پدیده‌ی گسترش صنایع کوچک در پاکستان را نمی‌توان صرفاً در قالب یک روند اقتصادیِ محدود تحلیل کرد. آنچه در لایه‌های زیرین این تحرکِ تولیدی رخ می‌دهد، واجد ویژگی‌هایی است که آن را به یک ساختار فرهنگی-اجتماعیِ در حال تبلور تبدیل می‌کند؛ ساختاری که شایسته‌ی واکاوی نظری، و نه صرفاً تمجیدتجربی، است. نشانه‌هایی متعدد دلالت بر آن دارند که در پسِ این موج، نوعی اعتمادبه‌نفس‌تولیدی، و فرهنگ فنیِ بومی‌شده حضور دارد. فرهنگی که به افراد این امکان و جسارت را می‌دهد که خود را قادر به ساختن هر چیزی بدانند، بی‌آن‌که نیازمند تأیید نهادهای رسمی یا وابسته به زیرساخت‌های بزرگ و پیچیده‌ی صنعتی باشند. این فرهنگ، به جای وابستگی به فناوری‌های وارداتی یا زنجیره‌های رسمی تولید، بر خوداتکایی تجربی و مهارت‌آموزی بین‌نسلی استوار است؛ و همین خصلت، آن را به الگویی نادر در میان اقتصادهای پیرامونی تبدیل کرده است. نمونه‌های عینی، آن‌چنان فراوان‌اند که از حد استثنا خارج و به قاعده بدل شده‌اند: از کارگاه‌هایی که توپ‌های فوتبال با کیفیت مسابقات جهانی تولید می‌کنند، تا ساخت آب‌سردکن کارآمد در فضای یک اتاق، و تعمیر و ساخت لاستیک ماشین‌آلات سنگین در گاراژهایی که با ابزارهای دستی و دانش تجربی اداره می‌شوند، یا حتی ساخت اتوبوس دست‌ساز! و موارد پرشمار دیگر. این‌ها مصادیق همان ذهنیت‌تولیدی‌مستقل هستند که بذر آن، به‌نظر می‌رسد به دلایلی در خاک فرهنگی – اجتماعی خاص پاکستان ریشه دوانده است و رقابت های جهانی نیز به دلایلی از آن استقبال کرده است.
ابعاد عینیِ این پیکره تولیدی، صرف‌نظر از دلالت‌های فرهنگی آن، در شاخص‌های کلان اقتصادی پاکستان نیز تبلور یافته است. بر مبنای داده‌های سازمان SMEDA بالغ بر ۳.۳ میلیون واحد فعال در رده صنایع کوچک و متوسط در سطح ملی به ثبت رسیده‌اند؛ واحدهایی که نه‌تنها به لحاظ پراکنش فضایی، بلکه از حیث تنوع فعالیت، مقیاس عملیاتی و انطباق با اقتضائات محلی، نشانگر استقرار نوعی الگوی‌نامتمرکزتولید هستند. این شبکه گسترده، حدود ۸۰٪ از کل اشتغال غیردولتی کشور را در خود جای داده و در پیوستار تولید ناخالص داخلی، سهمی معادل ۴۰٪ GDP را به خود اختصاص داده است—رقمی که جایگاه ساختاری این بخش را فراتر از نقش مکمل یا حاشیه‌ای تثبیت می‌کند. در عین حال، ۲۵٪ از کل صادرات غیرنفتی پاکستان نیز مستقیماً از مجرای همین کسب‌وکارهای کوچک تأمین می‌گردد؛ سهمی که نه‌تنها از قابلیت رقابت‌پذیری این واحدها در زنجیره‌های ارزش جهانی حکایت دارد، بلکه گواهی محکم بر استقلال کارکردی این واحدها از سازوکارهای انحصاری سرمایه‌داری صنعتی نیز تلقی می‌شود. به‌بیان دیگر، این اقتصادِ چندلایه و خوداتکا، با عبور از مناسبات متعارف تولید رسمی، خود را به‌مثابه یکی از بازوهای اصلی اقتصاد پاکستان، در مقیاس ملی تثبیت کرده است. نخستین وجه در تحلیل منشأ این پویایی تولیدی، متوجه لایه‌های زیربنایی‌تر فرهنگ پاکستان است؛ به‌ویژه آن بخش از نظام معناییِ شکل‌گرفته در فرهنگ جنوب آسیا که کار و تولید را نه صرفاً به‌مثابه کنشی معیشتی، بلکه به‌عنوان فضای تجلی فضیلت شخصی و عزت اجتماعی تعریف می‌کند. در این بافت، مفاهیمی چون کسب رزق حلال، استقلال از غیر، و مهارت به‌مثابه قوام شخصیت، در نهادهای سنتی، بازارهای محلی و آموزه‌های دینی، حضور پررنگ دارند. هرچند قرائت‌هایی از اسلامِ عمل‌گرا در پاکستان، گه‌گاه تحت‌تأثیر تلقی‌های طریقت‌محور یا صوفیانه نیز قرار گرفته‌اند، اما آنچه از منظر جامعه‌شناختی اهمیت دارد، درونی‌سازیِ‌کارِمولد به‌عنوان یک ارزش‌اجتماعیِ مستقل از ساختار رسمی اشتغال است. بر پایه‌ی برخی پژوهش‌های موردی در بافت فرهنگی–دینی پاکستان، انگیزه‌ی آغاز فعالیت اقتصادی در میان بسیاری از کارآفرینان خرد، نه در سودآوری مالی صِرف، بلکه در مؤلفه‌هایی ریشه دارد که با مفاهیم هویتی، اخلاقی و اجتماعی ژرف‌تری پیوند خورده‌اند بر اساس این پژوهش -که بر روی بیش از ۲۵۰ کارآفرین مسلمان در پاکستان انجام شده است- مشخص شده است که بسیاری از کنشگران عرصه‌ی تولیدِ خرد، انگیزه خود را در فضایی تعریف می‌کنند که متأثر از ارزش‌هایی معنوی نظیر صداقت، امانت‌داری، تبلیغ، خدمت اجتماعی و استقامت است و آنها را به‌مثابه ارکان شخصیتیِ کارآفرین مؤمن تلقی می‌کنند. از همین رهگذر، تولید در مقیاس کوچک، در بسیاری از جوامع محلی، شأنی مضاعف می‌یابد؛ چرا که نه‌تنها به رفع نیاز خانوادگی منجر می‌شود، بلکه بازتابی از هویت اخلاقی و استقلال اجتماعی فرد تلقی می‌گردد. این چارچوب معنایی، زیرساخت فرهنگی تثبیت هزاران واحد خرد تولیدی را—فارغ از حمایت‌های نهادی—فراهم کرده و نوعی اِتوس تولیدیِ درون‌زا را نهادینه ساخته است.
وجه دوم معطوف به نقش ساختارهای اجتماعی غیررسمی و افقی در تثبیت اکوسیستم تولید خرد در پاکستان است. برخلاف چارچوب‌های رسمی توسعه که متکی بر نهادهای بوروکراتیک و مالی کلان‌اند، این ساختارها، متشکل از خانواده‌های گسترده، شبکه‌های خویشاوندی، بازارهای محلی و مناسبات اعتمادمحور سنتی، عملاً به‌عنوان نهادهای میانجی اثرگذار عمل کرده‌اند که خلأهای نهادهای رسمی را پر کرده و مولد‌سازی را تسهیل می‌کنند. هرچند در ادبیات رایج توسعه، فقدان حمایت‌های رسمی و عدم دسترسی به منابع مالی بانکی عموماً به‌مثابه مانعی ساختاری تلقی می‌شود، اما در بافت اجتماعی و اقتصادی پاکستان، همین فقدان، به نحوی پارادوکسیکال، بسترساز نوعی خوداتکایی مولد و شکوفایی ساختارهای بدیل شده است. پرهیز ناآگاهانه یا ناگزیر از الگوهای مرسوم تأمین مالی، نظیر وام‌های بانکی و سازوکارهای بوروکراتیکِ مبتنی بر وثیقه، موجب شده است که شبکه‌های خُرد اعتمادمحور، نهادهای خویشاوندی و سازوکارهای سنتیِ قرض‌الحسنه، جایگزین نهادهای رسمی شوند و ظرفیت انطباق محلی بالاتری ایجاد کنند. تأمین سرمایه اولیه در اکثریت قریب به اتفاق کسب‌وکارهای خرد پاکستان — به‌ویژه در مناطق روستایی — از طریق وام‌های غیررسمی خانوادگی یا محلی، و بدون مراجعه به نهادهای بانکی رسمی صورت می‌گیرد. طبق آمار، بیش از ۹۰٪ از این واحدها از منابع غیررسمی بهره می‌جویند — ۶۱٪ از طریق خانواده و دوستان، ۳۰٪ از تاجران و صاحب‌کاران محلی، حدود ۳ درصد وام دهندگان خصوصی پول و تنها حدود ۶٪ از منابع بانکی و رسمی
وجه سوم منوط به بازخوانی دو رویکرد متفاوت در مسئله ارتقاء سطح خانوادگی است. الگوی نخست، بر انباشت پیشینی سرمایه انسانی و مادی تأکید دارد؛ در این رویکرد، خانواده باید ابتدا با آموزش رسمی بلندمدت، بهبود امکانات رفاهی و ارتقاء سبک زندگی به سطحی از آمادگی برسد تا بعدها بتواند وارد عرصه تولید و مشارکت اقتصادی شود. در مقابل، الگوی دوم، مسیر رشد را از دل خود تجربه تولید می‌جوید؛ خانواده، از همان ابتدا—حتی با سرمایه اندک—درگیر فعالیت‌های واقعی و روزمره تولیدی می‌شود و از رهگذر این مشارکت زودهنگام و به جان خریدن زحمت تولید، ظرفیت‌های دانشی، مهارتی و فرهنگی خود را در نسبت مستقیم با مسائل زیسته توسعه می‌دهد.
رویکرد دوم نه تنها امکان‌پذیر، بلکه در بسیاری از موارد مؤثرتر است. چرا که رشد خانوادگی نه از طریق آموزش انتزاعی، بلکه با یادگیری مسئله‌محور، مشارکت بین‌نسلی، و مواجهه عینی با واقعیت‌های تولیدی حاصل می‌شود. در این مسیر، خانواده در عین رفع نیازهای فوری، به سطحی از توانمندی دست می‌یابد که امکان انتخاب آگاهانه نوع و کیفیت آموزش، ارتقاء محیط زندگی، بهبود سکونتگاه – با توانمندی‌های فنی کسب شده یا تمکّن مالیِ به دست آمده – را فراهم می‌سازد. سبک زندگی مولد، ولو در آغاز سخت و کارمحور می‌نماید، اما به تدریج حامل اصلاحات عمیق در زیست‌جهان خانواده خواهد بود. در سوی مقابل، الگویی که با تأخیر در ورود به تولید همراه است، نه تنها رشد را به تعویق می‌اندازد، بلکه در عمل، بستر شکل‌گیریِ سبک زندگی مصرفی و گسسته از کار را فراهم می‌سازد؛ سبکی که به‌مرور، انگیزه و قابلیت تولیدگری را تضعیف و چه بسا منتفی می‌کند. از این‌رو، برخلاف تصور رایج، تقدم‌بخشی به تولیدِ زودهنگام در مقیاس خانواده، نه یک راهبرد اضطراری، بلکه مسیری اصیل برای تربیت نسلی خودبسنده، مشارکت‌جو و برخوردار از کرامت درون‌زاست. به‌نظر می‌رسد آنچه در بسیاری از مناطق پاکستان در حال وقوع است، نوعی تحقق ضمنی یا جبریِ الگوی دوم باشد: خانواده‌ها نه با هدف صرفاً بقا، بلکه به‌مثابه راهبردی مؤثر برای رشد درون‌زا، از مراحل ابتدایی با درگیری عملی در تولید آغاز می‌کنند و از این رهگذر، ضمن تأمین نیازهای فوری، به تدریج به سطحی از ارتقاء دانشی، مهارتی و نهادی دست می‌یابند که حتی ممکن است در الگوی رسمی‌ترِ مبتنی بر آموزش طولانی‌مدت و سرمایه‌گذاری سنگین، حاصل نشود. از این منظر، تفاوت میان «خانواده مولّد» و «خانواده مصرف‌محورِ در حال آماده‌سازی»، نه‌تنها یک تفاوت اقتصادی، بلکه واجد دلالت‌های جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی عمیقی در زمینه تعریف پیشرفت و توسعه است. در مجموع، آنچه از خلال بررسی میدانی، شواهد آماری و تحلیل‌های فرهنگی–اجتماعی پیرامون الگوی تولید خرد در پاکستان برمی‌آید، این تنها نوک کوه یخی از یک پدیده‌ی عمیق و چندلایه است. پیوند میان خوداتکایی تجربی، شبکه‌های اجتماعی غیررسمی، و نظام معنایی بومی، سازوکاری منحصربه‌فرد را در زیست‌بوم تولیدی این کشور شکل داده که تاکنون کمتر از منظر نظری، تطبیقی و سیاست‌پژوهانه به آن پرداخته شده است. از این‌رو، بازخوانی این الگو در بستر مطالعات توسعه، اقتصاد غیررسمی، جامعه‌شناسی تولید و مردم‌نگاری فنی، ضرورتی جدی و مغفول است؛ ضرورتی که می‌تواند نه‌تنها درک ما از اقتصادهای مردم‌پایه را دگرگون کند، بلکه زمینه‌ای فراهم آورد برای بازاندیشی در الگوهای پیشرفت مردمی.
نکته پایانی در باب الگوی جهانی پیشرفت مردم‌پایه: با همه‌ی قابلیت‌هایی که الگوی تولید خرد در پاکستان در تقویت هویت تولیدکننده، بسیج منابع بومی و بازتوزیع فرصت‌های شغلی نشان داده است، نمی‌توان از نقص بنیادین آن در پیوند با نظام‌های پشتیبانی دانش‌بنیان و متغیرهای زیبایی‌شناختی چشم‌پوشی کرد. این الگو، با تمام مزیت‌های مردمی و انعطاف‌پذیر خود، در غیاب زنجیره‌های علمی–هنری مؤثر، فاقد توانایی رقابت پایدار با جریان جهانی کالا از منظر نوآوری، ارتقاء کیفی، و طراحی زیبایی‌شناختی است. البته باید توجه داشت که آنچه در تجربه پاکستانی در حال وقوع است، بیش از آنکه مبتنی بر فرم، سبک یا نوآوری بصری باشد، بر کارآمدی حداکثری، هزینه‌ی حداقلی و امکان‌پذیری تولید در بافت‌های غیرمتمرکز استوار است؛ تولیداتی که در اغلب موارد، خارج از الگوی تولید انبوه شکل می‌گیرند و در مقایسه با نظام‌های صنعتیِ تثبیت‌شده، دارای منطق عملکردی متفاوت و حتی تعریف زیبایی‌شناختی متمایز هستند. با این حال، در صورت هدف‌گذاری برای بسط این الگو به سایر بافت‌های فرهنگی، خصوصاً در مناطقی که تمایل بیشتری به زیبا‌سازی، نوآوری طراحی و ارزش‌های فرمی دارند، ارتقاء مستمر فناوری و بازتعریف زیبایی‌شناسیِ محصول، ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.در غیاب نهادهای تحقیق و توسعه‌ی مردم گرا، سازوکارهای طراحی متناسب محصول با تقاضای فرهنگی، شبکه‌های توزیع غیرمتمرکز اما هم‌افزا، و استقلال و اطمینان در زنجیره تأمین مواد اولیه، این الگو به دشواری می‌تواند از مرحله «بازتولید مستمر» به سطح «خلق فرم نو» عبور کند. به‌ویژه آنکه، بازار جهانیِ امروز نه‌تنها مبتنی بر قیمت و تولید انبوه، بلکه به‌شدت متکی بر زبان فرم، تجربه مصرف، و تنوع نوآورانه است؛ مواردی که در فقدان نهادهای مکمل، از توان تولیدکنندگانِ خُرد خارج است. از سوی دیگرف تحلیل دقیق‌ترِ این الگوی تولیدی، نیازمند توجه به لایه‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادسیاسی گسترده‌تری است که در پسِ تجربه پاکستان قرار دارد. نخست آنکه، برخلاف تلقی ابتدایی از تولید خرد به‌عنوان کشف و خیزش درونی یک ملت، شواهد متعددی دلالت بر آن دارند که رونق این الگو در پاکستان، به‌شدت از مدل توسعه چین در حوزه صنایع کوچک و متوسط الهام گرفته و بخشی از چرخش راهبردی اسلام‌آباد به‌سوی شرق تلقی می‌شود. نقش الگوهای چینی در بازتعریف سیاست صنعتی پاکستان—اعم از منطقه‌بندی اقتصادی، کارگاه‌سازی بومی و اتصال افقی تولیدات خرد—در قالب ابتکار کمربند و جاده و همکاری‌های عمیق نظامی–اقتصادی با پکن به‌وضوح قابل مشاهده است. بنابراین، آنچه در نگاه نخست به‌مثابه پویش خودانگیخته تولید مردمی جلوه می‌کند، در لایه‌های زیرین، در پیوند با تحول در سیاستِ هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای پاکستان قابل تفسیر است؛ تبیینی که جایگاه این تجربه را در چارچوب اقتصادسیاسی جهانی بازتعریف می‌کند.
نکته دوم آنکه، الگوی تولید کوچک مقیاس—با همه مزیت‌های خود—نمی‌تواند به‌مثابه نسخه‌ای فراگیر برای تمامی عرصه‌های تولید و فناوری تلقی شود. نه‌تنها برخی محصولات، مانند مواد اولیه، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و صنایع مادر، ذاتاً نیازمند مقیاس بزرگ و فناوری متمرکز هستند، بلکه از منظر حکمرانی و امنیت ملی نیز، در برخی حوزه‌ها (همچون صنایع دفاعی یا مواد اولیه) تولید در مقیاس بزرگ، ضرورتی سیاسی و راهبردی است، نه صرفاً فنی یا اقتصادی. نمونه بارز آن، وابستگی ساختاری پاکستان به چین در صنایع نظامی و فناوری‌های راهبردی است؛ وابستگی‌ای که نشان می‌دهد هرچند کشور توانسته در لایه‌های پایینیِ اقتصاد به سمت خوداتکایی و تولیدکوچک‌مقیاس حرکت کند، اما در لایه‌های بالادستی، به‌دلیل عدم شکل‌گیری ظرفیت قدرت‌ساز بومی، همچنان متکی به قدرت‌های منطقه‌ای باقی مانده است. از این منظر، باید تصریح کرد که هدف از تبیین تجربه صنایع کوچک در پاکستان، نه تعمیم غیرانتقادی آن به تمام ساختارهای اقتصادی، بلکه تأکید بر ظرفیت‌های پنهان یک بخش مشخص از اقتصاد ملی است. در طراحی هرگونه الگوی کلان برای ساماندهی مشاغل کوچک، باید توجه داشت که این حوزه، تنها یکی از اضلاع تولید ملی است؛ اضلاعی که می‌توانند مکمل صنایع بزرگ باشند، نه جایگزین آنها. واقعیت آن است که بخشی از تولیدات صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، زنجیره‌های پیچیده و مقیاس تولید گسترده‌اند. از همین رو، حتی در پاکستان نیز، صنایع کوچک تنها حدود ۴۰٪ از GDP را به خود اختصاص می‌دهند و ۶۰٪ دیگر عمدتاً متعلق به حوزه‌هایی است که امکان یا ضرورت خردسازی در آنها وجود ندارد. نهایتاً، نباید فراموش کرد که اقتصاد، صرفاً تابع ضرورت‌های فنی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، ساختارهای سیاسی، ژئوپلیتیک منطقه‌ای و معادلات قدرت، تعیین‌کننده مسیرهای صنعتی کشورها هستند. تولید کوچک‌مقیاس، گرچه از منظر پایداری اجتماعی و مشارکت‌پذیری ارزشمند است، اما به‌تنهایی قادر به تولید قدرت ملی نیست. در تجربه پاکستان نیز، الگوی خُردسازی نتوانسته خلأ قدرت‌ساز در سطوح بالاتر را پر کند؛ خلائی که ترکیه نیز در قالبی دیگر و در وابستگی به غرب تجربه کرده است. از این‌رو، لازم است در کنار تحلیل فنی پدیده تولید خرد، نسبت آن با مناسبات قدرت، منطق امنیتی و نظام تصمیم‌سازی کلان نیز به‌دقت واکاوی شود.
حکمران- دشماره ۱۰
