اگر موشک‌های ایران به اهداف خود نمی‌رسیدند، هیچ نهاد بین‌المللی حاضر نبود از حقوق ایران دفاع کند.
بازنگری در سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک اقدام ضروری است.
دکتر هلیا دوطاقی پژوهشگر ایرانی است که تحصیلات خود را در حوزه حقوق بین‌الملل با اخذ مدرک دکترا از دانشگاه کارلتون کانادا به پایان رسانده است. رساله دکتری او با عنوان «تحلیل تأثیر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران» به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تحریم‌های غرب علیه ایران پرداخته است. پس از فراغت از تحصیل، دوطاقی به عنوان پژوهشگر و معاون پروژه حقوق و اقتصاد سیاسی در دانشکده حقوق دانشگاه ییل (Yale Law School) مشغول به کار شد. این پروژه عمدتاً بر بررسی ارتباط میان نظام‌های حقوقی و نابرابری‌های اقتصادی تمرکز داشت. با این حال، فعالیت‌های آکادمیک او در سال ۲۰۲۴ به دلیل مواضعش در حمایت از حقوق فلسطینیان و تحت فشار لابی‌های صهیونیستی ناگهان متوقف شد. حالا اما پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، با وی به گفتگو نشستیم و ابعاد احتمالی حقوقی و امکان‌های ایران برای واکنش در این حوزه را بررسی کردیم که مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد.
حکمران: با گذشت چند روزی از آتش‌بس موقت بین ایران و رژیم صهیونیستی با توجه به تحصیلات شما در حقوق بین‌الملل و تأکید مسئولان بر پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی ، این سوال مطرح است که آیا اساساً حقوق بین‌الملل کارایی لازم را برای پیگیری مساله‌ای در این سطوح دارد؟ خصوصاً با مشاهده جنایات آشکار رژیم صهیونیستی در دو سال اخیر از جمله کشتار کودکان و زنان، آیا می‌توان از این ابزار به عنوان یک جبهه حقوقی در برابر آنها استفاده کرد؟ نمونه بارز آن عملکرد مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که خود به نوعی همدست در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. آیا امکان پیگیری مؤثر حقوقی علیه این اقدامات وجود دارد؟
سوال شما به یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های نظام بین‌الملل معاصر اشاره دارد که نیازمند واکاوی دقیق ماهیت حقوق بین‌الملل و کارکردهای آن در جهان امروز است. اجازه بدهید با مروری بر تاریخچه و مبانی نظری این نظام حقوقی بحث را آغاز کنم. حقوق بین‌الملل در شکل کنونی خود، برآمده از سنت حقوقی اروپامحور است که پس از جنگ‌های سی‌ساله و به ویژه پس از معاهدات وستفالی در قرن هفدهم شکل گرفت. این نظام حقوقی از همان ابتدا نه با هدف تحقق عدالت جهانی یا دفاع از حقوق ملت‌های تحت ستم، بلکه به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط قدرت‌های بزرگ و حفظ نظم موجود طراحی شد. پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، اگرچه شاهد ظهور گفتمان‌های حقوق بشری بودیم، اما ساختار اساسی این نظام تغییری نکرد.
در عمل، حقوق بین‌الملل معاصر بیشتر به ابزاری برای تثبیت هژمونی قدرت‌های غربی تبدیل شده است. ما این واقعیت را در مواجهه با فجایع مختلف شاهد بوده‌ایم: از نسل‌کشی‌های متعدد در نقاط مختلف جهان تا جنایات جنگی گسترده، اشغال نظامی کشورها، فقر ساختاری در جنوب جهانی و اشکال نوین نژادپرستی سیستماتیک. در تمام این موارد، مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل یا کاملاً ناکام مانده‌اند یا در بهترین حالت به ابزاری نمایشی برای مشروع‌سازی وضع موجود تبدیل شده‌اند.
به عنوان نمونه، در بیست ماه گذشته شاهد بوده‌ایم که چگونه تمام اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از ممنوعیت تجاوز به حاکمیت ملی تا منع استفاده از زور بارها و بارها توسط رژیم صهیونیستی، آمریکا و …. نقض شده‌اند. در فلسطین اشغالی، یمن، سوریه، عراق و بسیاری دیگر از نقاط جهان، شاهد تکرار الگوی مشابهی بوده‌ایم، قدرت‌های بزرگ با سوءاستفاده از نهادهای بین‌المللی، جنایات خود را توجیه می‌کنند در حالی که مقاومت ملت‌ها در برابر این تجاوزات به عنوان نقض حقوق بین‌الملل محکوم می‌شود.
منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی در عمل نتوانسته‌اند مانع از وقوع این جنایات شوند. برعکس، در بسیاری موارد شاهد بوده‌ایم که چگونه این نهادها خود به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. نمونه بارز آن عملکرد شورای امنیت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی یا واکنش جامعه بین‌المللی به تجاوزات آمریکا در منطقه است. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورهای مقاومت از جمله ایران به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل بیشتر ارزش تاکتیکی دارد تا استراتژیک. به عبارت دیگر، این اقدامات نه از سر اعتقاد به کارآمدی این نظام، بلکه به عنوان بخشی از جنگ روایی و مشروعیت‌سازی در عرصه بین‌المللی صورت می‌گیرد.
تجربه اخیر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و پاسخ نظامی کشورمان به خوبی نشان داد که در نظام بین‌الملل کنونی، تنها زبان قابل فهم، زبان قدرت است. اگر موشک‌های ایران به اهداف خود نمی‌رسیدند، هیچ نهاد بین‌المللی حاضر نبود از حقوق ایران دفاع کند، همان‌گونه که در مورد غزه، یمن و لبنان شاهد این بی‌عملی بوده‌ایم.
موضوع مورد بحث، فراتر از یک بررسی ساده درباره کارآمدی حقوق بین‌الملل است. این مسئله به بنیادی‌ترین چالش‌های نظام بین‌المللی معاصر مربوط می‌شود که نیازمند واکاوی عمیق و چندبعدی است. در ماه‌های اخیر، شاهد تحولی نگران‌کننده در رفتار قدرت‌های غربی بوده‌ایم؛ تحولی که نشان‌دهنده عبور آنها حتی از ظواهر حقوقی و توجیهات صوری است.
حقوق بین‌الملل به عنوان محصول نظم وستفالیایی، همواره در معرض این انتقاد اساسی بوده که بیشتر ابزاری برای تنظیم روابط قدرت‌ها بوده تا تحقق عدالت جهانی. اما آنچه در رفتار اخیر غرب مشاهده می‌شود، گامی فراتر از این انتقادات تاریخی است. قدرت‌های غربی حتی زحمت ارائه توجیهات حقوقی برای اقدامات خود را هم به خود نمی‌دهند. این بی‌پروایی حقوقی، نشان‌دهنده افول شدید اعتبار نظام بین‌المللی موجود است. در تحلیل حقوقی دقیق‌تر، می‌توان به این نکته اشاره کرد که طبق منشور ملل متحد، تنها دو مجوز مشروع برای استفاده از زور وجود دارد، دفاع مشروع پس از وقوع حمله مسلحانه، و مجوز صریح شورای امنیت. در حملات اخیر علیه ایران، هیچ یک از این دو شرط محقق نبوده است. اسرائیل با توسل به مفهوم «دفاع پیش‌دستانه »(preemptive defense) سعی در توجیه اقدامات خود داشت، مفهومی که حتی در دکترین حقوقی غرب نیز مورد اختلاف شدید است و بسیاری از حقوقدانان آن را نقض صریح حقوق بین‌الملل می‌دانند.
نکته قابل تأمل، واکنش جامعه حقوقی بین‌المللی به این وقایع است. حتی حقوقدانان و وکلای غربی که معمولاً مواضعی محافظه‌کارانه در قبال قدرت‌های غربی دارند، در این مورد خاص به صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ توجیه حقوقی برای این اقدامات وجود ندارد. این اتفاق، نشانگر نقطه عطفی در روابط بین‌الملل است؛ جایی که غرب حتی ظواهر حقوقی و توجیهات صوری را نیز کنار گذاشته است.
حکمران: خب در چنین شرایطی، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا نظام حقوق بین‌الملل کنونی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟
پاسخ به این سؤال نیازمند نگاهی تاریخی به عملکرد کشورهای جهان جنوب در استفاده از مکانیسم‌های حقوق بین‌المللی است. نمونه‌هایی مانند پرونده ملی شدن نفت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در دوران دکتر مصدق، یا پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در دهه ۱۹۸۰، نشان می‌دهد که اگرچه نظام حقوق بین‌الملل ذاتاً به نفع قدرت‌های بزرگ طراحی شده، اما می‌توان از آن به عنوان ابزاری تاکتیکی استفاده کرد.
تجربه اخیر ایران در پرونده تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قابل تأمل است. هرچند حکم صادره به نفع ایران بود، اما آمریکا نه تنها از اجرای آن خودداری کرد، بلکه از معاهده مربوطه نیز خارج شد. این اتفاق به خوبی ضعف ساختاری نظام بین‌الملل را در مواجهه با قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد؛ نظامی که فاقد سازوکارهای اجرایی مؤثر است.
در چنین شرایطی، باید به دنبال راهبردهای جدیدی بود. حقوق بین‌الملل را می‌توان به عنوان یکی از ابزارهای موجود در زرادخانه دیپلماتیک کشورها در نظر گرفت. این ابزار هرچند محدود، اما در ترکیب با دیگر ابزارها مانند قدرت نظامی، دیپلماسی عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای می‌تواند مؤثر واقع شود. تجربه آفریقای جنوبی در طرح پرونده فلسطین در دیوان بین‌المللی دادگستری نشان داد که چگونه می‌توان از این نهادها برای ایجاد فشار افکار عمومی و مشروعیت‌زدایی از اقدامات قدرت‌های غربی استفاده کرد.
نکته پایانی این است که اگرچه حقوق بین‌الملل کنونی عادلانه نیست و به نفع قدرت‌های بزرگ طراحی شده، اما کنار گذاشتن کامل آن نیز راهبرد مناسبی نیست. بلکه باید با شناخت دقیق از محدودیت‌ها و قابلیت‌های آن، از این ابزار به شکل هوشمندانه‌ای استفاده کرد. این همان راهبردی است که ایران و دیگر کشورهای جهان جنوب می‌توانند در پیش بگیرند؛ راهبردی که هم واقع‌بینانه است و هم انقلابی، هم عملی است و هم آرمان‌گرا.
حکمران: برخی خلاف نظر شما با توجه به نقض مکرر حقوق بین‌الملل توسط قدرت‌های غربی و عدم ارائه توجیهات حقوقی برای اقدامات اخیر علیه ایران، معتقدند نظام حقوق بین‌الملل کنونی دیگر کارایی خود را حتی در سطوح تاکتیکی از دست داده است. با وجود محدودیت‌های موجود، چگونه می‌توان از این نظام به عنوان ابزاری تاکتیکی در کنار دیگر ابزارهای دیپلماتیک و نظامی استفاده کرد؟ آیا تجربیات تاریخی مانند پرونده ملی شدن نفت یا موارد اخیر نشان می‌دهد که می‌توان از این سازوکارها برای ایجاد فشار و مشروعیت‌زدایی از اقدامات قدرت‌های غربی بهره برد؟
در بررسی امکان پیگیری حقوقی اقدامات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، باید به این نکته توجه داشت که از نظر حقوقی، این اقدامات نقض فاحش و غیرقابل انکار بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد محسوب می‌شوند که استفاده از زور را در روابط بین‌المللی ممنوع کرده است. این نقض آنقدر آشکار است که حتی بسیاری از حقوقدانان غربی که معمولاً مواضعی محافظه‌کارانه در قبال اقدامات کشورهای غربی دارند، در این مورد خاص به صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ توجیه حقوقی برای این اقدامات وجود ندارد. در طول تاریخ، نمونه‌هایی وجود داشته که ایران توانسته از طریق مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل به موفقیت‌هایی دست یابد، مانند پرونده ملی شدن نفت در دوران دکتر مصدق یا برخی پرونده‌های اخیر در دیوان بین‌المللی دادگستری. این تجربیات نشان می‌دهد که از نظر حقوقی، امکان محکوم کردن آمریکا و اسرائیل در نهادهای بین‌المللی وجود دارد.
مسئله اصلی در اینجا نه صدور حکم، که اجرای آن است. دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، فاقد سازوکار اجرایی مستقیم است. در صورت عدم تمکین کشورها، پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شود، اما با توجه به ساختار ناعادلانه شورای امنیت و حق وتوی آمریکا، عملاً امکان اجرای حکم وجود ندارد. این وضعیت به خوبی ضعف ساختاری نظام بین‌الملل را در مواجهه با قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، کشورها می‌توانند از ابزارهایی مانند مصادره اموال طرف مقابل در خاک خود استفاده کنند، همانطور که آمریکا در مورد ایران بارها این کار را انجام داده است. اما این اقدامات نیازمند داشتن اموال طرف مقابل در خاک خود و همچنین اراده سیاسی قوی است. در غیاب چنین ابزارهایی، احکام بین‌المللی بیشتر ارزش نمادین و تبلیغاتی دارند تا عملی.
در مورد نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید گفت که این نهاد علیرغم ادعای بی‌طرفی و فنی بودن، در بستر نظم بین‌المللی مبتنی بر سلطه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ شکل گرفته است. آژانس در سال ۱۹۵۷ با ابتکار آمریکا تنها کشوری که از سلاح هسته‌ای علیه غیرنظامیان استفاده کرده تأسیس شد. اساسنامه آژانس این نهاد را موظف می‌کند که به شورای حکام گزارش دهد و در مواردی که صلح و امنیت بین‌المللی را در خطر ببیند، موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. این سازوکار به ظاهر فنی، در عمل به ابزاری برای انتقال داده‌ها و تفسیرهای فنی با پیامدهای عمیق سیاسی تبدیل شده است. تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای محدود کردن همکاری با آژانس باید در این چارچوب تحلیل شود. وقتی آژانس به جای ایفای نقش بی‌طرفانه، به ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل تبدیل می‌شود، طبیعی است که کشورها در همکاری با آن تجدید نظر کنند.
حکمران: با این وضعیت چه می‌توان کرد؟
در شرایط فعلی، چند راهکار قابل تصور است. اولاً، پیگیری حقوقی از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری اگرچه ممکن است به اجرای عملی حکم منجر نشود، اما برای ثبت رسمی تخلفات و مشروعیت‌زدایی از اقدامات طرف مقابل ضروری است. ثانیاً، استفاده تبلیغاتی و رسانه‌ای از احکام صادره می‌تواند به ایجاد فشار افکار عمومی بین‌المللی کمک کند. ثالثاً، بازنگری در سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متناسب با منافع ملی یک اقدام ضروری است و بالاخره، تقویت اتحاد با دیگر کشورهای جهان جنوب برای تغییر توازن قوا در نهادهای بین‌المللی می‌تواند در بلندمدت مؤثر واقع شود. نکته پایانی این است که در نظام بین‌المللی کنونی، حقوق بدون پشتوانه قدرت عملاً ناتوان است. بنابراین باید از ابزار حقوقی به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع استفاده کرد که شامل ابزارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز می‌شود. این رویکرد چندبعدی می‌تواند در شرایط کنونی بهترین راهبرد برای جمهوری اسلامی ایران باشد.
حکمران: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، به عنوان ستون فقرات حقوقی رژیم تحریمی شورای امنیت علیه ایران عمل کرده است. این نقش کلیدی آژانس در حالی ایفا شده که این نهاد بین‌المللی هرگز نتوانسته است شواهد محکمه‌پسند و قانع‌کننده‌ای دال بر انحراف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ارائه دهد. حتی در حال حاضر نیز آقای گروسی، مدیرکل فعلی آژانس، به صراحت اذعان دارد که هیچ گونه شواهدی مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای ایران در اختیار ندارد.
نکته حائز اهمیت این است که اساس گزارش‌ها و موضع‌گیری‌های آژانس علیه ایران نه بر مبنای اثبات فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه همواره بر پایه ادعای “عدم همکاری کافی” از سوی ایران استوار بوده است. این الگوی رفتاری آژانس، که از سال‌های ابتدایی تحریم‌ها تاکنون تداوم داشته، امروز به عنوان پایه و مبنای حقوقی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر، می‌توان آژانس را به عنوان ستون فقرات اصلی در ایجاد ادله حقوقی ظاهری برای اجماع‌سازی سیاسی علیه ایران در طول این سال‌ها دانست.
موضوع پذیرش داوطلبانه پروتکل‌های الحاقی توسط ایران نیز نیازمند واکاوی دقیق است. این تصمیم ایران هرگز ناشی از تمایل ذاتی یا برنامه‌ریزی بلندمدت نبوده، بلکه نتیجه مستقیم فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه بوده است. غرب با وعده کاهش یا لغو تحریم‌ها در ازای پیوستن ایران به این پروتکل‌ها، کشورمان را تحت فشار قرار داد. پیامد این تصمیم، افزایش چشمگیر اختیارات آژانس در ایران بود که شامل موارد متعددی می‌شد: گسترش دامنه بازرسی‌ها، امکان انجام بازرسی‌های ناگهانی و تقویت قابل توجه توان نظارتی این نهاد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش سطح همکاری با آژانس، اقدامی به موقع و ضروری است که باید مورد حمایت قرار گیرد. اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، برخی برداشت‌های سطحی از این تصمیم است. عده‌ای تصور می‌کنند که با تغییر مدیریت آژانس و استعفای آقای گروسی، می‌توان به افزایش سطح همکاری با این نهاد و بازگشت به شرایط پیشین فکر کرد. این نوع نگرش نشان‌دهنده درک ناقص و سطحی از ماهیت ساختاری آژانس و سایر نهادهای مشابه بین‌المللی است.
واقعیت این است که مسئله اصلی به افراد و مدیران خاص محدود نمی‌شود. عملکرد آژانس از بدو تأسیس تاکنون تحت تأثیر ساختار عمیقاً امپریالیستی حاکم بر آن شکل گرفته است. این نهاد بین‌المللی در حقیقت نقش کلیدی در پیشبرد پروژه عادی‌سازی انحصار هسته‌ای قدرت‌های غربی و جرم‌انگاری سیاسی و حقوقی فعالیت‌های کاملاً مشروع سایر کشورها در زمینه فناوری هسته‌ای ایفا کرده است. عدم درک این واقعیت ساختاری و تقلیل مسئله به سطح افراد و مدیران، نشان از عدم شناخت کافی از سازوکارهای حاکم بر این نهادها دارد.
تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی را باید در چارچوبی کلان‌تر و با نگاهی تاریخی-تحلیلی مورد ارزیابی قرار داد. این تصمیم در حقیقت بخشی از فرآیند بازتعریف رابطه ایران با نهادهای بین‌المللی از موضع استقلال و حاکمیت ملی است. درک صحیح از این تصمیم مستلزم شناخت عمیق از نقش تاریخی آژانس در بازتولید نابرابری‌های فنی، حقوقی و سیاسی در نظم بین‌الملل است.
نکته قابل تأمل دیگر، روند رو به تخریب عملکرد آژانس در طول سال‌های اخیر است. در دوران مدیریت محمد البرادعی، از جهت‌گیری‌های آشکار او انتقاد می‌شد؛ با روی کار آمدن یوکیا آمانو، شرایط به مراتب بدتر شد به گونه‌ای که بسیاری آرزوی بازگشت دوره البرادعی را می‌کردند؛ و اکنون در دوران گروسی، شاهد تشدید بیشتر این روند نامطلوب هستیم. این سیر نزولی نشان‌دهنده تشدید روزافزون گرایش‌های ساختاری آژانس است.
در پایان باید تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه تنها در انجام مأموریت خود کوتاهی نکرده، بلکه دقیقاً همان نقشی را ایفا می‌کند که برای آن طراحی شده است، کنترل و نظارت شدید بر کشورهای غیرهسته‌ای و جرم‌انگاری فعالیت‌های مشروع هسته‌ای آنها، در حالی که به قدرت‌های هسته‌ای غربی اجازه هرگونه فعالیتی را می‌دهد. این همان ماهیت واقعی نظام بین‌المللی حاکم بر انرژی اتمی است که ایران با تصمیم اخیر خود گامی مهم در مقابله با آن برداشته است.
حکمران: بحث خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) از جمله موضوعات بسیار پیچیده‌ای است که نیازمند بررسی دقیق ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و استراتژیک می‌باشد. برخی نگرانی‌ها وجود دارد که خروج ایران از این معاهده ممکن است موجب نزدیکی کشورهایی مانند چین و روسیه به مواضع آمریکا شده و اجماع جهانی علیه ایران شکل بگیرد. نظر شما چیست؟
این نگرانی از آنجایی نشأت می‌گیرد که این کشورها نیز خواهان حفظ انحصار خود در حوزه فناوری هسته‌ای هستند و ممکن است با خروج ایران از این چارچوب بین‌المللی مخالفت کنند. از منظر حقوقی، حتی پس از حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران و استفاده از بمب‌های سنگرشکن، تصمیم درباره خروج از ان.پی.تی نیازمند تأمل بسیار است. این تصمیم از جمله تصمیمات استراتژیک کلانی است که مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات و اطلاعات دقیقی است که ممکن است در اختیار عموم نباشد. در این شرایط، استراتژی ابهام که ایران در پیش گرفته، به نظر رویکردی معقول و حساب‌شده می‌رسد. این استراتژی به ایران امکان می‌دهد ضمن حفظ موقعیت خود در چارچوب قوانین بین‌المللی، انعطاف‌پذیری لازم را در برابر تحولات پیش‌رو داشته باشد.
آنچه مسلم است، تصمیم‌گیرندگان ایرانی با در اختیار داشتن اطلاعات جامع‌تر و تحلیل‌های عمیق‌تر در حال پیگیری بهترین راهبرد ممکن هستند. در دنیای کنونی که بربریت غرب بیش از پیش آشکار شده و حمایت جامعه بین‌مللی از ایران در مقابل تجاوزات اسرائیل محدود بوده، این رویکرد هوشمندانه به نظر می‌رسد. با این حال، باید توجه داشت که قدرت‌های اروپایی به احتمال بسیار زیاد در تلاش خواهند بود تا مکانیسم اسنپ‌بک را مجدداً فعال کنند. این احتمال با توجه به شناخت ما از رفتارهای گذشته غرب و ادعاهای اخیر آنها مبنی بر نابودی توان هسته‌ای ایران، بسیار قوی به نظر می‌رسد.
در چنین شرایطی، ایران باید کاملاً آماده باشد و سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کند. به نظر می‌رسد گزینه خروج از ان.پی.تی به عنوان یک اهرم قوی در اختیار ایران قرار دارد که می‌تواند در صورت فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد نشان‌دهنده درک عمیق تصمیم‌گیرندگان ایرانی از بازی پیچیده حقوقی و سیاسی بین‌المللی است. آنها به جای استفاده فوری از این گزینه، آن را به عنوان یک برگ برنده برای زمان مناسب حفظ کرده‌اند.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، میزان خسارات وارد شده به تأسیسات هسته‌ای و توانایی ایران در بازسازی و تداوم برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود است. این عامل می‌تواند تأثیر مستقیمی بر محاسبات طرف‌های مقابل و تصمیم‌گیری‌های آینده داشته باشد. در این میان، حفظ وحدت رویه و هماهنگی کامل بین تمام نهادهای تصمیم‌گیر کشور در برخورد با این موضوع از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در نهایت، آنچه مشخص است این است که ایران در یک بازی پیچیده و چندبعدی قرار دارد که نیازمند هوشمندی، انعطاف‌پذیری و در عین حال قاطعیت است. تصمیم درباره ان.پی.تی و نحوه برخورد با تهدید فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک باید با در نظر گرفتن تمامی این ابعاد و با تحلیل جامع از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ شود. به نظر می‌رسد راهبرد فعلی ایران که مبتنی بر حفظ تمام گزینه‌ها و تصمیم‌گیری در زمان مناسب است، در شرایط کنونی بهترین رویکرد ممکن باشد.
حکمران: همین تحریم‌ها هم خود بخشی از آن نقص بزرگ یا ظلم نهادینه شده در حقوق بین‌الملل کنونی نیستند؟
تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را باید در یک چارچوب تاریخی گسترده و با نگاهی ساختاری تحلیل کرد. این تحریم‌ها هرگز آنگونه که ادعا می‌شود به عنوان جایگزینی صلح‌آمیز برای جنگ عمل نکرده‌اند، بلکه همواره به مثابه ابزاری جنگی در کنار تهدید و استفاده از زور به کار رفته‌اند. تاریخ تحریم‌ها علیه ایران به سال‌ها قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. اولین تحریم‌ها در سال ۱۳۳۱ و بلافاصله پس از ملی شدن صنعت نفت اعمال شدند، که در نهایت زمینه را برای کودتای ۲۸ مرداد فراهم کردند. این الگو در طول تاریخ معاصر ایران تکرار شده است.
انقلاب اسلامی نقطه عطفی در این روند بود، چرا که مسیر غارت منابع ایران توسط قدرت‌های خارجی را به کلی دگرگون ساخت. ایران پس از انقلاب حاضر نبود همانند گذشته نقش ژاندارم منطقه را برای منافع قدرت‌های بزرگ ایفا کند و این تغییر بنیادین در نظم منطقه‌ای، تحمل‌ناپذیر بود. از همین رو، تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفتند و ابعاد گسترده‌تری یافتند. در دوران دفاع مقدس، ایران شروع به بازسازی و توسعه توانمندی‌های خود کرد که با تحریم‌های فزاینده‌ای مواجه شد. جالب توجه است که همکاری‌های هسته‌ای اروپا با رژیم پهلوی پیش از انقلاب، پس از انقلاب به سرعت متوقف شد و ایران را به توسعه مستقل این فناوری واداشت.
با پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف، دامنه تحریم‌ها نیز گسترده‌تر شد. وقتی ایران در زمینه هسته‌ای پیشرفت کرد، تحریم‌های هسته‌ای اعمال شدند. با توسعه توان موشکی، تحریم‌ها این حوزه را نیز دربرگرفتند. این تحریم‌ها همواره با هدف مهار توانمندی‌های بنیادین توسعه ایران طراحی شده‌اند. نکته تکان‌دهنده اینجاست که لیست تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شخصیت‌های علمی و نظامی ایران، دقیقاً با اهداف حملات اخیر همخوانی دارد. بسیاری از شهدای اخیر ما در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی، پیش از شهادت در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند. این نشان می‌دهد که تحریم‌ها در واقع به مثابه “فهرست هدف” برای اقدامات نظامی بعدی عمل می‌کنند.
در تحولات اخیر، شاهد بودیم که چگونه تحریم‌ها و اقدامات نظامی دست به دست هم داده‌اند. همان مراکزی که پیشتر هدف تحریم قرار گرفته بودند، امروز هدف حملات نظامی واقع شده‌اند. همان شخصیت‌هایی که نامشان در لیست تحریم‌ها بود، امروز به شهادت رسیده‌اند. این الگو به وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌ها بخشی از یک استراتژی جامع برای مهار ایران بوده و هستند.
این تحلیل تاریخی به ما می‌آموزد که در مذاکرات بین‌المللی باید به این واقعیت‌ها توجه کامل داشته باشیم. نمی‌توان تحریم‌ها را به عنوان ابزاری مستقل و بی‌ارتباط با تهدیدات نظامی تحلیل کرد. هرگونه مذاکره و تعامل بین‌المللی باید با درک این ارتباط عمیق و با هوشیاری کامل نسبت به اهداف بلندمدت طرف مقابل صورت گیرد. ایران باید با حفظ دستاوردهای خود و تقویت توانمندی‌های بومی، در عین بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، از افتادن در دام این بازی پیچیده اجتناب کند.
منبع: حکمران- شماره۷
