اقتصاد، در اصیلترین خوانشهای فلسفی و انسانیاش، علمِ اعدادِ بیروح و نمودارهای انتزاعی نیست؛ اقتصاد، علم زندگی، علمِ بقا، و آینهی تمامنمای درهمتنیدگیِ سرنوشت انسانها با قدرت، ثروت و اخلاق است. با این وجود، سالهاست که در راهروهای تصمیمگیریِ کلان کشور و در میان اندیشکدههای اقتصادی، زمزمههایی به گوش میرسد که گویی مستقیماً از جزوات فرسودهی «اجماع واشنگتن» و دکترینهای مکتب شیکاگو ترجمه شدهاند. تکنوکراتها و اقتصاددانانی که جامعهی هزارتوی ایران را تنها از دریچهی ترازنامههای مالی، فرمولهای ریاضی و منحنیهای عرضه و تقاضا مینگرند، مدتهاست نسخهای میپیچند که نام آن را با افتخار «جراحی اقتصادی» گذاشتهاند. اما غافل از آنکه جراحی با چشمان بسته، بدون درک بافتار پیچیدهی جامعه، بدون شناخت کالبد بیمار و بدون در نظر گرفتن پیوستهای امنیتی و روانی، نامی جز «کالبدشکافی پیش از مرگ» ندارد. جامعهی ایران یک «منظومه» است؛ ارگانیسمی بینهایت پیچیده که تار و پودِ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت ملی و خصومتهای بینالمللی در آن به هم بافته شده است. تقلیل دادنِ هدف نهاییِ یک حکومتِ برآمده از آرمانهای تمدنساز به صرفِ «تراز کردن بودجه دولت از جیب ملت»، خطای استراتژیکی است که نه تنها بیمارِ اقتصاد را درمان نمیکند، بلکه او را در آستانهی مرگ زودرس قرار میدهد. ما با رویکردی مواجهیم که مبتنی بر اقتصاد پولی و نئوکلاسیک است؛ رویکردی که انسان را صرفاً یک «ماشین حسابِ حداکثرکنندهی سود» میبیند و از درک ابعادِ عمیقترِ فلسفه حقوق، عدالت ساختاری و قراردادهای نانوشتهی اجتماعی عاجز است.
بخش اول: مغالطهی ویرانگری به نام «یارانه پنهان انرژی»
یکی از پررنگترین و در عین حال خطرناکترین کلیدواژههای این ادبیاتِ وارداتی، مفهوم موهومی به نام «یارانه پنهان انرژی» است. مرثیهای که هر روز توسط تریبونهای رسمی و غیررسمی خوانده میشود این است: «ما روزانه در حال دود کردن میلیاردها دلار سرمایه ملی هستیم، چرا که قیمت بنزین و انرژی در ایران با فوب خلیج فارس یا بازارهای آزاد اروپا همتراز نیست!» اما اگر با عینک اقتصاد نهادگرا (Institutional Economics) و فلسفهی عدالت به این گزارهی به ظاهر علمی نگاه کنیم، یک مغالطه بزرگ، دردناک و تقلیلگرایانه در آن پنهان است. پرسش بنیادین اینجاست: بر اساس کدام منطق در فلسفهی حقوق و عدالت، میتوان دستمزد، درآمد و قدرت خرید یک کارگر، معلم یا کارمند ایرانی را با ریالِ خسته، بیارزششده و تحریمزده پرداخت کرد، اما همزمان توقع داشت که او هزینههای حیاتیِ زندگیاش را با ترازوی دلاریِ بازار آزاد جهانی و بر مبنای قیمتهای اروپا بپردازد؟ مفهوم «یارانه پنهان» در ساختار اقتصاد ایران، بیشتر به یک شعبدهبازی با کلمات شبیه است تا یک واقعیت اقتصادی. یارانه زمانی معنا پیدا میکند که دولت، از منابعی که خودش خلق کرده است، مبلغی را به شهروندان ببخشد. اما در کشوری که روی اقیانوسی از نفت و گاز خوابیده است، این انرژی، ثروتِ مشاع و موهبت جغرافیایی متعلق به خودِ این مردم است. وقتی شما ساختار تولید ثروت را مختل کردهاید و ارزش پول ملی سقوط کرده است، تفاوت قیمت ریالی با قیمت دلاری، نامش «یارانه» نیست؛ بلکه نامِ دقیقترِ آن، «جریمهی ساختاری» است. در واقع مردم ما یارانه نمیگیرند، بلکه آنها در حال پرداختِ جریمهی ناکارآمدیِ سیستم بانکی، جریمهی سیاستگذاریهای غلط صنعتی، و جریمهی کاهش ارزش پول ملی هستند. واژهی یارانه پنهان، تنها ابزاری است برای ایجاد عذاب وجدان در شهروندان تا بپذیرند که مقصرِ اصلیِ ناترازیهای کشور، رفاهطلبیِ آنهاست، نه تصمیمات کلانِ سیاستگذاران!
بخش دوم: سراب آرژانتین و کوریِ ژئوپلیتیک؛ چرا کپیبرداری در ایران خودکشی است؟
در دفاع از این جراحیهای تهاجمی، همواره عدهای از مبلغانِ رسانهای و تئوریسینهای اقتصادی (که گاهاً بلندگوی آنها افرادی با ظاهری متفاوت اما باطنی نئوکلاسیک هستند)، به مثالهای خارجی متوسل میشوند. آنها با هیجان و سادهاندیشیِ حیرتآوری میگویند: «ببینید آرژانتین چگونه با روی کار آمدن یک رئیسجمهورِ راستگرا و با آزادسازیِ دفعیِ قیمتها و حذف یارانهها، ساختار خود را شخم زد و تورم را کاهشی کرد! شما هم باید از این عقایدِ چپگرایانه و ساختارگرایانه دست بردارید و تن به آزادسازیِ محض بدهید تا رشد کنید.» این قیاس، یکی از سطحیترین، غیرعلمیترین و خطرناکترین قیاسهای تاریخ معاصر ماست. کوریِ ژئوپلیتیک دقیقاً همینجاست که تحلیلگر، متغیرهای کلانِ امنیت ملی و بافتارِ اجتماعی را از معادلات حذف میکند. آیا آرژانتین، کشوری با جامعهای متکثر، دارای اقلیتهای قومی متفاوت و درگیر با پروژههای تجزیهطلبی است؟ آیا آمریکا و نظام سلطه جهانی، بودجههای میلیارد دلاری برای براندازیِ حکومت آرژانتین تصویب میکنند؟ قطعا خیر. واقعیت آن است که غرب، به رهبری ایالات متحده، نیازمند یک «ویترین» و یک آلمانِ غربی در دل آمریکای جنوبی است تا به سایر کشورهای چپگرا و ضدآمریکاییِ آن منطقه ثابت کند که «اگر در آغوش عمو سام قرار بگیرید و اقتصاد واشنگتنی را پیاده کنید، مورد حمایت ما قرار میگیرید و پیشرفت میکنید». آرژانتین، در پناه یک چترِ حمایتیِ نامرئیِ بینالمللی دست به اصلاحات میزند. اما در مورد ایران، صورتمسئله ۱۸۰ درجه متفاوت است. ایران نهتنها از هیچگونه کمک بینالمللی و وامهای کلان نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول (IMF) برخوردار نیست، بلکه تحت شدیدترین، بیسابقهترین و ظالمانهترین تحریمهای تاریخ مدرن بشریت قرار دارد. در چنین فضایی، کالبدشکافی اقتصادی و آزادسازی ناگهانی قیمت انرژی (شوکدرمانی)، اقتصادِ بازار آزاد نام ندارد؛ بلکه اجرای دقیقِ پروژه فروپاشی از درون است. دشمنی که در بیرون مرزها و با رسانههای پرشمارِ خود در کمین نشسته است، منتظر چیست؟ منتظر یک جرقه. منتظر یک نارضایتی معیشتی که از پمپبنزینها آغاز شود و به کف خیابانها کشیده شود تا پروژه اغتشاش، ناامنی و نهایتاً سوریهسازی را کلید بزند. وقتی اقتصاددانی این «بیگپیکچر» (تصویر کلان) را نمیبیند و اصرار بر گرانسازیِ دفعیِ سوخت دارد، عملاً در حال فراهم کردنِ هیزم برای آتشافروزانِ خارجی است. در جامعهای که زیر بار فشار تحریم، حقوقهای پایین و تورمهای دورقمی در حال استیصال است، هرگونه جراحیِ تهاجمی بر روی قیمت کالاهای پایهای، نه یک اقدام اقتصادی، بلکه یک قمارِ خطرناک امنیتی است که میتواند کلانتریها، بانکها و خیابانها را به صحنه تقابل دولت و ملت تبدیل کند.
از سوی دیگر، در بعد سیاست خارجی، ما دچار نوعی «تعلیق و سردرگمیِ استراتژیک» شدهایم. در حالی که جهان در حال گذار به یک نظم چندقطبی است، ما فرصتهای طلایی شراکتِ راهبردی و مستقیم با قدرتهای نوظهور شرقی – بهویژه چین، روسیه و هند – را با تعلل از دست میدهیم. در حالی که ساختارهای غربی درهای خود را به روی ما بستهاند، ما همچنان اقتصاد کشور را در انتظارِ معجزهای از سوی غرب معطل نگه داشتهایم، به جای آنکه با یک انتخاب قاطعِ ژئوپلیتیک، جایگاه خود را در جبهه شرق تثبیت کرده و از ظرفیتهای پیمانهایی نظیر شانگهای و بریکس برای خنثیسازی تحریمها بهرهبرداری عملی کنیم.
بخش سوم: سیبل قرار دادن مردم؛ چه کسی واقعاً مقصر مصرف بالای انرژی است؟
هنگامی که نسخههای نئولیبرال از پاسخ دادن به بحرانهای نهادی عاجز میمانند، آسانترین راهکار، مقصر جلوه دادن «مردم مظلوم» است. رسانهها و برخی دولتمردان دائماً میگویند: «ایرانیها مسرف هستند؛ سرانه مصرف سوخت در ایران چندین برابر استانداردهای جهانی است؛ پس باید بنزین را آنقدر گران کنیم تا مردم مجبور شوند کمتر مصرف کنند.» این استدلال از اساس، مغالطه است. آیا مردم روزی از خواب بیدار شدهاند و تصمیم گرفتهاند برای تفریح، بنزین را در خیابانها دود کنند؟ پاسخ به شدت تلخ و گزنده است: سرانه مصرف بنزین در ایران به دلیل فقدان فرهنگ صحیح یا بیمبالاتیِ شهروندان بالا نیست؛ بلکه بازتابی مستقیم و آینهای از در همشکستگیِ ناوگان حملونقل و اسارتِ مردم در چنگال انحصارِ خودروسازان داخلی است. شهروند ایرانی، مجبور است خودرویی را با چند برابرِ قیمتِ واقعی و با کیفیتی نازل از یک بازارِ انحصاری خریداری کند. خودروهایی که تکنولوژیِ موتور آنها مربوط به چند دهه پیش است و ماشینهای صفرکیلومترشان، مصرفی به مراتب بیشتر از ماشینهای دستدومِ جهانی دارند. از سوی دیگر، همین شهروند وقتی وارد شهر میشود، با ترافیکهای فلجکننده و فرسایشی روبهروست. ناوگان حملونقل عمومی، متروها و اتوبوسها نه تنها برای پوششِ نیازهای کلانشهرها کفایت نمیکنند، بلکه به شدت فرسوده و ناکارآمدند. در چنین ساختارِ معیوبی، ماشینِ بیکیفیت تولید میشود، زیرساختِ جادهای و شهری محدود است، ترافیک بیداد میکند و حملونقل عمومی در کماست. حال پرسش از سیاستگذار این است: در چنین قفسی که خودتان برای مردم ساختهاید، کشش قیمتی تقاضا (Price Elasticity of Demand) چه معنایی دارد؟ اگر بنزین را گران کنید، آیا شهروندی که راهی جز استفاده از این خودروی پرمصرف برای رسیدن به محل کارش ندارد، میتواند به ناگهان از مصرف خود بکاهد؟ خیر! او مجبور است از هزینهی آموزش، بهداشت و خوراک خانوادهاش بزند تا باکِ ماشینی را پر کند که دولت او را مجبور به خریدش کرده است. شما ناوگان جادهای سنگین ما را ببینید که در دستان رانندگان زحمتکش قرار دارد؛ با وجود فرسودگی، کممصرفترین و قانونمدارترین بخش ناوگان ماست. پس مشکل از ارادهی مردم نیست، مشکل از ساختار است. گرانسازیِ حاملهای انرژی قبل از ارتقای تکنولوژی خودروها و توسعهی فراگیرِ حملونقل عمومی، صرفاً یک «باجگیریِ رسمی» از مردمی است که گروگانِ این سیاستهای غلط شدهاند.
بخش چهارم: معمای قاچاق کلان؛ قطرهچکانها در برابر خطوط لوله!
اما به شاهبیتِ این مرثیهی اقتصادی برسیم، به آن نقطهای که باید با احترام کامل، اما با شفافیت و قاطعیت، یقهی تفکراتِ حاکم بر مدیریت دولتی را گرفت و پرسشهایی بنیادین را در پیشگاه وجدان عمومی مطرح کرد. بزرگترین و همیشگیترین توجیهِ اقتصاددانان دولتی برای گران کردن بنزین و گازوئیل این است: «انرژی ارزان است، در نتیجه قاچاق میشود؛ روزانه دهها میلیون لیتر سوخت به کشورهای همسایه میرود، پس باید قیمت را به فوب خلیج فارس برسانیم تا قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.» اینجا دقیقاً همان جایی است که باید نقابها را کنار زد و به ماهیت واقعی «قاچاق سوخت در ایران» خیره شد. آیا ما واقعاً تصور میکنیم که این حجم عظیم، این اقیانوسِ سوختی که هر روز مرزها را در مینوردد، حاصلِ کارِ عدهای جوانِ بیکارِ مرزنشین است که با چند دبهی پلاستیکی ۲۰ لیتری از پمپبنزینها سوخت جمع میکنند؟ آیا ما را به سخره گرفتهاند یا خود را به خواب زدهاند؟ بیایید ریاضیاتِ سادهی این دروغِ بزرگ را بسنجیم. برای قاچاقِ مثلاً ۲۰ میلیون لیتر در روز، چند صد هزار دبهی پلاستیکی، چند هزار نیسانِ وانت و چند ده هزار نیروی انسانی نیاز است تا قطره قطره از پمپبنزینهای داخل شهرها سوخت بمکند و آن را از مسیرهای کوهستانی عبور دهند؟ چنین سناریویی حتی در فیلمهای تخیلی نیز نمیگنجد! حقیقتِ تلخ و پنهان این است که قاچاق در این ابعادِ اپیدمیولوژیک و نجومی، هرگز نمیتواند «خردهپایی» یا مردمی باشد. این قاچاق، یک مهندسیِ سیستماتیک، شبکهای و کلان است که ریشه در ساختارهای دولتی، پالایشگاهها، مبادیِ تولید و شبکههای توزیعِ متمرکز دارد. آیا بدون همکاری، انفعال، چشمپوشی و یا فسادِ بخشی از بدنهی حاکمیت دولتی در بخش نفت و گاز، میتوان روزانه کاروانهایی از تانکرهای سیهزار لیتری را جابهجا کرد؟ آیا لولهکشیهای دهها کیلومتری به سمت دریا یا مرزهای شرقی، بدون آنکه نهادهای نظارتی متوجه شوند، توسط چند قاچاقچیِ بیسواد احداث میشود؟ قاچاق کلان سوخت، نه از باکِ ماشینِ مردم در جایگاههای سوخت، بلکه مستقیماً از گلوگاههای پالایشگاهی، حوالههای صوری، سهمیههای دروغینِ کارخانههای خیالی و نشتیهای سیستماتیک صورت میگیرد. وقتی سوختی بهصورت حوالهای و کلان از سرچشمه و منابع اصلی به تاراج میرود، شما حتی اگر قیمت بنزین را در داخل کشور ده برابر هم بکنید، آیا مانعِ قاچاقچیِ بزرگی شدهاید؟ هرگز! چرا؟ پاسخ بسیار ساده است: آن مافیای قدرتمندی که سوخت را مستقیماً از لولههای پالایشگاه یا انبارهای بزرگ دولتی «میدزدد» یا با رانت و زدوبند بهدست میآورد، عملاً قیمتِ تمامشدهی سوخت برایش «صفر» یا نزدیک به صفر است. برای کسی که سوخت را میدزدد، بنزین لیتریِ سه هزار تومان با بنزینِ لیتری سی هزار تومان تفاوتی در تمایل به قاچاق ایجاد نمیکند؛ او جنسِ غارتشده را در آن سوی مرز به دلار میفروشد و هر چه دلار بالاتر برود، سود او بیشتر میشود.
پس اینکه اقتصاددانِ پیروِ مکتب شیکاگو ادعا میکند «با گران کردن، قاچاق مهار میشود»، در واقع آدرسِ غلط دادن به جامعه برای محافظت از مافیای قاچاق است. آنها میخواهند تاوانِ بیعرضگی، فساد اداری یا خلأهای نظارتی در کنترلِ گلوگاههای اصلی را از جیب ۸۵ میلیون ایرانیِ خسته از تورم کسر کنند. آیا واقعاً دولت و حاکمیت، با آن سیطرهی اطلاعاتی و امنیتیِ مثالزدنی که در کشفِ معضلاتِ پیچیدهی ضدامنیتی دارد، تواناییِ رهگیریِ تانکرهای قاچاق یا ردیابیِ مصرفِ نیروگاهها و پالایشگاهها را ندارد؟ قطعاً دارد. اما عزمی برای تقابل با الیگارشیِ نوکیسه و شبکههای رانتیِ شکلگرفته در توزیع انرژی وجود ندارد و دیواری کوتاهتر از دیوارِ مردم برای انتقالِ این فشارها یافت نشده است.
نتیجهگیری: بازگشت به عقلانیت بومی و شجاعتِ اصلاح از بالا
در جمعبندی این نگاهِ منظومهای، باید صراحتاً اعلام کرد که اجرایِ نعل به نعلِ نسخههای اقتصادِ آمریکایی در ایرانِ امروز، نه یک راهکارِ نجاتبخش، بلکه زهرِ مهلکی است که تنها به فروپاشیِ سرمایهی اجتماعی و ویرانیِ طبقات متوسط و ضعیف میانجامد. اگر قرار است تحولی در کشور رخ دهد، اگر حزب یا جریانی قرار است با رویکردِ «تمدن نوین اسلامی» گام در مسیرِ اصلاحات بگذارد، باید ابتدا این پارادایمهای غلطِ غربی را در هم بشکند. اصلاحات نباید از جیبِ خالیِ مردم آغاز شود. اگر میخواهیم مصرف انرژی اصلاح شود، دست روی کیفیت تولیداتِ خودروسازِ انحصارگر بگذاریم. اگر میخواهیم قاچاق مهار شود، دوربینها و نظارتهای هوشمند را نه بر روی باکِ پرایدِ شهروندان، بلکه بر روی خروجیِ پالایشگاهها، مسیرهای ترانزیتیِ کلان و امضاهای طلاییِ مدیرانِ نفتی تنظیم کنیم. و در نهایت، اگر میخواهیم سایهی سنگینِ تهدیدات را از سر اقتصاد برداریم، باید تکلیفمان را در عرصه جهانی مشخص کنیم؛ نگاهِ شرقیِ عملیاتی و ایجاد اتحادهای مستحکم با قدرتهایی که تضادِ منافع با هژمونیِ غرب دارند، تنها راهِ تنفس در این جنگِ ترکیبی است. سیاستمدارِ اصیل و محققِ دردمند، کسی است که فراتر از اعداد، جانِ انسانها و بقای کشور را میبیند. جراحیِ اقتصادیِ واقعی، قطع کردنِ دستِ مافیای قدرتمندِ داخلی و پایان دادن به رانتهای کلانِ ساختاری است، نه پاره کردنِ بخیههای زخمِ معیشتِ ملتی که سالهاست پای استقلالِ کشورش ایستاده است. نمیتوان اقتصاد سیاسیِ ایران را نادیده گرفت و با فرمولهای واشنگتن، نسخهی تهران را نوشت؛ زمانِ آن فرا رسیده که با زبانی برّندهتر و نگاهی جامعتر، این تضادها را به چالش بکشیم و ارابهی اقتصادِ کشور را به ریلِ عقلانیتِ بومی، عدالت محوری و استقلال واقعی بازگردانیم.
