دهه هاست که نگاه لیبرالی در اقتصاد، پارادایم غالب است. نگاهی که محوریت اصلی آن را آزادی فعالیتهای اقتصادی در کنار دولتی کوچک که تنها وظیفه آن تأمین امنیت و جمع آوری مالیات است، تشکیل میدهد. نتایج غلبه این نگاه در عرصه اقتصاد دنیا که با حمایت بی دریغ ارباب منافع و ثروت همه گیر شده و تقریباً تمامی قوانین و مقررات اقتصادی و اجتماعی دنیا با محوریت این نگاه ایجاد شده اند، نشان داده است که عمده منافع این سیاست نصیب ثروتمندان و غارتگران منابع طبیعی شده و این که فقرا از محل توسعه ثروت ثروتمندان به نوایی خواهند رسید، ادعایی بیش نیست. این یادداشت تلاش دارد، چراغی بر این موضوع افکنده و ابعاد آن را در حد امکان و بهطور خلاصه تبیین نماید و نشان دهد که زمان تغییر پارادایم است.
الف) لیبرالیسم چگونه به اقتصاد می اندیشید؟
در نگاه لیبرالی به اقتصاد، اصل بر فرد، منفعت طلبی و انتخاب اوست. لذا آزادی او در فعالیت اقتصادی مقدم بر هر کاری حتی سیاستهای مالیاتی دولت است. براساس این نگاه، افراد می توانند آزادانه هر فعالیت یا کسب و کار اقتصادی که تمایل و توانایی انجام آن را دارند با هدف کسب سود راه انداخته، هر شخصی را استخدام کرده و هر میزانی که توافق می شود به او پرداخت نمایند. انگیزه سود و منفعت طلبی، محرکی قوی است که فرد را تشویق می کند تا کسب و کار خودش را توسعه دهد و لذا مجبور است افراد بیشتری استخدام نماید. به همین دلیل، محصول فرعی تفکر آزادی اقتصادی، اشتغال بیشتری خواهد بود که با کوشش ثروتمندان و صاحبان ایده به وجود می آید و در نتیجه آن، بیکاری که یکی از عوامل موثر بر توسعه فقر است از بین می رود و فقر کاهش می یابد.
ب) آثار و تبعات غلبه نگاه لیبرالیسم بر اقتصاد
- تشدید نابرابری: براساس نگاه فوق، از آنجاکه معمولاً اغنیا بیش از فقرا پس انداز می کنند، لذا توزیع نابرابر درآمد میتواند باعث رشد پسانداز، سرمایه گذاری و نهایتأ رشد اقتصادی و اشتغال شود. نتیجه سیاستی این نگاه این خواهد بود که باید مالیات ثروتمندان کاهش یابد تا پس انداز و سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. سیاستی که بارها توسط روسای جمهور کشورهای مختلف مطرح و پیگیری شده و حتی در کشور ما نیز با این نگاه، حجم عظیمی از منابع جابجا شده است.
- مدیریت اقتصاد به نفع اغنیا به ضرر فقرا: نکته مهم در خصوص تفکر فوق این است که با غلبه این نگاه، در واقع، این ثروتمندان و سلایق آنهاست که هدایت کننده اقتصاد می شود و دولت مردان و سیاستگذاران نیز به امید آن که بقیه جامعه هم با ریزه های سفره های آنها از فقر نجات یابند، ابزار سیاستی را در اختیار آنها قرار می دهند. به همین دلیل، ابزارهای لازم برای تجمیع ثروت نیز به مرور و در راستای نظرات شخصی یا منفعت طلبانه آنها ایجاد شود. به عنوان مثال، با ظهور ثروتمندان، موضوع قرض دادن پول به افراد متقاضی به صورت کوتاه مدت و بلندمدت، مطرح شد و لذا بانک با همین نگاه ایجاد شد. در واقع، بانکها (نهادهای واسط سرمایه‌گذاری) و بورس ها (نهاد تسهیل کننده سرمایه گذاری مستقیم) که با ادعای جمع آوری پس اندازهای کوچک و تبدیل آنها به سرمایه گذاری های بزرگ، ایجاد شدند، با تدابیر ثروتمندان متولد گردیدند به همین دلیل، همان ثروتمندان به سرعت سهامداران و دارندگان بزرگ سپرده ها در بانک ها و مالکان سهام شدند و با همان نگاه گفته شده، سیاستگذاران هزاران قانون و مقرره در حمایت و حفاظت از منافع ثروتمندان تصویب کردند.
- اثرگذاری بر نظام تصمیم گیری و سیاستی جامعه در نظامهای دموکراسی: از سوی دیگر و از آنجاکه در نظامات سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز اصل بر دموکراسی و رأی مردم است، در این حوزه نیز، پولدارها با تأمین هزینه تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی نامزدها، در سیاست گذاری نیز مداخله میکنند و افراد خاصی را در صندلی تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار میدهند که تداوم فعالیت و بقای پولداری خود را تضمین کنند.
ج) وضعیت اقتصاد جهانی در نتیجه غلبه نگاه لیبرالیسم بر اقتصاد
همه ساختارهایی که در بالا اشاره شد، با این هدف بوده است که کیک اقتصاد بزرگ شود و از ته مانده سفره ثروتمندان، چیزی هم به فقرا و سایر مردم برسد. ولی شواهد موجود در رابطه با دستاوردهای این نگاه، نگران کننده است. در نتیجه عملیاتی شدن این نگاه که نظریه غالب در عرصه اقتصادی و سیاسی جهان امروز است، همانطور که در نمودار ۱ ملاحظه می شود، ۱۰ درصد طبقات بالای جامعه جهانی ۷۰ درصد ثروت و ۵۰ درصد طبقات پایین تنها ۲ درصد ثروت را در اختیار دارند. عجیبتر این که یک درصد طبقات بالای جامعه جهانی به تنهایی ۳۷ درصد کل ثروت دنیا و ۱۹ درصد کل درآمد در دنیا را در اختیار دارند در حالی که ۹۰ درصد مردم دنیا مالک کمتر از یک چهارم ثروت دنیا و نصف درآمد دنیا هستند.
نمودار ۱. نابرابری درآمد و ثروت در جهان در سال ۲۰۲۱
منبع: https://wir2022.wid.world/chapter-1/
در مورد نتایج فوق باید یادآوری کرد که وضعیت در برخی کشورها بهتر و برخی کشورها بدتر است. در واقع، سیاست های استعماری در کشورهای توسعه یافته غربی و سرمایه دار و تجمیع ظرفیت های اقتصادی، انسانی و مالی دنیا در آنها باعث شده که در این کشورها وضعیت فقر بهتر باشد در حالی که در سایر کشورها وضعیت فقر عمومی به شدت بدتر است. یعنی فقرای آمریکا با فقرای کشورهای آفریقایی که محتاج یک دلار در روز هستند، قابل مقایسه نیستند و وضع فقر در عمده کشورهای دنیا بدتر شده است که آن هم نتیجه غلبه همین تفکر در پهنه جهانی است.
د) وضعیت اقتصاد ایران در نتیجه غلبه نگاه لیبرالیسم بر اقتصاد
با وجود روشن بودن نتایج کاربست دیدگاه لیبرالی در دنیا، متأسفانه در کشور ما هم که شعار اصلی آن عدالت است نیز سال هاست که نه تنها براساس این تفکر عمل می شود بلکه آن را تنها راهکار حل مشکلات می دانند. نکته مهم تر در مورد ایران این است که این نگاه نابرابرساز در شرایطی پیگیری می شود که اقتصاد ایران، تحت شدیدترین تحریم های مالی و تجاری قرار دارد. بسیار واضح است که در اقتصاد تحریم شده، هم محدودیت منابع شدیدتر است و هم قیمت های نسبی به شدت دچار اخلال می شود
توضیح بیشتر این که، در شرایطی که قیمت های نسبی به دلیل تحریم های مالی و تجاری (ناشی از محدودیت منابع و ورود و خروج سرمایه و کالا) مختل هستند، اگر با نگاه لیبرالی برای حل مشکلات اقدام شود، عملاً تمام تبعات منفی نگاه لیبرالی اقتصادی، با شدت بیشتری در اقتصاد تخلیه می شود. چرا که اندک منابع محدود به مصارفی می رسند که براساس قیمت های نادرست اولویت یافته اند. لذا هم اتلاف منابع گسترده تر می شود و هم نارضایتی اقشار متوسط و پایین جامعه به دلیل این که تخصیص منابع بر اساس اولویتهای قشر ثروتمند صورت گرفته، افزایش خواهد یافت. در این شرایط، هر چه منابع بیشتر به اقتصاد تزریق شود، سهم گروه های هدف کمتر خواهد شد و اهداف سیاسی نیز محقق نخواهند گردید.
نگران کننده تر این است که استفاده از مکانیزم بازار برای کشور تحت تحریم، باعث می شود که قشر ثروتمند برای حفظ ثروت و منابع خود، به خروج گسترده سرمایه اقدام کند و منابع خود را برای دور نگه داشتن از نوسانات اقتصادی و سیاسی و آشوب های احتمالی در خارج از کشور نگهداری نماید. در نتیجه این اتفاقات، کشور، سرمایه های خود را از دست خواهد داد و هر روز فقیرتر خواهد گردید.
وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۹۰ مثالی خوبی برای تأیید ادعاهای فوق است. در این دهه، با وجود این که طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ بیش از ۴۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد، نرخ ارز حدود ۳۰ برابر، متوسط رشد اقتصادی حدود ۰.۵ درصد و متوسط تورم حدود ۲۸ درصد شد. یعنی قیمت کالایی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۰۰ تومان بود، در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۰۰۰ تومان رسید. بنابراین، در این دهه با وجود، درآمدهای نفتی قابل ملاحظه، نه تنها کیک اقتصاد بزرگتر نشد بلکه تغییرات قیمت ها، باعث جابجایی منابع و ثروت از سمت طبقات پایین و میانی جامعه به سمت ثروتمندان گردید به طوری که ضریب جینی که متعادل ترین شاخص تعیین نابرابری در مقایسه با نسبت ده درصد بالا به ده درصد پایین و مانند آن است، با تغییر ۱۰ درصدی از عدد ۰.۳۵۶۸ به ۰.۳۹۳۸ افزایش یافت. این روند با تداوم روند فعلی و استمرار غلبه نگاه لیبرالی بر مدیریت اقتصاد ایران، کماکان تا تخلیه کامل ذخایر ملی اعم از ارزی و منابع طبیعی و ملی ادامه خواهد یافت، مگر آن که نگاه عوض شود. به همین دلیل، با شما موافقیم، «وقت تغییر پارادایم است».
حکمران- شماره ۸
