افزایش ۷۰ درصدی حداقل حقوق، گام اول وفاق با جامعه کارگری
نگاهی کارشناسی به حداقل دستمزد، بهرهوری، اشتغال و تجربه افزایش مزد در سال ۱۴۰۱
تعیین حداقل دستمزد همواره یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است. در این مقاله، نقش دولت، رابطه دستمزد و تورم، اثر افزایش مزد بر بهرهوری و اشتغال، سهم دستمزد در هزینه تولید و نتایج افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ بررسی میشود.
ماجرای حقوق و دستمزد؛ چرا افزایش مزد تورمزا نیست؟
اهمیت و حساسیت حداقل دستمزد
عیین حداقل دستمزد اگرچه در سازوکاری سهجانبه و از طریق جلسات فشرده و متعدد میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام میشود، اما نقش دولت و نمایندگان آن در این فرآیند انکارشدنی نیست. این نقش هم از نظر جایگاه و اعتبار دولت و هم به دلیل منافع و مسئولیتهایی که دولت در این زمینه دارد، اهمیت ویژهای پیدا میکند. در ادامه به بخشی از این منافع و مسئولیتها اشاره خواهد شد.
از سوی دیگر، افکار عمومی نیز بهسادگی عدم ایفای نقش دولت را در موضوعی با این میزان اهمیت اجتماعی نخواهد پذیرفت. بنابراین به نظر میرسد هر راهبردی که بیش از اندازه بر نفی نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد تأکید کند، در نهایت میتواند به تشویش افکار عمومی و ایجاد فاصله میان دولت، جامعه کارگری و عموم مردم منجر شود.
موضعگیری جریانهای دانشگاهی صاحب رسانه
جریان غالب فکری دانشگاهی که متأسفانه در سیاستگذاری دولتها نیز نقش پررنگی دارد، همواره بر این نکته تأکید کرده است که اگر حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل خواهد شد.
این مکتب فکری که پایهها و دستاوردهای علمی آن تا حد زیادی تابع اقتصاد لیبرالیستی است و حتی در مرحله تجویز سیاست نیز از این چارچوب فاصله چندانی نمیگیرد، به باور نگارنده یکی از عوامل مؤثر در افت برخی شاخصهای اقتصادی پس از انقلاب اسلامی بوده است. با این حال، مسئله مهم آن است که حتی در ادبیات اقتصادی رایج نیز شواهد و نظریههایی وجود دارد که رابطه میان دستمزد، بهرهوری، تولید و تورم را پیچیدهتر از یک رابطه خطی و ساده نشان میدهد.
اثرات واقعی افزایش حداقل دستمزد
چرا افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم الزاماً تورمزا نیست؟
برخلاف تصوراتی که گاه برای مسئولان و تصمیمگیران ایجاد میشود، بر اساس علم اقتصاد، اگر حداقل دستمزد نتواند کفاف زندگی کارگران را بدهد ــ که در شرایط کنونی نیز چنین است ــ افزایش اندک حداقل دستمزد لزوماً اثر قابلتوجهی بر نرخ تورم نخواهد داشت.
اتفاقاً در چنین شرایطی، مطابق با نظریه دستمزد ـ کارآیی (Efficiency-Wage) که در اقتصاد کلان و در بسیاری از دانشگاههای مطرح جهان تدریس میشود، میان بهرهوری و سطح دستمزد ارتباطی انکارناپذیر وجود دارد. برخلاف نظریههای سنتی دستمزد، نظریه دستمزد ـ کارآیی، دستمزدهای بالاتر را یکی از عوامل افزایش بهرهوری میداند. این نظریه ضمن ارائه توجیه اقتصادی برای انعطافناپذیری دستمزدها در جهت کاهش، که مورد توجه اقتصاددانان کینزی جدید نیز قرار گرفته است، پرداخت دستمزدی بالاتر از سطح بازار را در برخی شرکتها منطقی میداند؛ زیرا کارگرانی که دستمزد بیشتری دریافت میکنند، میتوانند کارآیی بالاتری نیز داشته باشند.
بر اساس نظریه دستمزد ـ کارآیی، با پرداخت دستمزدی بالاتر از متوسط سطح دستمزدها، امکان جذب بهترین نیروی کار از نظر بهرهوری افزایش پیدا میکند. ادبیات مربوط به مدلهای دستمزد کارآیی طی سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و در موارد متعددی نیز مورد آزمون و تأیید قرار گرفته است.
جالب توجه آنکه این ادبیات نیز در اقتصاد لیبرالیستی توسعه یافته است، اما اقتصاددانان جریان رایج در کشور که دلبستگی مکتبی بیشتری به لیبرالیسم سنتی دارند، گاه از بیان و تأکید بر این بخش از ادبیات اقتصادی پرهیز میکنند.
در واقع، در چارچوب این مدل، چنانچه حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی را ندهد، نهتنها کارآیی تولید کاهش پیدا میکند، بلکه بهرهوری نیروی کار نیز ــ که خود یکی از مشکلات اساسی بازار کار کشور است ــ کاهش خواهد یافت. این دو عامل مانند دو لبه یک قیچی میتوانند همزمان به کاهش تولید یا دستکم کاهش سرعت رشد تولید در کشور منجر شوند.
چرخه دستمزد و تورم در اقتصاد ایران
صریح اظهارات سازمان برنامه و بودجه که از مخالفان جدی افزایش ۵۷ درصدی نرخ حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بود، به این شکل مطرح شد: «سازمان برنامه مخالف افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته بود، درحالیکه تأثیر افزایش دستمزدها روی تورم سال گذشته تنها ۳.۳ درصد بود!»
علت این مسئله نیز از منظر اقتصادی قابل توضیح است. چرخه دستمزد ـ تورم که بهعنوان یکی از مهمترین استدلالها برای مخالفت با افزایش مؤثر حداقل دستمزد مطرح میشود، بههیچوجه نمیتواند بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور مورد استناد قرار گیرد؛ چراکه افزایش حداقل دستمزد در سالهای گذشته حتی به افزایش رفاه حقیقی جامعه کارگری متناسب با تورم واقعی نیز منجر نشده است.
در واقع، زمانی میتوان از شکلگیری چرخه دستمزد ـ تورم سخن گفت که دستکم دو شرایط وجود داشته باشد:
- افزایش تورم ناشی از افزایش بیرویه حداقل دستمزد در یک دوره چندساله باشد.
- افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم کشور باشد.
هیچکدام از این دو شرایط در کشور وجود نداشته است؛ چراکه متوسط افزایش دستمزد در یازده سال اخیر حدود ۲۷.۵ درصد بوده و متوسط افزایش تورم در همین دوره نیز تقریباً در همین محدوده قرار داشته است. در واقع، میانگین افزایش حداقل دستمزد از میانگین نرخ رشد تورم بیشتر نبوده است و بنابراین نمیتواند موتور محرکه افزایش تورم باشد.
هزینه دستمزد کارکنان دولتی و شبهدولتی
یکی از دغدغههای اصلی مسئولان در تعیین حداقل دستمزد، جمعیت حدود یک میلیون نفری است که در دولت و مجموعههای دولتی، بر اساس قانون کار حقوق دریافت میکنند. در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است.
اولاً دولت باید بهعنوان یک راهکار اساسی و عملی، این افراد را از شمول قانون کار خارج کند؛ چراکه عملاً کارمند دولتی محسوب میشوند. اگر هم مسئله مربوط به کارکنانی باشد که در شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند و خروج آنها از این چارچوب باعث کاهش انگیزهشان میشود، باید سایر رفتارهای سازمانی و مدیریتی با آنها نیز تابع قواعد قانون تجارت باشد.
اکنون این افراد از یک جهت عیال دولت محسوب میشوند و از جهت دیگر در زمینه بازدهی و حقوق، کاملاً تابع قواعد کارکنان دولتی نیستند؛ وضعیتی که یک پارادوکس آشکار ایجاد کرده است. راهکار این مسئله نیز میتواند حل موضوع از طریق بودجههای سنواتی باشد که کار دشواری نیست.
ثانیاً حتی با فرض آنکه این اقدام انجام نشود و کارکنان دولتی و شبهدولتی همچنان از افزایش دستمزد سالانه بر اساس قانون کار استفاده کنند، باید توجه داشت که تعداد آنها حداکثر یکدهم جمعیت کارگران کشور است. در حال حاضر جمعیت کارگری کشور تحت پوشش قانون کار، یعنی جمعیتی که بیمه اجباری دریافت میکنند، دستکم ۱۰ میلیون نفر است.
بنابراین دولت به دلیل عدم توانمندی در تأمین حداقل دستمزد برای کارکنانی که علیالقاعده باید تحت حاکمیت و قواعد دولت باشند اما نیستند، عملاً زندگی حداقل ۹ میلیون خانوار دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد؛ جمعیتی حدود ۳۶ میلیون نفر که عمدتاً از اقشار محروم و متوسط جامعه هستند.
سهم واقعی دستمزد در هزینه تولید
فرض کنیم دولت میان انتخاب افزایش ۳۰ درصدی یا ۴۸ درصدی حداقل دستمزد مخیر باشد. هزینههای تولید در یک اقتصاد از هزینه نیروی انسانی، سرمایه و هزینههای ثابت مانند زمین، زیرساخت و سایر عوامل تشکیل میشود.
در اقتصاد ایران، حتی با در نظر گرفتن بدبینانهترین حالت ممکن، سهم دستمزد کارگران در قیمت تمامشده حدود ۱۸ درصد است؛ البته عدد ۸ تا ۹ درصدی، به واقعیت نزدیکتر است.
معنای این موضوع آن است که حتی اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا کند، مابهالتفاوت آن، که در فرض فعلی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است، تنها بر ۱۸ درصد از هزینههای بنگاههای کشور اثر میگذارد.
برای مثال، فرض کنیم حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. در این صورت، اگر سهم دستمزد در هزینه تولید ۱۸ درصد باشد، اثر افزایش دستمزد بر کل هزینه بنگاه در بهترین حالت حدود ۳ درصد خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که فرض کنیم تمام این افزایش هزینه تولید بدون هیچ تعدیلی به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
این محاسبه نشان میدهد استدلالی که میگوید «افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم، انگیزه بنگاهها برای جذب نیروی کار را کاهش میدهد، زیرا هزینههای آنها بهشدت افزایش پیدا میکند»، از اساس قابل دفاع نیست و واقعیت کارشناسی محکمی پشت آن قرار ندارد.
افزایش دستمزد، بهرهوری و سهم عادلانه کارگر
همچنین با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی و با تأمل در بیانات ایشان درباره حمایت از قشر کارگران، روشن است که افزایش حداقل دستمزد کارگران از منظر افزایش بهرهوری و تأمین حداقل نیازهای زندگی آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در همین راستا، به فرازی از بیانات ایشان در سال ۱۴۰۲ اشاره میشود:
«خب، تولید، ستون فقرات کشور است؛ یعنی ستون فقرات اقتصاد کشور «تولید» است؛ ستون فقرات تولید هم کارگر است. ما نباید بگذاریم کارگر، [یعنی] این ستون فقرات، تضعیف بشود. ما امسال [در شعار سال] گفتیم: رشد تولید. خب رشد تولید چه جوری به وجود میآید؟ بخش مهمی از رشد تولید مربوط به کارگرها است؛ [اگر] با دل گرم، با علاقهمندی دنبال کار باشند، اینجور میشود. خب این نکته را بنابراین توجّه کنند؛ هم مسئولین محترم، هم کسانی که اهل سرمایهگذاری و ایجاد کار و ایجاد کارگاه و مانند اینها هستند، توجّه بکنند که برای رشد تولید، برای بهبود وضع، باید ارتقاء زندگی کارگر را یک اصل مهم بهحساب بیاورند.»
ایشان در ادامه درباره سهمبری عادلانه از درآمد کار نیز تأکید کردهاند:
«یک نکتهی دیگر سهمبری عادلانه از درآمد کار است که ما در سیاستهای اقتصاد مقاومتی راجع به این، یک بندی آوردیم و بحث کردیم؛ مدّتها قبل، بحث شده. سهم کارگر بهعنوان سرمایهی انسانی ــ که یک منبع انسانی است، سرمایهی انسانی است که بیش از سرمایههای مادّی تأثیر دارد ــ در ایجاد ارزش برای محصول کار، باید موردتوجه قرار بگیرد.»
اقتصاد ایران و فاصله با اشتغال کامل
نکته کارشناسی بسیار مهم بعدی آن است که اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از ظرفیتهای تولیدی دستنخورده و استعدادهای بالقوه فراوان، شرایط اقتصادی اشباعشدهای ندارد. مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران را از نظر استفادهنشدن از ظرفیتهای خود، کشوری با فرصتهای بسیار گسترده معرفی کردهاند.
اقتصادی که هنوز به ظرفیتهای تولیدی خود نزدیک نشده است، در شرایط عدم اشتغال کامل قرار دارد. در شرایط اشتغال کامل، باید بخش عمده عوامل تولید به کار گرفته شده باشند. آیا اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار دارد؟ پاسخ روشن است: خیر.
آیا میتوان شرایط اقتصاد ایران را با کشورهای توسعهیافته غربی که به اشتغال کامل نزدیک شدهاند مقایسه کرد؟ پاسخ به این سؤال نیز روشن است: خیر.
بنابراین افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم در اقتصادی که هنوز به اشتغال کامل نرسیده است، نمیتواند الزاماً همان پیامدهای تورمی را داشته باشد که در اقتصادی نزدیک به اشتغال کامل مشاهده میشود. اساس مقایسه اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای توسعهیافته از این منظر نادرست است.
به بیان دیگر، افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم نهتنها الزاماً باعث ایجاد تورم نمیشود، بلکه تا زمانی که اقتصاد به شرایط اشتغال کامل برسد، میتواند از مسیر افزایش بهرهوری تولید و نیروی کار به کاهش فشارهای تورمی نیز کمک کند.
حداقل دستمزد و مسئله اشتغال اتباع
یکی از دغدغههای فعلی مسئولان، حضور پرشمار اتباع افغانستانی در کشور است که تعداد آنها دستکم ۸ میلیون نفر برآورد شده است. یکی از گلههای همیشگی مردم نیز این است که اتباع فرصتهای شغلی ایرانیان را اشغال کردهاند.
فارغ از صحت یا میزان کارشناسی بودن این دغدغهها، توجه به یک مسئله اهمیت زیادی دارد و آن اینکه یکی از دلایل اصلی عدم اشتیاق بخشی از نیروی کار ایرانی به برخی مشاغل، پایین بودن حقوق و مزایا است. همین عامل میتواند زمینه جایگزینی نیروی کار افغانستانی به جای نیروی کار ایرانی را فراهم کند؛ مسئلهای که در بسیاری از استانهایی که بهکارگیری اتباع در آنها ممنوع است نیز به شکل غیرقانونی در حال رخ دادن است.
بنابراین زنگ خطر این بحران صرفاً در حال به صدا درآمدن نیست، بلکه در برخی نقاط، این اتفاق عملاً رخ داده است. روشن است که اتباع با درآمدهایی بهمراتب پایینتر از نیروی کار ایرانی حاضر به انجام کار هستند. از سوی دیگر، حدود ۴۰ درصد از بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند؛ گروهی که باید به چشم فرصت به آنها نگریست، نه تهدید.
طبیعی است که بسیاری از این افراد حاضر نباشند با سطح دستمزدهای پایین وارد بازار کار شوند و این مطالبه نیز غیرمعقول نیست. یعنی اگر سطح حداقل دستمزد از سطح تورم پایینتر باشد، میتواند به تشدید بیکاری، بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان، منجر شود و نه برعکس.
این موضوع در برخی نقاط کشور عملاً قابل مشاهده است؛ به این معنا که همزمان با وجود جمعیت قابلتوجهی از بیکاران، فرصتهای شغلی متعددی نیز وجود دارد. گواه این مسئله وجود حداقل ۵۰۰ هزار فرصت شغلی زنده در کشور است؛ در حالی که جمعیت زیادی از بیکاران نیز جویای کار هستند، اما شغلهایی که سطح درآمد متناسب و قابلقبولی برای آنان داشته باشد، محدود است.
پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱
علیرغم نگرانیها و تصورات موجود درباره پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ و تصویرسازیهای رسانهای مبنی بر تعدیل گسترده نیروی کار، از بین رفتن بنگاههای کوچک و متوسط، کاهش تولید، عدم رشد بخش کارفرمایی، افزایش بیکاری و مواردی از این دست، بررسی نتایج سال ۱۴۰۱ تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
سال ۱۴۰۱ طبیعتاً نقطه اوج اثرات افزایش حداقل دستمزد بود. با این حال، در همین سال تعداد بیمهشدگان جدید اجباری حدود ۱۴ درصد افزایش یافت و تعداد افراد مشمول بیمه بیکاری نیز ۸ درصد کاهش پیدا کرد.
همزمان، نرخ بیکاری نیز به کمترین میزان خود تا سال ۱۴۰۱ رسید؛ آن هم بدون آنکه نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کند. این نتایج دقیقاً برخلاف تصوری بود که برخی رسانهها تلاش میکردند درباره پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در افکار عمومی ایجاد کنند.
در همین راستا، ریاست محترم جمهور نیز از این سیاست بهعنوان سیاستی موفق و بیسابقه در سالهای پس از انقلاب یاد کردند.
پینوشت
۱- Efficiency-Wage
۲- بیانات رهبر معظم انقلاب در اردیبهشتماه ۱۴۰۲.
۳- متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: «ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقهای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتها دستنخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّتهای استفادهنشدهی طبیعی و انسانی در رتبهی اوّل جهان است. بیشک شما جوانان مؤمن و پُرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید.»
۴- Full Employment
درباره نویسنده
- محمود کریمی بیرانوند
محمود کریمی بیرانوند، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد مقاومتی، دارای دکتری اقتصاد نفت و گاز از دانشگاه امام صادق(ع) است. او در دولت سیزدهم معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و در حوزه سیاستگذاری اشتغال، بازار کار و برنامههای اشتغالزایی فعالیت کرده است.
اهمیت و حساسیت حداقل دستمزد
عیین حداقل دستمزد اگرچه در سازوکاری سهجانبه و از طریق جلسات فشرده و متعدد میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام میشود، اما نقش دولت و نمایندگان آن در این فرآیند انکارشدنی نیست. این نقش هم از نظر جایگاه و اعتبار دولت و هم به دلیل منافع و مسئولیتهایی که دولت در این زمینه دارد، اهمیت ویژهای پیدا میکند. در ادامه به بخشی از این منافع و مسئولیتها اشاره خواهد شد.
از سوی دیگر، افکار عمومی نیز بهسادگی عدم ایفای نقش دولت را در موضوعی با این میزان اهمیت اجتماعی نخواهد پذیرفت. بنابراین به نظر میرسد هر راهبردی که بیش از اندازه بر نفی نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد تأکید کند، در نهایت میتواند به تشویش افکار عمومی و ایجاد فاصله میان دولت، جامعه کارگری و عموم مردم منجر شود.
موضعگیری جریانهای دانشگاهی صاحب رسانه
جریان غالب فکری دانشگاهی که متأسفانه در سیاستگذاری دولتها نیز نقش پررنگی دارد، همواره بر این نکته تأکید کرده است که اگر حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل خواهد شد.
این مکتب فکری که پایهها و دستاوردهای علمی آن تا حد زیادی تابع اقتصاد لیبرالیستی است و حتی در مرحله تجویز سیاست نیز از این چارچوب فاصله چندانی نمیگیرد، به باور نگارنده یکی از عوامل مؤثر در افت برخی شاخصهای اقتصادی پس از انقلاب اسلامی بوده است. با این حال، مسئله مهم آن است که حتی در ادبیات اقتصادی رایج نیز شواهد و نظریههایی وجود دارد که رابطه میان دستمزد، بهرهوری، تولید و تورم را پیچیدهتر از یک رابطه خطی و ساده نشان میدهد.
اثرات واقعی افزایش حداقل دستمزد
چرا افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم الزاماً تورمزا نیست؟
برخلاف تصوراتی که گاه برای مسئولان و تصمیمگیران ایجاد میشود، بر اساس علم اقتصاد، اگر حداقل دستمزد نتواند کفاف زندگی کارگران را بدهد ــ که در شرایط کنونی نیز چنین است ــ افزایش اندک حداقل دستمزد لزوماً اثر قابلتوجهی بر نرخ تورم نخواهد داشت.
اتفاقاً در چنین شرایطی، مطابق با نظریه دستمزد ـ کارآیی (Efficiency-Wage) که در اقتصاد کلان و در بسیاری از دانشگاههای مطرح جهان تدریس میشود، میان بهرهوری و سطح دستمزد ارتباطی انکارناپذیر وجود دارد. برخلاف نظریههای سنتی دستمزد، نظریه دستمزد ـ کارآیی، دستمزدهای بالاتر را یکی از عوامل افزایش بهرهوری میداند. این نظریه ضمن ارائه توجیه اقتصادی برای انعطافناپذیری دستمزدها در جهت کاهش، که مورد توجه اقتصاددانان کینزی جدید نیز قرار گرفته است، پرداخت دستمزدی بالاتر از سطح بازار را در برخی شرکتها منطقی میداند؛ زیرا کارگرانی که دستمزد بیشتری دریافت میکنند، میتوانند کارآیی بالاتری نیز داشته باشند.
بر اساس نظریه دستمزد ـ کارآیی، با پرداخت دستمزدی بالاتر از متوسط سطح دستمزدها، امکان جذب بهترین نیروی کار از نظر بهرهوری افزایش پیدا میکند. ادبیات مربوط به مدلهای دستمزد کارآیی طی سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و در موارد متعددی نیز مورد آزمون و تأیید قرار گرفته است.
جالب توجه آنکه این ادبیات نیز در اقتصاد لیبرالیستی توسعه یافته است، اما اقتصاددانان جریان رایج در کشور که دلبستگی مکتبی بیشتری به لیبرالیسم سنتی دارند، گاه از بیان و تأکید بر این بخش از ادبیات اقتصادی پرهیز میکنند.
در واقع، در چارچوب این مدل، چنانچه حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی را ندهد، نهتنها کارآیی تولید کاهش پیدا میکند، بلکه بهرهوری نیروی کار نیز ــ که خود یکی از مشکلات اساسی بازار کار کشور است ــ کاهش خواهد یافت. این دو عامل مانند دو لبه یک قیچی میتوانند همزمان به کاهش تولید یا دستکم کاهش سرعت رشد تولید در کشور منجر شوند.
چرخه دستمزد و تورم در اقتصاد ایران
صریح اظهارات سازمان برنامه و بودجه که از مخالفان جدی افزایش ۵۷ درصدی نرخ حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بود، به این شکل مطرح شد: «سازمان برنامه مخالف افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته بود، درحالیکه تأثیر افزایش دستمزدها روی تورم سال گذشته تنها ۳.۳ درصد بود!»
علت این مسئله نیز از منظر اقتصادی قابل توضیح است. چرخه دستمزد ـ تورم که بهعنوان یکی از مهمترین استدلالها برای مخالفت با افزایش مؤثر حداقل دستمزد مطرح میشود، بههیچوجه نمیتواند بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور مورد استناد قرار گیرد؛ چراکه افزایش حداقل دستمزد در سالهای گذشته حتی به افزایش رفاه حقیقی جامعه کارگری متناسب با تورم واقعی نیز منجر نشده است.
در واقع، زمانی میتوان از شکلگیری چرخه دستمزد ـ تورم سخن گفت که دستکم دو شرایط وجود داشته باشد:
- افزایش تورم ناشی از افزایش بیرویه حداقل دستمزد در یک دوره چندساله باشد.
- افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم کشور باشد.
هیچکدام از این دو شرایط در کشور وجود نداشته است؛ چراکه متوسط افزایش دستمزد در یازده سال اخیر حدود ۲۷.۵ درصد بوده و متوسط افزایش تورم در همین دوره نیز تقریباً در همین محدوده قرار داشته است. در واقع، میانگین افزایش حداقل دستمزد از میانگین نرخ رشد تورم بیشتر نبوده است و بنابراین نمیتواند موتور محرکه افزایش تورم باشد.
هزینه دستمزد کارکنان دولتی و شبهدولتی
یکی از دغدغههای اصلی مسئولان در تعیین حداقل دستمزد، جمعیت حدود یک میلیون نفری است که در دولت و مجموعههای دولتی، بر اساس قانون کار حقوق دریافت میکنند. در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است.
اولاً دولت باید بهعنوان یک راهکار اساسی و عملی، این افراد را از شمول قانون کار خارج کند؛ چراکه عملاً کارمند دولتی محسوب میشوند. اگر هم مسئله مربوط به کارکنانی باشد که در شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند و خروج آنها از این چارچوب باعث کاهش انگیزهشان میشود، باید سایر رفتارهای سازمانی و مدیریتی با آنها نیز تابع قواعد قانون تجارت باشد.
اکنون این افراد از یک جهت عیال دولت محسوب میشوند و از جهت دیگر در زمینه بازدهی و حقوق، کاملاً تابع قواعد کارکنان دولتی نیستند؛ وضعیتی که یک پارادوکس آشکار ایجاد کرده است. راهکار این مسئله نیز میتواند حل موضوع از طریق بودجههای سنواتی باشد که کار دشواری نیست.
ثانیاً حتی با فرض آنکه این اقدام انجام نشود و کارکنان دولتی و شبهدولتی همچنان از افزایش دستمزد سالانه بر اساس قانون کار استفاده کنند، باید توجه داشت که تعداد آنها حداکثر یکدهم جمعیت کارگران کشور است. در حال حاضر جمعیت کارگری کشور تحت پوشش قانون کار، یعنی جمعیتی که بیمه اجباری دریافت میکنند، دستکم ۱۰ میلیون نفر است.
بنابراین دولت به دلیل عدم توانمندی در تأمین حداقل دستمزد برای کارکنانی که علیالقاعده باید تحت حاکمیت و قواعد دولت باشند اما نیستند، عملاً زندگی حداقل ۹ میلیون خانوار دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد؛ جمعیتی حدود ۳۶ میلیون نفر که عمدتاً از اقشار محروم و متوسط جامعه هستند.
سهم واقعی دستمزد در هزینه تولید
فرض کنیم دولت میان انتخاب افزایش ۳۰ درصدی یا ۴۸ درصدی حداقل دستمزد مخیر باشد. هزینههای تولید در یک اقتصاد از هزینه نیروی انسانی، سرمایه و هزینههای ثابت مانند زمین، زیرساخت و سایر عوامل تشکیل میشود.
در اقتصاد ایران، حتی با در نظر گرفتن بدبینانهترین حالت ممکن، سهم دستمزد کارگران در قیمت تمامشده حدود ۱۸ درصد است؛ البته عدد ۸ تا ۹ درصدی، به واقعیت نزدیکتر است.
معنای این موضوع آن است که حتی اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا کند، مابهالتفاوت آن، که در فرض فعلی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است، تنها بر ۱۸ درصد از هزینههای بنگاههای کشور اثر میگذارد.
برای مثال، فرض کنیم حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. در این صورت، اگر سهم دستمزد در هزینه تولید ۱۸ درصد باشد، اثر افزایش دستمزد بر کل هزینه بنگاه در بهترین حالت حدود ۳ درصد خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که فرض کنیم تمام این افزایش هزینه تولید بدون هیچ تعدیلی به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
این محاسبه نشان میدهد استدلالی که میگوید «افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم، انگیزه بنگاهها برای جذب نیروی کار را کاهش میدهد، زیرا هزینههای آنها بهشدت افزایش پیدا میکند»، از اساس قابل دفاع نیست و واقعیت کارشناسی محکمی پشت آن قرار ندارد.
افزایش دستمزد، بهرهوری و سهم عادلانه کارگر
همچنین با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی و با تأمل در بیانات ایشان درباره حمایت از قشر کارگران، روشن است که افزایش حداقل دستمزد کارگران از منظر افزایش بهرهوری و تأمین حداقل نیازهای زندگی آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در همین راستا، به فرازی از بیانات ایشان در سال ۱۴۰۲ اشاره میشود:
«خب، تولید، ستون فقرات کشور است؛ یعنی ستون فقرات اقتصاد کشور «تولید» است؛ ستون فقرات تولید هم کارگر است. ما نباید بگذاریم کارگر، [یعنی] این ستون فقرات، تضعیف بشود. ما امسال [در شعار سال] گفتیم: رشد تولید. خب رشد تولید چه جوری به وجود میآید؟ بخش مهمی از رشد تولید مربوط به کارگرها است؛ [اگر] با دل گرم، با علاقهمندی دنبال کار باشند، اینجور میشود. خب این نکته را بنابراین توجّه کنند؛ هم مسئولین محترم، هم کسانی که اهل سرمایهگذاری و ایجاد کار و ایجاد کارگاه و مانند اینها هستند، توجّه بکنند که برای رشد تولید، برای بهبود وضع، باید ارتقاء زندگی کارگر را یک اصل مهم بهحساب بیاورند.»
ایشان در ادامه درباره سهمبری عادلانه از درآمد کار نیز تأکید کردهاند:
«یک نکتهی دیگر سهمبری عادلانه از درآمد کار است که ما در سیاستهای اقتصاد مقاومتی راجع به این، یک بندی آوردیم و بحث کردیم؛ مدّتها قبل، بحث شده. سهم کارگر بهعنوان سرمایهی انسانی ــ که یک منبع انسانی است، سرمایهی انسانی است که بیش از سرمایههای مادّی تأثیر دارد ــ در ایجاد ارزش برای محصول کار، باید موردتوجه قرار بگیرد.»
اقتصاد ایران و فاصله با اشتغال کامل
نکته کارشناسی بسیار مهم بعدی آن است که اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از ظرفیتهای تولیدی دستنخورده و استعدادهای بالقوه فراوان، شرایط اقتصادی اشباعشدهای ندارد. مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران را از نظر استفادهنشدن از ظرفیتهای خود، کشوری با فرصتهای بسیار گسترده معرفی کردهاند.
اقتصادی که هنوز به ظرفیتهای تولیدی خود نزدیک نشده است، در شرایط عدم اشتغال کامل قرار دارد. در شرایط اشتغال کامل، باید بخش عمده عوامل تولید به کار گرفته شده باشند. آیا اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار دارد؟ پاسخ روشن است: خیر.
آیا میتوان شرایط اقتصاد ایران را با کشورهای توسعهیافته غربی که به اشتغال کامل نزدیک شدهاند مقایسه کرد؟ پاسخ به این سؤال نیز روشن است: خیر.
بنابراین افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم در اقتصادی که هنوز به اشتغال کامل نرسیده است، نمیتواند الزاماً همان پیامدهای تورمی را داشته باشد که در اقتصادی نزدیک به اشتغال کامل مشاهده میشود. اساس مقایسه اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای توسعهیافته از این منظر نادرست است.
به بیان دیگر، افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم نهتنها الزاماً باعث ایجاد تورم نمیشود، بلکه تا زمانی که اقتصاد به شرایط اشتغال کامل برسد، میتواند از مسیر افزایش بهرهوری تولید و نیروی کار به کاهش فشارهای تورمی نیز کمک کند.
حداقل دستمزد و مسئله اشتغال اتباع
یکی از دغدغههای فعلی مسئولان، حضور پرشمار اتباع افغانستانی در کشور است که تعداد آنها دستکم ۸ میلیون نفر برآورد شده است. یکی از گلههای همیشگی مردم نیز این است که اتباع فرصتهای شغلی ایرانیان را اشغال کردهاند.
فارغ از صحت یا میزان کارشناسی بودن این دغدغهها، توجه به یک مسئله اهمیت زیادی دارد و آن اینکه یکی از دلایل اصلی عدم اشتیاق بخشی از نیروی کار ایرانی به برخی مشاغل، پایین بودن حقوق و مزایا است. همین عامل میتواند زمینه جایگزینی نیروی کار افغانستانی به جای نیروی کار ایرانی را فراهم کند؛ مسئلهای که در بسیاری از استانهایی که بهکارگیری اتباع در آنها ممنوع است نیز به شکل غیرقانونی در حال رخ دادن است.
بنابراین زنگ خطر این بحران صرفاً در حال به صدا درآمدن نیست، بلکه در برخی نقاط، این اتفاق عملاً رخ داده است. روشن است که اتباع با درآمدهایی بهمراتب پایینتر از نیروی کار ایرانی حاضر به انجام کار هستند. از سوی دیگر، حدود ۴۰ درصد از بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند؛ گروهی که باید به چشم فرصت به آنها نگریست، نه تهدید.
طبیعی است که بسیاری از این افراد حاضر نباشند با سطح دستمزدهای پایین وارد بازار کار شوند و این مطالبه نیز غیرمعقول نیست. یعنی اگر سطح حداقل دستمزد از سطح تورم پایینتر باشد، میتواند به تشدید بیکاری، بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان، منجر شود و نه برعکس.
این موضوع در برخی نقاط کشور عملاً قابل مشاهده است؛ به این معنا که همزمان با وجود جمعیت قابلتوجهی از بیکاران، فرصتهای شغلی متعددی نیز وجود دارد. گواه این مسئله وجود حداقل ۵۰۰ هزار فرصت شغلی زنده در کشور است؛ در حالی که جمعیت زیادی از بیکاران نیز جویای کار هستند، اما شغلهایی که سطح درآمد متناسب و قابلقبولی برای آنان داشته باشد، محدود است.
پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱
علیرغم نگرانیها و تصورات موجود درباره پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ و تصویرسازیهای رسانهای مبنی بر تعدیل گسترده نیروی کار، از بین رفتن بنگاههای کوچک و متوسط، کاهش تولید، عدم رشد بخش کارفرمایی، افزایش بیکاری و مواردی از این دست، بررسی نتایج سال ۱۴۰۱ تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
سال ۱۴۰۱ طبیعتاً نقطه اوج اثرات افزایش حداقل دستمزد بود. با این حال، در همین سال تعداد بیمهشدگان جدید اجباری حدود ۱۴ درصد افزایش یافت و تعداد افراد مشمول بیمه بیکاری نیز ۸ درصد کاهش پیدا کرد.
همزمان، نرخ بیکاری نیز به کمترین میزان خود تا سال ۱۴۰۱ رسید؛ آن هم بدون آنکه نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کند. این نتایج دقیقاً برخلاف تصوری بود که برخی رسانهها تلاش میکردند درباره پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در افکار عمومی ایجاد کنند.
در همین راستا، ریاست محترم جمهور نیز از این سیاست بهعنوان سیاستی موفق و بیسابقه در سالهای پس از انقلاب یاد کردند.
پینوشت
۱- Efficiency-Wage
۲- بیانات رهبر معظم انقلاب در اردیبهشتماه ۱۴۰۲.
۳- متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: «ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقهای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتها دستنخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّتهای استفادهنشدهی طبیعی و انسانی در رتبهی اوّل جهان است. بیشک شما جوانان مؤمن و پُرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید.»
۴- Full Employment
پیشنهادهای مرتبط
بانک مرکزی به جای سیاستگذاری، دلالی میکند
روحالله ایزدخواه از ناکارآمدی سیاست ارزی و حاشیهنشینی تولید میگوید
روحالله ایزدخواه
