دولت چرا به‌جای حکمرانی، گران می‌کند؟
نقدی بر نسخه اقتصادی دولت؛ از حذف نظارت تا انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم
نسخه اقتصادی دولت در بسیاری از مسائل، به‌جای تقویت حکمرانی به حذف ابزارهای سیاست‌گذاری و افزایش قیمت‌ها متکی است. از ارز و انرژی تا خصوصی‌سازی و تجارت، پرسش اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند با حکمرانی هوشمند، فساد و ناترازی را مهار کند، بی‌آنکه هزینه اصلاحات را بر دوش مردم بگذارد.
اسما اسدی پور
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
حکمرانی یا پاک‌کردن صورت‌مسئله؟
کتر پزشکیان در مصاحبه اخیر خود تصویری نسبتاً روشن از نسخه اقتصادی دولت ارائه می‌دهد: برای مقابله با فساد، نظارت و تخصیص را کنار بگذاریم؛ برای مقابله با قاچاق، واردات را آزاد کنیم؛ برای حل ناترازی، قیمت‌ها را افزایش دهیم؛ بنگاه‌های باقی‌مانده دولت را واگذار کنیم و پس از آنکه گرانی آثار خود را بر زندگی مردم گذاشت، با کالابرگ از اقشار ضعیف حمایت کنیم.
مسئله اما اینجاست که چنین نسخه‌ای به‌جای اصلاح و مقتدرکردن دولت، صورت‌مسئله حکمرانی را پاک می‌کند. کنترل ارز، تنظیم ورود و خروج کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و قیمت‌گذاری، همگی از جمله اختیارات حکومت‌اند. این اختیارات قرار نیست برای ایجاد رانت یا تحمیل هزینه به مردم استفاده شوند؛ قرار است در خدمت مصالح عمومی باشند. بنابراین اگر دولت به‌جای اصلاح سازوکار حکمرانی از این ابزارها صرف‌نظر کند و هزینه ناکارآمدی خود را از طریق گران‌سازی به مردم منتقل سازد، در واقع مسئله را حل نکرده است.
در مصاحبه رئیس‌جمهور، تصویری از دولت مطلوب ارائه می‌شود که در حل مشکلات، گاه به جای حل مسئله، صورت مسئله را حذف می‌کند. از حکمرانی، نظارت، تخصیص هوشمند، تنظیم و مالکیت عقب‌نشینی می‌شود، میدان به دست قدرتمندان بازار سپرده می‌شود و پس از آنکه قیمت‌ها آثار فاجعه‌بار خود را بر زندگی مردم گذاشتند، دولت می‌کوشد بخشی از آسیب را از طریق کالابرگ جبران کند. این تصور از دولت، نه‌فقط با تجربه حکمرانی موفق در جهان، بلکه با شاخص‌های حکمرانی توحیدی نیز فاصله جدی دارد.
حذف ارز ترجیحی؛ حل فساد یا حذف مسئولیت دولت؟
دکتر پزشکیان درباره حذف ارز ترجیحی استدلال می‌کند که تخصیص ارز ارزان منشأ امضای طلایی، رشوه، قاچاق و فساد شده است؛ بنابراین به جای ادامه نظارت، باید اساس این سازوکار را برچید. ایشان صریحاً می‌گویند هرقدر ناظر بگذاریم، نتیجه‌ای نخواهد داشت و با آزادسازی دلار، دیگر کسی برای دریافت ارز ارزان به دنبال امضا و مجوز نمی‌رود و هر فرد می‌تواند به‌راحتی کالا را وارد و در بازار عرضه کند.
ظاهر این استدلال جذاب است. اگر مجوز رانت ایجاد می‌کند، مجوز را حذف کنیم؛ اگر تفاوت قیمت انگیزه قاچاق ایجاد می‌کند، تفاوت قیمت را از بین ببریم؛ اگر تخصیص ارز موجب فساد می‌شود، تخصیص را حذف کنیم. اما اگر این منطق را تا انتها ادامه دهیم، اساساً چیزی از حکمرانی باقی نمی‌ماند.
اگر کنترل ورود کالا دشوار است، واردات را آزاد کنیم؛ اگر کنترل نرخ ارز دشوار است، نرخ آن را آزاد کنیم؛ اگر نظارت بر توزیع دشوار است، قیمت را آزاد کنیم؛ اگر اداره یک بنگاه دشوار است، آن را بفروشیم و اگر قاچاق ناشی از ممنوعیت است، ممنوعیت را برداریم تا اساساً چیزی به نام قاچاق باقی نماند.
با همین منطق می‌توان تقریباً همه مسائل حکمرانی را منحل کرد؛ نه با حل مسئله، بلکه با حذف صورت مسئله.
امام خمینی در ۱۶ دی ۱۳۶۶، هنگام بیان حدود اختیارات حکومت، مثال‌هایی را مطرح می‌کنند که به همین مناقشه امروز مربوط است. ایشان «جلوگیری از ورود و خروج ارز»، «جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا»، «گمرکات و مالیات»، «جلوگیری از گران‌فروشی» و «قیمت‌گذاری» را صریحاً در شمار اختیارات حکومت قرار می‌دهند.
در پس این عبارات، یک نظریه دولت قرار دارد. در اندیشه امام، حکومت صرفاً صندوقی برای جمع‌آوری مالیات و توزیع یارانه نیست؛ حکومت قدرت سازمان‌یافته جامعه برای اعمال اراده عمومی و تأمین مصالح کشور است. حتی مسائل شرعی نیز اگر در مقطعی با مصالح کشور و اسلام تعارض پیدا کنند، می‌توانند به حکم حکومت محدود یا لغو شوند.
پس درست این است که بازار ابزار حکومت باشد؛ حکومت ابزار بازار نباشد.
اگر ارز کشور محدود است، اصل بر این نیست که دولت کنار برود و بگوید هرکس توانست ارز تهیه کند و هر کالایی را که سودآورتر بود وارد کند. پرسش این است که این ارز محدود ابتدا باید صرف چه نیازهایی شود: دارو، مواد غذایی، نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و کالاهای ضروری یا خودرو و کالاهای لوکس؟
اگر واردکنندگان براساس سود خود، واردات خودرو یا کالای لوکس را سودآورتر از دارو و کالای حیاتی تشخیص دهند، چه کسی مسئول تأمین نیاز حیاتی جامعه است؟
بازار مسئولیتی در برابر امنیت ملی، سلامت عمومی یا آینده صنعتی کشور ندارد. بازار به سیگنال سود پاسخ می‌دهد. این حکومت است که باید سلسله‌مراتب مصالح ملی را تعیین کند.
دولت مقتدر چگونه با فساد مقابله می‌کند؟
راه‌حل مشکل امضای طلایی، حذف حکومت نیست؛ هوشمندکردن حکومت است. اگر تخصیص ارز فساد ایجاد می‌کند، سامانه تخصیص باید شفاف شود؛ ذی‌نفع نهایی باید معلوم باشد؛ اطلاعات گمرک، بانک، مالیات و تجارت باید به یکدیگر متصل شوند؛ تراکنش‌ها باید قابل ردیابی باشند؛ تخصیص‌دهنده و دریافت‌کننده باید در معرض حسابرسی پسینی قرار گیرند و مجازات تخلف نیز باید چنان قطعی باشد که صرفه اقتصادی فساد از میان برود.
اتفاقاً مثالی که خود رئیس‌جمهور درباره نان مطرح می‌کند، برخلاف نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود، امکان نظارت هوشمند را نشان می‌دهد. ایشان می‌گویند داده‌های موجود نشان داده یک خانواده ظاهراً در یک ماه چندین تن نان مصرف کرده است.
اگر سامانه می‌تواند مصرف غیرعادی چند تنی را شناسایی کند، چرا نتیجه باید این باشد که نظارت فایده ندارد؟ نتیجه منطقی دقیقاً عکس آن است. داده، دولت را قادر کرده مصرف غیرعادی را از مصرف عادی تفکیک کند و به جای گران‌کردن نان برای ده‌ها میلیون نفر، متخلف را شناسایی کند. این همان تفاوت «دولت مقتدر» با «دولت گران‌کننده» است.
دولت مقتدر هزینه فساد را برای فاسد بالا می‌برد؛ دولت ناتوان هزینه فساد را میان همه مردم توزیع می‌کند. اگر کسی قاچاق می‌کند، دولت مقتدر قاچاقچی را پیدا می‌کند؛ دولت ناتوان اختلاف قیمت را حذف می‌کند تا قاچاق صرفه نداشته باشد، ولو اینکه هزینه این تصمیم را همه مصرف‌کنندگان بپردازند.
اگر کسی ارز ترجیحی را منحرف می‌کند، دولت مقتدر مسیر ارز را رهگیری می‌کند؛ دولت ناتوان ارز ترجیحی را حذف می‌کند. اگر کسی نان یارانه‌ای را خارج از شبکه می‌فروشد، دولت مقتدر شبکه را کنترل می‌کند؛ دولت ناتوان نهایتاً ممکن است به این نتیجه برسد که خود یارانه نان منشأ فساد است.
این منطق شبیه همان جوک معروف است که می‌گوید علت اصلی همه طلاق‌ها، ازدواج است؛ اگر ازدواجی نباشد، طلاقی نیز نخواهد بود!
وظیفه دولت فقط توزیع کالابرگ نیست
باید توجه داشت که وظیفه دولت فقط این نیست که بعد از جهش قیمت گوشت، نان، دارو، انرژی و ارز، تشخیص دهد چه کسی آن‌قدر فقیر شده که مستحق کالابرگ است. هنر حکمرانی آن است که ساختار تولید، توزیع، ارز، تجارت و مالکیت را چنان تنظیم کند که مردم بتوانند از مواهب کشور برخوردار شوند و فقر دائماً بازتولید نشود.
کشوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان نفت و گاز جهان است، نباید برخورداری مردم از انرژی را صرفاً «مسئله» تلقی کند. اگر هر بار که تقاضا از عرضه جلو زد، پاسخ نخست افزایش قیمت باشد، دولت به‌جای افزایش «امکان»، مأمور کاهش «برخورداری» مردم می‌شود. امروز انرژی، فردا آب و پس‌فردا نان.
در مصاحبه نیز همین منطق دیده می‌شود. دکتر پزشکیان می‌گوید اصلاح آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را نباید به علت نگرانی از اعتراض عقب انداخت. درست است که کار درست را نمی‌توان برای همیشه به تأخیر انداخت؛ اما نکته مهم این است که اعتراض به گران‌سازی معیشت مردم صرفاً مسئله زمان اجرای سیاست نیست؛ خود سیاست محل اختلاف است.
اینکه گفته شود «۴۷ سال است می‌گویند اکنون وقتش نیست»، به‌خودی‌خود دلیل درست‌بودن سیاست نیست. ضمن اینکه گزاره «۴۷ سال» نیز از نظر تاریخ گران‌سازی‌های کشور محل بحث است. ممکن است یک سیاست امروز غلط باشد، پنج سال دیگر هم غلط باشد و حتی همیشه غلط باقی بماند.
رئیس‌جمهور ظاهراً هر مخالفتی با آزادسازی قیمت را مخالفت با «اصلاح» تفسیر می‌کند، در حالی که پیش از بحث درباره زمان اصلاح، باید درباره خود مفهوم اصلاح به توافق رسید.
خصوصی‌سازی؛ پاسخ همه مشکلات نیست
همین منطق در خصوصی‌سازی نیز دیده می‌شود. رئیس‌جمهور از واگذاری ایران‌خودرو می‌گوید، واگذاری سایپا و شرکت‌های دیگر را در دستور کار می‌داند و تصریح می‌کند که برای ادامه این مسیر به «بازار آزاد» نیاز داریم که هنوز به شکل مطلوب وجود ندارد.
اما باز یک پرسش حاکمیتی حذف شده است: کدام بنگاه باید خصوصی باشد و کدام دارایی اصولاً بخشی از قدرت ملی است؟
اینکه یک شرکت دولتی زیان‌ده است، اثبات نمی‌کند مالکیت دولتی ذاتاً ناکارآمد است؛ همان‌گونه که ورشکستگی یک شرکت خصوصی نیز اثبات نمی‌کند مالکیت خصوصی ذاتاً ناکارآمد است. ممکن است مدیر بد باشد، نظام انگیزشی غلط باشد، قیمت‌گذاری مواد اولیه نادرست باشد، فساد وجود داشته باشد یا ساختار شرکت اشکال داشته باشد.
خصوصی‌سازی یکی از گزینه‌های سیاست‌گذاری است، نه یک اصل موضوعه که هرچه هنوز در اختیار دولت باقی مانده باید نهایتاً به بخش خصوصی واگذار شود.
اگر «بازار آزاد» مقصد نهایی باشد، پرسش‌های مهم‌تری نیز مطرح می‌شود: مرز مالکیت خارجی بر صنایع راهبردی کجاست؟ امنیت اقتصادی در این الگو چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت، انرژی، معدن، حمل‌ونقل و صنایع مادر تا کجا می‌توانند موضوع معامله عادی بازار باشند؟
از عبارت رئیس‌جمهور درباره اینکه شرایط بازار آزاد هنوز کاملاً ایجاد نشده، می‌توان این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا مسیر مورد نظر در نهایت به واگذاری بیشتر به سرمایه خارجی منتهی خواهد شد یا خیر.
در اندیشه امام خمینی، پاسخ روشن است: مالکیت و قرارداد تابع مصلحت عمومی‌اند؛ مصلحت عمومی تابع مالکیت و قرارداد نیست. همین است که حکومت اسلامی را از یک شرکت سهامی بزرگ متفاوت می‌کند.
تفویض اختیار؛ نمونه‌ای از دولت مقتدر
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه توضیح می‌دهد که با تفویض اختیار به استانداران در شرایط جنگ، کشور قفل نشد و مدیران محلی توانستند نان، بنزین و کالاهای اساسی را حتی در استان‌هایی با افزایش شدید جمعیت مدیریت کنند.
این بخش از مصاحبه بسیار مهم و قابل دفاع است؛ زیرا نشان می‌دهد اعمال حاکمیت با تمرکزگرایی یکی نیست.
حکومت مقتدر لزوماً حکومتی نیست که همه تصمیمات را در تهران بگیرد. حکومت مقتدر می‌تواند اختیار را به مدیر محلی واگذار کند، اما حاکمیت را به بازار واگذار نمی‌کند.
تفویض اختیار به استاندار، «توزیع قدرت دولت» است؛ در حالی که رهاکردن تخصیص ارز یا کنارگذاشتن ابزار تنظیم بازار، عقب‌نشینی از قدرت دولت است. این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.
تخصص، تعهد و مسئله امانت
در حوزه نیروی انسانی نیز دکتر پزشکیان سخن مهمی مطرح می‌کند. تأکید بر استفاده از افراد توانمند، فارغ از دسته و جناح و گشودن میدان برای کسانی که تاکنون به دلیل تنگ‌نظری‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند، سخن درستی است.
او به‌درستی می‌گوید افراد توانمندتری وجود دارند که باید فرصت بروز پیدا کنند و در شرایط جنگ نیز مشارکت مدیران بیشتر، قدرت حل مسئله را افزایش داده است.
اما برای اثبات این سخن درست، نیازی به ساختن یک دوگانه نادرست میان «تعهد» و «تخصص» یا میان «شریعت» و «کارآمدی» نیست.
رئیس‌جمهور در جایی تقوا را «حرکت بدون خطا» تعریف می‌کند و می‌گوید ممکن است پزشکی نماز و نماز شب بخواند و ظاهر حزب‌اللهی داشته باشد، اما بیمار را بد عمل کند؛ در مقابل، فردی که به باورهای او معتقد نیست، ممکن است عمل بهتری انجام دهد و از این منظر «متقی‌تر» باشد.
در جای دیگری نیز می‌گوید تعهد واقعی آن است که کسی که تخصص ندارد مسئولیتی را نپذیرد. بخش دوم سخن کاملاً صحیح است؛ اما چرا برای اثبات ضرورت تخصص، مرتباً «نماز»، «ظاهر حزب‌اللهی» و «تعهد» باید در سوی دیگر مثال قرار گیرند؟
می‌توان درباره تخصص سخن گفت، بدون آنکه نماز را تحقیر کرد. می‌توان ظاهر مذهب و شریعت را نیز در برابر تخصص قرار نداد. دوگانه تعهد و تخصص در اوایل انقلاب ممکن بود دوگانه‌ای قابل تأمل باشد، اما امروز متخصصان متعهد به انقلاب و اسلام کم نیستند و این دوگانه دیگر موضوعیت سابق را ندارد.
در منطق اسلامی نیز مسئله اساساً انتخاب میان تخصص یا تعهد نیست؛ مسئله «قوی و امین» بودن است. تخصص بدون امانت می‌تواند به خیانت منتهی شود و امانت بدون توانمندی نیز ممکن است به ناکارآمدی بینجامد. جامعه به هر دو نیاز دارد.
نقد یک برداشت از شریعت
مشکل از این هم جدی‌تر می‌شود آنجا که رئیس‌جمهور در تفسیر آیه مربوط به مستضعفانی که امکان هجرت داشتند، می‌گوید خداوند «نمی‌پرسد نماز می‌خواندی یا نمی‌خواندی؛ می‌پرسد چرا در ضعف و ذلت بودی».
این شیوه استدلال از نظر تفسیری قابل دفاع نیست. آیه مورد استناد درباره مسئولیت انسان در برابر پذیرش ذلت و ترک هجرت در صورت امکان است. از اینکه در این آیه سؤال از نماز مطرح نشده، نمی‌توان نتیجه گرفت که خداوند درباره نماز سؤال نمی‌کند.
قرآن صریحاً از اهل دوزخ نقل می‌کند که در پاسخ به سؤال «ما سَلَکَکُم فی سَقَر» می‌گویند: «لَم نَکُ مِنَ المُصَلّین».
رئیس‌جمهور که خود از خوانندگان نهج‌البلاغه است، برای برجسته‌کردن عزت، توانمندی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی نیازی به زدن شریعت ندارد. نقد ریاکاری دینی نباید به تحقیر نشانه‌های دینداری تبدیل شود.
جامعه اسلامی از مدیر متظاهر و بی‌کفایت آسیب دیده است؛ اما درمان آن تبدیل دین به امری زائد در حکمرانی نیست. درمان، جمع میان ایمان، امانت، تخصص و کارآمدی است.
آموزش‌وپرورش؛ نقطه قوت نسخه دولت
با این همه، بخش آموزش‌وپرورش مصاحبه یکی از نقاط قوت آن است. نگاه به انسان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه کشور، تأکید بر حق عمومی آموزش، عدالت آموزشی، تربیت حرفه‌ای معلم و عبور از آموزش صرفاً حافظه‌محور به سمت دیدن، شنیدن، گفت‌وگو، تجربه و ساختن، جهت‌گیری قابل دفاعی است.
پزشکیان تصریح می‌کند که آموزش «حق همه مردم» است و حاکمیت باید امکان آموزش مناسب را مستقل از ثروت خانواده فراهم کند. همچنین بر حرفه‌ای‌بودن آموزش و تربیت نیروی انسانی تأکید می‌کند.
این همان جایی است که منطق «دولت امکان‌ساز» خود را نشان می‌دهد: دولت به‌جای اینکه فقط پولی میان مردم توزیع کند، قابلیت انسان‌ها را افزایش می‌دهد. اتفاقاً همین منطق باید از آموزش‌وپرورش به اقتصاد نیز تسری پیدا کند.
مردم ایران نیازمند دولتی نیستند که نخست امکانات عمومی را به قیمت‌های جهانی نزدیک کند و سپس برای تحمل نتایج آن کالابرگ توزیع کند. مردم نیازمند دولتی هستند که امکان تولید، امکان مسکن، امکان انرژی، امکان تغذیه، امکان آموزش، امکان درمان و امکان پیشرفت را توسعه دهد.
دولت باید حکمرانی کند، نه هزینه را منتقل کند
دولت اسلامی، دولت دست‌بسته‌ای نیست که در برابر بازار بایستد و بگوید «کاری نمی‌توان کرد». حق دارد ارز را کنترل کند، ورود و خروج کالا را تنظیم کند، جلوی گران‌فروشی را بگیرد، قیمت‌گذاری کند و حتی در شرایط مصلحت عمومی قراردادها را محدود سازد.
این اختیارات برای ظلم به مردم نیست؛ برای آن است که قدرت‌های خصوصی، رانت‌خواران و صاحبان سرمایه نتوانند اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند.
آنچه امروز نیازمند اصلاح است، نه «زیادی دولت»، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها ضعف دولت در اعمال حاکمیت و در مقابل، افراط آن در اعمال فشار بر مردم است.
دولت باید در برابر قاچاقچی مقتدرتر شود، نه در برابر مصرف‌کننده. در برابر صادرکننده‌ای که ارز کشور را بازنمی‌گرداند مقتدرتر شود، نه در برابر خانواده‌ای که برق و گاز مصرف می‌کند. در برابر امضای طلایی، سامانه هوشمند و مجازات قطعی بسازد، نه اینکه برای حذف امضای طلایی اختیار سیاست‌گذاری خود را نیز حذف کند.
در برابر ناکارآمدی مدیران، مدیر را عوض کند، نه اینکه لزوماً دارایی ملت را بفروشد. در برابر ناترازی، ظرفیت تولید را افزایش دهد و بهره‌وری را اصلاح کند، نه اینکه دائماً معده و سفره مردم را محل «ترازکردن» اقتصاد قرار دهد.
حکمرانی واقعی یعنی دولت ابزارهای خود را برای تأمین مصالح عمومی به کار بگیرد، فساد را با هوشمندی و قدرت هدف قرار دهد، تولید و توانمندی مردم را افزایش دهد و هزینه ناکارآمدی خود را به دوش ضعیف‌ترین بخش جامعه منتقل نکند. دولت اگر قرار است اصلاح کند، باید نخست قدرت حکمرانی خود را اصلاح و تقویت کند؛ نه اینکه هرجا اداره امور دشوار شد، قیمت را بالا ببرد و نام آن را اصلاح بگذارد.
درباره نویسنده
- اسماء اسدی‌پور
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
حکمرانی یا پاک‌کردن صورت‌مسئله؟
کتر پزشکیان در مصاحبه اخیر خود تصویری نسبتاً روشن از نسخه اقتصادی دولت ارائه می‌دهد: برای مقابله با فساد، نظارت و تخصیص را کنار بگذاریم؛ برای مقابله با قاچاق، واردات را آزاد کنیم؛ برای حل ناترازی، قیمت‌ها را افزایش دهیم؛ بنگاه‌های باقی‌مانده دولت را واگذار کنیم و پس از آنکه گرانی آثار خود را بر زندگی مردم گذاشت، با کالابرگ از اقشار ضعیف حمایت کنیم.
مسئله اما اینجاست که چنین نسخه‌ای به‌جای اصلاح و مقتدرکردن دولت، صورت‌مسئله حکمرانی را پاک می‌کند. کنترل ارز، تنظیم ورود و خروج کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و قیمت‌گذاری، همگی از جمله اختیارات حکومت‌اند. این اختیارات قرار نیست برای ایجاد رانت یا تحمیل هزینه به مردم استفاده شوند؛ قرار است در خدمت مصالح عمومی باشند. بنابراین اگر دولت به‌جای اصلاح سازوکار حکمرانی از این ابزارها صرف‌نظر کند و هزینه ناکارآمدی خود را از طریق گران‌سازی به مردم منتقل سازد، در واقع مسئله را حل نکرده است.
در مصاحبه رئیس‌جمهور، تصویری از دولت مطلوب ارائه می‌شود که در حل مشکلات، گاه به جای حل مسئله، صورت مسئله را حذف می‌کند. از حکمرانی، نظارت، تخصیص هوشمند، تنظیم و مالکیت عقب‌نشینی می‌شود، میدان به دست قدرتمندان بازار سپرده می‌شود و پس از آنکه قیمت‌ها آثار فاجعه‌بار خود را بر زندگی مردم گذاشتند، دولت می‌کوشد بخشی از آسیب را از طریق کالابرگ جبران کند. این تصور از دولت، نه‌فقط با تجربه حکمرانی موفق در جهان، بلکه با شاخص‌های حکمرانی توحیدی نیز فاصله جدی دارد.
حذف ارز ترجیحی؛ حل فساد یا حذف مسئولیت دولت؟
دکتر پزشکیان درباره حذف ارز ترجیحی استدلال می‌کند که تخصیص ارز ارزان منشأ امضای طلایی، رشوه، قاچاق و فساد شده است؛ بنابراین به جای ادامه نظارت، باید اساس این سازوکار را برچید. ایشان صریحاً می‌گویند هرقدر ناظر بگذاریم، نتیجه‌ای نخواهد داشت و با آزادسازی دلار، دیگر کسی برای دریافت ارز ارزان به دنبال امضا و مجوز نمی‌رود و هر فرد می‌تواند به‌راحتی کالا را وارد و در بازار عرضه کند.
ظاهر این استدلال جذاب است. اگر مجوز رانت ایجاد می‌کند، مجوز را حذف کنیم؛ اگر تفاوت قیمت انگیزه قاچاق ایجاد می‌کند، تفاوت قیمت را از بین ببریم؛ اگر تخصیص ارز موجب فساد می‌شود، تخصیص را حذف کنیم. اما اگر این منطق را تا انتها ادامه دهیم، اساساً چیزی از حکمرانی باقی نمی‌ماند.
اگر کنترل ورود کالا دشوار است، واردات را آزاد کنیم؛ اگر کنترل نرخ ارز دشوار است، نرخ آن را آزاد کنیم؛ اگر نظارت بر توزیع دشوار است، قیمت را آزاد کنیم؛ اگر اداره یک بنگاه دشوار است، آن را بفروشیم و اگر قاچاق ناشی از ممنوعیت است، ممنوعیت را برداریم تا اساساً چیزی به نام قاچاق باقی نماند.
با همین منطق می‌توان تقریباً همه مسائل حکمرانی را منحل کرد؛ نه با حل مسئله، بلکه با حذف صورت مسئله.
امام خمینی در ۱۶ دی ۱۳۶۶، هنگام بیان حدود اختیارات حکومت، مثال‌هایی را مطرح می‌کنند که به همین مناقشه امروز مربوط است. ایشان «جلوگیری از ورود و خروج ارز»، «جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا»، «گمرکات و مالیات»، «جلوگیری از گران‌فروشی» و «قیمت‌گذاری» را صریحاً در شمار اختیارات حکومت قرار می‌دهند.
در پس این عبارات، یک نظریه دولت قرار دارد. در اندیشه امام، حکومت صرفاً صندوقی برای جمع‌آوری مالیات و توزیع یارانه نیست؛ حکومت قدرت سازمان‌یافته جامعه برای اعمال اراده عمومی و تأمین مصالح کشور است. حتی مسائل شرعی نیز اگر در مقطعی با مصالح کشور و اسلام تعارض پیدا کنند، می‌توانند به حکم حکومت محدود یا لغو شوند.
پس درست این است که بازار ابزار حکومت باشد؛ حکومت ابزار بازار نباشد.
اگر ارز کشور محدود است، اصل بر این نیست که دولت کنار برود و بگوید هرکس توانست ارز تهیه کند و هر کالایی را که سودآورتر بود وارد کند. پرسش این است که این ارز محدود ابتدا باید صرف چه نیازهایی شود: دارو، مواد غذایی، نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و کالاهای ضروری یا خودرو و کالاهای لوکس؟
اگر واردکنندگان براساس سود خود، واردات خودرو یا کالای لوکس را سودآورتر از دارو و کالای حیاتی تشخیص دهند، چه کسی مسئول تأمین نیاز حیاتی جامعه است؟
بازار مسئولیتی در برابر امنیت ملی، سلامت عمومی یا آینده صنعتی کشور ندارد. بازار به سیگنال سود پاسخ می‌دهد. این حکومت است که باید سلسله‌مراتب مصالح ملی را تعیین کند.
دولت مقتدر چگونه با فساد مقابله می‌کند؟
راه‌حل مشکل امضای طلایی، حذف حکومت نیست؛ هوشمندکردن حکومت است. اگر تخصیص ارز فساد ایجاد می‌کند، سامانه تخصیص باید شفاف شود؛ ذی‌نفع نهایی باید معلوم باشد؛ اطلاعات گمرک، بانک، مالیات و تجارت باید به یکدیگر متصل شوند؛ تراکنش‌ها باید قابل ردیابی باشند؛ تخصیص‌دهنده و دریافت‌کننده باید در معرض حسابرسی پسینی قرار گیرند و مجازات تخلف نیز باید چنان قطعی باشد که صرفه اقتصادی فساد از میان برود.
اتفاقاً مثالی که خود رئیس‌جمهور درباره نان مطرح می‌کند، برخلاف نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود، امکان نظارت هوشمند را نشان می‌دهد. ایشان می‌گویند داده‌های موجود نشان داده یک خانواده ظاهراً در یک ماه چندین تن نان مصرف کرده است.
اگر سامانه می‌تواند مصرف غیرعادی چند تنی را شناسایی کند، چرا نتیجه باید این باشد که نظارت فایده ندارد؟ نتیجه منطقی دقیقاً عکس آن است. داده، دولت را قادر کرده مصرف غیرعادی را از مصرف عادی تفکیک کند و به جای گران‌کردن نان برای ده‌ها میلیون نفر، متخلف را شناسایی کند. این همان تفاوت «دولت مقتدر» با «دولت گران‌کننده» است.
دولت مقتدر هزینه فساد را برای فاسد بالا می‌برد؛ دولت ناتوان هزینه فساد را میان همه مردم توزیع می‌کند. اگر کسی قاچاق می‌کند، دولت مقتدر قاچاقچی را پیدا می‌کند؛ دولت ناتوان اختلاف قیمت را حذف می‌کند تا قاچاق صرفه نداشته باشد، ولو اینکه هزینه این تصمیم را همه مصرف‌کنندگان بپردازند.
اگر کسی ارز ترجیحی را منحرف می‌کند، دولت مقتدر مسیر ارز را رهگیری می‌کند؛ دولت ناتوان ارز ترجیحی را حذف می‌کند. اگر کسی نان یارانه‌ای را خارج از شبکه می‌فروشد، دولت مقتدر شبکه را کنترل می‌کند؛ دولت ناتوان نهایتاً ممکن است به این نتیجه برسد که خود یارانه نان منشأ فساد است.
این منطق شبیه همان جوک معروف است که می‌گوید علت اصلی همه طلاق‌ها، ازدواج است؛ اگر ازدواجی نباشد، طلاقی نیز نخواهد بود!
وظیفه دولت فقط توزیع کالابرگ نیست
باید توجه داشت که وظیفه دولت فقط این نیست که بعد از جهش قیمت گوشت، نان، دارو، انرژی و ارز، تشخیص دهد چه کسی آن‌قدر فقیر شده که مستحق کالابرگ است. هنر حکمرانی آن است که ساختار تولید، توزیع، ارز، تجارت و مالکیت را چنان تنظیم کند که مردم بتوانند از مواهب کشور برخوردار شوند و فقر دائماً بازتولید نشود.
کشوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان نفت و گاز جهان است، نباید برخورداری مردم از انرژی را صرفاً «مسئله» تلقی کند. اگر هر بار که تقاضا از عرضه جلو زد، پاسخ نخست افزایش قیمت باشد، دولت به‌جای افزایش «امکان»، مأمور کاهش «برخورداری» مردم می‌شود. امروز انرژی، فردا آب و پس‌فردا نان.
در مصاحبه نیز همین منطق دیده می‌شود. دکتر پزشکیان می‌گوید اصلاح آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را نباید به علت نگرانی از اعتراض عقب انداخت. درست است که کار درست را نمی‌توان برای همیشه به تأخیر انداخت؛ اما نکته مهم این است که اعتراض به گران‌سازی معیشت مردم صرفاً مسئله زمان اجرای سیاست نیست؛ خود سیاست محل اختلاف است.
اینکه گفته شود «۴۷ سال است می‌گویند اکنون وقتش نیست»، به‌خودی‌خود دلیل درست‌بودن سیاست نیست. ضمن اینکه گزاره «۴۷ سال» نیز از نظر تاریخ گران‌سازی‌های کشور محل بحث است. ممکن است یک سیاست امروز غلط باشد، پنج سال دیگر هم غلط باشد و حتی همیشه غلط باقی بماند.
رئیس‌جمهور ظاهراً هر مخالفتی با آزادسازی قیمت را مخالفت با «اصلاح» تفسیر می‌کند، در حالی که پیش از بحث درباره زمان اصلاح، باید درباره خود مفهوم اصلاح به توافق رسید.
خصوصی‌سازی؛ پاسخ همه مشکلات نیست
همین منطق در خصوصی‌سازی نیز دیده می‌شود. رئیس‌جمهور از واگذاری ایران‌خودرو می‌گوید، واگذاری سایپا و شرکت‌های دیگر را در دستور کار می‌داند و تصریح می‌کند که برای ادامه این مسیر به «بازار آزاد» نیاز داریم که هنوز به شکل مطلوب وجود ندارد.
اما باز یک پرسش حاکمیتی حذف شده است: کدام بنگاه باید خصوصی باشد و کدام دارایی اصولاً بخشی از قدرت ملی است؟
اینکه یک شرکت دولتی زیان‌ده است، اثبات نمی‌کند مالکیت دولتی ذاتاً ناکارآمد است؛ همان‌گونه که ورشکستگی یک شرکت خصوصی نیز اثبات نمی‌کند مالکیت خصوصی ذاتاً ناکارآمد است. ممکن است مدیر بد باشد، نظام انگیزشی غلط باشد، قیمت‌گذاری مواد اولیه نادرست باشد، فساد وجود داشته باشد یا ساختار شرکت اشکال داشته باشد.
خصوصی‌سازی یکی از گزینه‌های سیاست‌گذاری است، نه یک اصل موضوعه که هرچه هنوز در اختیار دولت باقی مانده باید نهایتاً به بخش خصوصی واگذار شود.
اگر «بازار آزاد» مقصد نهایی باشد، پرسش‌های مهم‌تری نیز مطرح می‌شود: مرز مالکیت خارجی بر صنایع راهبردی کجاست؟ امنیت اقتصادی در این الگو چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت، انرژی، معدن، حمل‌ونقل و صنایع مادر تا کجا می‌توانند موضوع معامله عادی بازار باشند؟
از عبارت رئیس‌جمهور درباره اینکه شرایط بازار آزاد هنوز کاملاً ایجاد نشده، می‌توان این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا مسیر مورد نظر در نهایت به واگذاری بیشتر به سرمایه خارجی منتهی خواهد شد یا خیر.
در اندیشه امام خمینی، پاسخ روشن است: مالکیت و قرارداد تابع مصلحت عمومی‌اند؛ مصلحت عمومی تابع مالکیت و قرارداد نیست. همین است که حکومت اسلامی را از یک شرکت سهامی بزرگ متفاوت می‌کند.
تفویض اختیار؛ نمونه‌ای از دولت مقتدر
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه توضیح می‌دهد که با تفویض اختیار به استانداران در شرایط جنگ، کشور قفل نشد و مدیران محلی توانستند نان، بنزین و کالاهای اساسی را حتی در استان‌هایی با افزایش شدید جمعیت مدیریت کنند.
این بخش از مصاحبه بسیار مهم و قابل دفاع است؛ زیرا نشان می‌دهد اعمال حاکمیت با تمرکزگرایی یکی نیست.
حکومت مقتدر لزوماً حکومتی نیست که همه تصمیمات را در تهران بگیرد. حکومت مقتدر می‌تواند اختیار را به مدیر محلی واگذار کند، اما حاکمیت را به بازار واگذار نمی‌کند.
تفویض اختیار به استاندار، «توزیع قدرت دولت» است؛ در حالی که رهاکردن تخصیص ارز یا کنارگذاشتن ابزار تنظیم بازار، عقب‌نشینی از قدرت دولت است. این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.
تخصص، تعهد و مسئله امانت
در حوزه نیروی انسانی نیز دکتر پزشکیان سخن مهمی مطرح می‌کند. تأکید بر استفاده از افراد توانمند، فارغ از دسته و جناح و گشودن میدان برای کسانی که تاکنون به دلیل تنگ‌نظری‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند، سخن درستی است.
او به‌درستی می‌گوید افراد توانمندتری وجود دارند که باید فرصت بروز پیدا کنند و در شرایط جنگ نیز مشارکت مدیران بیشتر، قدرت حل مسئله را افزایش داده است.
اما برای اثبات این سخن درست، نیازی به ساختن یک دوگانه نادرست میان «تعهد» و «تخصص» یا میان «شریعت» و «کارآمدی» نیست.
رئیس‌جمهور در جایی تقوا را «حرکت بدون خطا» تعریف می‌کند و می‌گوید ممکن است پزشکی نماز و نماز شب بخواند و ظاهر حزب‌اللهی داشته باشد، اما بیمار را بد عمل کند؛ در مقابل، فردی که به باورهای او معتقد نیست، ممکن است عمل بهتری انجام دهد و از این منظر «متقی‌تر» باشد.
در جای دیگری نیز می‌گوید تعهد واقعی آن است که کسی که تخصص ندارد مسئولیتی را نپذیرد. بخش دوم سخن کاملاً صحیح است؛ اما چرا برای اثبات ضرورت تخصص، مرتباً «نماز»، «ظاهر حزب‌اللهی» و «تعهد» باید در سوی دیگر مثال قرار گیرند؟
می‌توان درباره تخصص سخن گفت، بدون آنکه نماز را تحقیر کرد. می‌توان ظاهر مذهب و شریعت را نیز در برابر تخصص قرار نداد. دوگانه تعهد و تخصص در اوایل انقلاب ممکن بود دوگانه‌ای قابل تأمل باشد، اما امروز متخصصان متعهد به انقلاب و اسلام کم نیستند و این دوگانه دیگر موضوعیت سابق را ندارد.
در منطق اسلامی نیز مسئله اساساً انتخاب میان تخصص یا تعهد نیست؛ مسئله «قوی و امین» بودن است. تخصص بدون امانت می‌تواند به خیانت منتهی شود و امانت بدون توانمندی نیز ممکن است به ناکارآمدی بینجامد. جامعه به هر دو نیاز دارد.
نقد یک برداشت از شریعت
مشکل از این هم جدی‌تر می‌شود آنجا که رئیس‌جمهور در تفسیر آیه مربوط به مستضعفانی که امکان هجرت داشتند، می‌گوید خداوند «نمی‌پرسد نماز می‌خواندی یا نمی‌خواندی؛ می‌پرسد چرا در ضعف و ذلت بودی».
این شیوه استدلال از نظر تفسیری قابل دفاع نیست. آیه مورد استناد درباره مسئولیت انسان در برابر پذیرش ذلت و ترک هجرت در صورت امکان است. از اینکه در این آیه سؤال از نماز مطرح نشده، نمی‌توان نتیجه گرفت که خداوند درباره نماز سؤال نمی‌کند.
قرآن صریحاً از اهل دوزخ نقل می‌کند که در پاسخ به سؤال «ما سَلَکَکُم فی سَقَر» می‌گویند: «لَم نَکُ مِنَ المُصَلّین».
رئیس‌جمهور که خود از خوانندگان نهج‌البلاغه است، برای برجسته‌کردن عزت، توانمندی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی نیازی به زدن شریعت ندارد. نقد ریاکاری دینی نباید به تحقیر نشانه‌های دینداری تبدیل شود.
جامعه اسلامی از مدیر متظاهر و بی‌کفایت آسیب دیده است؛ اما درمان آن تبدیل دین به امری زائد در حکمرانی نیست. درمان، جمع میان ایمان، امانت، تخصص و کارآمدی است.
آموزش‌وپرورش؛ نقطه قوت نسخه دولت
با این همه، بخش آموزش‌وپرورش مصاحبه یکی از نقاط قوت آن است. نگاه به انسان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه کشور، تأکید بر حق عمومی آموزش، عدالت آموزشی، تربیت حرفه‌ای معلم و عبور از آموزش صرفاً حافظه‌محور به سمت دیدن، شنیدن، گفت‌وگو، تجربه و ساختن، جهت‌گیری قابل دفاعی است.
پزشکیان تصریح می‌کند که آموزش «حق همه مردم» است و حاکمیت باید امکان آموزش مناسب را مستقل از ثروت خانواده فراهم کند. همچنین بر حرفه‌ای‌بودن آموزش و تربیت نیروی انسانی تأکید می‌کند.
این همان جایی است که منطق «دولت امکان‌ساز» خود را نشان می‌دهد: دولت به‌جای اینکه فقط پولی میان مردم توزیع کند، قابلیت انسان‌ها را افزایش می‌دهد. اتفاقاً همین منطق باید از آموزش‌وپرورش به اقتصاد نیز تسری پیدا کند.
مردم ایران نیازمند دولتی نیستند که نخست امکانات عمومی را به قیمت‌های جهانی نزدیک کند و سپس برای تحمل نتایج آن کالابرگ توزیع کند. مردم نیازمند دولتی هستند که امکان تولید، امکان مسکن، امکان انرژی، امکان تغذیه، امکان آموزش، امکان درمان و امکان پیشرفت را توسعه دهد.
دولت باید حکمرانی کند، نه هزینه را منتقل کند
دولت اسلامی، دولت دست‌بسته‌ای نیست که در برابر بازار بایستد و بگوید «کاری نمی‌توان کرد». حق دارد ارز را کنترل کند، ورود و خروج کالا را تنظیم کند، جلوی گران‌فروشی را بگیرد، قیمت‌گذاری کند و حتی در شرایط مصلحت عمومی قراردادها را محدود سازد.
این اختیارات برای ظلم به مردم نیست؛ برای آن است که قدرت‌های خصوصی، رانت‌خواران و صاحبان سرمایه نتوانند اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند.
آنچه امروز نیازمند اصلاح است، نه «زیادی دولت»، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها ضعف دولت در اعمال حاکمیت و در مقابل، افراط آن در اعمال فشار بر مردم است.
دولت باید در برابر قاچاقچی مقتدرتر شود، نه در برابر مصرف‌کننده. در برابر صادرکننده‌ای که ارز کشور را بازنمی‌گرداند مقتدرتر شود، نه در برابر خانواده‌ای که برق و گاز مصرف می‌کند. در برابر امضای طلایی، سامانه هوشمند و مجازات قطعی بسازد، نه اینکه برای حذف امضای طلایی اختیار سیاست‌گذاری خود را نیز حذف کند.
در برابر ناکارآمدی مدیران، مدیر را عوض کند، نه اینکه لزوماً دارایی ملت را بفروشد. در برابر ناترازی، ظرفیت تولید را افزایش دهد و بهره‌وری را اصلاح کند، نه اینکه دائماً معده و سفره مردم را محل «ترازکردن» اقتصاد قرار دهد.
حکمرانی واقعی یعنی دولت ابزارهای خود را برای تأمین مصالح عمومی به کار بگیرد، فساد را با هوشمندی و قدرت هدف قرار دهد، تولید و توانمندی مردم را افزایش دهد و هزینه ناکارآمدی خود را به دوش ضعیف‌ترین بخش جامعه منتقل نکند. دولت اگر قرار است اصلاح کند، باید نخست قدرت حکمرانی خود را اصلاح و تقویت کند؛ نه اینکه هرجا اداره امور دشوار شد، قیمت را بالا ببرد و نام آن را اصلاح بگذارد.
پیشنهادهای مرتبط
اره‌برقی در بوئنوس‌آیرس - آتش در تهران
چرا نمایش خیابانی فقط برای «آقاییِ دلار» مجاز است؟
حسین عباسی‌فر
چرا اقتصاد ایران یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان است!
بازتعریف مفهوم اقتصاد و قدرت اقتصادی
حسین عباسی‌فر
قاعده لاضرر از منظر حضرت امام خمینی و تاثیر آن در حکمرانی اقتصادی
قاعده لاضرر و نقش آن در تنظیم گیری حاکمیت اسلامی در اقتصاد
محمد سجاد پارسا
