ادله فقهی رد کالایی شدن مسکن و درمان و آموزش

مسکن و درمان و آموزش از بدیهیات و اولیات حقوق هر انسانی است که برای اهل خرد نیاز به اثبات ندارد ولی نئولیبرالیسم مجهز به تکنولوژی و ثروت و رسانه با مباحث به ظاهر علمی در ذهن و فکر اشخاص بیگانه از مبانی اسلامی آنچنان تاثیر گذاشته است که باید اثبات بدیهیات کرد!

وقتی بانگاه بازار گرایانه، انسان کالا پنداشته شد نیازهای او به طریق اولی کالا محسوب خواهد شد.

برخلاف نئولیبرالیسم ،معارف و مبانی اسلامی که نه تنها برای جان و مال و عرض و آبروی انسان احترام و ارزش قائل است بلکه برای عمل و وقت انسان هم ارزش والایی قائل است. تاجایی که قاعده ای بین فقها مشهور است به نام احترام عمل مومن که در باب معاملات مثل اجاره از آن سخن به میان آمده است.

قرآن کریم می فرماید عالم وجود برای انسان خلق شده است.«أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً؛ آيا ندانسته‌‏ايد كه خدا آنچه را در آسمان‌ها و آنچه را كه در زمين است، مسخر شما ساخته و نعمت‌هاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است‏.» (لقمان، ۲۰)

قرآن کریم در آیه دیگر می‌فرماید: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً؛ آن كسى كه آنچه در زمين است، همه را براى شما آفريد.» (بقره، ۲۹)

برخلاف نگاه نئولیبرالیسم که در ظاهر مدعی سعادت انسان است ولی در باطن دنبال استعمار و استثمار فقرا در جهت تامین امیال و منافع اغنیاء است خدای متعال با اوصافی بهجت آور انسان را یاد می کند و کرامت انسان را متذکر می شود

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرࣲ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (٧٠ اسراء)

به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم، و آنان را در خشكى و دريا [بر مركب هايى كه در اختيارشان گذاشتيم] سوار كرديم، و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى بخشيديم، و آنان را بر بسيارى از آفريده هاى خود برترى كامل داديم.

در نگاه اسلامی هدف از خلقت انسان جانشین و خلیفه الهی شدن بر روی زمین است.

انسانی شایسته خلافت الله جل جلاله است که تجلی صفات حق تعالی باشد.

این انسان برای رسیدن به هدف خلقتش نیازهای مادی و معنوی دارد که در سایه تامین آنها می تواند به آسایشی برسد که مقدمه لازم آرامش حقیقی است.

آرامشی که فقط با ذکرالله و یاد خدا حاصل می شود أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

انسانی که از ضروریات زندگی مثل مسکن و شغل و درمان و آموزش محروم باشد و تمام اوقات خود را با استرس صرف تهیه نیازهای اولیه خود و خانواده اش کند آرامش ایمانی را درک نخواهد کرد حتی طعم آرامش مادی را هم نخواهد چشید چه رسد که به ندای فطرت خود پاسخ دهد و به نیاز حقیقی خود که ارتباط با خدای متعال است فکر کند.

لذا در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران در اصول فراوانی از جمله اصل‏ بیست و نهم( برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک افراد کشور تأمین‏ کند)

اصل‏ سی ام (دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حدخودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد)

اصل‏ سی و یکم( داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند)

همچنین اصل ۴۳و ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر اصول اقتصادی اسلام است ضروریات یک زندگی شرافتمندانه که مقدمه زندگانی سعادتمندانه است با صراحت ذکر شده است. این اصول برگرفته از معارف و مبانی فقاهت شیعی است که صدها سال به خون ورید و خون دل و زحمات غیرقابل وصف فقهای اسلام به دست ما رسیده است. نئولیبرال هایی که اصول اقتصادی قانون اساسی را متاثر از جریان های چپی و مارکسیستی می دانند یا با احکام و معارف اسلامی بیگانه اند یا با اصل اسلام و عدالت اقتصادی اسلام مخالف هستند ولی صلاح نمی بینند علنی با اسلام مخالفت کنند و با لطایف الحیل با اصول اقتصادی قانون اساسی که حاصل زحمات و جلسات متعدد خبرگان منتخب ملت است مخالفت می کنند. خبرگانی که در میان آنها تعداد زیادی مجتهد مسلم بود که بعضی از آن بزرگان بعدا به مقام مرجعیت رسیدند. ادعای سستی که هر عاقلی می داند چطور ممکن است دینی که ۱۴۰۰سال پیش هدف ارسال رسل و تنزیل کتب آسمانی را برقراری قسط و عدالت میان مردم معرفی می کند (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۲۵حدید) از تفکرمارکسیستی بیش هزارسال بعد از خود تأثیر پذیرفته باشد! بعد از ذکر این مقدمه لازم است به ذکر بعض ادله فقهی مخالفت اسلام با کالایی و بازاری شدن مسکن و درمان و آموزش پرداخته شود. یکی از این احکام مسلم وجوب حفظ نفس محترمه است. انسانی که در معرض تلف و مرگ قرار دارد واجب کفایی است بر هرکس که توانایی دارد جان او را نجات دهد. در بعضی موارد بر شخص قادر بر نجات جان بیمار،مثلا تنها پزشک بالای سر بیمار واجب عینی می شود. حال اگر بیماری سرطانی از پس هزینه های سنگین درمان برنیاید از نظر معتقدین به بازار آزاد و کالایی شدن سلامت اگر بیمه ندارد مسئولیتی در قبال بیمار وجود ندارد. یکی دیگر از ادله شرعی، مخالف کالایی شدن درمان یا آموزش احکام اخذ اجرت بر واجبات است که عبارت از اجرت گرفتن برای واجبات جایز نیست. بعض فقها اخذ اجرت بر مطلق واجبات را حرام می دانند. حضرت امام خمینی و امام شهید رضوان الله تعالی علیهما اخذ اجرت برای واجبات عینی را حرام می دانستند و برای واجبات کفایی می فرمودند برای مقدمات درمان یا آموزش پول بگیرد نه اصل درمان و آموزش. نتیجه این فتوا این است برای خیلی از مشاغل و وظایف جامعه اسلامی اخذ اجرت و پول گرفتن برای پزشک و قاضی و معلم و غیره جایز نیست و باید از بیت المال ارتزاق کنند. دلیل دیگری قرآنی نفی کننده کالایی شدن درمان و سلامت،آیه شریفه ۷سوره مبارکه حشر است كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ که هرگونه تداول ثروت بین اغنیاء را نفی می کند. ظاهر تعلیل آیه مذکور نفی تداول ثروت بین اغنیاء است ولی در علم اصول فقه ثابت شده است العلة تعمیم و تخصص یعنی علت حکم که نفی تداول است عمومیت پیدا می کند به غیر ثروت. پس آموزش و درمان به دلیل هزینه های بالا نباید فقط مختص ثروتمندان باشد و گردش ثروت و سرمایه اجتماعی باید برای عموم جامعه باشد. دلیل دیگر رد کننده نگرش بازاری به ضروریات زندگی انسان بحث اختلال نظام است که شارع مقدس راضی نیست نظم اجتماعی و زندگی روزه مره مردم دچار اختلال و مشکل شود. بحث اختلال نظام عنوانی غیر حفظ نظام جمهوری اسلامی است و از قدیم در کتب فقهی فقها بحث شده است. دلیل دیگر اوجب واجبات بودن حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است. وقتی مردم در شرایط جنگ اقتصادی از مسکن و درمان و آموزش مناسب برخوردار نباشند طبیعتا از زندگی احساس رضایت ندارند و مقصر اصلی را حکومت اسلامی قلمداد می کنند و پشتوانه مردمی نظام اسلامی مورد خدشه و سوءاستفاده دشمن واقع می شود. اما در مورد حق مسکن مردم به برخی فتاوای فقها اشاره می کنم که کالایی شدن مسکن را صراحتا نفی می کند. از جمله اینکه در فقه و حقوق مسکن جزء مستثنیات دین است یعنی طلبکار نمی تواند بجای طلب خود خانه بدهکار را مطالبه کند. فتوا دیگر صرف داشتن خانه مانع عنوان صدق فقیرشرعی نیست از این رو، دادن زکات به دارنده خانه در صورتى که مخارج سالانه خود و عائله‌اش را بر حسب شأنش نداشته باشد جایز است. حکم شرعی دیگر عبارت است از خانه‌اى که انسان بدان نیاز دارد، چنانچه از درآمد بین سال تهیه شده و متناسب با شأن فرد باشد از مَؤُونه به شمار مى‌رود و خمس ندارد. دلیل بعدی این است که داشتن مسکن مناسب با شأن افراد سبب استطاعت حج نمی شود. بررسی روایات و معارف اسلامی شکی باقی نمی گذارد که مسکن از حقوق اولیه خانواده ها است و دین علاوه بر مفروض دانستن این حق توصیه های برای نوع ساخت منزل و داشتن خانه وسیع تحت عنوان دار واسعه دارد و بر خلاف مدعیان غربی و نئولیبرال ها که مدعی هستند تنها نسخه تجویزی آنها سبب خلق ثروت و حل مشکلات اقتصادی می شود راهکار قابل تحقق برای آسایش و آرامش حفظ کرامت انسانی اسلام دارد.