی مصطلح باشد، یک اصطلاح کلامی–اخلاقی است که ناظر به گناهانی است که متضمن تجاوز به حقوق افراد نیز هستند. با این‌حال، این عنوان میتواند نقش راهبردی در جهت‌دهی ذهنی و ارزشی به مسأله ایفا کند و به‌مثابه یک پل مفهومی، زمینه‌ساز رجوع به قواعد فقهی معتبر و سازوکارهای حقوقی قابل اعمال در فقه شیعی گردد؛ به‌ویژه در موقعیتی که در جمهوری اسلامی ایران، نظام حقوقی کشور—که دارای سلسله‌مراتبی مبتنی بر نظارت فقهی و شورای نگهبان است—به دولت و نهادهای خصوصی امکان مداخله مؤثر در ارزش پول ملی را داده است. بدیهی است که اصلاح این وضعیت نیز نیازمند دخالت در همان سلسله مراتب فقهی و حقوقی خواهد بود.
از این‌رو، عناوین و قواعدی نظیر حرمت اکل مال به باطل، قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، قاعده تسلیط، قاعده عدل و انصاف، و قاعده منع غرر و تغریر، می‌توانند مبنایی برای فهم فقهی این مسأله باشند و در فرآیند استنباط، ابزارهای مهمی برای نقد و کنترل مشروعیت سیاست‌های مخرب پولی تلقی گردند.
با این‌حال، باید به این نکته مهم توجه داشت که در منطق فقه شیعه، قواعد فقهی معمولاً پس از بررسی تفصیلی امارات موردی در ابواب مختلف (مانند معاملات، مکاسب، ضمان، و …) اعتبار و حُجّیت می‌یابند، و این فرایند نیازمند صرف وقت فراوان و غور در تفاصیل و جزئیات است. از این منظر، نگارنده این مقاله مدعی ارائه یک فتوا یا دستیابی به چرخه کامل فرآیند اجتهاد نیست، بلکه هدف آن است که مسأله ارزش پول ملی را با رویکردی مقدماتی، در چارچوب دستگاه فقاهت امامیه، قابل طرح و تبیین سازند.
از همین رو، آنچه در این مقاله ارائه شده است، صرفاً بخشی از مراحل اولیه فهم فقهی، یعنی «تصویر روشن از مسأله»، «تحلیل ساختار مفهومی»، و «تقریب برخی قواعد فقهی به آن» است. این تلاش تنها می‌خواهد زمینه‌ای برای تفکر فقاهتی فراهم آورد و روح حکم شرعی را در مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام) – که بر پایه عدل، حرمت ظلم، و صیانت از مال مؤمن شکل گرفته – برجسته سازد. بدیهی است که در نهایت، این فقیه جامع‌الشرایط است که با احاطه بر تمامی ادله، با لحاظ مقتضیات زمان و مکان، و با اجتهادی کامل در جزئیات، میتواند حکم شرعی معتبر و دارای حجیت نزد خداوند را صادر کند. نگارنده این مقاله به‌هیچ‌وجه خود را دارای این شأن نمی‌دانند.
قاعده لاضرر و لاضرار فی الإسلام: در فقه امامیه هیچ تصمیم یا حکمی نباید باعث ضرر به خود یا دیگری شود. این قاعده در مقام جمع بندی دلایل، مقدم بر آن احکام و اجازه هایی می شود که می تواند باعث ضرر یا حتی سختی و مشقت شود. همانطور که گفته شد، و مقام معظم رهبری هم از سال ۱۳۸۷ تا به امروز در نامگذاری سالها بر آن تاکید دارند، راه حل اقتصاد ایران تولید و علم است و اضرار به مردم، یک ضرر پایدار و روشن است. تنزل ارزش پول ملی مستقیماً منجر به کاهش قدرت خرید، ایجاد تورم ساختاری، و تضعیف معیشت طبقات متوسط و فرودست می‌شود به‌وضوح در زمره «ضررهای نوعی و متعارف» قرار می‌گیرد که راه حل شناخته شده و جایگزین دارد. لذا این ضرر عدالت‌ستیز و نافی حق‌الناس است.
قاعده التسبیب: می گوید که اگر کار ما با واسطه (و بدون مباشرت) به ضرر منتهی شود و به تعبیر عرفی، مسبِّب ضرر باشد باز هم ممنوع است و در صورت ایجاد خسارت، خسارت زننده ضامن خواهد بود. مبنای این قاعده، قاعده عقلایی «من تسبب فی ضرر غیره فهو له ضامن» و روایت معتبر پیامبر(ص) است که فرمودند «من أضرّ، أضرّ الله به». این قاعده فقهی بر این نکته تاکید دارد که تفاوتی میان مباشرت و تسبیب در ضمان نیست. لذا سوال فقهی که می توان از این قاعده پرسید این است که دولت اسلامی با علم و آگاهی نسبت به آثار تورمی، بی‌ثباتی قیمتی، و افزایش نابرابری ناشی از سیاست واگذاری قیمت ارز به بخش خصوصی ناتراز و دارای کسری ساختاری، بدون آنکه ابزارهای کنترلی و حفاظتی برای مهار پیامدهای منفی آن برای خود دولت ممکن باشد، می تواند این تصمیم را بگیرد؟ اگر نه، آیا وضعیت موجود «تسبیب در افساد اقتصادی» نیست؟ در این وضعیت دولت ضامن زیان‌های وارد شده به مردم است یا بخش خصوصی؟
قاعده ضمان ید: مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری (به هر نحوی ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً) تسلّط پیدا کند، ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. نکته مهم آن است که ضامن باید منافعی که در این مدت از مال غیر بدست آورده را هم به صاحب اصلی مال برگرداند. از این قاعده در فقه ما فقط ید امانی استثناء شده است و می دانیم که مردم پول خود را نزد دولت و سازمان پول به امانت نمی گذارند. امروزه ابزار چرخش پول این سازمان پول است و ما بوسیله آنها پول خود را در بازارها به گردش در می آوریم. پس دولت و بانک خصوصی در این قاعده ید امانی نیستند.
اما اگر ید حاکم و بانک را امانی بدانیم، در صورتی ید امانی محسوب می‌شود که تعدی و تفریط آنها باعث تلف شدن ارزش پول مردم نشده باشد. اما می دانیم که امروزه این اتفاق بخاطر تصمیم آگاهانه اقتصاد بیمار ایران و بی موالاتی برای انتخاب راه جایگزین و اصلی در حال رخ دادن است. لذا همچنان ید دولت و بخش خصوصی ضمانی باقی خواهد ماند. بنابراین آیا ممکن نیست که فقیه فتوا دهد که ضمان دولت حتی در قبال خسارات غیرمستقیم، مانند کاهش قدرت خرید، در شرایطی که ناشی از ترک تدبیر باشد، شرعاً لازم‌الوفا و قابل مطالبه است؟
قاعده حرمت اکل مال به باطل: قاعده «حرمت أکل مال به باطل» یکی از قواعد دارای نص صریح قرآنی است: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ». این آیه شامل حرمت معاملات فاسد، غصب، رشوه و رباست. اما امروزه ما در نظامات مالی کشورها با سازوکارهای انتقال ثروت به شکل غیرعادلانه و نامشروع از گروهی به گروه دیگر از طریق خلق پول، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای کشورهای طرف معامل و ارزهای جهان روا و… هستیم. آیا اینگونه انتقال مال، که فاقد رضایت شرعی، عوض عادلانه یا مبنای شرعی است و حتی در فرض ناآگاهی عمومی هم در حال رخ دادن است، ممکن است مصداق جدیدی برای اکل مال به باطل باشد؟ در این چارچوب، بازار ارز رهاشده – که در آن تعیین نرخ‌ها تابع سوداگری، رانت‌جویی، و مداخلات نامرئی بازیگران بزرگ است – خودبه‌خود به یک «سازوکار انتقال ثروت ناعادلانه» بدل می‌شود. در این وضعیت، ارزش «دارایی ریالی» اقشار ضعیف به‌تدریج تحلیل می‌رود. و می دانیم که اگر مردم از معامله با پول ملی به خاطر وضعیت تورمی اش دست بردارند هم باعث فروپاشی اقتصاد ملی و نظام سیاسی می شود. پس مردم حتی در صورت آگاهی از این مکانیزم، برای حفظ نظام سیاسی خود ناگزیر خواهند بود که با پول ملی معامله کنند تا خطرات بزرگتر دامن گیر آنها نشود. لذا می توان گفت که این چرخه، مصداق «اکل مال الناس بالباطل» است، حتی اگر در ظاهر، از طریق قواعد بازار صورت گیرد. این سوال فقهی را هم می توان جلوی فقیه گذاشت که اگر دولت امکان مهار این سازوکار را داشته باشد و از ابزارهای سیاست‌گذاری برای اصلاح آن بهره نگیرد، شرعاً در وقوع اکل مال به باطل شریک است؟ ثروت های انتقال یافته با این مکانیزم چه حکمی دارد؟ آیا به ملکیت استفاده کنندگان از این مکانیزم ها در میاید یا شرعا باطل هستند؟
قاعده الناس مسلطون علی أموالهم: قاعده مشهور «الناس مسلطون علی أموالهم» یکی از اصول پذیرفته‌شده و پرکاربرد تعیین حدود مالکیت در فقه امامیه است. بر اساس حدیث نبوی آنچه در تسلط مالی مسلمان است مثل خون او محترم است و بر اساس حدیث دیگر «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه» استفاده از مال برادر مومن بدون رضایت کامل او حلال نمی شود. افراد در حدود شرع، مالکیت و اختیار کامل نسبت به اموال خود دارند و هیچ‌کس – اعم از فرد، حکومت یا نهاد عمومی – نمی‌تواند بدون رضایت یا مجوز شرعی، در آن تصرف کند. اما آیا تسلط مشروع مالک بر مال خود، صرفاً ناظر به جابه‌جایی فیزیکی یا حق فروش که در دنیا قدیم متصور بود، محصور است؟ پس این سوال موضوع شناسانه را می توان مطرح کرد که آیا دخالت غیر، در ارزش دارایی، سلب قهری منافع آن نیست؟ ناامن کردن فضای اقتصادی برای ریال ملی تسلط غیر بر اموال و حاکمیت کل جامعه مسلمین نیست؟ از همین رو، اگر دولت یا ساختار اقتصادی، به واسطه سیاست‌های غیرشفاف یا رهاشده – مانند واگذاری نرخ ارز به کسانی که آن را برای رفع مشکلات خود جابجا می کنند– موجبات تحلیل ارزش دارایی‌های ریالی مردم را فراهم آورد، این اقدام نوعی سلب تدریجی تسلط مشروع مالک بر مال خود است. در واقع، کاهش قدرت خرید پول ملی بدون رضایت مردم، مصادیق قهری و پنهان از تصرف غیرمجاز در اموال عمومی و خصوصی تلقی می‌شود؛ چرا که افراد جامعه، به‌رغم تملک ظاهری بر دارایی‌شان، عملاً از بهره‌مندی کامل و متعارف از مال خود محروم می‌گردند.
قاعده «الغَبن» (حرمت معامله غرری یا غبنی): بر اساس مفاد این قاعده اگر یکی از طرفین معامله دچار ضرر نابرابر، غیرمتعارف و فاحش شود و این زیان ناشی از جهل، نابرابری اطلاعات یا فقدان رضایت باشد، طرف مغبون حق فسخ دارد و در برخی موارد، طرف غابن نیز ضامن جبران خسارت خواهد بود. این قاعده در کنار اصل «لزوم رضایت طرفین» و نهی از «غرر»، از ارکان عدالت در روابط اقتصادی فقه شیعه است. این قاعده معمولاً در حوزه عقود فردی (بیع، اجاره و…) به کار می‌رود، اما آیا امکان توسعه مصادیق آن اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری عمومی‌ای که منجر به تحمیل ضرر نامتعارف و یک‌جانبه بر مردم شوند وجود ندارد؟ اگر دولت تصمیم اصلی برای حل کسری ساختاری اقتصاد کشور را به تاخیر بیندازد و با اجرای سیاست‌های ارزی بی‌ثبات، ارزش پول ملی را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را بدون امکان مقابله مردم کاهش دهد، چنین تصمیمی در حکم معامله‌ای است که در آن یک‌طرف (دولت یا گروه‌های منتفع) سود می‌برد و طرف دیگر (مردم) دچار «غبن فاحش» می‌شود. این وضعیت، خصوصاً در شرایطی که نرخ ارز به نفع رانت‌جویان و دارندگان دارایی‌های دلاری تثبیت یا رها می‌شود، به‌وضوح واجد بار فقهی خواهد بود. حال اگر غبن به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی‌شده رخ دهد، مستلزم ضمان، جبران و پاسخگویی سیاسی و شرعی نخواهد بود؟
قاعده «الوفاء بالعقود»: قاعده «الوفاء بالعقود» یکی از مبانی بنیادین فقه معاملات و سیاست‌گذاری در فقه اسلامی است که ریشه در نص صریح قرآن کریم دارد: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». این آیه شامل هر نوع التزام شرعی، عرفی، سیاسی یا اجتماعی است. در واقع، وفای به عقد نه‌فقط ناظر به معاملات فردی بلکه ناظر به کلیه پیمان‌هایی است که در قالب مشروع بین افراد یا بین دولت و مردم شکل می‌گیرد. بر این اساس، دولت اسلامی – که مشروعیت خود را از طریق بیعت و قبول عمومی بر اساس اصول عدالت، صیانت از حقوق مردم، و تأمین معیشت عادلانه کسب می‌کند – در موضع عقد با ملت قرار دارد. این عقد حکومتی، متضمن تعهدات ضمنی نظیر حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، و صیانت از قدرت خرید مردم است. واگذاری تعیین ارزش پول ملی به بازارهایی که کسری ساختاری دارند و منفعت خواهانه از جیب مردم کسری خود را جبران میکنند و امکان نظارت بر آنها نیست و تحت نفوذ سفته‌بازان هست، که عملاً به کاهش روزافزون ارزش ریال و افزایش فقر ساختاری منجر می‌شود. نظر فقه درباره نقض آشکار پیمان ضمنی و تعهد عدالت‌محور دولت ها چیست؟ در فقه معاملات، نقض شروط ضمن عقد موجب بطلان یا خیار فسخ و حتی ضمان می‌شود، در فقه دولت های انتخاب شده از سوی مردم که نظام حقوقی آن به وسیله قانون اساسی به رای گذاشته شده معین شده است، ترک تعهدات بنیادین دولت نسبت به مردم، موجد مسئولیت شرعی نیست؟
برخی قواعد کلی عقلایی:
اقامه قسط به‌مثابه فلسفه دولت اسلامی: آیا کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم، مصداق اخلال در عدالت اقتصادی نیست؟ و اگر هست، آیا ترک تدبیر برای مهار این بی‌عدالتی، ترک واجب نیست؟ آیا ساختارهایی که منجر به تضعیف عدالت می شوند و ساختار جایگزین هم برای آنها وجود دارد، قابل استمرار هستند؟ بازار ارز، در همه کشورها به‌مثابه بازاری که تحت نفوذ سودجویان، سفته‌بازان، دلال‌ها، و نیروهای برون‌زا قرار دارد، شناخته می شود، آیا تشکیل این بازار در ایران که بخاطر تله استعماری خام فروشی و بحرانهایی که غرب بر سر راه استقلال طلبی ملت ایران گذاشت هاست، دچار کسری ساختاری شده است، تسلیم عدالت به دست ظلم ساختاری نیست؟
ولایت فقیه و تنظیم اقتصادی: نظریه ولایت فقیه، در تفسیر امام خمینی و فقهای متأخر، مبتنی بر اصل «ولایت عامه» و نه صرفاً قضایی یا حسبیه است. مطابق این نظریه، ولیّ فقیه میتواند در هر زمینه‌ای که مصالح عمومی و احکام اسلام نیازمند تدبیر و اعمال اقتدار حکومتی هستند، ورود کرده و حتی احکام اولی را برای حفظ نظام یا دفاع از حقوق مردم به حالت تعلیق درآورد. از این منظر، کنترل بازار ارز و سیاست‌گذاری برای حفظ ارزش پول ملی، نه‌تنها در حیطه اختیارات دولت اسلامی قرار دارد، بلکه در شرایط اضطرار و تهدید معیشت مردم، میتواند به یک «وجوب حکومتی» بدل می‌شود.
بی‌عملی دولت؛ مصداق ترک واجب و تضییع امانت: یکی از موضوعاتی که اخیرا در مطالعات حکمرانی دینی مورد دقت واقع شده است، احکام ترک فعل توسط دولت و دولتمردان است که آیا سکوت و ترک فعل در مواردی که حفظ نظام یا مصالح مردم در خطر است، حرام و ضامن‌ساز است؟ اگر دولت، به‌ویژه در شرایط نوسان شدید ارز، سیاست‌گذاری لازم را انجام ندهد، و این امتناع به تضعیف ارزش پول ملی و تخریب اقتصاد خانوارها بیانجامد، این ترک فعل، چه حکمی دارد؟
خلاصه آنکه به لحاظ علمی می توان با صراحت گفت که رها سازی ارزش پول ملی، راهبرد حل بحران ساختاری اقتصاد ایران نیست، بلکه راهبردی بخشی نگر و ضد حقوق عمومی است که سه دهه است ناموس علم اقتصاد غربزده ایران شده است. و بر اساس قواهد فقهی امامیه، و سیره عقلا نمی توان حکم به مشروعیت استفاده بی حد و حصر از قدرت و ارزش پول ملی و اموال تک تک مردم را به دولت یا یک بخش خاص از جامعه داد تا خود را بی دلیل از بحران برهانند و اصلاح ساختاری اقتصاد را به تاخیر بیندازنند. لذا دولت اسلامی نباید مجاز به واگذاری تعیین ارزش پول ملی به سازوکارهای سوداگرانه و فاقد مسئولیت اجتماعی در این برهه حساس باشد بلکه باید از این ارزش، به عنوان امانتی الهی و حقی عمومی، صیانت کند. این مسئولیت، نه امری ثانوی، بلکه بخشی از تحقق عدالت اجتماعی و اقامه ولایت مشروعه در ساحت حکمرانی اسلامی است. دولت اسلامی باید در اختیار کسانی باشد که این پست و منصب را محل خدمت به عدالت و حق الناس بدانند نه نظاره‌گری منفعل در برابر سازوکارهای بازار در لحظه ای که اساسا هیچ چیز در بازار در تعادل نیست. ازاین‌رو، شاید صیانت از ارزش پول ملی، آزمونی بنیادین برای اثبات تعهد دولت به عدالت، حق‌الناس و مسئولیت شرعی خود در ساختار کلان اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
منبع: حکمران- شماره۷
