سحرگاه یک روز خاکستری، زمانی که آخرین امیدها برای ایستادگی ارتش ملی سوریه از بین رفت، قطار خودروهای دارودسته جولانی خود را به دمشق رساندند و حکومت پنجاه و چند ساله خاندان اسد نه با طی یک جنگ همه جانبه (که قبلا از چنین میدانی سر به سلامت برده بود)، که در سکوتی سهمگین و زیر خروارها سوال آوار شده، فروریخت، بشار اسد خود را به مسکو رساند و در کتاب تاریخ غرب آسیا هشتم دسامبر ۲۰۲۴ میلادی روز سقوط اسد و ظهور حکومت تروریست‌ها در سوریه ثبت شد.
دلایل سقوط حکومت بشار اسد از نگاه هر طیف و جناح سیاسی پارامترهای متعددی بود که مخرج مشترک همه آنها را می توان ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی دانست هرچند که عمده تحلیل‌های ارائه شده در رسانه‌ها مبتنی بر دلایل خارجی هستند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که توطئه کشورهایی مانند آمریکا، رژیم اشغالگر قدس و ترکیه در این ماجرا عامل اصلی بوده است. حتی برخی معتقدند که شاید مهم‌ترین عامل خارجی، تغییر در سیاست‌های روسیه بود. آنها می‌گویند روسیه که سال‌ها حامی اصلی حکومت اسد بود و حضور نظامی گسترده‌ای در سوریه داشت، ناگهان تصمیم گرفت از حمایت خود دست بردارد.
در این میان اما هستند آنهایی که از زاویه‌ای دیگر و شاید عمیق‌تر و طی بازه‌ای طولانی‌تر به ماجرا می‌نگردند، آنهایی که می‌گویند پشت پرده‌های مهمی از ماجرای سوریه هرگز برای مردم بیان نشده، هرچند که در تاریخ ثبت و ضبط است. این طیف از تحلیلگران با بررسی و تصمیمات عمدتاً اقتصادی و اجتماعی به دنبال ریشه‌های سقوط اسد در دو دهه گذشته می‌گردند. «حکمران» با مرور این نظرات و وقایع داخلی سوریه با زمینه‌های عمدتا اقتصادی بخش‌هایی از این پشت پرده‌ها یا در واقع همان ریشه‌های اصلی ماجرا را بازخوانی کرده است.
۱-فرمان شماره ۲۸ و تاسیس بانک های خصوصی
با آغاز حکومت بشار اسد در سال ۲۰۰۰، سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش بانکداری رسماً کلید خورد. با صدور فرمان ۲۸ در سال ۲۰۰۱ اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد و سپس بانک‌های اسلامی (۲۰۰۵)، بانک‌های سرمایه‌گذاری (۲۰۰۷) و بانک‌های خرد (۲۰۱۰) شکل گرفتند. این اقدامات، همراه با قانون ۲۴ (۲۰۰۶) برای ورود مؤسسات مالی غیر‌بانکی، عملاً ساختار بانکی سوریه را از انحصار دولتی خارج کرد.
تا سال ۲۰۱۰ تعداد بانک‌های خصوصی به ۱۴ مورد رسید که همه دارای سهام‌داران عمده از میان بازرگانان نزدیک به حکومت و نهادهای عمومی بودند. این اصلاحات به طبقه تجاری–بورژوازی اجازه داد سرمایه‌های خود را به‌صورت رسمی و به‌راحتی به خارج منتقل کنند. سال ۲۰۱۰ با هدف جذب سرمایه خارجی، سقف مالکیت سهام‌داران خارجی از ۴۹٪ به ۶۰٪ افزایش یافت و تقریباً تمام بانک‌های خصوصی با شرکای استراتژیک خارجی (عمدتاً لبنانی و سپس اردنی و کشورهای حاشیه خلیج فارس) کار می‌کردند. عمده وام‌های بانک‌های خصوصی (حدود ۸۰٪) به تجارت، خدمات و خرید مسکن، خودرو و املاک اختصاص داشت و سهم اندکی به تولید صنعتی یا کشاورزی رسید. در نتیجه، این بخش بیشتر به رشد بازار مصرف و مستغلات دامن زد تا توسعه تولیدی. این آزادسازی بانکی، به تمرکز منابع در دست نخبگان سیاسی–اقتصادی انجامید، در حالی که اکثریت مردم خارج از چرخه منافع این اصلاحات ماندند. نتیجه، تعمیق نابرابری و گسترش شکاف طبقاتی بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۵ خود اذعان کرد که اصلاحات بانکی سوریه با هدایت این صندوق بوده است. در گزارش سال ۲۰۰۹ صندوق نیز آمده که بانک‌های خصوصی اکنون پیشرو رشد بخش مالی هستند. صندوق از اینکه مقامات سوریه «نرخ‌های بهره تسهیلات بانکی و نرخ‌های سپرده و وام ارزی را به‌طور کامل آزاد کرده‌اند» ابراز خرسندی کرد.
۲- امنیت غذایی سوریه چگونه فروپاشید؟
از اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت بشار اسد در چارچوب شعار «اقتصاد بازار اجتماعی» اصلاحات نئولیبرال در حوزه کشاورزی را آغاز کرد: حذف تدریجی یارانه‌ها (سوخت، بذر، کود، آب)، خصوصی‌سازی مزارع دولتی، آزادسازی قیمت محصولات، تضعیف تعاونی‌ها، و واگذاری زمین به مالکان خصوصی و سرمایه‌داران نزدیک به نهادهای امنیتی. این اصلاحات، که تحت فشار و توصیه نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا نیز پیش می‌رفت، باعث فروپاشی ساختارهای رفاهی و نهادی‌ای شد که در دهه‌های پیشین ستون معیشت روستاییان بود. در کنار این سیاست‌ها، خشکسالی‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ضربه نهایی را به کشاورزی وارد کرد. کاهش شدید بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی، همراه با افزایش ناگهانی قیمت گازوئیل (از ۷ به ۲۵ لیره در سال ۲۰۰۸) و کود شیمیایی، توان تولید و آبیاری را از بسیاری از کشاورزان گرفت. تولید گندم از حدود ۴.۹ میلیون تن در ۲۰۰۶ به ۲.۱ میلیون تن در ۲۰۰۸ سقوط کرد و برداشت جو در برخی مناطق تقریباً صفر شد. دامداران نیز به دلیل کمبود خوراک و آب، بخش بزرگی از دام‌های خود را با قیمتی بسیار پایین فروختند یا از دست دادند. پیامد اجتماعی این تحولات مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرها بود: صدها روستا، به‌ویژه در استان‌های حسکه، رقه و دیرالزور، خالی شدند و بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر معیشت خود را کاملاً از دست دادند. مهاجران در سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر شدند، جایی که بیکاری، فقر و رقابت بر سر منابع محدود شهری به نارضایتی اجتماعی دامن زد. این تغییرات هم‌زمان با تمرکز سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی جدید بر حوزه‌هایی مانند بانکداری، گردشگری و ساخت‌وساز، باعث شد کشاورزی و صنایع تبدیلی آن عملاً به حاشیه رانده شوند و شکاف اقتصادی و اجتماعی میان مناطق شهری و روستایی عمیق‌تر شود.
در سطح طبقاتی و نهادی، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی زمین به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از زمین‌داران و کارآفرینان وابسته به رژیم انجامید، در حالی که دهقانان کوچک و کارگران کشاورزی از چرخه تولید و تصمیم‌گیری حذف شدند. نهادهای خیریه و سازمان‌های غیردولتی – عمدتاً تحت کنترل دولت – بخشی از وظایف حمایتی را بر عهده گرفتند، اما این جایگزینی به تضعیف مشروعیت دولت و قطع پیوند ارگانیک آن با جوامع روستایی انجامید.
اینگونه بود که ترکیب سیاست‌های نئولیبرال، شوک‌های اقلیمی، و بازآرایی طبقاتی، کشاورزی سوریه را از یک ستون اصلی اقتصاد ملی و پایگاه اجتماعی رژیم بعث به یک بخش بحران‌زده، حاشیه‌ای و مولد نارضایتی سیاسی بدل کرد. این روند نه‌تنها به فقر، مهاجرت و نابرابری انجامید، بلکه یکی از بسترهای کلیدی شکل‌گیری خیزش‌های ۲۰۱۱ شد.
۳- امضای موافقتنامه اقتصادی با اروپا به امید ایجاد سپر سیاسی در برابر آمریکا
سال ۱۹۹۵ اتحادیه اروپا با هدف تشکیل بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان و گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی–مالی و فرهنگی–اجتماعی میان اتحادیه اروپا و ۱۲ کشور جنوب مدیترانه، توافقی با عنوان مشارکت یورو-مدیترانه(EMP) طراحی کرد. سوریه به‌عنوان آخرین کشور منطقه، این توافق را در دسامبر ۲۰۰۸ امضا کرد، هرچند مذاکرات آن سال‌ها پیش به پایان رسیده بود. هدف اعلامی اتحادیه اروپا از این توافق، همسوسازی سیاست‌ها و مقررات کشورهای جنوبی با الگوهای اقتصادی و نهادی اروپا بود؛ در حالی که برای دمشق، انگیزه اصلی ورود به این روند بیشتر جنبه ژئوپلیتیک داشت، از جمله مقابله با فشارهای ایالات متحده و کسب نوعی سپر سیاسی در برابر انزوای بین‌المللی.
اصلی‌ترین بند توافق این بود که سوریه تجارت خود را آزادسازی کند و ظرف ۱۲ سال، تعرفه‌های خود را به صفر برساند. توافق EMP همچنین شامل تعهدات گسترده‌ای برای انجام اصلاحات اقتصادی و ساختاری مبتنی بر اصول نئولیبرال بود. این اصلاحات، هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری و مالی با رژیم تجارت جهانی (WTO) را در بر می‌گرفت، هرچند که عضویت سوریه در این سازمان به‌دلیل وتوی آمریکا مسدود مانده بود. تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های آزادسازی بازار و لغو تدریجی کنترل‌های دولتی از دیگر تعهدات بود. همسوسازی قوانین با مقررات اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی مانند رقابت، استانداردها و مالکیت فکری نیز بخشی از مفاد این توافق محسوب می‌شد. همچنین مقرر شده بود در سال پنجم اجرای توافق، انحصارات بخش عمومی لغو و تمایز میان بازیگران اقتصادی داخلی و اروپایی از میان برداشته شود.
در داخل سوریه، واکنش‌ها به این توافق دوگانه بود. مخالفان، نسبت به پیامدهای اجتماعی–اقتصادی آزادسازی سریع اقتصاد هشدار می‌دادند، در حالی که حامیان، آن را «لنگر سیاستی» برای تسریع اصلاحات و همگرایی با اقتصاد جهانی می‌دیدند(دقیقا مانند ایران که این قبیل موافقت‌نامه‌های استعماری، تحت عنوان «فرصتی برای اصلاحات داخلی» تبلیغ می‌شود). انتقادات فنی نیز بر تبعیض ساختاری در تجارت کشاورزی متمرکز بود، زیرا این بخش تحت سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و تعرفه‌های اروپا برای صادرات سوریه تنها برای برخی محصولات و آن‌هم تحت سهمیه کاهش می‌یافت. الگوی استعماری مرکز–پیرامون (hub-and-spoke) که در باطن این توافق بود، به دنبال تضعیف تجارت میان کشورهای جنوب مدیترانه و تشدید وابستگی اقتصادی به اروپا بود. همچنین روشن بود که موانع غیرتعرفه‌ای مانند استانداردهای سختگیرانه، قواعد مبدأ کالا و قوانین رقابتی، صادرات سوریه را محدود و هزینه‌های سنگینی بر بنگاه‌های کوچک تحمیل خواهد کرد. با الزامات بازنگری قوانین رقابت، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری، EMP مسیر اقتصاد سوریه را به سوی الگوی بازار آزاد سوق داد. خلاصه یک جمله‌ای این توافق، فتح بازار سوریه توسط اروپا بدون جنگ بود و دست دولت دمشق را برای حمایت از تولید ملی بست. منافع کوتاه‌مدت این توافق ناچیز یا حتی منفی بود، زیرا صادرات سوریه به اروپا عمدتاً محدود به نفت و مواد خام ماند، کمر صنایع داخلی در برابر رقابت صنعتی با اروپا شکست و وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا، حاشیه‌نشینی صنعتی و فرآیند صنعت‌زدایی از سوریه تشدید شد.
۴- لغو پیمان‌سپاری و یکسان‌سازی نرخ ارز
دولت بشار اسد تحت هدایت صندوق بین‌المللی پول طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اقدام به حذف تدریجی پیمان‌سپاری ارزی کرد. صندوق در گزارش سال ۲۰۰۵ خود با تاکید بر اینکه سرعت اصلاحات کمتر از انتظار صندوق است، اما در سال‌های گذشته در چندین حوزه پیشرفت حاصل شده، می‌نویسد: «الزام به بازگشت ارز (surrender requirement) به‌طور کامل حذف شده است. با حرکت تدریجی به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز، یارانه‌های پنهان تا حد زیادی از میان رفته‌اند. قیمت‌ها آزاد شده‌اند، به جز قیمت چند کالای یارانه‌ای و چند قلم کالا که همچنان عمدتاً توسط بنگاه‌های دولتی تولید می‌شوند». صندوق هنوز راضی نبود و در گزارش خود نوشت که «سوریه هنوز بازار نرخ ارز خود را یکسان‌سازی نکرده است».
در ادامه این اصلاحات ارزی، در سال ۲۰۰۷ دولت دمشق یکسان‌سازی نرخ ارز را به طور کامل انجام داد و سازکار بازار را برای تعیین نرخ ارز پذیرفت. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۸ خود نوشت که یکسان‌سازی نرخ ارز نشانگر یک تغییر بنیادی در بازار ارز سوریه بود.
۵- خصوصی‌سازی نظام سلامت و طبقاتی شدن درمان
در دهه ۲۰۰۰، دولت بشار اسد در چارچوب اصلاحات نئولیبرال و با حمایت مستقیم اتحادیه اروپا و آژانس همکاری فنی آلمان (GTZ)، «برنامه نوسازی نظام سلامت» (HSMP) را به‌عنوان بخشی از بسته وسیع‌تر اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. هدف اعلامی شده این برنامه، افزایش کارایی و کیفیت خدمات، گسترش مشارکت‌های بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت از طریق گسترش بیمه درمانی و همکاری‌های عمومی–خصوصی بود. این روند به رشد سریع بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌های خصوصی در مراکز شهری انجامید و هم‌زمان با وضع کارمزد در برخی بیمارستان‌های دولتی، مدل سنتی خدمات رایگان به‌طور محسوسی تضعیف شد. در عمل، خصوصی‌سازی خدمات سلامت باعث گسترش بازار سلامت غیررسمی و نابرابر شد. بخش خصوصی – به‌ویژه در حوزه دارو – عمدتاً در مناطق مرفه شهری متمرکز بود و داروها و خدمات تخصصی را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کرد. این امر دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به دارو و خدمات حیاتی را محدود کرد، به‌خصوص در غیاب بیمه درمانی همگانی که تا پایان دهه ۲۰۰۰ کمتر از ۵ درصد جمعیت را پوشش می‌داد. سهم پرداخت مستقیم از جیب بیماران (OOP) در سال ۲۰۰۸ به حدود ۶۱ درصد کل هزینه‌های سلامت رسید که بار مالی سنگینی بر خانوارها تحمیل می‌کرد. از نظر جغرافیایی، تمرکز سرمایه‌گذاری بر شهرهای بزرگ (دمشق، حلب، لاذقیه) و بی‌توجهی نسبی به مناطق روستایی و استان‌های محروم، شکاف‌های منطقه‌ای در شاخص‌های سلامت را تشدید کرد. در حالی که بیمارستان‌های خصوصی خدمات سریع‌تر و تخصصی‌تر ارائه می‌کردند، هزینه‌های بالا عملاً این خدمات را به اقشار مرفه محدود می‌ساخت و بخش دولتی کم‌منابع و شلوغ، تنها گزینه برای اکثریت جمعیت باقی می‌ماند. این تغییرات ساختاری، هم‌زمان با کاهش تدریجی سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی از ۵٫۱۲ درصد در ۲۰۰۳ به ۳٫۰۵ درصد در ۲۰۱۲، به دوپارگی نظام سلامت انجامید: نظامی دولتی و کم‌کیفیت برای فقرا و نظامی خصوصی و گران‌قیمت برای ثروتمندان.
۶- سقوط بشار از فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد
گزاره «سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴»، اگر صرفاً به لحظه تغییر در رأس قدرت تقلیل یابد، دینامیک واقعی فروپاشی نظام سوریه را پنهان می‌کند. «سقوط» در مورد سوریه یک رویداد لحظه‌ای نبود، بلکه یک فرآیند فرسایشیِ طولانی بود که از زمستان ۲۰۱۱ آغاز شد: نخست با فراخوان‌های اعتراضی در اوایل فوریه ۲۰۱۱ در دمشق و شبکه‌های اجتماعی و سپس با خیزش‌های توده‌ای در درعا و دیگر شهرها از میانه مارس همان سال که با سرکوب خشن پاسخ گرفت و مشروعیت، ظرفیت حکمرانی و انسجام ملی را به‌تدریج فرسود.
درک درست‌این فرآیند بدون قرار دادن آن در بستر اقتصادی–سیاسی دهه ۲۰۰۰ ممکن نیست. پیوند سه‌گانه اقتدارگرایی، نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری رفاقتی، ارتباط حکومت را با جامعه گسست، نابرابری و رانتیسم را تشدید کرد و هزینه‌های اجتماعی کالاهای عمومی را بر دوش خانوارها گذاشت. این «اصلاحات» به‌جای تقویت رابطه دولت-ملت، آن را نحیف‌تر کرد و نارضایتی‌های معیشتی–سیاسی را به جرقه‌های اولیه شورش ۲۰۱۱ متصل نمود. از این منظر، ورود کنشگران مسلح نتیجه ثانویه جامعه‌ستیزی ساختاری و سرکوب اولیه بود، نه عامل آغازین. «ارتش آزاد» در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ به دست افسران جداشده شکل گرفت و خود را «سپر» معترضان غیرمسلحی تعریف کرد که ماه‌ها پیش‌تر در خیابان بودند (و این یعنی بدنه ارتش نیز مشمول نارضایتی‌های تولید شده پیرو سیاست‌های معیشت‌سوز و نابرابری‌ساز نئولیبرال بوده است). شاخه‌های مسلحانه بعدتر پدیدار شدند: «جبهه‌النصره» در ژانویه ۲۰۱۲ اعلام موجودیت کرد و داعش در آوریل ۲۰۱۳ گسترش خود به سوریه را اعلام نمود- پدیده‌هایی که بر خلأهای امنیتی، فروپاشی محلی اقتدار دولت و میدان باز ناشی از جنگ فرسایشی سوار شدند.
۷- کالایی‌سازی و طبقاتی‌سازی آموزش
یکی دیگر از اقدامات بشار اسد در مسیر اصلاحات نئولیبرال، کالایی‌سازی و طبقاتی سازی نظام آموزشی سوریه بود. پیش از بشار، نظام آموزشی کاملا دولتی بود. او در سال ۲۰۰۱ طی فرمان شماره ۳۶ مجوز تاسیس دانشگاه‌های خصوصی را صادر کرد و سال ۲۰۰۴ طی فرمان شماره ۵۵ راه را برای فعالیت مدارس خصوصی باز کرد. این دو فرمان، ستون‌های حقوقی ورود سرمایه خصوصی به حوزه آموزش در سوریه بود.
طبق گزارشی که بنیاد کارنگی در سال ۲۰۰۸ منتشر کرده، در این سال دست کم ۸ دانشگاه خصوصی و شمار قابل توجهی مدارس خصوصی فعال بوده‌اند. داده‌های بانک جهانی حاکی از آن است که سهم هزینه‌کرد دولتی آموزش از تولید ناخالص داخلی در دههٔ ۲۰۰۰ نسبتاً باثبات بود. یعنی هدف این خصوصی‌سازی «افزودن لایه خصوصی و بازارمحور» بر روی شبکهٔ دولتی بوده، نه کاهش بودجه عمومی آموزش. نتیجه این سیاست، «طبقاتی‌شدن دسترسی و کیفیت» در حوزه آموزش بود. گسترش مدارس خصوصی عمدتاً به نفع طبقات بالادست شهری بود. پیامد مستقیم این روند، تعمیق شکاف کیفیت بین مدارس پرهزینه خصوصی و نهادهای دولتی پرازدحام بود. مدارس و دانشگاه‌های خصوصی با تأکید بر زبان انگلیسی/فرانسوی و مهارت‌های بازارمحور، نوعی «مزیت زبانی–فرهنگی» برای دانش‌آموختگان برخوردار ایجاد کردند که به دسترسی بهتر به مشاغل خصوصی منجر می‌شد و نابرابری فرصت را بازتولید می‌کرد. همراه با خصوصی‌سازی رسمی، «بازار موازی آموزش» -از جمله کلاس‌های خصوصی و مؤسسات کنکور- رشد کرد. پژوهش‌های دانشگاهی دربارهٔ سوریه در دههٔ ۲۰۰۰ از گسترش «shadow education» و تأثیر آن بر عدالت آموزشی و کیفیت یادگیری گزارش می‌دهند؛ خانوارهای توانمند با خرید خدمات تکمیلی، شکاف علمی را افزایش می‌دادند. ظرفیت‌های خصوصی عمدتاً در دمشق، حلب و مراکز استان‌ها تجمع یافتند؛ در نتیجه، مزایای کیفیِ وعده‌داده‌شده کمتر به مناطق پیرامونی رسید و شکاف جغرافیاییِ دسترسی نیز تشدید شد. خصوصی‌سازی آموزش در سوریه بیش از آن‌که «جایگزین» بخش عمومی باشد، یک «لایهٔ موازی» ساخت که مزایای خود را در شهرهای بزرگ و میان طبقات برخوردار متمرکز کرد. نتیجه این دوگانگی نظام آموزشی، بازتولید نابرابری و حساس‌شدن کیفیت به توان پرداخت خانوار بود.
به‌بیان دقیق‌تر، از سال ۲۰۱۱ فرآیندی آغاز شد که می‌توان آن را «سقوط تدریجی ظرفیت دولت» نامید؛ فرایندی شامل فرسایش مستمر توان مالی و اداری حکومت، شکاف و فروپاشی در ائتلاف نخبگان، کاهش مشروعیت سیاسی و جایگزینی تدریجی نظم‌های محلی و اقتصاد جنگ به‌جای سازوکارهای بوروکراتیک اداره کشور. برخی منتقدان سیاست‌های نئولیبرال پیش از ۲۰۱۱ نیز هشدار داده بودند که مسیر نئولیبرالیسم آمیخته با رفاقت‌های درون‌حکومتی، دولت بعث را در «خطرناک‌ترین بزنگاه» قرار می‌دهد؛ یعنی زمانی که اصلاحات بازارمحور به‌جای حل مسئله حکمرانی، پیوندهای اجتماعی را می‌گسلد و امکان اعتراضات اجتماعی را بالا می‌برد.
این چارچوب به ما اجازه می‌دهد گزاره «سقوط در دسامبر ۲۰۲۴» را بازخوانی کنیم. حتی اگر تغییرات سیاسی آن مقطع را نقطه عطف بدانیم، باید آن را اوج یک منحنی نزولی بلندمدت دانست، نه آغاز سقوط. ریشه‌ها به دهه ۲۰۰۰ و به کژکارکردی‌های نئولیبرالی برمی‌گردد؛ شعله‌ورشدنشان به فوریه ۲۰۱۱ و سرکوب خشن اعتراضات و نظامی‌شدن تدریجی میدان هم محصول همین چرخه بود. با این حساب، «سقوط» به‌معنای فروپاشی تدریجی دولت–ملت از ۲۰۱۱ آغاز شد و حضور بازیگران مسلح (ارتش آزاد، سپس النصره و داعش) نتیجه آن بحران اجتماعی–سیاسی بود، نه علت نخستین آن.
حکمران- شماره ۸
