جبرائیلی در این نامه با اشاره به سه ریشه اصلی فساد اقتصادی در کشور — اعمال نفوذ در تخصیص امتیازات دولتی، امکان تفسیر سلیقه‌ای قوانین توسط مجریان و وجود دارایی‌های مالی بی‌نام و فاقد شفافیت — تأکید کرده است که واگذاری امتیازات عمومی بدون برگزاری مناقصه و مزایده قانونی، موجب تضییع حقوق مردم و شکل‌گیری «امضاهای طلایی» شده است. او با استناد به اصول متعدد قانون اساسی و قوانین مرتبط با مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه، تصریح کرده است که هرگونه امتیاز اقتصادی با منشأ حاکمیتی باید در چارچوب رقابت شفاف و برابر واگذار شود.
دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی از قوه قضائیه خواسته است:
- دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم روند واگذاری‌ها را بررسی کند
- فهرست کلیه امتیازات و مجوزهای اعطا شده علنی شود
- واگذاری‌های فاقد مناقصه و مزایده متوقف گردد
- متخلفان تحت تعقیب قانونی قرار گیرند
جبرائیلی تأکید کرده است: «استمرار رویه‌های انحصاری و غیررقابتی تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی کشور است و ورود قاطع قوه قضائیه می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با فساد ساختاری و احیای اعتماد عمومی باشد».
او همچنین اعلام کرده که حزب متبوعش آمادگی دارد ظرفیت کارشناسی خود را در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
همان‌گونه که مستحضرید، پدیده فساد اقتصادی در کشور ما ریشه در سه عامل بنیادین دارد که در طول سالیان گذشته، موجب تضعیف عدالت اقتصادی و تضییع حقوق عامه گردیده است:
الف) نخست، اعمال نفوذ و بی‌عدالتی در تخصیص انحصارات و امتیازات دولتی؛ از جمله ارزهای ترجیحی و غیرترجیحی برای واردات، مجوزهای واردات و صادرات کالاهای خاص، تأسیس مؤسسات و شرکت‌های دارای مجوز انحصاری (مانند کارگزاری‌های بورس)، و مجوزهای بهره‌برداری و سایر امتیازات دولتی. همه این موارد در واقع متعلق به مردم و مصداق «حق‌الناس» است. متأسفانه روش‌های جاری در واگذاری این امتیازات، که به «امضای طلایی» شهرت یافته، به ابزاری برای تبعیض و فساد ساختاری بدل شده است.
ب) دوم، امکان اعمال سلیقه و تفسیر شخصی کارگزاران در اجرای وظایف قانونی است. این معضل، نتیجه فقدان دستورالعمل‌های صریح و غیرقابل تفسیر در بسیاری از حوزه‌هاست. برای نمونه، بیش از ۹۵ درصد از اعمال سلیقه در نظام مالیاتی کشور ـ که منشأ فساد، اختلاف در تشخیص مالیات‌ها، و ایجاد وقفه در وصول درآمدهای عمومی است ـ ناشی از نبود دستورالعمل جامع و صریح در تبیین ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
ج) سومین عامل، که عملاً بستر گسترش و غیرقابل ردیابی شدن فساد مالی را فراهم کرده است، وجود دارایی‌های مالی بی‌نام و ابزارهای فاقد شفافیت در گردش سرمایه است.
این در حالی است که قوانین فعلی کشور ظرفیت مقابله با هر سه عامل فوق را داراست. به‌ویژه در خصوص عامل نخست ـ یعنی نحوه تخصیص انحصارات دولتی ـ در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، چنین امتیازاتی صرفاً از طریق مناقصه یا مزایده عمومی واگذار می‌شود و عواید آن به عنوان «درآمد دولت ناشی از انحصارات» به خزانه واریز و در جهت منافع مردم هزینه می‌گردد.
۱– مبانی حقوقی و ضرورت ورود قضایی
اولاً، روح حاکم بر نظام حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران اقتضا می‌کند که هر منفعت یا امتیاز اقتصادی که منشأ آن قدرت عمومی است، تنها با رعایت رقابت، شفافیت، و برابری فرصت‌ها واگذار شود، نه بر مبنای اجتهاد شخصی یا سلیقه مدیران. این اصل به‌روشنی در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ متجلی است.
ثانیاً، اصل ۴۳ قانون اساسی صراحتاً با انحصار و اضرار در فعالیت‌های اقتصادی مخالفت کرده است. هرگونه واگذاری امتیاز که رقابت را حذف کند و امتیاز را به اشخاص خاص محدود سازد، مغایر این اصل است.
ثالثاً، بر پایه اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، دولت و قوه قضائیه مکلف‌اند ثروت‌های نامشروع و رانت‌های ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی را به بیت‌المال بازگردانند.
۲- قلمرو امتیازات مشمول رقابت قانونی
بر اساس نص و روح قوانین، همه موارد زیر در صورت وجود بیش از یک متقاضی واجد شرایط، باید از طریق مناقصه یا مزایده عمومی واگذار شوند:
- مجوزهای واردات و صادرات، سهمیه‌ها و اولویت‌ها؛
- امتیازات بهره‌برداری، احداث یا واگذاری خدمات و کالاهای عمومی؛
- تشکیل یا اعطای امتیاز به شرکت‌ها و نهادهای خاص در حوزه‌های عمومی.
قواعد افشای فراخوان، ارزیابی کیفی و مالی، تضمینات و تشریفات رقابتی در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی به‌تفصیل تصریح شده است. در حوزه تجارت خارجی نیز قانون امور گمرکی (۱۳۹۰) و آیین‌نامه اجرایی آن (۱۳۹۱) چارچوب مشخصی را تعیین کرده‌اند که تخطی از آن‌ها وجاهت قانونی ندارد.
۳- منع تفسیر به رأی و اعمال سلیقه در اجرای قانون
الف) طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقامات اجرایی مجاز به تفسیر موسّع یا دگرگون‌سازی مضمون قانون نیستند.
ب) بر پایه اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت نباید مغایر متن یا روح قانون باشند؛ هرگونه رویه اجرایی که به حذف رقابت و ایجاد انحصار بینجامد، خلاف قانون است.
ج) همچنین در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاه‌های اجرایی موظف به رفتار غیرسلیقه‌ای، شفاف و فرایندمحور در تمام تصمیمات اقتصادی شده‌اند.
۴- جایگاه قوه قضائیه و ابزارهای اقدام
الف) اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را مسئول احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌داند. واگذاری‌های غیررقابتی و رانت‌زا مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و در نتیجه مشمول صلاحیت ذاتی آن قوه است.
ب) اصل ۱۷۴ و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را مکلف به نظارت بر اجرای صحیح قوانین و گزارش تخلفات دستگاه‌ها می‌سازد.
ج) اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)، اختیار ابطال تصمیمات و مقررات مغایر قانون یا خارج از حدود اختیار را به دیوان تفویض کرده است.
د) بر پایه قانون دیوان محاسبات کشور (۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی)، هرگونه مابه‌التفاوت یا منفعت نامشروع ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی باید شناسایی و مسترد شود.
۵- ضمانت اجراهای اداری و کیفری
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگونه تصرف یا مصرف اموال عمومی برخلاف قانون، یا اهمال و تفریط منجر به تضییع آن‌ها، جرم و مستوجب مجازات است.
- ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: خروج از حدود اختیارات و سلب حقوق مقرر در قانون اساسی، موجب حبس و انفصال از خدمت است.
- قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی (۱۳۳۷): هرگونه تعارض منافع یا انتفاع شخصی از معاملات عمومی ممنوع است.
- قانون محاسبات عمومی: تمامی درآمدهای ناشی از امتیازات عمومی باید به خزانه واریز شود؛ هرگونه تخصیص مستقیم یا غیرقانونی، تضییع اموال عمومی است.
۶- مطالبه و پیشنهادهای اجرایی
بر پایه مبانی فوق، حزب تمدن نوین اسلامی در چارچوب مسئولیت‌های ملی و قانونی خود در پاسداری از عدالت اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و تحقق اصول قانون اساسی، نگرانی جدی و اعتراض خود را نسبت به روندهای غیرشفاف و انحصارآمیز در واگذاری امتیازات اقتصادی اعلام کرده و از آن قوه محترم تقاضا دارد:
– ورود فوری دادستانی کل کشور، به‌عنوان مدعی‌العموم، برای بررسی همه واگذاری‌های اقتصادی مشمول قانون مناقصات و محاسبات عمومی؛
– الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار عمومی فهرست امتیازات و مجوزهای اعطا شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، همراه با مستندات قانونی هر مورد؛
– صدور دستور قضایی مبنی بر توقف هرگونه واگذاری جدید بدون رعایت فرآیند قانونی مناقصه یا مزایده؛
– تعقیب قضایی مسئولان و تصمیمات متخلف بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مرتبط.
اکنون که کشور در آستانه تحولی بزرگ به‌سوی عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد قرار دارد، استمرار رویه‌های انحصاری و غیررقابتی در واگذاری امتیازات دولتی، تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و مغایر نص صریح قوانین است. ورود قاطع قوه قضائیه به این عرصه، می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با فساد ساختاری و احیای اعتماد عمومی باشد. حزب تمدن نوین اسلامی آمادگی کامل دارد تا ظرفیت کارشناسی خود در حوزه شفافیت و مبارزه با ریشه‌های فساد اقتصادی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
با احترام
سید یاسر جبرائیلی
