کارویژهی قومیت در استعمار نوین غربی
پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، آمریکا را به قدرت مسلط و بدون رقیب جهانی تبدیل کرد. در جهان تک قطبی شده‌ی ناشی از فروپاشی شوروی، غرب به خوبی آگاه بود که استمرار قیمومیت و سیطره‌ی مطلقش بر جهان بدون کنش‌های تداوم بخش، همیشگی نیست. تجربه‌ی جنگ سرد به خوبی روشن کرد که شوروی با تکیه بر جغرافیای گسترده، جمعیت وافر و تکنولوژی پیشرو، برای دهه‌ها، در مقابل استعمار کلاسیک غرب ایستادگی کرده است. بنابراین، جغرافیا، اتحاد ملتها و تشکیل قدرت منطقهای و همچنین دستیابی به دانشهای هایتک در کشورهای پیرامونی، تبدیل به سه دشمن اصلی نظم مسلط شد. در واقع موفقیت غرب، در فروپاشی سرزمینی شوروی، تبدیل به الگویی استراتژیک برای مقابله با کشورهایی شد که از پتانسیل و استعداد به چالش کشیدن نظم امپریالیستی غرب برخوردارند؛ نمونه‌های موفقی چون تکه‌پاره‌سازی بالکان، ناشانگر کارآمدی این الگوی استراتژیک برای غرب بوده و منجر به تایید و تثبیت هر چه بیشتر آن شدند. بدینترتیب استحاله، انهدام و کلنگی سازی کشورهای خارج از مدار امپریالیستی در دستور کار قرار گرفت و بسته به وضعیت خاص هر کشور از طریق طرح‌هایی چون فروپاشی، تجزیه، وقوع جدال‌های منطقهای، فعال‌سازی گسلهای قومی، مذهبی، جنسیتی و فرهنگی و… پیگیری شد. روشن است که تجزیه یک کشور دارای منابع انسانی و پتانسیل‌های سرزمینی و نظامی نسبتا قابل قبول، به تکه‌پاره‌های جدا از هم، امکان تاثیر‌گذاری در نظم و سیاست بین‌الملل را از این تکه پاره‌ها گرفته و لاجرم آنها را تبدیل به واحدهای سیاسی وابسته میکند؛ اگر چنین هدفی بدون جنگ محقق شود، دستیابی به نتیجه با صرف کمترین هزینه است. به همین دلیل، در رویکرد عمده‌ی غرب برای فروپاشی یک واحد سرزمینی با خمیر مایه‌ی استقلال خواهانه، شیوه‌های قدیمی و سخت نظامی یعنی استفاده از سلاح و قوهی تهدید کمرنگ شده و بار اصلی جنگ را نرم‌افزارهای موثری چون ایدئولوژی، ایده‌های حقوقی، برساخت‌های فرهنگی و رسانهای، حمایت‌‌های نهادی و… عهده‌دار می شوند.
یکی از مهمترین شیوه‌ها در جنگ نرم‌افزاری غرب، فعال کردن گسلهای قومیتی است. این طنز تلخ تاریخ است که غربی که در شیوهی استعماری قدیمش هیچگونه حقوق قومی و ملی اقلیتها را به رسمیت نمیشناخت، اکنون سردمدار و مروج ایدهی حق تعیین سرنوشت اقلیتهای قومی است؛ تا از این طریق واگرایی منفی را درون ملتها شدت ببخشد. ایدهی حق تعیین سرنوشت که اساساً برای جایگزینی با شیوه‌های قدیمی استعمار غربی، یعنی حضور فیزیکی استعمارگران مطرح شده بود با توجه به رشد آگاهی ملی درون کشورهای پیرامونی آژیر خطر را برای غرب به صدا درآورد. تلخی این طنز آنجا روشن میگردد که ایدهی حق تعیین سرنوشت از اساس برای مبارزه با نظام سلطه پدید آمده بود، اما امپریالیسم غربی با جذب و قلب همین ایده دست به بازتولید نظم استعماری خود در شیوهای جدید زد. بزک کردن ایدهی حق تعیین سرنوشت با برخی ارزشهای زبانی و فرهنگی و تزریق این ایده به اقوام مختلف درون یک ملت، نتیجتاً کارکردی بر ضد خود آگاهی ملی پیدا میکند؛ بدینترتیب که غرب از طریق بزرگنمایی برخی از حقوق رعایت نشدهی قومی درون کشورهای مستقل از مدار امپریالیستی، این حقوق را به جای حق تعیین سرنوشت جا زده و از طریق جداسازی اقوام از یکدیگر، آنها را از زمینهی اصلی قدرتشان برای تعیین سرنوشت، یعنی اتحاد ملی دور میکند. برخی رویدادهای منطقهای از قبیل ظهور ناصریسم در مصر، رواج ناسیونالیسم عربی جدید در عراق و سوریه، هسته‌ای شدن پاکستان و از همه مهمتر انرژی آزاد شده از انقلاب ۵۷ ایران، موجی از بیداری و خودباوری در ملتهای منطقه ایجاد کرد که در گسترش جنبشهای استقلالخواهانه و مقاومت بروز کرد که بهترین تجلی آن در وحدت ملتهای منطقه پیرامون مسئله فلسطین قابل مشاهده بود. نقشه غرب برای سد کردن جریان پیش آمده، تسلیحاتی کردن خطوط افتراق ملتهای منطقه و ایجاد درگیریهای مذهبی، قومی، زبانی و… بود که تا به امروز نیز ادامه دارد. کمرنگ‌کردن میل به اتحاد میان ملتها به واسطهی فعال‌سازی گسلها تنها محدود به منطقه نبود؛ در عقلانیت رئالیستی غرب، ایران منسجم با ذخایر وافر انرژی و موقعیت ژئوپولتیک منحصر به فردش، با وجود گفتمان انقلاب اسلامی خطری بالفعل برای سیطره‌ی بلوک غرب در منطقه تلقی میشد. همین امر در بستر استراتژی ذکر شده، اقدام غرب در مسیر تسلیحاتی کردن شکافهای داخلی ایران را هر چه بیشتر ضروری کرد.
برجسته‌سازی میزان ارزش حقوق قومی از طریق پروپاگاندای غربی، توسط نیروهای غربگرای داخلی مورد بهرهبرداری قرار گرفت و راه ورود این جریان به قدرت را تسهیل کرد. با ورود این جریان به قدرت از اواسط دهه‌ی هفتاد، گفتمان سیاسی در ایران از ارادهی معطوف به توسعه دست کشیده و اصلاحات فرهنگی و سیاسی را جایگزین آن کرد. این تغیر ریل در مناطق مرزی ایران در بستر خواست حقوق زبانی، قومی و مذهبی تجلی یافت.
جریان موسوم به اصلاحات، مطابق روش پیش برده شده در کشورهای دیگر جهان، تلاش کرد با جذب امیال واگرایانه در مناطق قومی سه هدف را پیگیری کند:
اول : با تکیه برشکاف زبانی، فرهنگی و مذهبی، رویکرد ایدئولوژیک خود را که متاثر از پلورالیزم پست مدرنیستی وارداتی بود، توسعه و بسط داد. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، «فرهنگ‌گرایی» پست مدرن غربی اولا و بالذات برای عملیاتی کردن تجزیه و واگرایی پدید آمده است؛ در نتیجه حاصل کوشش نیروهای اصلاحات برای فروکاهش مسئله مرکز—پیرامون به برخی حقوق قومی و نژادی، امروز به جای ایجاد همگرایی، واگرایی قومی را به یک معضل تبدیل کرده است.
دوم: برجسته‌سازی بیش از حد برخی حقوق قومی نوعی خاکپاشی به چشم بود که میتوانست ریشهی اصلی شکافها، یعنی شکاف اقتصادی که منبعث از اقتصاد سیاسی مطبوعشان بود را در این مناطق از کانون توجه خارج کند. در واقع نابرابری مابین مرکز و پیرامون در نواحی محل سکونت اقلیتهای قومی، ناشی از تبعیض فرهنگی و زبانی نبود، بلکه تا حد زیادی از اقتصاد سیاسی دوره اول حاکمیت جناح غربگرا از سال ۶۸ به بعد نشأت میگرفت.منطق اقتصادی نئولیبرال مورد نظر جناح کارگزاران، لوازم و تبعاتی داشت که ضرورتاً شکاف میان مرکز و پیرامون را هر چه بیشتر وسعت میبخشید: پروژهی اصلی کارگزاران در طرح‌ریزی اقتصاد سیاسی، “دولت زدایی” بود که تحت نام فریبندهی لیبرالیسم اقتصادی، هندسهی نابرابری را بر جغرافیای ایران تحمیل کرد. رقابت اقتصادی به اصطلاح آزاد، به شکل مکانیکی و خودکار، صاحبان سرمایه را به مناطق نزدیک به مرکز سیاسی و تجاری و صنعتی سوق می‌داد. چرا که مناطق محل سکونت اقلیتهای قومی غالبا در حاشیه‌ی کشور بودند و از این رو، به دلیل برخی موانع از جمله چالش‌های امنیتی، فقدان نیروی کار متخصص، عدم نزدیکی جغرافیایی به مراکز تصمیم‌سازی و بازار محدود فروش از جذابیت لازم و کافی برای جذب سرمایه برخوردار نبودند. از سوی دیگر اختهسازی دولت تحت اصل “عدم دخالت دولت” و همچنین بنیادگرایی بازار تمام مسیرها برای اصلاح روند را بسته بود؛ بنابراین توسعه نامتوازن تخلفناپذیر بود و در نتیجه مشکلات ناشی از این توسعه نامتوازن یعنی فقر و بیکاری، احساس نابرابری در مناطق پیرامونی را وسعت و شدت میبخشید.
سوم: جریان غربگرا از آب خود گل‌آلود‌کرده ماهی گرفت و شاهد بودیم که در انتخاب‌های سیاسی از سال ۷۶ به بعد چگونه محصول خود را برداشت کرد و با بسیج لایه‌های قومی و مذهبی در دل گفتمان خود، از مطالبات قومیتی پلی برای ورود به قدرت ساخت؛ در واقع گسلهای ناشی از توسعهی نامتوازن و عدم وجود رفاه حداقلی در مناطق پیرامونی که دستپخت خود جریان غربگرا است، در بزنگاههای انتخاباتی تبدیل به سرمایهی هنگفتی میشود که تصاحب قدرت را برای این جریان تسهیل میکند. دردناکی ماجرا اینجاست که جریان اصلاحات با پیادهسازی نسخه‌های دیکته شده از غرب یعنی دولت‌زدایی و بازار آزاد، در کشوری باسابقهی اتحاد و همگرایی هزاران ساله میان اقوام مختلف، دست به بحرانسازی زده، سپس بحران ناشی از اقتصاد سرمایه‌داری را مطالبات قومی صورتبندی کرده و قلب واقعیت میکند؛ سپس چهره‌های برجسته‌ی خود را به میدان آورده تا از طریق تاکید بر تبعیضهای قومی و مذهبی جذب نیرو و رای کند؛ اما با ورود به قدرت به جای طرحافکنی برای رفع چالشها و مخاطرات، دست به اقداماتی میزنند که گسلهای قومیتی در ایران را هر چه بیشتر عمق میبخشد. اقداماتی چون توسعهی ان‌جی‌او ها، تقویت نهادهای واگرای بومی، امتیاز دهیهای ستادی و فردی و… هدفی غیر از رسانهای نگه داشتن و تسلیحاتیتر کردن گسلها برای بازتولید قدرت یا بهرهبرداری در انتخابات بعدی ندارد.
حزب تمدن نوین اسلامی و وحدت ملی
خوشبختانه اکنون در برههای هستیم که خشونت واقعیات اقتصادی اذهان آحاد مردم ایران را در برابر افسانهبافی و فریب‌های رسانهای مجهز کرده و زمان تکرار سناریوهای نخنما گذشته است.
پس از سالها استیلای تام و تمام اقتصاد سرمایه‌داری از هارترین نوعش، که صاحبان سرمایه را به صاحبان کشور تبدیل کرده، پس از سالیان متمادی که گفتمان غربگرا، با سوءاستفاده از تنوع قومیتی، که می تواند مزیت یک کشور منسجم باشد، این امور را مبدل به خطراتی بالقوه برای کیان ایران کرده و ملیت یک ملت را دچار انشقاق کرده است؛ اکنون حزب تمدن نوین اسلامی با طرحی متفاوت پا به عرصه نهاده و خواهان رجعت به ارزشها و آرمانهای انقلاب ۵۷ است؛ آرمانهایی که در منطق بازار آزاد و لیبرالیسم فرهنگی در مسیر استحاله و سوءاستفاده قرار گرفتند. انحراف از آرمانهای انقلاب اسلامی با پیروی از نوعی اقتصاد سیاسی تحت عنوان لیبرالیسم و گفتمان بازار آزاد شروع شده و رخ داد؛ بازگشت به آن آرمانها، بدون یک انقلاب در اقتصاد سیاسی میسر نمیگردد؛ روشن است که چرخش در مدل اقتصادی، مستلزم تغییر پارادایم در حوزه‌های دیگر اجتماعی و سیاسی نیز خواهد بود. حزب تمدن نوین اسلامی با نقطه‌ی ثقل قرار دادن مفهوم عدالت، خواهان انقلاب گفتمانی و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در ساخت قدرت است؛ تحقق عدالت، مستلزم به زیر کشیدن الیگارشی مرکز‌گرا و سودمدار است؛ و این امر میتواند و باید فاصلهی مرکز و پیرامون را در چهارچوب ملت ایرانی کاسته و در نهایت از بین برد. پیش‌شرط ضروری انقلاب گفتمانی و تحقق عدالت در ایران، معکوس کردن روند دولت زدایی است که از سال ۶۸ تا کنون تحت گفتمان بازار آزاد و توصیه‌نامه‌های بانک جهانی در دستور کار بوده است. بنابراین احیای دولت و بازگرداندن اقتدار به آن مهمترین اولویت تغییر هندسهی ناعادلانه‌ی اقتصادی و به تبع اجتماعی کشور است؛ تنها یک دولت مقتدر قادر است تا با مداخلاتش در اقتصاد مانع از جاری شدن ثروت ملی از جیب طبقات پایین به حسابهای بیسروته ثروتمندان شود و از تعمیق شکافها در جامعهی ایرانی جلوگیری کند. به علاوه تحقق عدالت در جامعه‌ای که اولاً نقطه‌ی شروع بازی اقتصاد برای افراد یکی نیست و ثانیاً در آن هر روز بر ثروت، ثروتمندان افزوده شده و مستضعفین، ضعیفتر میگردند، بدون تغییر در قوانین بازی اقتصاد و به کاربردن قوهی قهریه در اعمال این قوانین میسر نخواهد بود؛ ناگفته روشن است که بدون یک دولت ملی مقتدر هر گونه تلاش برای تحقق عدالت در حد شعار باقی خواهد ماند.
با توجه به نکاتی که تا کنون ذکرش رفت، میتوان برخی از مشخصههای بنیادین انقلاب اقتصادی مورد نظر حزب “تمدن نوین اسلامی” را بر شمرد که گامهای بلندی در مسیر تحقق عدالت به شمار میروند:
الف : ترجیح منافع ملی و معیشت عمومی مردم به جای سودآوری ابر بنگاه‌های اقتصادی متنفذ .
ب: بازگشت قدرت دولت در تخصیص منابع کشور با توجه به نیازهای مناطق مختلف در مقاطع زمانی مختلف.
ج: توسعهی بنگاهها و تولیدیهای کوچک مقیاس و پراکنده در سطح کشور و عدم ولنگاری سرمایه‌گذاری .
د: عدم وابستگی اقتصاد داخلی به ارز خارجی و در نتیجه عقیم سازی بخشی از نهادهای نو استعماری در امور کشور .
در صورت تحقق موارد فوق و همچنین اراده لازم برای محقق کردن هر چه بیشتر عدالت در میان اقشار و اقوام مختلف ملت ایران، میتوان انتظار تحقق موارد زیر را داشت:
الف: با مدیریت کارآمد یک دولت مقتدر و عدالتخواه میتوان بر سرمایه‌سالاری متمادی ابربنگاهها با اعمال قانون پایان داد و منابع کشور را برای دولت به نفع ملت بازپس گرفت. وجود منابع در دست دولت این امکان را فراهم میآورد که با هدایت هدفمند سرمایه، میان روند توسعهی مناطق مختلف توازن همگن برقرار ساخت. در وضعیت کنونی، بنیاد گرایی بازار که سالها حاکم بر امورات کشور بوده تحت سیاستهای بازار آزاد، از هرگونه مدیریت منابع و سیاست گذاری موثر به نفع عامه مردم اجتناب میکند و این امر منجر به انحصار منابع در مراکز شده و محرومیت را در مناطق حاشیه‌ای عمیق‌تر میکند. ایدهی حزب تمدن نوین اسلامی برای تحقق یک دولت مقتدر، می تواند این مسیر را معکوس کرده و احساس تبعیض در مناطق پیرامونی را به مرور مرتفع کند.
ب: تاکید چند دههای جریان سیاسی مسلط در ایران بر کلید واژهی “آزادی سیاسی” در ترجمان عملی آن، چیزی جز آزادی برای مالکان سرمایههای نجومی و یوغ بندگی بر گردن لایه‌های زیرین نبوده و نیست؛ به علاوه القای تضاد میان آزادی سیاسی و عدالت و همچنین تلاش مستمر برای مترادف کردن مفهوم عدالت با استبداد، راه را برای هر گونه بحث از عدالت اقتصادی سد کرده بود تا مبادا اقشار ضعیف جامعه، منافع رانت خوارانِ اقتصاد آزاد را با شبههی نظری و خدای ناکرده عملی مواجه کنند. حزب تمدن نوین اسلامی با پاکسازی مفهومی امر عدالت و آزادی میتواند، هر دو مفهوم را به درونمایه‌ی عمیق خود برگرداند؛ این تغییر میتواند با بازگرداندن امر سیاسی به محمل اصلی آن یعنی ملت، سرخوردگی ته‌نشین شده را از ملت با تمام اقوام و مذاهبش دور کند.
ج: جمهوری اسلامی از بدو پیدایش با گذر از باستان‌گرایی خام پهلوی و تاکید بر احقاق حقوق مستضعفین سعی بر عبور از محوریت یک قوم یا زبان ایرانی به نسبت دیگر اقوام کرد؛ اما پس از آن با شیوع ارزشهای بازار آزاد یعنی مصرفگرایی، سبک خاصی از زندگیهای لاکچری در مناطقی ویژه از کلان‌شهرها، بخصوص پایتخت، و بازنمود رسانهای، این سبک زندگی به عنوان زندگی مدرن و معیار معرفی شد؛ در نتیجه گروههای کثیری از مردم کشور که امکانات کافی برای رسیدن به استانداردهای این سبک زندگی را نداشتند، از عرصهی نمادین کنار زده شدند و در نتیجه دست کم به لحاظ ذهنی دچار نوعی احساس بیگانگی و واپسزدگی نسبت به حاکمیت گشتند. حزب تمدن نوین اسلامی با بازگشت به شیوهی حکمرانی مورد نظر انقلاب و چرخش گفتمانی از ارزشهای مصرفگرایی به ارزشهای منبعث از مفهوم عدالت، میتواند امکان بازشناسی تمام اقشار و اقوام در گفتمان سیاسی و همچنین بازنمود رسانهای این بازشناسی را فراهم آورده و از این طریق حس تعلق به حاکمیت ملی و نظام سیاسی را در اقوام و اقلیتها بازیابی کند. روشن است که در نتیجهی این تغییر گفتمانی، ناخودآگاهِ جمعیِ اقوام به مرور به جایگاه طبیعی و تاریخی خود یعنی ایران بازخواهد گشت.
د: حزب تمدن نوین اسلامی با باورش به مقاومت منطقهای میتواند نشان دهد که نظام برآمده از انقلاب بدون تفکیک مذهبی و قومی کماکان همچون ابتدای پیدایشش با هر ستم استعماری از هر جانب به مبارزه خواهد برخواست؛ چنانکه در مورد مشخص حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت حماس حمایت بدون قید مذهبی و فرهنگی را از مظلوم به منصهی ظهور گذاشته است و این مهم در پر کردن شکافهای مذهبی و دینی تاثیر انکار ناشدنی دارد.
در نهایت اگر فاصلهی طبقاتی، دارای یک نسبت معنادار با فاصلهی جغرافیایی نیز باشد، می تواند با دستگاه تحلیلی غلط علت و معلول را جابجا کند. به این شیوه که فقر و مسکنت و عقب‌ماندگی مناطق محل سکونت قومیت و مذاهب را به نفس قومیت و مذهب باز گردانند. در حالیکه اساسا عامل اقتصادی و عدم رشد باعث ایجاد احساس شدید تبعیض به نسبت مراکز است. عدم مهار تورم و عدم ارادهی قوهی مجریه میتواند زمینه‌ای باشد برای فعال‌سازی شکافهای هویتی و رفاه و بهره‌مندی و عدالت میتواند عامل همگرایی ملی و تقویت روحیه‌ی جمعی شود.
حزب تمدن نوین اسلامی با هر چه بیشتر اندیشیدن در معضلات داخلی میتواند در مقابل پروژه‌های آمریکایی و پیمان‌های استعماری ایستادگی کند و کسب موفقیت داخلی را در سیاست خارجی نیز مبدل به دستاورد راهبردی کند.
