بحران پیری جمعیت و بحران بازنشستگی که امروزه دامنگیر اکثر کشورهاست، دو پدیده مجزا نیستند؛ دو روایت از یک اختلال‌اند. اختلالی در نحوه‌ای که نظام سرمایه‌داری انسان را معنا کرده، خانواده را تعریف کرده و خانه را طراحی کرده است. اقتصاد مدرن انسان را از خانه بیرون کشید و در کارخانه مستقر کرد؛ خانواده را از کار تهی ساخت و به واحد مصرفی تبدیل نمود؛ خانه را از زمین و فضا و امکان تولید محروم کرد و به سلول‌های کوچک آپارتمانی تقلیل داد؛ و کار را از امری طبیعی، در خدمت حیات، به امری قراردادی، در خدمت بنگاه، بدل ساخت. این جدایی‌های پشت‌سرهم -جدایی کار از زندگی، جدایی خانواده از تولید و جدایی خانه از زمین- همان رشته‌های گسسته‌ای است که امروز در قالب بحران پیری و بحران بازنشستگی رخ می‌نماید.
پیری جمعیت، تنها عدد بزرگی از افراد بالای ۶۵ سال نیست؛ حاصل فرسایش چرخه‌های چندنسلی است. بازنشستگی، تنها کمبود منابع صندوق‌ها نیست؛ محصول بیرون‌راندن انسان از چرخه ارزش‌آفرینی پس از سنی معین است. این دو بحران، دو زاویه دید یک حقیقت واحدند: حقیقت این‌که انسان، خانواده و مسکن از بستر طبیعی خویش بیرون رانده شده‌اند. اقتصاد مردمی به‌منزله یک نظریه، تلاشی است برای بازگرداندن جهان اجتماعی به شکل طبیعی خود. در این نظریه، انسان دوباره فاعل تولید است نه قطعه‌ای از ماشین؛ خانواده واحد خلق ارزش است نه سلول مصرف؛ خانه زمین زندگی است نه آپارتمان خوابگاهی؛ و کار امتداد زیست است نه جدایی از زیست. اقتصاد مردمی با این چهار بازتعریف، نه‌تنها ساختار اقتصادی را تغییر می‌دهد، بلکه ریشه بحران‌های جمعیتی و بازنشستگی را نیز هدف می‌گیرد. بیائید مفهوم خانه را از نو بفهمیم. خانه در تمدن صنعتی، جایی است که بیرون از رگ‌های تولید قرار دارد. خانه، آخرین ایستگاه روز، لحظه مصرف و خواب است. اما خانه در اقتصاد مردمی، سرآغاز زنجیره ارزش است، جایی که زندگی و کار دوباره بر هم منطبق می‌شوند و انسان در همان جایی که می‌زید، می‌آفریند. خانه، درک تازه‌ای از فضا به ما می‌دهد: خانه باید زمین داشته باشد، نه فقط سقف؛ باید ساحت داشته باشد، نه فقط دیوار؛ باید محل تجربه باشد، نه محل انزوا؛ باید ظرفیت خلق و ساخت داشته باشد، نه صرفاً ظرفیت سکون. خانه‌ای که کار و زندگی را جمع کند، نمی‌تواند آپارتمان هفتاد متری باشد؛ آپارتمان، جواب مسئله‌ای بود که خود اقتصاد صنعتی خلق کرده بود: جداکردن کار از زندگی. حال که می‌خواهیم این جدایی را درمان کنیم، معماری سکونت نیز باید از نو معنا شود.
وقتی خانه زمین دارد، باغچه دارد، کارگاه دارد، فضای باز دارد، آلترناتیو حقیقی شکل می‌گیرد. کودک، در چنین خانه‌ای، نه مصرف‌کننده سربار که شاهد و شریکِ خلق است؛ سالمند، نه بار مالی که استاد و حافظه جمعی خانواده است؛ نوجوان نیز، نه رانده‌شده از تجربه که همکار و شاگردِ زنده همین چرخه تولید و یادگیری است؛ و پدر و مادر، میان کار و تربیت، میان معاش و محبت، میان وظیفه و عشق، دوپاره نمی‌شوند. خانه اگر زمین داشته باشد، خانواده می‌تواند خانواده بماند؛ اگر خانه صرفاً آپارتمان باشد، خانواده دیر یا زود از درون فرو می‌پاشد. همه تمدن‌های پایدار انسانی بر یک واقعیت بنا شده‌اند: خانواده بدون زمین، تحقق نمی‌یابد؛ خانواده بدون فضا، ادامه نمی‌یابد؛ خانواده بدون امکان تولید، پایدار نمی‌ماند. در چنین تصویری، اقتصاد مردمی، تنها نام یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه نام بازآفرینی یک جهان اجتماعی است؛ جهانی که در آن «امکان تولید» میان همه توزیع می‌شود. برخلاف اقتصادهای متعارف که توزیع ثروت را مسئله می‌دانند، اقتصاد مردمی توزیع ثروت را نتیجه می‌داند و مسئله اصلی را توزیع امکانات تولید می‌بیند. وقتی ابزارهای تولید کوچک‌مقیاس قابل خرید و استفاده خانوادگی می‌شوند، وقتی مواد اولیه به شکل عادلانه تخصیص می‌یابد، وقتی بازار دیجیتال امکان فروش مستقیم را فراهم می‌کند و وقتی اعتبار خرد مالی بر جریان تولید سوار می‌شود، انسان دوباره بر زندگی خویش مسلط می‌شود. در چنین شرایطی، کارخانه از مرکز نظام کنار می‌رود و خانه جای آن را می‌گیرد. خانه‌ای که زمین دارد و ابزار دارد و دسترسی دارد، همان سلول بنیادی یک اقتصاد زنده است. از این‌جا می‌توان به معنای عمیق‌تری از بحران بازنشستگی رسید. بازنشستگی مفهومی است که تنها در اقتصاد صنعتی معنا دارد: اقتصادی که انسان را با «توان عملیاتی استاندارد» می‌سنجد، ناگزیر پس از دوره‌ای انسان را از چرخه کار خارج می‌کند. اما در اقتصاد مردمی، انسان نه ابزار عملیاتی که فاعل خلاق است. خلاقیت، مهارت، حافظه و تجربه، همه سرمایه‌اند و این سرمایه‌ها با بالا رفتن سن نابود نمی‌شوند، بلکه متراکم‌تر می‌شوند. سالمند در اقتصاد مردمی نه بازنشسته به معنای متعارف، بلکه استادکار نسل جوان است. او در تصمیم‌گیری، مشاوره، کنترل کیفیت، طراحی، انتقال تجربه و هدایت نقش دارد. این مشارکت نه «کمک داوطلبانه» که «جایگاه طبیعی» اوست. چنین مشارکتی جریان درآمدی سالمند را حفظ می‌کند و بار صندوق‌های بازنشستگی را سبک می‌سازد.
از سوی دیگر، بحران پیری جمعیت، تنها زمانی پدید می‌آید که خانواده از چرخه خلق ارزش خارج شده باشد. خانواده‌ای که تولید نکند، انگیزه‌ای برای توسعه جمعیتی ندارد. کودکی که در خانه جایی برای بازی، یادگیری و مشارکت نداشته باشد، مانعی بر سر راه فرزندآوری است؛ سالمندی که جایی برای نقش‌آفرینی ندارد، باری بر دوش فرزندان است؛ و خانه‌ای که فقط خوابگاه باشد، نمی‌تواند زندگی چندنسلی را تحمل کند. وقتی اقتصاد مردمی، تولید را به خانه بازمی‌گرداند و خانه را به زمین، خانواده دوباره به واحد زیست‌پذیر تبدیل می‌شود. فرزندآوری در چنین خانه‌ای نه یک تصمیم پرهزینه بلکه ادامه طبیعی زندگی است. اقتصاد مردمی بر این اساس، ریشه بحران بازنشستگی و بحران پیری را با یک حرکت واحد درمان می‌کند: با بازگرداندن تولید به خانه. خانه‌ای که زمین دارد، فضا دارد، باغچه دارد، کارگاه دارد و ابزار دارد، خانه‌ای است که می‌تواند سه نسل را در خود جمع کند. در این خانه، کار بخشی از زندگی است، نه ضد زندگی. در این خانه، سالمند همچنان سازنده است، کودک همچنان شاگرد است و درآمد از مسیرهای مختلف جاری است. اقتصاد مردمی، درمان دو بحران نیست؛ درمان یک گسست است. گسستی میان انسان و کار، میان خانواده و تولید، میان مسکن و زیست، و میان سالمندی و نقش. این اقتصاد، جهان را دوباره یکپارچه می‌کند: کار و زندگی را از دوپاره‌گی درمی‌آورد، خانه و تولید را هم‌خانه می‌سازد، سالمندی را از انفعال به نقش‌آفرینی بازمی‌گرداند و خانواده را از واحد مصرف به واحد خلق ارزش ارتقا می‌دهد. هیچ سیاست جمعیتی یا بازنشستگی‌ای بدون بازگرداندن تولید به خانه اصلاح نمی‌شود، همان‌گونه که هیچ خانه‌ای بدون زمین، بدون فضا، بدون امکان خلق، خانه نیست. اقتصاد مردمی یعنی بازگرداندن جهان اجتماعی به جایی که باید باشد. خانه به زمین، انسان به آفرینش، سالمند به نقش، خانواده به کارکرد طبیعی و جامعه به توازن. در این بازگشت است که بحران پیری فرو می‌نشیند و بحران بازنشستگی پایان می‌یابد، زیرا دیگر هیچ‌کس از چرخه خلق ارزش بیرون نمی‌افتد و هیچ نسلی از دیگری جدا نمی‌شود.
