ایران چگونه می‌تواند تناقض درونی میان سیاست خارجی مقاومت‌محور و سیاست اقتصادی نئولیبرال را برطرف کند؟
در منطق فلسفه سیاست، هر گفتمان تمدنی زمانی در عرصه بین‌الملل به حیات و پویایی خود ادامه می‌دهد که بر زیرساخت‌های مادی و اقتصادی استوار باشد. همان‌گونه که اندیشه سیاسی کلاسیک بر این نکته صحه می گذارد که قدرت سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی چیزی جز اراده‌ای معلق در هوا نیست، تجربه تاریخی نیز نشان داده که هر قدرتی که نتواند بنیان‌های معیشتی و تولیدی خویش را مستقل سازد، دیر یا زود در مدار سلطه دیگران گرفتار خواهد شد. هر نظام سیاسی زمانی می‌تواند در برابر تهدیدهای بیرونی پایدار بماند که میان «اقتصاد» و «سیاست» آن هماهنگی برقرار باشد. جمهوری اسلامی ایران از آغاز بر یک اصل هویتی استوار بوده است: نفی سلطه قدرت‌های بزرگ و ساختن نظمی متفاوت با الگوی لیبرال آمریکایی. از همین منظر، جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد گفتمان مقاومت و استکبارستیزی خود را به سطح یک راهبرد تمدنی پایدار ارتقا دهد، نیازمند مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی خویش است.
اما دقیقاً در همین نقطه است که تضاد بنیادین رخ می‌دهد: اجرای سیاست‌های نئولیبرال – که جوهره آن قرار دادن اقتصاد ملی در مدار سرمایه‌داری جهانی است – با روح ضداستکباری و استقلال‌طلب سیاست خارجی ناسازگار است. این تضاد صرفاً در سطح تکنیک‌های اقتصادی آشکار نمی‌شود، بلکه به سطح راهبردی قدرت و استقلال راه می‌یابد: یا اقتصاد ملی، به‌عنوان بستر حیات اجتماعی، تابع سلطه سرمایه داری جهانی می‌شود؛ یا باید بر بنیاد دیگری استوار گردد که در راستای هویت ضداستکباری باشد.
امروز یک پارادوکس اساسی در برابر ایران قد علم کرده است: هویت انقلاب اسلامی در سیاست خارجی بر نفی سلطه و مقاومت در برابر نظم آمریکایی استوار است، حال آنکه پیاده‌سازی الگوی اقتصاد نئولیبرال – خصوصی‌سازی افسارگسیخته، جهانی‌سازی قیمت‌ها، رهاسازی نرخ ارز و کوچک‌سازی نقش دولت – خلاف منطق نفی سلطه است و در حقیقت به معنای پذیرش منطق همان نظمی است که در عرصه سیاست خارجی طرد می‌شود. این دوگانگی، در سطح فلسفی، همان تضاد میان «استقلال» و «وابستگی» است و در سطح راهبردی، به معنای سست‌شدن بنیان‌های داخلی گفتمان مقاومت است.
از این رو، جمهوری اسلامی در برابر انتخابی سرنوشت‌ساز قرار دارد: یا باید اقتصاد ملی خود را در جهت همان منطق استکبارستیز و استقلال‌طلب سیاست خارجی بازمهندسی کند و بدین‌سان یکپارچگی میان مکتب فکری و ساختار اقتصادی پدید آورد؛ یا ناگزیر خواهد بود که برای ادامه حیات، به تدریج از آرمان مقاومت در سیاست خارجی عقب‌نشینی کند (چنانکه در عرصه فرهنگ این اتفاق رخ داد و به لیبرالیسم فرهنگی تن داده شد). این انتخاب صرفاً یک مسأله اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه یک انتخاب برای بقای هویت انقلاب اسلامی یا ارتجاع است؛ چرا که مسیر اول می‌تواند ایران را در جهانِ در حال گذار به نظم پسالیبرال، به یک محور تمدنی بدل سازد، در حالی که مسیر دوم آن را به حاشیه‌نشینی و زیردست بودن در نظم آمریکامحور فروخواهد کاست.
سیاست‌های نئولیبرالی نظیر خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، رهاسازی نرخ ارز و سپردن سرنوشت معیشت مردم به دست بازار جهانی، نه تنها استقلال اقتصادی کشور را فرسوده می‌کنند، بلکه در درون نیز یک طبقه اجتماعی جدید می‌سازند: طبقه‌ای که منافعش در پیوند با شبکه‌های جهانی تعریف می‌شود و از این رو، خود به ستون پنجم نظم سلطه در داخل بدل می‌گردد. این طبقه به‌تدریج خواستار سیاست خارجی سازگار با اقتصاد سرمایه داری جهانی می‌شود و در نتیجه روح مقاومت را از جمهوری اسلامی می زداید.
در سطح راهبردی، پذیرش مکتب نئولیبرالیسم یعنی تن دادن به وابستگی به‌جای استقلال. در چنین چارچوبی، حتی اگر جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی شعار مقاومت بدهد، در عمل به شبکه‌های مالی، ارزی و تجاری تحت سلطه آمریکا گره خورده است. این همان تناقضی است که بسیاری از کشورهای پیرامونی گرفتار آن شده‌اند: سیاست خارجی استقلال‌طلب، بدون اقتصاد مستقل، سرنوشتی جز فرسایش تدریجی ندارد.
بنابراین پارادوکس نئولیبرالیسم و سیاست ضداستکباری در ایران یک مسأله نظری یا انتزاعی نیست؛ بلکه مسأله‌ای حیاتی است که تعیین می‌کند آیا انقلاب اسلامی می‌تواند به حیات راهبردی خود ادامه دهد یا در نهایت، با تناقض درونی خویش فرسوده خواهد شد.
امروز در برابر جمهوری اسلامی ایران، یک دو راهی وجودی گشوده شده است: یا باید منطق اقتصادی خویش را با روح سیاست خارجی مقاومت‌محور همسو سازد و بدین ترتیب «اقتصاد مقاومتی» را به‌عنوان شالوده بقا و عزت ملی بپذیرد؛ یا آنکه برای همگام‌شدن با جریان جهانی سرمایه داری، سیاست خارجی خود را به تدریج در چارچوب نظم آمریکایی-لیبرالی تعدیل کند. این انتخاب صرفاً میان دو مدل اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی است در باب ماهیت ایران در نظم جهانی.
اقتصاد مقاومتی به معنای بازمهندسی ساختار اقتصادی بر مبنای استقلال، عدالت و تاب‌آوری در برابر فشار خارجی است. این مسیر در حقیقت هماهنگ‌سازی سطح اقتصاد با منطق هویتی انقلاب اسلامی است. در چنین الگویی، دولت نقش صرفاً ناظر و حداقلی ندارد، بلکه به‌مثابه راهبر و حافظ منافع عمومی عمل می‌کند. تولید ملی تقویت می‌شود، منابع حیاتی در مالکیت عمومی باقی می‌ماند و سیاست‌های ارزی و مالی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که کشور در مقابل تحریم‌ها و تکانه‌های جهانی کمترین آسیب را ببیند. این رویکرد ایران را به قدرتی خودبسنده و مقاوم بدل می‌سازد که می‌تواند در نظم پسالیبرال نقش محوری ایفا کند.
مسیر دوم، راهی است که برخی جریان‌های غربگرا و تکنوکرات پیشنهاد می‌کنند و می‌توان آن را عصاره بیانیه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ جبهه اصلاحات دانست: کاستن از گفتمان ضدآمریکایی – و ضداسرائیلی- برای هموارسازی مسیر ادغام کشور در اقتصاد غربی. نتیجه این مسیر، در بهترین حالت چیزی جز حاشیه‌نشینی ژئوپولیتیک و تنزل ایران به یک بازیگر پیرامونی در مدار قدرت‌های بزرگ نخواهد بود.
از این رو، دوراهی ایران نه صرفاً انتخاب میان دو راهبرد اقتصادی، بلکه انتخابی هستی‌شناسانه است: یا اقتصاد مقاومتی و وفاداری به گفتمان مقاومت و استقلال، یا ادغام در نظم آمریکامحور و فرسایش تدریجی آرمان‌های انقلاب اسلامی. مسیر نخست عزتمند است و مسیر دوم همراه با زوال تدریجی هویت. فلسفه تاریخ به ما می‌آموزد که تمدن‌ها نه با اقتصاد وابسته، بلکه با حفظ استقلال و هویت است که ماندگار می‌شوند.
ادغام در نظم اقتصادی تحت هژمونی آمریکا، فریب «توسعه» و «رفاه» می‌دهد، اما در حقیقت، سرنوشتی جز حاشیه‌نشینی ساختاری برای ملت‌ها به همراه ندارد. این نظم جهانی بر منطق لیبرالیسم اقتصادی بنا شده، اما لیبرالیسم در اینجا نه به معنای آزادی برابر، بلکه به معنای ابزار سلطه است: آزادی حرکت سرمایه، در عمل به آزادی قدرت‌های مسلط برای غارت منابع پیرامون ترجمه می‌شود.
تجربه تاریخی نشان داده که هر کشوری که بدون تکیه بر قدرت اقتصادی مستقل در این نظم ادغام شده، به سرعت به «پیرامون» فروکاسته شده است. در این نظم، مرکز و پیرامون به شکل ساختاری بازتولید می‌شوند: مرکز تولیدکننده ثروت و قواعد است و پیرامون، مصرف‌کننده و تابع. برای ایران، تن دادن به این الگو، یعنی پذیرش نقش کشوری که منابع انرژی و سرمایه انسانی خود را در خدمت توازن جهانی آمریکا قرار دهد، بدون آنکه بتواند در سرنوشت نظم جهانی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.
از منظر فلسفه سیاست، این ادغام چیزی جز از دست‌دادن اراده تاریخی نیست. زیرا ملتی که ابزارهای حیات اقتصادی‌اش به زنجیر شبکه‌های مالی و تجاری قدرت مسلط بسته شود، دیگر نمی‌تواند آزادانه تصمیم بگیرد. سیاست خارجی ضداستکباری در چنین شرایطی، بیشتر به ژستی خطابی بدل می‌شود تا یک راهبرد واقعی. در واقع، اقتصاد ادغام‌شده، سیاست را هم به سمت انفعال سوق می‌دهد: هر تصمیمی که منافع هژمون را به خطر اندازد، بلافاصله با فشارهای اقتصادی، مالی و تحریمی پاسخ داده می‌شود.
تجربه دوره پهلوی برای ایران یک گواه روشن است: وابستگی اقتصادی به غرب کشور را به عاملی وابسته بدل ساخت که در برابر هر تکانه خارجی، بی‌دفاع بود. چنین نظامی نه مشروعیت سیاسی تولید کرد، نه عدالت اجتماعی و نه استقلال راهبردی. به همین دلیل، در نهایت به انفجار اجتماعی و انقلاب انجامید.
امروز نیز همان قاعده برقرار است: هرچه ادغام در نظم آمریکایی بیشتر شود، استقلال و توان مقاومت کمتر می‌گردد. در بهترین حالت، ایران در چنین مسیری به یک بازیگر درجه چندم بدل خواهد شد؛ کشوری که بقایش مشروط به رضایت قدرت مسلط است. چنین جایگاهی، نه با آرمان‌های انقلاب اسلامی سازگار است و نه با شأن تمدنی ملتی که خود را وارث یک رسالت تاریخی می‌داند.
نظام بین‌الملل در آستانه یک دگرگونی پارادایمی قرار دارد. هژمونی آمریکا که طی دهه‌های گذشته با تکیه بر برتری مالی، نظامی و فرهنگی خود، نظم لیبرال جهانی را تثبیت کرده بود، امروز با فرسایش درونی و چالش‌های بیرونی مواجه است. ظهور قدرت‌های نوین و ائتلاف‌های چندجانبه‌ای نشانه‌های آشکاری از گذار به نظمی پسالیبرال است؛ نظمی که در آن، یک‌جانبه‌گرایی آمریکا دیگر توان اعمال اراده مطلق را نخواهد داشت و ملت‌های مستقل می‌توانند سرنوشت خود را رقم بزنند. در این لحظه تاریخی، ایران اگر بتواند میان سیاست خارجی مقاومت‌محور و اقتصاد مقاومتی پیوندی درونی برقرار کند، نه‌تنها بقای خود را تضمین خواهد کرد، بلکه می‌تواند به معمار یکی از قطب‌های نظم نوین جهانی بدل شود.
برای جمهوری اسلامی ایران، این تحول صرفاً یک تغییر در موازنه قدرت نیست، بلکه فرصتی تاریخی برای تحقق رسالت تمدنی خویش است. چرا که ایران طی چهار دهه گذشته، گفتمان مقاومت و ضداستکبار را در منطقه توسعه داده و امروز می‌تواند در شرایطی که مشروعیت نظم آمریکامحور رو به زوال است، خود را به عنوان یکی از کانون‌های شکل‌دهنده نظم جدید معرفی کند.
ایران در مرکز ژئوپولیتیک غرب آسیا قرار دارد؛ منطقه‌ای که شریان‌های انرژی، راه‌های تجاری و معادلات امنیتی جهان را در هم می‌آمیزد. اگر این موقعیت راهبردی با یک اقتصاد مقاوم، مستقل و عدالت‌محور پشتیبانی شود، ایران قادر خواهد بود نه صرفاً یک بازیگر منطقه‌ای، بلکه یک محور تمدنی در نظم پسالیبرال باشد. در چنین شرایطی، تهران می‌تواند ائتلافی از ملت‌ها و دولت‌های مستقل را گرد هم آورد و الگویی متفاوت از پیشرفت و سیاست بین‌الملل عرضه کند؛ الگویی که نه بر سلطه، بلکه بر استقلال، عدالت و کرامت انسانی بنا شده باشد.
لکن این چشم‌انداز تنها زمانی دست‌یافتنی است که ایران بتواند تناقض درونی میان سیاست خارجی مقاومت‌محور و سیاست اقتصادی نئولیبرال را برطرف کند. در غیر این صورت، حتی اگر فرصت تاریخی نظم پسالیبرال فرا رسد، ایران بدون پشتوانه اقتصادی مقاوم، توانایی ایفای نقش محوری را نخواهد داشت. به بیان دیگر، عصر گذار جهانی فرصتی است که تنها ملت‌های مقاوم و خودبسنده قادر به بهره‌برداری از آن خواهند بود. ایران اگر بتواند میان هویت انقلابی خود و ساختار اقتصادی خویش هماهنگی ایجاد کند، می‌تواند نه یک تابع منفعل، بلکه یک معمار فعال در این لحظه تاریخی باشد.
اقتصاد مقاومتی صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک فلسفه بقا و یک منطق تمدنی است. این مفهوم، همان‌گونه که در اندیشه راهبردی انقلاب اسلامی تبیین شده، پاسخی است به یک پرسش بنیادین: چگونه ملتی می‌تواند در جهانی پر از سلطه و تحریم، بر پای خود بایستد و اراده خویش را بر تاریخ تحمیل کند؟
مولفه‌های بنیادین یک اقتصاد مقاوم را می‌توان چنین برشمرد:
۱- دولت به‌مثابه راهبر، نه تماشاگر: در اقتصاد مقاومتی، دولت نه به‌عنوان نهادی کوچک و منفعل، بلکه به‌عنوان راهبری تاریخی عمل می‌کند که وظیفه‌اش جهت‌دهی به انرژی‌های اجتماعی و هدایت منابع ملی به سوی استقلال و عدالت است. برخلاف الگوی نئولیبرالی که دولت را به ناظر بی‌طرف بازار فرو می‌کاهد، اقتصاد مقاومتی دولت را ضامن منافع عمومی و حافظ دارایی‌های استراتژیک ملت می‌داند.
۲- استقلال از دلار و نظام مالی آمریکا: وابستگی به دلار و نظام مالی تحت سلطه آمریکا، اقتصاد کشورها را در برابر اراده هژمون آسیب‌پذیر می‌سازد. یکی از سازوکارهای پنهان این سلطه، دلاری‌سازی و جهانی‌سازی قیمت مواد اولیه ملی است؛ به‌گونه‌ای که نفت، گاز، محصولات پالایشی و پتروشیمی، فلزات و… نه بر پایه نیازها و منطق داخلی، بلکه مطابق شاخص‌های دلاری و قواعد بازار جهانی ارزش‌گذاری می‌شوند. نتیجه آن، تبدیل ثروت ملی به ابزاری برای تغذیه سرمایه جهانی و تضعیف توان ملت در تأمین نیازهای اساسی خویش است. اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگی ارزی، گسترش مبادلات با ارزهای ملی و طراحی سازوکارهای بومی برای قیمت‌گذاری منابع، ثبات داخلی را تضمین کرده و زنجیرهای سلطه مالی و کالایی را می‌گسلد. این همان معنای فلسفی آزادی اقتصادی است: رهایی از قید سلطه پولی و بازگرداندن منابع ملی به خدمت عدالت و منافع عمومی.
۳- عدالت اجتماعی و بازتوزیع قدرت اقتصادی: اصل ۴۳ قانون اساسی مسکن، خوراک، آموزش، بهداشت و امکانات خانواده را حقوق بنیادین همه شهروندان می‌داند؛ بدین معنا که رفاه عمومی در اقتصاد مقاومتی، نه امتیاز بازار بلکه حق ذاتی انسان آزاد است. طبق اصل ۴۴ نیز صنایع مادر، انرژی، بانکداری، معادن و زیرساخت‌های حیاتی باید در مالکیت و مدیریت دولت باقی بمانند؛ چراکه این بخش‌ها ستون استقلال و امنیت ملی‌اند. خصوصی‌سازی انفال و تجاری‌سازی آموزش و سلامت، سرمایه اجتماعی را فرسوده و جامعه را به دو قطب متضاد بدل می‌سازد. اقتصاد مقاومتی در برابر این روند، بر عدالت اجتماعی و مهار انحصار اقتصادی تأکید دارد و منابع ملی را میراث مشترک ملت می‌داند، نه ابزار سودجویی اقلیتی خاص. عدالت در این معنا نه صرفاً آرمان اخلاقی، بلکه شرط بقای راهبردی نظام است.
۴- خودکفایی و تنوع‌بخشی راهبردی: مقاومت بدون خودکفایی در کالاهای اساسی و بدون تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، در برابر تحریم‌ها شکننده است. اقتصاد مقاومتی از این رو بر تولید ملی، فناوری بومی، و شبکه‌های تجاری متکثر (از همسایگان گرفته تا قدرت‌های نوظهور آسیایی و آفریقایی) تأکید می‌کند. این سیاست نه انزوا، بلکه اتصال هوشمندانه به جهان است؛ اتصالی که از موضع استقلال و اختیار شکل می‌گیرد.
۵- اقتصاد دانش‌بنیان و روح خلاقیت: هیچ ملتی نمی‌تواند تنها با منابع طبیعی بر استقلال خود تکیه کند. اقتصاد مقاومتی در جوهره خود یک اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اقتصادی که بر خلاقیت انسانی، علم، فناوری و نوآوری تکیه دارد. اینجاست که پیوند میان «علم» و «قدرت» روشن می‌شود: هرچه ملت در تولید دانش و فناوری مستقل‌تر باشد، در میدان سیاست جهانی آزادتر و مقتدرتر خواهد بود.
از چشم‌انداز فلسفه سیاست، بقا و شکوفایی هر تمدنی در گرو هماهنگی سه سطح اساسی است: هویت، قدرت و اقتصاد. هویت بدون پشتوانه قدرت، به ایده‌ای شاعرانه تقلیل می‌یابد؛ قدرت بدون اقتصاد، بر شن روان بنا می‌شود؛ و اقتصاد بدون هویت، به ابزاری برای خدمت به بیگانگان بدل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز اگر بخواهد گفتمان مقاومت و استکبارستیزی خود را از سطح شعارهای انقلابی به سطح یک راهبرد تمدنی پایدار ارتقا دهد، ناگزیر است این سه سطح را در مدار هم‌افزایی قرار دهد. ادغام در نظم اقتصادی آمریکامحور به معنای از دست‌دادن اراده تاریخی و تنزل به حاشیه نظم سلطه است؛ راهی که در نهایت به زوال هویت انقلابی و وابستگی ساختاری می‌انجامد. در مقابل، راهبرد اقتصاد مقاومتی زمینه را برای ساختن استقلال واقعی و عزت پایدار فراهم می‌سازد. این انتخاب، انتخاب میان «ایرانِ مقاوم و مرکز» یا «ایرانِ تابع و پیرامونی».
بنابراین، پرسش اصلی پیش روی جمهوری اسلامی این نیست که آیا خواهد توانست اقتصاد خویش را در تراز همان مقاومتی بسازد که در سیاست خارجی پرچم آن را برافراشته است. پاسخ به این پرسش، سرنوشت ایران در قرن بیست‌ویکم و جایگاه آن در نقشه تمدنی جهان را تعیین خواهد کرد.
حکمران- شماره ۸
