از دهه ۱۹۹۰، سریلانکا برنامه بلندپروازانه‌ای برای آزادسازی اقتصادی آغاز کرد که شامل اصلاحات گسترده در سیاست‌های مالی، تجاری و نرخ ارز، همراه با خصوصی‌سازی تهاجمی شرکت‌های دولتی بود. این تغییر مسیر از یک بخش دولتی مسلط (که تا اواسط دهه ۱۹۷۰ فعالیت‌های عمده اقتصادی و اجتماعی مانند بانک‌داری، کشاورزی، صنایع بزرگ و خدمات عمومی را کنترل می‌کرد)، با هدف توسعه بخش خصوصی و افزایش کارایی اقتصادی انجام شد. با این حال، این اصلاحات که قرار بود بار مالی دولت را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری را جذب کند، در عمل پیامدهای اجتماعی منفی گسترده‌ای برای اقشار مختلف جامعه سریلانکا به همراه داشت.
خصوصی‌سازی در سریلانکا از دهه ۱۹۹۰ به بعد تأثیرات عمیق و اغلب مخربی بر بازار کار گذاشت و به از دست‌دادن گسترده مشاغل، ایجاد شرایط ناپایدار شغلی و چالش‌های جدی برای کارگران و اتحادیه‌های کارگری منجر شد. شرکت‌های دولتی در این کشور معمولاً به دلیل استخدام‌های سیاسی و به عنوان راهکاری برای کاهش بیکاری ( به ویژه در سطوح نیمه‌ماهر و غیرماهر ) با پرسنل مازاد مواجه بودند. برآوردها در سال ۱۹۹۱ نشان می‌داد که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از نیروی کار بخش عمومی (به استثنای بخش کشاورزی که حدود ۱۲۰ هزار نفر را استخدام می‌کرد) اضافه‌کار داشتند. برای مثال، در هیئت حمل‌ونقل سریلانکا، نسبت کارمندان به اتوبوس ۱۳.۱ نفر بود، در حالی که نسبت بهینه ۶.۵ نفر محاسبه شده بود که نشان‌دهنده نیروی کار مازاد قابل توجهی بود. در نتیجه، اقدامات خصوصی‌سازی به اخراج گسترده کارگران انجامید؛ به طوری که تنها بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱، تعداد ۲۲۷۳۸ کارگر حمل‌ونقل از کار بیکار شدند. تا اواسط سال ۱۹۹۴، تعداد ۴۳ شرکت صنعتی و ۹۲ ایستگاه اتوبوس خصوصی‌سازی شده بودند و این رقم تا سال ۱۹۹۷ به ۷۵ شرکت ( از جمله شرکت‌های مخابرات و گاز ) افزایش یافت.
کارگرانی که پس از خصوصی‌سازی همچنان در شرکت‌های خصوصی‌شده مشغول به کار بودند، با چالش‌های اقتصادی و روانی ناشی از تفاوت در دستمزدها، شرایط کاری و مزایا مواجه شدند. اگرچه برخی شرکت‌ها مانند «کابول لانکا» و «شرکت مخابرات سریلانکا» افزایش دستمزد، بهبود خدمات حمل‌ونقل، مسکن یا بهداشت را ارائه دادند، این مزایا به صورت یکسان در اختیار همه کارگران قرار نگرفت. در کل، شرایط کاری ناامن‌تر شد، امنیت شغلی کاهش یافت و حجم کارها افزایش پیدا کرد. پیش از این، در شرکت‌های دولتی که اولویت اصلی آن‌ها سودآوری نبود، تأکید کمتری بر افزایش بهره‌وری وجود داشت و دستمزدها اغلب بر اساس تورم و نه عملکرد ، تعیین می‌شد. اما با انتقال مالکیت به بخش خصوصی، این رویه تغییر کرد و محیطی شکل گرفت که در آن مدیریت کارآمد شرکتی و تکنیک‌های بهره‌وری در اولویت قرار گرفتند.
چارچوب قانونی برای رسیدگی به مسائل کارگران در فرآیند خصوصی‌سازی بسیار ضعیف بود. قوانینی مانند «قانون شرکت‌های عمومی مصوب ۱۹۸۷» و «قانون مؤسسات عمومی مصوب ۱۹۸۷» تنها به صورت مختصر به موضوع غرامت کارگران اشاره کرده و جزئیات آن را به تصمیم‌گیری هیئت وزیران واگذار کرده بودند. کمیته ریاست‌جمهوری خصوصی‌سازی در سال ۱۹۸۷ پیشنهاد پرداخت غرامت نقدی را داده بود، اما این بسته‌ها از نظر کارگران ناکافی بود و به صورت یکسان اجرا نمی‌شد. اگرچه با گذشت زمان و تحت تأثیر تورم و قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری، میزان غرامت‌ها افزایش یافت، اما این پرداخت‌ها عمدتاً نقدی بودند و حمایت‌های غیرنقدی مانند آموزش مهارت‌های جدید یا کمک به یافتن شغل جایگزین به ندرت ارائه می‌شد. در نتیجه، بسیاری از کارگران اخراج‌شده به ویژه نیروهای نیمه‌ماهر و غیرماهر برای یافتن منابع درآمد پایدار با مشکل مواجه شدند و اغلب غرامت خود را صرف پرداخت بدهی‌ها کردند، نه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های درآمدزا. این مسئله که کارگران مزایای صندوق‌های تأمین اجتماعی را پیش از موعد برداشت می‌کردند با هدف اصلی این صندوق‌ها به عنوان یک طرح امنیت اجتماعی برای دوران بازنشستگی در تضاد بود و نگرانی‌هایی درباره افزایش فقر در دوران سالمندی در کشوری با جمعیت رو به پیری ایجاد کرد.
نبود شبکه‌های حمایتی اجتماعی قوی برای کاهش اثرات منفی خصوصی‌سازی مانند بیکاری، کاهش دستمزدها و افزایش قیمت‌ها یک مشکل اساسی بود. با وجود تلاش‌های دولت برای «بازسازی» شرکت‌های خصوصی‌شده ناموفق (از جمله شش مورد شکست آشکار تا سال ۱۹۹۷) و تصویب «قانون بازسازی مؤسسات عمومی مصوب ۱۹۹۶»، رویکرد سلیقه‌ای در برخورد با مسائل کارگری باعث افزایش نارضایتی‌ها شد. این وضعیت نه‌تنها به بهبود شرایط کارگران منجر نشد، بلکه بی‌اعتمادی آن‌ها به روند خصوصی‌سازی را نیز تشدید کرد.
خصوصی‌سازی نه تنها کارگران مستقیم، بلکه کارگران غیرمستقیم شرکت‌های دولتی و اهداف توسعه منطقه‌ای را نیز تحت تأثیر قرار داد. شرکت‌های دولتی معمولاً شبکه‌های گسترده‌ای از تأمین‌کنندگان مواد اولیه ایجاد کرده بودند تا هم توسعه منطقه‌ای را تقویت کنند، هم پیوندهای اقتصادی پویا بسازند و هم اشتغال‌زایی داشته باشند. با خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، مالکان جدید خصوصی اغلب این شبکه‌ها را قطع کرده و به منابع اقتصادی‌تر و کارآمدتر روی آوردند که این امر معیشت کارگران غیرمستقیم و اقتصاد محلی را به شدت تحت تأثیر منفی قرار داد.
از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری سریلانکا به دلیل نگرانی از کاهش مشاغل و افت شرایط کاری، به مخالفت فعالانه با فرآیند خصوصی‌سازی پرداختند. آن‌ها با چانه‌زنی‌های شدید توانستند ارزش متوسط بسته‌های جبرانی را به مرور زمان افزایش دهند که بخشی از این موفقیت ناشی از تقویت قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها و رویکرد کارگرپسندانه دولت پس از سال ۱۹۹۴ بود. با این حال، علیرغم این «پیروزی‌ها» در تضمین جبران‌های مالی و مزایای بازنشستگی مطلوب، نفوذ کلی اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های خصوصی‌شده رو به کاهش گذاشت. قانون خاتمه استخدام کارگران مصوب ۱۹۷۱ که اخراج کارکنان در بخش خصوصی را با دشواری‌هایی مواجه می‌کرد، در برخی موارد باعث شد کارفرمایان با یافتن راهکارهای فرعی، این قانون را دور بزنند که این امر حقوق کارگران را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.
سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی که از دهه ۱۹۹۰ به اجرا درآمد، سهم قابل توجهی در افزایش نابرابری درآمدی و تشدید طبقه‌بندی اجتماعی در سریلانکا داشت. این روند نه تنها شکاف اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه را عمیق‌تر کرد، بلکه به ایجاد نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و بی‌ثباتی‌های سیاسی نیز دامن زد. پیامدهای این نابرابری‌ها در سال‌های بعد به شکل بحران‌های اقتصادی و تنش‌های اجتماعی متجلی شد که ثبات کلی کشور را تحت تأثیر قرار داد.
رشد اقتصادی و منافع حاصل از آن عمدتاً به بخش‌های شهری، به ویژه استان غربی محدود شد و این امر منجر به افزایش شکاف بین گروه‌های دارای مزایای اجتماعی-اقتصادی و گروه‌های محروم گردید. بخش خصوصی رسمی که به هزینه بخش عمومی گسترش یافت، عمدتاً بر مناطق شهری متمرکز بود و این موضوع نابرابری اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی را تشدید کرد. در نتیجه، توزیع توسعه به صورت ناهمگون صورت گرفت و بسیاری از افراد فقیر، به ویژه در مناطق روستایی، از فرصت‌های اقتصادی جدید محروم ماندند. ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری درآمد، روندی افزایشی را از دهه ۱۹۹۰ به بعد نشان می‌دهد که بیانگر گسترش این نابرابری‌هاست. سریلانکا از نظر نابرابری درآمدی در میان یک‌سوم کشورهای نابرابر جهان قرار دارد.
نداشتن منابع و دسترسی به حوزه طبقه متوسط شهری جدید باعث شد بخش‌های دیگر جامعه، به ویژه جمعیت روستایی، نتوانند ایدئولوژی مصرف‌گرایانه و ارزش‌های غربی مورد تبلیغ این طبقه نوظهور را به طور کامل بپذیرند. این امر منجر به انزوای اجتماعی و طرد جوانان تحصیل‌کرده روستایی از جریان اصلی اقتصاد شد که پیامدهای گسترده‌ای در پی داشت. خصوصی‌سازی همچنین باعث تغییر در اولویت‌های دولت شد و اگرچه در ابتدا به عنوان یک حرکت جامع خصوصی‌سازی آغاز نشد، اما در نهایت با هدف قرار دادن برنامه‌های رفاهی و هزینه‌های غیرضروری، هزینه‌های دولت را کاهش داد.
خصوصی‌سازی خدمات ضروری از جمله مخابرات، حمل‌ونقل عمومی و تغییر تدریجی در نظام بهداشت و درمان، پیامدهای متفاوت و اغلب منفی برای مقرون‌به‌صرفه بودن و دسترسی به این خدمات، به ویژه برای جمعیت‌های کم‌درآمد و روستایی داشت. خصوصی‌سازی خدمات عمومی مانند مخابرات، گاز و حمل‌ونقل اتوبوس‌رانی، نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده از قیمت‌ها، کاهش کمیت تولید و افت کیفیت خدمات توسط مالکان خصوصی به دلیل موقعیت انحصاری یا انحصار چندجانبه آن‌ها در بازار ایجاد کرد. به عنوان مثال، در بخش حمل‌ونقل عمومی، ورود تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی فاقد نظارت منجر به ارائه خدمات «ناعادلانه» و ناکارآمد شد که با شکایت مسافران از ازدحام بیش از حد، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و نبود برنامه‌های زمانی و خدمات شبانه همراه بود. هرچند خصوصی‌سازی صنعت مخابرات با تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر (مرجع تنظیم مقررات مخابرات) همراه بود که نسبتاً موفق‌تر عمل کرد، اما عدم وجود کف و سقف قیمت‌گذاری به این معنی بود که قیمت‌ها صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد که این امر همچنان می‌توانست بر مقرون‌به‌صرفه بودن خدمات تأثیر بگذارد. به طور مشابه، خصوصی‌سازی شرکت گاز شل در سال ۱۹۹۵ که طی آن حقوق انحصاری برای مدت ۱۰ سال به این شرکت اعطا شد، منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان گردید.
در بخش بهداشت و درمان، سیستم درمانی سریلانکا که زمانی الگویی برای کشورهای فقیر محسوب می‌شد، از دهه ۱۹۸۰ به بعد شاهد روند فزاینده خصوصی‌سازی بود. کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و مشوق‌های ارائه شده به بخش خصوصی، منجر به تغییر جهت از تقویت سیستم عمومی به گسترش نقش بخش خصوصی شد. این تحولات، نظام درمانی را با فضایی بی‌ضابطه و خصوصی‌شده مواجه کرده که دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی باکیفیت را برای روستاییان و اقشار کم‌درآمد که وابستگی زیادی به خدمات عمومی دارند، دشوار یا حتی غیرممکن ساخت.
یکی از اهداف اصلی خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، اما این سیاست پیامدهای اجتماعی منفی خاص خود را به همراه داشت. مالکیت خارجی در شرکت‌های خصوصی‌شده منجر به خروج قابل توجه سود از کشور شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی سریلانکا، سالانه بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار تحت عنوان «درآمد اولیه» از کشور خارج می‌شد که عمدتاً شامل سود سهام، هزینه‌های مدیریت و حق‌الامتیاز شرکت‌های خارجی مالک دارایی‌های پیشین دولتی بود. این فرار سرمایه، ذخایر ارزی حیاتی کشور را تحلیل برد و ثبات اقتصادی و حاکمیت ملی را به ویژه در دوران بحران‌های تراز پرداخت‌ها تضعیف کرد.
فرآیند خصوصی‌سازی در سریلانکا با موارد متعددی از فروش شرکت‌های دولتی به قیمت‌های کمتر از ارزش واقعی همراه بود که منجر به انتقال عظیم ثروت ملی از بخش عمومی به دستان بخش خصوصی شد. نمونه‌های بارز این مسئله شامل شرکت بیمه سریلانکا (SLIC) است که در سال ۲۰۰۳ فروخته شد، اما در سال ۲۰۰۹ پس از حکم دیوان عالی مبنی بر پایین‌بودن قیمت و نقص‌های رویه‌ای، مجدداً ملی شد. همچنین شرکت خدمات دریایی لانکا (LMS) که در سال ۲۰۰۲ خصوصی شد، در سال ۲۰۰۸ توسط دیوان عالی به دلیل نقص در فرآیند فروش مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که ارزش ملک این شرکت به تنهایی بسیار بیشتر از مبلغ معامله بود. مورد دیگر شرکت سیلان اکسیژن بود که به یک شرکت خارجی فروخته شد و سپس با قیمتی بسیار بالاتر به فروش رسید، که نشان‌دهنده ارزش‌گذاری نادرست اولیه بود. این موارد نه تنها باعث از دست رفتن سودهای آتی برای کشور شد، بلکه کاهش شدید ارزش سرمایه را نیز در پی داشت، به طوری که منافع اصلی عاید سهامداران خصوصی و خارجی شد، نه خزانه ملی یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی.
برای ترغیب خریداران و سرمایه‌گذاران خصوصی، به برخی شرکت‌ها حقوق انحصاری در برخی حوزه‌های عملیاتی اعطا شد که با اصول رقابت عادلانه در تضاد بود. به عنوان مثال، به شرکت شل گاز لانکا حق انحصاری ۱۰ ساله در بازار داخلی گاز مایع (LPG) داده شد که منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان گردید. این شرایط به شرکت‌های یادشده امکان داد تا از مزایای پیشگام بودن در بازار بهره‌مند شوند و در عین حال ورود رقبای جدید را با مشکل مواجه کرده و به ایجاد مقیاس‌های اقتصادی غیررقابتی منجر شد.
اجرای خصوصی‌سازی در سریلانکا با چالش‌های جدی نهادی و حکمرانی مواجه بود که پیامدهای اجتماعی منفی آن را تشدید کرد. منتقدان استدلال می‌کنند که چارچوب نهادی سریلانکا از اقدامات اصلاحات بازار به اندازه کافی حمایت نکرد، چرا که فضای سیاسی-بوروکراتیک موجود باعث شد منافع اداری و اقتصادی ناشی از اصلاحات ناقص تنها به عده‌ای خاص برسد. اگرچه اهمیت وجود نهادهای تنظیم‌گر خارجی، به ویژه برای خدمات و شرکت‌های عمومی خصوصی‌شده، شناخته شده بود، اما ایجاد چارچوب‌های تنظیمی قوی در برخی بخش‌ها با تأخیر همراه شد. هرچند کمیسیون تجارت عادلانه (FTC) در سال ۱۹۸۷ برای کنترل انحصارات تأسیس شد، اما تفکیک وظایف آن از حمایت از مصرف‌کننده نتیجه معکوس داشت. نبود مراجع تنظیم‌گر مناسب در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس‌رانی) باعث شد که مصرف‌کنندگان بار اصلی خدمات ناکارآمد پس از خصوصی‌سازی را متحمل شوند.
فرایند خصوصی‌سازی در سریلانکا با انتقادات جدی مواجه بود، از جمله عدم شفافیت و اتهامات مربوط به معاملات غیرشفاف. شواهد نشان می‌دهد الگویی سیستماتیک از سرمایه‌گذاری عمدی ناکافی، مدیریت ضعیف، سازماندهی اعتصابات و دستکاری مالی برای ایجاد زیان‌های ساختگی در شرکت‌های دولتی وجود داشت تا «توجیهی» برای خصوصی‌سازی باشد. این شرایط به سیاست‌مداران، بوروکرات‌ها و واسطه‌ها اجازه داد تا از فروش این شرکت‌ها سود ببرند، امری که به فرسایش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی انجامید.
در مجموع، هرچند برنامه‌های خصوصی‌سازی در سریلانکا از دهه ۱۹۹۰ با هدف مدرنیزه کردن و آزادسازی اقتصاد اجرا شد، اما پیامدهای اجتماعی منفی گسترده‌ای به همراه داشت. از دست‌دادن مشاغل، اشتغال ناپایدار، نابرابری درآمدی و اختلافات منطقه‌ای، محدودیت دسترسی به خدمات ضروری برای گروه‌های آسیب‌پذیر، و خروج سودهای کلان توسط سرمایه‌گذاران خارجی از جمله این تأثیرات بودند. ضعف در حکمرانی شفاف و چارچوب‌های نهادی کارآمد نیز به تشدید این مشکلات دامن زد و به بی‌اعتمادی عمومی و چالش‌های اجتماعی پایدار منجر شد.
حکمران-شماره ۸
