استاد عزیزم جناب حجتالاسلام والمسلمین پناهیان که حقیر در پای منبر ایشان بزرگ شدهام و بسیاری از معارف دینی و انقلابی را از محضرشان آموختهام، در یک سخنرانی نقل میکنند: «آقای رفیقدوست وزیر بودند، ایشون تو کتاب خاطراتش نوشته: آقای موسوی به عنوان رئیس هیئت دولت یه رأیگیری کرد. پرسید اقتصاد، تجارت، صنعت، کشاورزی رو دولتی کنیم یا مردمی؟ میفرماید ۹ نفر رأی دادند دولتی بشه، ۹ نفر رأی دادند خصوصی بشه. آقای موسوی به بنده فرمودند کهشما رأی نمیدی؟ به من گفتن الان رأی شما مهمه، تعیین میکنه اکثریت کدوم طرف بشه. من گفتم که اگر بناست رأی من مهم باشه، بذارید من هفته بعد رأیام رو میدم. جلسه تموم شد من مستقیم رفتم جماران. این گفتگوی خودشون رو با امام مطرح میکنند. میگه رفتم به امام گفتم برای من نظر شما مهم است امام. الان در دولت بحث مالکیت دولتی-ملتی مطرح شده و رأی من تعیینکننده است. سؤال بنده از شما این است: صنعت، کشاورزی، تجارت باید دست دولت باشد یا مردم؟ امام گفتند کشاورزی، مسکن، صنعت و تجارت را به دست مردم بدهید. مسکن در سؤال من نبود و امام آن را هم اضافه کردند. پرسیدم: «تا چه حد باید به دست مردم بدهیم؟ فرمودند باید همهاش را به دست مردم بدهید. دولت نظارت بکند، قانون بگذارد، هدایت بکند، و کنترل کند».
با کسب اجازه از محضر ایشان، میخواهم تحشیهای بر این روایت بزنم. هم حضرت امام خمینی و هم امام شهید، به گواه فرازهای متعدد از بیاناتشان، مخالف جدی اقتصاد دولتی بودهاند. اما این نیمی از واقعیت است. نیمه دوم واقعیت این است که هر دو بزرگوار، به همان اندازه که مخالف اقتصاد دولتی بودند، مخالف اقتصاد سرمایهداری نیز بودند.
نقطه مقابل اقتصاد دولتی در تمدن نوین اسلامی، اقتصاد مردمی است؛ نه اقتصاد سرمایهداری. این تفکیک، یک مسئله لفظی یا شعاری نیست، بلکه مرز میان دو تلقی کاملاً متفاوت از «مردم» در اقتصاد است. برخی اقتصاد دولتی را نفی میکنند، اما مقصدشان نه مشارکت عمومی مردم، بلکه میدان دادن به سرمایهداران بزرگ است. آنان نام این جابهجایی را «مردمیسازی اقتصاد» میگذارند، با این استدلال که هرچه دولتی نیست، پس مردمی است. در این نگاه، کافی است مالکیت یا مدیریت از دولت خارج شود و به بخش خصوصی منتقل گردد تا اقتصاد، «مردمی» تلقی شود؛ حتی اگر نتیجه آن تمرکز ثروت، انحصار منابع، وابستگی اکثریت مردم به مزدبگیری و شکلگیری طبقهای محدود از صاحبان قدرت اقتصادی باشد.
اقتصاد مردمی، بیتردید نقطه مقابل اقتصاد دولتی است؛ زیرا در اقتصاد دولتی، مردم به حاشیه رانده میشوند و تولید، تصمیمگیری، مالکیت و مدیریت اقتصادی در دست دستگاههای اداری و بوروکراتیک متمرکز میگردد. اما اقتصاد مردمی، به همان اندازه، نقطه مقابل اقتصاد سرمایهداری نیز هست؛ زیرا در اقتصاد سرمایهداری، اگرچه دولت ظاهراً عقب مینشیند، اما میدان واقعی اقتصاد در اختیار صاحبان سرمایه، شبکههای رانتی، بنگاههای بزرگ و گروههای مسلط مالی قرار میگیرد. در چنین شرایطی، مردم آزادی لازم برای فعالیت اقتصادی را کسب نمیکنند، بلکه از کارمندی دولت به کارگری سرمایهدار تغییر وضعیت میدهند؛ یعنی از وابستگی به بودجه عمومی، به وابستگی به سرمایه خصوصی رانده میشوند، بیآنکه صاحب ابزار تولید، امکان خلق ثروت و قدرت تصمیمگیری اقتصادی شوند.
اقتصاد مردمی در منطق تمدن نوین اسلامی، نه دولتیسازی صنعت و تجارت و کشاورزی است و نه خصوصیسازی داراییهای عمومی به سود گروههای محدود. اقتصاد مردمی یعنی توزیع عادلانه امکان خلق ثروت میان همه آحاد جامعه. معنای حقیقی مردمیسازی آن است که مردم نه فقط مصرفکننده، رأیدهنده، کارگر یا دریافتکننده یارانه، بلکه مالک، تولیدکننده، تصمیمساز و شریک در فرآیند تولید ثروت باشند. مردم وقتی در اقتصاد حضور واقعی دارند که امکان ورود به عرصه تولید، مالکیت ابزار کار، دسترسی به زمین، سرمایه، فناوری، آموزش، بازار، اعتبار و زنجیره ارزش برای آنان فراهم باشد. صرف واگذاری کارخانهها، معادن، زمینها، منابع طبیعی، بانکها یا شرکتهای دولتی به چند بنگاه خصوصی، حتی اگر با عنوان خصوصیسازی انجام شود، اقتصاد را مردمی نمیکند؛ بلکه ممکن است فقط شکل تمرکز را از تمرکز دولتی به تمرکز سرمایهدارانه تغییر دهد. این افق در اصل ۴۳ قانون اساسی به زیبایی ترسیم شده است؛ اصلی که اقتصاد مردمی را نه در شعار، بلکه در سازوکار عینی تعریف کرده است: «قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.» این عبارت، جوهره اقتصاد مردمی است. مسئله اصلی فقط ایجاد شغل نیست؛ مسئله، ایجاد امکان تولید مستقل و کرامتبخش است. شغل اگر صرفاً به معنای مزدبگیری در ساختارهای بزرگ دولتی یا خصوصی باشد، مردم را از وابستگی خارج نمیکند. آنچه مردم را توانمند میسازد، دسترسی به ابزار کار و امکان تولید است؛ یعنی اینکه خانواده، جوان، روستایی، کارآفرین خرد، تعاونی محلی، گروههای مردمی و نیروهای خلاق جامعه بتوانند مالک یا بهرهبردار واقعی ظرفیتهای تولید باشند.
بنابراین اقتصاد مردمی، مردم را از «مزدوری» به «مالکیت مولد» منتقل میکند. در این اقتصاد، سیاست عمومی باید بهجای آنکه فقط به بزرگسازی بنگاههای دولتی یا حمایت از انباشت سرمایه در دست گروههای خاص بپردازد، زنجیرهای از امکانات تولید را در اختیار عموم مردم قرار دهد: تأمین مالی عادلانه، دسترسی به آلات تولید و مواد اولیه، فناوری مناسب، آموزش مهارت، تضمین بازار، شبکه توزیع، بیمه تولید، زیرساختهای محلی، تعاونیهای واقعی و حمایت حقوقی از تولیدکنندگان خرد و متوسط. اقتصاد مردمی بدون چنین سازوکارهایی، به یک شعار تزئینی تبدیل میشود؛ همانگونه که خصوصیسازی بدون عدالت، به تمرکز ثروت و بازتولید نابرابری میانجامد. در اقتصاد دولتی، مردم کارمند دولت میشوند؛ در اقتصاد سرمایهداری، مردم کارگر سرمایهدار میشوند؛ اما در اقتصاد مردمی، مردم باید صاحب امکان تولید شوند. این همان تمایز بنیادین است. مردمیسازی اقتصاد یعنی شکستن انحصار دولت و سرمایه به طور همزمان؛ یعنی باز کردن میدان اقتصاد برای عامه مردم، نه جایگزین کردن مدیر دولتی با مالک خصوصی. اگر اقتصاد از دست دولت خارج شود اما به دست طبقهای محدود از سرمایهداران بیفتد، مردمی نشده است؛ فقط ارباب اقتصاد عوض شده است. اقتصاد مردمی زمانی تحقق مییابد که قدرت خلق ثروت، نه در دولت متمرکز باشد و نه در سرمایهداران، بلکه در متن جامعه توزیع شود.
از این منظر، تمدن نوین اسلامی نیازمند الگویی از اقتصاد است که در آن عدالت، تولید، مالکیت و کرامت انسانی به هم پیوند بخورند. عدالت در این الگو، صرفاً توزیع پول یا کمک معیشتی پس از تولید ثروت نیست؛ عدالت، از نقطه آغاز تولید شروع میشود. یعنی همه کسانی که استعداد، توان و اراده کار دارند، باید امکان ورود به میدان تولید را داشته باشند. جامعهای که در آن عدهای مالک ابزار تولید و اکثریت ناچار به فروش نیروی کار خود باشند، جامعهای مردمی از نظر اقتصادی نیست؛ حتی اگر دولت در آن کوچک شده باشد. اقتصاد مردمی، اقتصاد توانمندسازی عمومی است؛ اقتصادی که مردم را از حاشیه بازار و دولت به متن تولید، مالکیت و تصمیمگیری اقتصادی بازمیگرداند. پس باید با صراحت گفت که نفی اقتصاد دولتی، اگر به سرمایهسالاری ختم شود، نه اسلامی است، نه مردمی و نه عادلانه. اقتصاد مردمی در تمدن نوین اسلامی، راه سوم حقیقی است؛ راهی که هم با تمرکز بوروکراتیک دولت مخالف است و هم با تمرکز سرمایهدارانه ثروت. این اقتصاد، مردم را ابزار تولید برای دولت یا سرمایه نمیخواهد، بلکه آنان را صاحبان حقیقی میدان تولید و ثروت میداند. مردمیسازی اقتصاد یعنی اعطای امکان، ابزار و قدرت تولید به مردم؛ نه واگذاری داراییهای عمومی به اقلیتی که نام خود را «بخش خصوصی» گذاشتهاند و سپس خود را معادل مردم معرفی میکنند.
