تورم، رانت اقشار متوسط و ضعیف به طبقه ثروتمند

آیا به راستی مشکل نئولیبرالیسم اقتصادی، آنطور که ادعا میکند ، تورم است؟

آیا رسالت اصلی که نئولیبرالیسم اقتصادی ، در قالب اقتصاد پولی، برای خود تعریف کرده است، کنترل تورم است؟

اینها دروغ های بزرگ در اقتصاد هستند.

همانطور که در مقالات قبلی ، بحث شد، معرفی نرخ بهره به عنوان ابزار کنترل و مدیریت اقتصاد ، سیاست های تجویزی در افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم ، یا اقتصاد پولی، علم نیست بلکه یک پروژه سفارشی برای علم نمایی یک استراتژی مخرب بوده است. تجویزات مبتنی بر این پروژه سفارشی، نه تنها موجب افزایش نقدینگی و تورم ناشی از سمت تقاضا به همراه تشدید رکود میشود، تورم ناشی از فشار هزینه را نیز بالا میبرد.

آیا در چنین شرایطی، طراحان این علم سفارشی ، شکست خورده اند؟ مسلما” خیر، چون هدف اصلی آنها ایجاد تورم و نه مبارزه با تورم بوده است. این بهترین روش برای قدرتمند تر شدن طبقه اقتصادی است که نئولیبرالیسم برای تقویت آن و توسعه نفوذ سیاسی این طبقه و کلوپ جهانی، طراحی کرده است. اهداف اعلام شده تنها پوشش ، این تفکر مخرب است.

تفکر نفوذ اقتصادی، با عنوان یارانه و سوبسید پنهان و با عنوان خنده دار جلوگیری از برخورداری طبقه ثروتمند از یارانه های ادعایی، اقدام به افزایش دستوری قیمت ها میکند ( در حالیکه به راحتی میتواند با ابزار مالیاتی ، بیش از مبلغی که مدعی است ثروتمندان از یارانه بهرمند شده اند را از آنها پس بگیرد).

هدف تعریف شده ، جلوگیری از انتفاع بیشتر، ثروتمندان.

راه حل پیشنهادی: افزایش قیمت ها و تورم بیشتر.

نتیجه: افزایش تورم . تورم بیشتر، نه تنها موجب منتفع شدن بیشتر از قبل ثروتمندان است، بلکه این انتفاع ، عملا” بصورت روشی هدفمند ، ایجاد رانت برای طبقه ثروتمند و از جیب طبقات ضعیف است. مالیاتی که این طبقات نه به دولت بلکه به طبقه حاکم اقتصادی ( که معمولا” دولت ها و مجلس ها را نیز در دست گرفته) پرداخت میکنند.

هدف چه بود؟ نتیجه چه شد؟ علت این نتیجه ،چه بود؟ سوال دوم وسوم سوالاتی است که دولت ها هیچگاه پاسخ نمیدهند و به کرار این تجربه و این روش را تحت عنوان همان هدف ادعایی تکرار میکنند.

مورد ایران:

تحلیل فکت‌محور و فشرده،بر پایه داده‌های رسمی داخلی وبین‌المللی،از آثار “تورم و جهش نرخ تسویه ارزی صادرات” بر رانت دریافتی طبقه ثروتمند از اقشار متوسط و ضعیف که به بهانه جلوگیری از رانت ! طراحی و اجرا شد.

خلاصه اجرایی

از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ که آمار تورم در دسترس است ، نشانده ارقامی عموما” بالای ۴۵ درصد است.مسلما” این ارقام در سال های بعد باید حول و حوش این ارقام باشند. این ارقام هرچه باشند، پر واضح است که نشاندهنده کل واقعییت ، نیستند. اندازه بازارِ وامی که افراد خاص دریافت میکنند ، مثل مابقی آمارها شفاف نیست. خبر های پراکنده ، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی تا خرداد ۱۴۰۳ را حدود ۸۰۳۳ همت اعلام میکند ،که مسلما” کمتر از واقعییت است . با توجه به آمار رشد تسهیلات در سال هایی که آمار وجود دارد ، میتوان متوسط رشد ۲۵ درصدی را بعنوان یک نرخ حداقلی در نظر گرفت تا به عدد ۱۰ هزار همت برای مانده تسهیلات رسید. ترکیب توزیع این وام ها به خوبی نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات توسط کمتر از ۱۰ هزار نفر، دریافت شده است (شخص حقیقی یا حقوقی) . حال فرض کنید متوسط نرخ تورم در پنج سال گذشته ، بیست درصد بیش از نرخ بهره تسهیلات بوده باشد. این بدین معنی است که کمتر از ۱۰ هزار نفر، در پنج سال گذشته ، ۱۰ هزار همت ، فقط رانت ایجاد تورم داشته اند که از جیب افراد ضعیف یا متوسط ، با کمک سیاست های اشتباه و عمدتا” عمدی ، برنامه ریزان اقتصادی ، غارت کرده اند.( که البته حضرات تورم طلب ،مثل همیشه راه حل را در افزایش نرخ بهره میدانند، راه حلی که خود از مهمترین عوامل بروز همین تورم است) سوال اینجاست که :

۱-این افراد ،چند درصد این پول را حاضرند صرف توجیه سیاست های غلط ،توسط پروژه بگیران یا کاسه لیسان یا مسئولین همراه خود کنند تا این روند ادامه یابد؟

۲-چرا نباید از تورم در کشور ما صیانت شود در حالیکه منافع بسیار بسیار بزرگی برای تعدادی معدود دارد؟

۳-چرا سعی میکنند رانت این طبقه را در مصرف نان و بنزین و برق و … نشان دهند؟

۴-چرا تمام راه حل های نئولیبرالی پیشنهادی و در حال اجرای دولت ها و مجلس ها، با هدف دروغین مبارزه با تورم ، موجب ایجاد تورم ساختاری نباشد؟

بخش رانت یا ‌سود مازاد ارزی صادرات:

نرخ تسویه صادراتی از ۴۵هزار تومان در بهار ۱۴۰۳ به ۷۰هزار در اسفند ۱۴۰۳ رسید؛ جهشی ۵۶٪. مهلت رفع تعهد هم تا ۱۵ ماه تمدید شد و گزارش‌های رسمی از عدم بازگشت حدود ۳۰٪ ارزِ برخی صادرکنندگان بزرگ تنها در ۱۴۰۳ حکایت دارد. طبق گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس، این مبلغ برای چند سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد یورو است . این ارقام نشان میدهد، تصمیم دولت در افزایش دستوری نرخ ارز، تنها از دید اثر مستقیم این افزایش ( نه آثار تبعی که در جهش تورمی نقش دارند) موجب انتقال رانتی حداقل معادل ۱۵۰۰ همت به تعداد معدودی از اقشار مرفه جامعه و به قیمت کاهش بیش از ۹۰ درصدی در ارزش پول ملی و غارت توان خرید مردم بوده است. اینجا نیز، بهانه دولت و تئوریسین های پرورش یافته دستگاه های وابسته به طبقات مرفه، حذف رانت ! و ایجاد عدالت بود.

این هنوز تمام ماجرا نیست. در اینجا یک Overlap یا هم پوشانی در برخی موارد وجود دارد که اوج فاجعه را بیشتر نشان میدهد . بسیاری از صادرکنندگان، وام‌گیرنده هم هستند.

نگاهی گذرا به این ارقام ، پاسخ بسیاری از ابهامات و سوالات مردم را به همراه دارد:

-چرا علیرغم تجربه شکست خورده افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و تاثیر معکوس آن ، این روش بعنوان یگانه راه دولت ها، همواره تکرار میشود؟

-چرا علیرغم اینکه ماهیت ارز در بازار آزاد، مطابق با مفهوم ارز، بعنوان وسیله مبادله خارجی نیست و تقاضا در آن برای جایگزینی پول ملی است، دولت به جای مدیریت تقاضا، این بازار را معیار نرخ ارز برای تجارت خارجی میداند و چهار ده است که به اسم سیاست تک نرخی، ارزش پول ملی را به غارت میبرد؟

-چرا با علم به اینکه کنترل فرار مالیاتی و قاچاق، در اقتصادیکه در آن دارایی مالی بی نام وجود دارد (اسکناس ارز، طلا ، رمز ارزها) ممکن نیست و کشور را با کسری بودجه و نهایتا” تورم روبرو میکند، دولت بجای اجرای قانون و حذف دارایی های مالی بی نام که میتواند کسری بودجه و بی ثباتی در بازار آزاد ارز و در نتیجه بی ثباتی در اقتصاد و اجتماع را از بین ببرد، هیچ اقدامی نمیکند؟

-چرا دولت با وضع مالیات سنگین بر فعالیت های بورس بازانه موسسات مالی که از عوامل تورم هستند و نیز جرایم سنگین در تخلفات و خلق نقدینگی توسط آنها ، هیچ اقدامی نمیکند؟

-چرا دولت با وضع یک مصوبه در شورای سران قوا، سیستم مالیاتی را مکلف به بررسی محل استغاده وام های دریافتی توسط شرکت ها و افراد نمیکند و جریمه مالیاتی سنگین برای استفاده وام ها در بخش های غیر مرتبط با موضوع وام نمیکند؟

-چرا دولت که مدعی وجود رانت در واردات است و هر چند اقدام به مدیریت بازار آزاد ارز نمی نماید( با نام کردن دارایی های مالی بی نام) چرا در دور قبل بجای افزایش نرخ ارز، معادل مابه التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد ارز، سود بازرگانی وضع نکرد که هم بقول خودش رانت حذف شود هم معزل کسری بودجه اش رفع شود؟

-چرا وقتی کارشناسانی دلسوز، این حرف ها را میزنند، بصورت هماهنگ در فضای مجازی و حتی صدا و سیما، مورد حمله قرار میگیرند؟ بودجه این موارد و کانون های آنها از کجا تامین میشود.

-و در یک کلام چرا سال هاست ، از تورم ، کسری بودجه ، تخلفات بانک ها، بی ثباتی نرخ ارز و و جود دارایی های مالی بی نام در کشور ما صیانت میشود تا مبادا خدشعه ایی به آنها وارد شود.

دلیلش بزرگی ارقام رانت ناشی از این سیاست هاست که درصد کوچکی از آن میتواند همه چیز را وارونه جلوه دهد.