اقتصاد ایران به بازطراحی نیاز دارد، نه بازتوزیع عددی
مسئله تعاون سهم ۲۵ درصدی نیست؛ سهم مردم از قدرت اقتصادی است
توسعه تعاون در ایران فراتر از افزایش سهم آماری این بخش است؛ مسئله اصلی، جایگاه مردم در مالکیت، تصمیم‌گیری و خلق ارزش اقتصادی است. خصوصی‌سازی، سهام عدالت، تاب‌آوری اقتصادی، تجربه جهانی تعاون و اصلاح حکمرانی، ابعاد این بازطراحی را روشن می‌کنند.
اقتصاد ایران به بازطراحی نیاز دارد
عاون مسئله سهم نیست، مسئله جایگاه مردم در معماری اقتصاد است
اظهارات اخیر رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهم ۶ تا ۸ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، در نگاه نخست یک بحث آماری به نظر می‌رسد، اما اگر کمی عمیق‌تر به آن نگاه کنیم، مسئله اصلی نه صرفاً یک درصد، بلکه جایگاه مردم در معماری اقتصاد ایران است.
سال‌هاست درباره هدف ۲۵ درصدی سهم تعاون صحبت می‌کنیم؛ هدفی که در سیاست‌های کلی و قوانین مرتبط با توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، فاصله میان جایگاه حقوقی تعاون و جایگاه واقعی آن در اقتصاد همچنان قابل توجه است. این فاصله را نمی‌توان فقط با ضعف عملکرد تعاونی‌ها توضیح داد. بخشی از مسئله به محیط نهادی، شیوه سیاست‌گذاری، نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی، دسترسی به منابع مالی، کیفیت حکمرانی تعاونی‌ها و حتی نوع نگاه ما به مفهوم مشارکت اقتصادی مردم بازمی‌گردد.
به بیان دیگر، مسئله تعاون در ایران فقط این نیست که چرا تعاونی‌ها بزرگ نشده‌اند؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا ساختار اقتصادی کشور نتوانسته ظرفیت تعاون را به یک نهاد مؤثر برای سازمان‌دهی مشارکت اقتصادی مردم تبدیل کند؟
این تمایز بسیار مهم است.
تعاون اساساً قرار نیست نسخه دیگری از بنگاه خصوصی یا شکل کوچک‌تری از دولت باشد. فلسفه تعاون بر مالکیت و مشارکت جمعی استوار است؛ یعنی فرد صرفاً مصرف‌کننده، نیروی کار یا سرمایه‌گذار منفرد نیست، بلکه می‌تواند هم‌زمان بخشی از مالکیت، تصمیم‌گیری و منافع اقتصادی را در اختیار داشته باشد. از این منظر، توسعه تعاون را باید بخشی از سیاست توزیع قدرت اقتصادی نیز دانست، نه صرفاً سیاست افزایش تعداد شرکت‌ها.
خصوصی‌سازی الزاماً مردمی‌سازی نیست
شاید یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بحث سهم پایین تعاون باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «خصوصی‌سازی» و مردمی‌سازی باشد.
خصوصی‌سازی به‌خودی‌خود الزاماً به معنای انتقال مالکیت به عموم مردم نیست. ممکن است یک بنگاه از دولت خارج شود، اما در نهایت به یک مجموعه بزرگ خصوصی، نهاد مالی یا ساختار شبه‌دولتی منتقل شود. در این حالت، مالکیت دولتی کاهش یافته است، اما لزوماً مشارکت اقتصادی مردم افزایش پیدا نکرده است.
این همان نقطه‌ای است که تعاون اهمیت پیدا می‌کند.
اگر هدف سیاست‌های اقتصادی، افزایش نقش مردم در اقتصاد باشد، باید میان انتقال بنگاه از دولت و انتقال قدرت اقتصادی به مردم تفاوت قائل شد. تعاون یکی از معدود سازوکارهای نهادی است که می‌تواند این فاصله را پر کند؛ زیرا امکان تجمیع سرمایه‌های خرد، مالکیت جمعی، مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری و توزیع منافع اقتصادی میان طیف وسیع‌تری از ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.
از این منظر، آمار کمتر از ۲ درصدی واگذاری‌های انجام‌شده به بخش تعاون که از سوی رئیس اتاق تعاون مطرح شده، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک مسئله بزرگ‌تر باشد: ظرفیتی که می‌توانست بخشی از فرآیند مردمی‌سازی اقتصاد باشد، در فرآیند واگذاری‌ها سهم محدودی داشته است.
در نتیجه، اگر خصوصی‌سازی قرار بوده زمینه حضور واقعی مردم در اقتصاد را فراهم کند، باید پرسید چه میزان از این انتقال واقعاً به مردم سازمان‌یافته صورت گرفته است؟
این پرسش، از خود عدد ۲۵ درصد مهم‌تر است.
از مالکیت منفعل تا مشارکت اقتصادی فعال
موضوع سهام عدالت نیز نمونه دیگری از همین مسئله است.
مالکیت یک دارایی به نام مردم، لزوماً به معنای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد نیست. اگر سهامدار نتواند در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت، مدیریت و جهت‌دهی به دارایی خود نقش معناداری داشته باشد، مالکیت می‌تواند در سطحی منفعل باقی بماند.
بنابراین در سیاست‌گذاری آینده، باید از مفهوم «مالکیت منفعل» به سمت مشارکت اقتصادی فعال حرکت کرد.
یکی از مسیرهای قابل بررسی در این زمینه، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و صندوق‌های مالکیت جمعی برای سازمان‌دهی بهتر سهامداران خرد است؛ به‌گونه‌ای که سهامدار صرفاً دریافت‌کننده سود نباشد، بلکه سازوکارهایی برای نمایندگی، نظارت و مشارکت مؤثر او در تصمیمات اقتصادی ایجاد شود.
در این نقطه، مسئله تعاون از یک موضوع صنفی فراتر می‌رود و به مسئله حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌شود.
شبکه تعاون، یک ظرفیت پنهان برای تاب‌آوری اقتصادی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان رئیس اتاق تعاون، اشاره به ظرفیت گسترده تعاونی‌های مصرف بود، شبکه‌ای که بنا بر اعلام وی شامل حدود ۴۵۰۰ تعاونی مصرف فعال است.
در شرایط عادی، چنین شبکه‌ای ممکن است صرفاً یک ساختار توزیعی دیده شود؛ اما در شرایط بحران، اهمیت آن بسیار فراتر می‌رود.
اقتصاد مدرن فقط به کارخانه، بانک و زیرساخت فیزیکی وابسته نیست؛ زنجیره توزیع نیز بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور است. هرگونه اختلال جدی در مسیر رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌تواند به افزایش هزینه، کمبود، واسطه‌گری و بی‌ثباتی بازار منجر شود.
در چنین شرایطی، شبکه‌های توزیع سازمان‌یافته داخلی می‌توانند بخشی از ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی کشور باشند.
بنابراین تعاونی‌های مصرف را نباید فقط با تعداد شعب یا حجم فروش سنجید. این شبکه در صورت برخورداری از حکمرانی مناسب، اتصال اطلاعاتی و حمایت سیاستی می‌تواند در تنظیم بازار، توزیع کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های مبادله و مدیریت شوک‌های زنجیره تأمین نقش‌آفرین باشد.
از همین منظر، هشدار درباره ایجاد شبکه‌های موازی توزیع نیز قابل تأمل است. پیش از ایجاد ساختارهای جدید، باید دید کشور چه ظرفیت‌های نهادی و شبکه‌ای در اختیار دارد و چگونه می‌توان آنها را به‌جای موازی‌سازی، بازطراحی و فعال کرد.
از تعاونی حمل‌ونقل تا تاب‌آوری مناطق ساحلی
همین منطق را می‌توان درباره تعاونی‌های حمل‌ونقل دریایی نیز دنبال کرد.
آسیب واردشده به تعاونی‌های فعال در استان‌های جنوبی صرفاً به معنای خسارت چند بنگاه اقتصادی نیست. وقتی یک شبکه حمل‌ونقل آسیب می‌بیند، اثر آن می‌تواند به اشتغال، جابه‌جایی کالا و مسافر، فعالیت‌های تجاری، معیشت جوامع محلی و استمرار زنجیره‌های اقتصادی مناطق ساحلی منتقل شود.
اینجاست که مفهوم تاب‌آوری اقتصادی معنا پیدا می‌کند.
تاب‌آوری فقط به معنای در اختیار داشتن منابع مالی برای جبران خسارت نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از شبکه‌هایی است که بتوانند پس از وقوع شوک، با کمترین زمان و هزینه دوباره فعال شوند.
از این منظر، بازسازی تعاونی‌های آسیب‌دیده نباید صرفاً در قالب پرداخت تسهیلات یا جبران بخشی از خسارت تعریف شود. سیاست بازسازی باید هم‌زمان سه لایه را در نظر بگیرد: بازسازی دارایی‌های فیزیکی، تأمین سرمایه در گردش و بازسازی شبکه اقتصادی و انسانی تعاونی.
اگر فقط ساختمان، ناوگان یا تجهیزات بازسازی شود، اما سرمایه انسانی، بازار، شبکه اعضا و ارتباطات اقتصادی تعاونی احیا نشود، بازگشت به فعالیت پایدار دشوار خواهد بود.
مرزهای تازه، تعاون در تجربه جهانی
برای اینکه بحث تعاون را صرفاً یک آرمان داخلی تلقی نکنیم، کافی است به نمونه‌هایی مانند موندراگون در اسپانیا توجه کنیم.
موندراگون یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های تعاونی جهان است که فعالیت‌های آن در حوزه‌هایی همچون صنعت، مالی، خرده‌فروشی و دانش سازمان‌یافته است. اهمیت این تجربه در این است که نشان می‌دهد ساختار تعاونی الزاماً مترادف با بنگاه کوچک، غیررقابتی یا کم‌بازده نیست.
تجربه شبکه بانک‌های تعاونی آلمان نیز نشان می‌دهد که می‌توان ساختار مالکیت جمعی را با نظام مالی حرفه‌ای و رقابتی ترکیب کرد. بنابراین مسئله اصلی در موفقیت یا ناکارآمدی تعاون، صرفاً «تعاونی بودن» نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی، دسترسی به سرمایه، توان مدیریتی، مقیاس فعالیت، فناوری و محیط نهادی نیز تعیین‌کننده است.
این تجربه‌ها یک درس مهم برای ایران دارند: تعاون زمانی می‌تواند بزرگ و رقابتی شود که سیاست‌گذاری، آن را از یک بخش حمایتی صرف به یک بازیگر واقعی اقتصاد تبدیل کند.
از شعار به حکمرانی، چه باید کرد؟
اگر امروز از بازطراحی جایگاه تعاون سخن می‌گوییم، این بازطراحی باید از سطح شعار فراتر رود و به سازوکارهای اجرایی برسد.
نخست، در فرآیند واگذاری‌ها باید میان خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی تفاوت گذاشت. به‌جای تعیین سهم‌های عددی بدون توجه به ماهیت بنگاه‌ها، می‌توان برای تعاونی‌های فراگیر، تعاونی‌های کارکنان و تعاونی‌های سهامی عام، در واگذاری بنگاه‌های واجد شرایط، اولویت‌ها و مشوق‌های مشخص طراحی کرد تا بخشی از دارایی‌های عمومی واقعاً به مالکیت جمعی و گسترده مردم منتقل شود.
دوم، سیاست سهام عدالت باید به سمت تقویت مشارکت فعال سهامداران حرکت کند. هدف نباید فقط پرداخت سود باشد؛ بلکه باید سازوکارهایی برای نمایندگی، نظارت و مشارکت مؤثر سهامداران خرد در ساختارهای مالکیتی ایجاد شود. در این مسیر، مدل‌های تعاونی و صندوق‌های مالکیت جمعی می‌توانند یکی از گزینه‌های قابل بررسی باشند.
سوم، مشکل تأمین مالی همچنان یکی از گلوگاه‌های جدی توسعه تعاونی‌هاست. بسیاری از تعاونی‌ها به دلیل محدودیت وثایق، مقیاس فعالیت یا ساختار سرمایه با دشواری دسترسی به منابع بانکی مواجه‌اند. ایجاد یا تقویت سازوکارهای ضمانت تخصصی برای تعاونی‌ها، با مشارکت نهادهای بخش تعاون و نظام مالی، می‌تواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد و ریسک اعتباری بانک‌ها را نیز مدیریت کند.
چهارم، در حوزه تنظیم بازار باید به‌جای ایجاد ساختارهای موازی، ظرفیت شبکه موجود تعاونی‌های مصرف را ارزیابی و در صورت احراز صلاحیت، از آن در توزیع کالاهای اساسی و مدیریت بحران استفاده کرد. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که کشور با اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش ناگهانی تقاضا مواجه می‌شود.
پنجم، توسعه تعاون بدون اصلاح حکمرانی داخلی تعاونی‌ها نیز ممکن نیست. شفافیت مالی، پاسخ‌گویی مدیران، حرفه‌ای‌سازی مدیریت، دسترسی اعضا به اطلاعات و مشارکت واقعی آنها در تصمیم‌گیری باید هم‌زمان با حمایت‌های بیرونی تقویت شود. تعاون اگر قرار است سهم بیشتری از اقتصاد بگیرد، باید در برابر اعضای خود نیز پاسخ‌گوتر و شفاف‌تر شود.
مسئله نهایی، عدد نیست
از این منظر، سخنان رئیس اتاق تعاون یک پیام مهم‌تر نیز دارد: توسعه تعاون را نباید صرفاً با افزایش تعداد تعاونی‌ها یا تغییر یک شاخص آماری سنجید.
معیار واقعی این است که چه میزان از تولید، توزیع، تأمین مالی، اشتغال و مالکیت اقتصادی کشور واقعاً در اختیار مردم و نهادهای اقتصادی متعلق به مردم قرار گرفته است.
اگر پاسخ این پرسش همچنان فاصله قابل توجهی با اهداف سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشد، رسیدن به عدد ۲۵ درصد به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند.
حتی اگر سهم تعاون از ۸ درصد به ۱۵ یا ۲۰ درصد برسد، اما این رشد صرفاً حاصل بزرگ‌شدن چند مجموعه محدود باشد و مشارکت واقعی اعضا، شفافیت، پاسخ‌گویی و توزیع منافع در آن تقویت نشود، هنوز با اقتصاد تعاونی به معنای واقعی فاصله داریم.
تعاون زمانی موفق است که مردم فقط در اقتصاد حضور نداشته باشند، بلکه در آن مالکیت، نقش، حق تصمیم‌گیری و سهمی از خلق ارزش داشته باشند.
شاید مسئله امروز تعاون ایران دقیقاً همین باشد:
مسئله فقط سهم تعاون از اقتصاد نیست، مسئله، سهم مردم از قدرت اقتصادی کشور است.
زیرا در نهایت، خصوصی‌سازی بدون مردمی‌سازی صرفاً تغییر شکل مالکیت است؛ اما مردمی‌سازی واقعی زمانی رخ می‌دهد که مردم بتوانند در کنار مالکیت، در تصمیم‌گیری، خلق ارزش و توزیع منافع اقتصادی نیز نقش داشته باشند.
در چنین نگاهی، تعاون نه یک بخش فرعی در کنار دولت و بخش خصوصی، بلکه یکی از سازوکارهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد است؛ سازوکاری که می‌تواند مردم را از مصرف‌کننده و نیروی کار صرف، به کنشگر اقتصادی سازمان‌یافته تبدیل کند.
درباره نویسنده
- زهرا قریشی
عضو حزب تمدن نوین اسلامی
عاون مسئله سهم نیست، مسئله جایگاه مردم در معماری اقتصاد است
اظهارات اخیر رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهم ۶ تا ۸ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، در نگاه نخست یک بحث آماری به نظر می‌رسد، اما اگر کمی عمیق‌تر به آن نگاه کنیم، مسئله اصلی نه صرفاً یک درصد، بلکه جایگاه مردم در معماری اقتصاد ایران است.
سال‌هاست درباره هدف ۲۵ درصدی سهم تعاون صحبت می‌کنیم؛ هدفی که در سیاست‌های کلی و قوانین مرتبط با توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، فاصله میان جایگاه حقوقی تعاون و جایگاه واقعی آن در اقتصاد همچنان قابل توجه است. این فاصله را نمی‌توان فقط با ضعف عملکرد تعاونی‌ها توضیح داد. بخشی از مسئله به محیط نهادی، شیوه سیاست‌گذاری، نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی، دسترسی به منابع مالی، کیفیت حکمرانی تعاونی‌ها و حتی نوع نگاه ما به مفهوم مشارکت اقتصادی مردم بازمی‌گردد.
به بیان دیگر، مسئله تعاون در ایران فقط این نیست که چرا تعاونی‌ها بزرگ نشده‌اند؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا ساختار اقتصادی کشور نتوانسته ظرفیت تعاون را به یک نهاد مؤثر برای سازمان‌دهی مشارکت اقتصادی مردم تبدیل کند؟
این تمایز بسیار مهم است.
تعاون اساساً قرار نیست نسخه دیگری از بنگاه خصوصی یا شکل کوچک‌تری از دولت باشد. فلسفه تعاون بر مالکیت و مشارکت جمعی استوار است؛ یعنی فرد صرفاً مصرف‌کننده، نیروی کار یا سرمایه‌گذار منفرد نیست، بلکه می‌تواند هم‌زمان بخشی از مالکیت، تصمیم‌گیری و منافع اقتصادی را در اختیار داشته باشد. از این منظر، توسعه تعاون را باید بخشی از سیاست توزیع قدرت اقتصادی نیز دانست، نه صرفاً سیاست افزایش تعداد شرکت‌ها.
خصوصی‌سازی الزاماً مردمی‌سازی نیست
شاید یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بحث سهم پایین تعاون باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «خصوصی‌سازی» و مردمی‌سازی باشد.
خصوصی‌سازی به‌خودی‌خود الزاماً به معنای انتقال مالکیت به عموم مردم نیست. ممکن است یک بنگاه از دولت خارج شود، اما در نهایت به یک مجموعه بزرگ خصوصی، نهاد مالی یا ساختار شبه‌دولتی منتقل شود. در این حالت، مالکیت دولتی کاهش یافته است، اما لزوماً مشارکت اقتصادی مردم افزایش پیدا نکرده است.
این همان نقطه‌ای است که تعاون اهمیت پیدا می‌کند.
اگر هدف سیاست‌های اقتصادی، افزایش نقش مردم در اقتصاد باشد، باید میان انتقال بنگاه از دولت و انتقال قدرت اقتصادی به مردم تفاوت قائل شد. تعاون یکی از معدود سازوکارهای نهادی است که می‌تواند این فاصله را پر کند؛ زیرا امکان تجمیع سرمایه‌های خرد، مالکیت جمعی، مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری و توزیع منافع اقتصادی میان طیف وسیع‌تری از ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.
از این منظر، آمار کمتر از ۲ درصدی واگذاری‌های انجام‌شده به بخش تعاون که از سوی رئیس اتاق تعاون مطرح شده، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک مسئله بزرگ‌تر باشد: ظرفیتی که می‌توانست بخشی از فرآیند مردمی‌سازی اقتصاد باشد، در فرآیند واگذاری‌ها سهم محدودی داشته است.
در نتیجه، اگر خصوصی‌سازی قرار بوده زمینه حضور واقعی مردم در اقتصاد را فراهم کند، باید پرسید چه میزان از این انتقال واقعاً به مردم سازمان‌یافته صورت گرفته است؟
این پرسش، از خود عدد ۲۵ درصد مهم‌تر است.
از مالکیت منفعل تا مشارکت اقتصادی فعال
موضوع سهام عدالت نیز نمونه دیگری از همین مسئله است.
مالکیت یک دارایی به نام مردم، لزوماً به معنای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد نیست. اگر سهامدار نتواند در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت، مدیریت و جهت‌دهی به دارایی خود نقش معناداری داشته باشد، مالکیت می‌تواند در سطحی منفعل باقی بماند.
بنابراین در سیاست‌گذاری آینده، باید از مفهوم «مالکیت منفعل» به سمت مشارکت اقتصادی فعال حرکت کرد.
یکی از مسیرهای قابل بررسی در این زمینه، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و صندوق‌های مالکیت جمعی برای سازمان‌دهی بهتر سهامداران خرد است؛ به‌گونه‌ای که سهامدار صرفاً دریافت‌کننده سود نباشد، بلکه سازوکارهایی برای نمایندگی، نظارت و مشارکت مؤثر او در تصمیمات اقتصادی ایجاد شود.
در این نقطه، مسئله تعاون از یک موضوع صنفی فراتر می‌رود و به مسئله حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌شود.
شبکه تعاون، یک ظرفیت پنهان برای تاب‌آوری اقتصادی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان رئیس اتاق تعاون، اشاره به ظرفیت گسترده تعاونی‌های مصرف بود، شبکه‌ای که بنا بر اعلام وی شامل حدود ۴۵۰۰ تعاونی مصرف فعال است.
در شرایط عادی، چنین شبکه‌ای ممکن است صرفاً یک ساختار توزیعی دیده شود؛ اما در شرایط بحران، اهمیت آن بسیار فراتر می‌رود.
اقتصاد مدرن فقط به کارخانه، بانک و زیرساخت فیزیکی وابسته نیست؛ زنجیره توزیع نیز بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور است. هرگونه اختلال جدی در مسیر رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌تواند به افزایش هزینه، کمبود، واسطه‌گری و بی‌ثباتی بازار منجر شود.
در چنین شرایطی، شبکه‌های توزیع سازمان‌یافته داخلی می‌توانند بخشی از ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی کشور باشند.
بنابراین تعاونی‌های مصرف را نباید فقط با تعداد شعب یا حجم فروش سنجید. این شبکه در صورت برخورداری از حکمرانی مناسب، اتصال اطلاعاتی و حمایت سیاستی می‌تواند در تنظیم بازار، توزیع کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های مبادله و مدیریت شوک‌های زنجیره تأمین نقش‌آفرین باشد.
از همین منظر، هشدار درباره ایجاد شبکه‌های موازی توزیع نیز قابل تأمل است. پیش از ایجاد ساختارهای جدید، باید دید کشور چه ظرفیت‌های نهادی و شبکه‌ای در اختیار دارد و چگونه می‌توان آنها را به‌جای موازی‌سازی، بازطراحی و فعال کرد.
از تعاونی حمل‌ونقل تا تاب‌آوری مناطق ساحلی
همین منطق را می‌توان درباره تعاونی‌های حمل‌ونقل دریایی نیز دنبال کرد.
آسیب واردشده به تعاونی‌های فعال در استان‌های جنوبی صرفاً به معنای خسارت چند بنگاه اقتصادی نیست. وقتی یک شبکه حمل‌ونقل آسیب می‌بیند، اثر آن می‌تواند به اشتغال، جابه‌جایی کالا و مسافر، فعالیت‌های تجاری، معیشت جوامع محلی و استمرار زنجیره‌های اقتصادی مناطق ساحلی منتقل شود.
اینجاست که مفهوم تاب‌آوری اقتصادی معنا پیدا می‌کند.
تاب‌آوری فقط به معنای در اختیار داشتن منابع مالی برای جبران خسارت نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از شبکه‌هایی است که بتوانند پس از وقوع شوک، با کمترین زمان و هزینه دوباره فعال شوند.
از این منظر، بازسازی تعاونی‌های آسیب‌دیده نباید صرفاً در قالب پرداخت تسهیلات یا جبران بخشی از خسارت تعریف شود. سیاست بازسازی باید هم‌زمان سه لایه را در نظر بگیرد: بازسازی دارایی‌های فیزیکی، تأمین سرمایه در گردش و بازسازی شبکه اقتصادی و انسانی تعاونی.
اگر فقط ساختمان، ناوگان یا تجهیزات بازسازی شود، اما سرمایه انسانی، بازار، شبکه اعضا و ارتباطات اقتصادی تعاونی احیا نشود، بازگشت به فعالیت پایدار دشوار خواهد بود.
مرزهای تازه، تعاون در تجربه جهانی
برای اینکه بحث تعاون را صرفاً یک آرمان داخلی تلقی نکنیم، کافی است به نمونه‌هایی مانند موندراگون در اسپانیا توجه کنیم.
موندراگون یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های تعاونی جهان است که فعالیت‌های آن در حوزه‌هایی همچون صنعت، مالی، خرده‌فروشی و دانش سازمان‌یافته است. اهمیت این تجربه در این است که نشان می‌دهد ساختار تعاونی الزاماً مترادف با بنگاه کوچک، غیررقابتی یا کم‌بازده نیست.
تجربه شبکه بانک‌های تعاونی آلمان نیز نشان می‌دهد که می‌توان ساختار مالکیت جمعی را با نظام مالی حرفه‌ای و رقابتی ترکیب کرد. بنابراین مسئله اصلی در موفقیت یا ناکارآمدی تعاون، صرفاً «تعاونی بودن» نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی، دسترسی به سرمایه، توان مدیریتی، مقیاس فعالیت، فناوری و محیط نهادی نیز تعیین‌کننده است.
این تجربه‌ها یک درس مهم برای ایران دارند: تعاون زمانی می‌تواند بزرگ و رقابتی شود که سیاست‌گذاری، آن را از یک بخش حمایتی صرف به یک بازیگر واقعی اقتصاد تبدیل کند.
از شعار به حکمرانی، چه باید کرد؟
اگر امروز از بازطراحی جایگاه تعاون سخن می‌گوییم، این بازطراحی باید از سطح شعار فراتر رود و به سازوکارهای اجرایی برسد.
نخست، در فرآیند واگذاری‌ها باید میان خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی تفاوت گذاشت. به‌جای تعیین سهم‌های عددی بدون توجه به ماهیت بنگاه‌ها، می‌توان برای تعاونی‌های فراگیر، تعاونی‌های کارکنان و تعاونی‌های سهامی عام، در واگذاری بنگاه‌های واجد شرایط، اولویت‌ها و مشوق‌های مشخص طراحی کرد تا بخشی از دارایی‌های عمومی واقعاً به مالکیت جمعی و گسترده مردم منتقل شود.
دوم، سیاست سهام عدالت باید به سمت تقویت مشارکت فعال سهامداران حرکت کند. هدف نباید فقط پرداخت سود باشد؛ بلکه باید سازوکارهایی برای نمایندگی، نظارت و مشارکت مؤثر سهامداران خرد در ساختارهای مالکیتی ایجاد شود. در این مسیر، مدل‌های تعاونی و صندوق‌های مالکیت جمعی می‌توانند یکی از گزینه‌های قابل بررسی باشند.
سوم، مشکل تأمین مالی همچنان یکی از گلوگاه‌های جدی توسعه تعاونی‌هاست. بسیاری از تعاونی‌ها به دلیل محدودیت وثایق، مقیاس فعالیت یا ساختار سرمایه با دشواری دسترسی به منابع بانکی مواجه‌اند. ایجاد یا تقویت سازوکارهای ضمانت تخصصی برای تعاونی‌ها، با مشارکت نهادهای بخش تعاون و نظام مالی، می‌تواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد و ریسک اعتباری بانک‌ها را نیز مدیریت کند.
چهارم، در حوزه تنظیم بازار باید به‌جای ایجاد ساختارهای موازی، ظرفیت شبکه موجود تعاونی‌های مصرف را ارزیابی و در صورت احراز صلاحیت، از آن در توزیع کالاهای اساسی و مدیریت بحران استفاده کرد. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که کشور با اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش ناگهانی تقاضا مواجه می‌شود.
پنجم، توسعه تعاون بدون اصلاح حکمرانی داخلی تعاونی‌ها نیز ممکن نیست. شفافیت مالی، پاسخ‌گویی مدیران، حرفه‌ای‌سازی مدیریت، دسترسی اعضا به اطلاعات و مشارکت واقعی آنها در تصمیم‌گیری باید هم‌زمان با حمایت‌های بیرونی تقویت شود. تعاون اگر قرار است سهم بیشتری از اقتصاد بگیرد، باید در برابر اعضای خود نیز پاسخ‌گوتر و شفاف‌تر شود.
مسئله نهایی، عدد نیست
از این منظر، سخنان رئیس اتاق تعاون یک پیام مهم‌تر نیز دارد: توسعه تعاون را نباید صرفاً با افزایش تعداد تعاونی‌ها یا تغییر یک شاخص آماری سنجید.
معیار واقعی این است که چه میزان از تولید، توزیع، تأمین مالی، اشتغال و مالکیت اقتصادی کشور واقعاً در اختیار مردم و نهادهای اقتصادی متعلق به مردم قرار گرفته است.
اگر پاسخ این پرسش همچنان فاصله قابل توجهی با اهداف سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشد، رسیدن به عدد ۲۵ درصد به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند.
حتی اگر سهم تعاون از ۸ درصد به ۱۵ یا ۲۰ درصد برسد، اما این رشد صرفاً حاصل بزرگ‌شدن چند مجموعه محدود باشد و مشارکت واقعی اعضا، شفافیت، پاسخ‌گویی و توزیع منافع در آن تقویت نشود، هنوز با اقتصاد تعاونی به معنای واقعی فاصله داریم.
تعاون زمانی موفق است که مردم فقط در اقتصاد حضور نداشته باشند، بلکه در آن مالکیت، نقش، حق تصمیم‌گیری و سهمی از خلق ارزش داشته باشند.
شاید مسئله امروز تعاون ایران دقیقاً همین باشد:
مسئله فقط سهم تعاون از اقتصاد نیست، مسئله، سهم مردم از قدرت اقتصادی کشور است.
زیرا در نهایت، خصوصی‌سازی بدون مردمی‌سازی صرفاً تغییر شکل مالکیت است؛ اما مردمی‌سازی واقعی زمانی رخ می‌دهد که مردم بتوانند در کنار مالکیت، در تصمیم‌گیری، خلق ارزش و توزیع منافع اقتصادی نیز نقش داشته باشند.
در چنین نگاهی، تعاون نه یک بخش فرعی در کنار دولت و بخش خصوصی، بلکه یکی از سازوکارهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد است؛ سازوکاری که می‌تواند مردم را از مصرف‌کننده و نیروی کار صرف، به کنشگر اقتصادی سازمان‌یافته تبدیل کند.
پیشنهادهای مرتبط
ارهبرقی در بوئنوسآیرس - آتش در تهران
چرا نمایش خیابانی فقط برای «آقاییِ دلار» مجاز است؟
حسین عباسیفر
چرا اقتصاد ایران یکی از قویترین اقتصادهای جهان است!
بازتعریف مفهوم اقتصاد و قدرت اقتصادی
حسین عباسیفر
قاعده لاضرر از منظر حضرت امام خمینی و تاثیر آن در حکمرانی اقتصادی
قاعده لاضرر و نقش آن در تنظیم گیری حاکمیت اسلامی در اقتصاد
محمد سجاد پارسا
