بحران ارزی اخیر را نمیتوان صرفاً با چند عدد و نمودار توضیح داد. آنچه در ماههای گذشته رخ داد، فقط افزایش نرخ دلار نبود؛ بلکه نتیجه یک تغییر نگاه در حکمرانی ارزی کشور بود. نقطه آغاز این مسیر را باید در ایدهای جستوجو کرد که با عنوان «بازار توافقی» یا «بازار ارز تجاری» معرفی شد؛ ایدهای که مدافعان آن با اطمینان بالا ادعا میکردند انتقال سامانه نیما به سازوکار جدید، به افزایش هزینهها منجر نخواهد شد و بازار را به سمت تعادل، شفافیت و کارایی بیشتر خواهد برد. اما تجربه عملی نشان داد که این خوشبینی، بیش از آنکه بر واقعیت اقتصاد ایران استوار باشد، بر نوعی سادهسازی خطرناک از مسئله ارز بنا شده بود.
در ظاهر، بازار توافقی قرار بود نرخ ارز را از سازوکارهای اداری فاصله دهد و به توافق میان صادرکننده و واردکننده بسپارد. این ایده در نگاه نخست، جذاب و بازارپسند به نظر میرسید؛ زیرا ادعا میکرد دولت را از قیمتگذاری دستوری خارج میکند و نرخ ارز را به واقعیتهای عرضه و تقاضا نزدیکتر میسازد. اما پرسش اصلی این بود که در اقتصاد ایران، «توافق صادرکننده و واردکننده» دقیقاً به سود چه کسی تمام میشود؟ آیا صادرکنندهای که از افزایش نرخ ارز منتفع میشود، انگیزهای برای تثبیت قیمت دارد؟ آیا واردکنندهای که افزایش هزینه ارز را نهایتاً به مصرفکننده منتقل میکند، مانعی جدی در برابر جهش نرخ خواهد بود؟ و مهمتر از همه، آیا میتوان ارزش پول ملی و قیمت کالاهای اساسی مردم را به توافق بازیگرانی سپرد که منافع آنان الزاماً با منافع عمومی یکی نیست؟ نتیجه اجرای این سیاست، خیلی زود خود را نشان داد. در همان گامهای نخست، نرخ ارز حاصل از صادرات که در محدودههای پایینتر قرار داشت، با جهشی سنگین به سطوح بالاتر منتقل شد. همزمان، نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز جهش کرد و بازار توافقی عملاً به پلهای برای افزایشهای بعدی تبدیل شد. آنچه قرار بود به کنترل و شفافیت کمک کند، در عمل به سیگنال آزادسازی بیشتر و گرانتر شدن ارز تبدیل شد. به بیان دیگر، سیاستی که با وعده کاهش تنش ارزی وارد میدان شد، خود به یکی از عوامل تشدید انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز بدل شد. این جهش فقط یک اتفاق مالی نبود. در اقتصادی مانند ایران، نرخ ارز صرفاً قیمت یک دارایی یا ابزار مبادله خارجی نیست؛ نرخ ارز به سرعت به قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه، نهادههای تولید، دارو، حملونقل، مسکن، اجاره و انتظارات عمومی منتقل میشود. وقتی نرخ ارز در بازارهای تجاری و غیررسمی بالا میرود، فاصله آن با نرخ ترجیحی کالاهای اساسی نیز افزایش پیدا میکند. همین فاصله، بهانهای آماده در اختیار کسانی قرار میدهد که سالهاست حذف ارز ترجیحی را با ادبیات مبارزه با رانت و فساد دنبال میکنند.
اینجاست که باید نسبت میان بازار توافقی و حذف ارز ترجیحی را دقیق فهمید. ارز ترجیحی در خلأ به مسئله تبدیل نشد؛ فاصله آن با نرخهای آزادشده و جهشیافته، به ابزار حمله به آن تبدیل شد. وقتی نرخ ارز تجاری و آزاد بالا میرود، مدافعان حذف ارز ترجیحی میگویند این فاصله منشأ رانت است و باید حذف شود. اما نمیگویند این فاصله چگونه ایجاد شد. نمیگویند چه سیاستی نرخهای بالاتر را رسمیت بخشید. نمیگویند چرا به جای مهار نرخهای جهشیافته، باید نرخ حمایتی کالاهای اساسی را حذف کرد. در واقع، ابتدا با آزادسازی و واگذاری قیمت ارز به منطق صادرکننده و واردکننده، نرخها بالا برده میشود؛ سپس فاصله ایجادشده با ارز ترجیحی بهعنوان فساد معرفی میشود؛ و در نهایت، فشار آن بر سفره مردم تخلیه میگردد. این همان خطای بنیادین است. اگر نرخ ارز به دست ذینفعان ارزی سپرده شود، طبعاً نرخ بالاتر، مطلوبتر و سودآورتر خواهد بود. صادرکننده از گرانتر شدن ارز سود میبرد. واردکننده نیز افزایش هزینه را به قیمت نهایی کالا منتقل میکند. اما کارگر، کارمند، بازنشسته، تولیدکننده کوچک، مرغدار، دامدار، بیمار و خانواری که باید کالاهای اساسی را با قیمت بالاتر تهیه کند، هیچ سهمی از این سود ندارد. بنابراین سپردن ارزش پول ملی به توافق بازیگران ذینفع، نه آزادسازی واقعی است و نه حکمرانی اقتصادی؛ بلکه نوعی عقبنشینی دولت از وظیفه اصلی خود در صیانت از ثبات اقتصادی و معیشت عمومی است. طرفداران این سیاست معمولاً میگویند نرخ ترجیحی فساد ایجاد میکند. این گزاره میتواند در اجرا مصادیقی داشته باشد، اما بهتنهایی حقیقت کامل نیست. فساد فقط در نرخ ترجیحی تولید نمیشود؛ فساد در ضعف حکمرانی، نبود شفافیت، رهاشدگی زنجیره واردات و توزیع، عدم نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، انحصارهای تجاری
و اتصال نامرئی برخی بازیگران به منابع ارزی تولید میشود. اگر این ساختارها اصلاح نشوند، حذف ارز ترجیحی الزاماً فساد را حذف نمیکند؛ فقط محل فساد را جابهجا میکند و همزمان قیمت کالاهای اساسی را بالا میبرد.
مسئله مهمتر این است که با جهش نرخهای تجاری و آزاد، دولت برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی تحت فشار بیشتری قرار میگیرد. اگر نرخهای بالاتر تثبیت شوند و نرخ ترجیحی همچنان پایینتر بماند، دولت ناچار میشود برای حفظ کالاهای اساسی از ذخایر ارزی بیشتری استفاده کند. اگر هم به این نتیجه برسد که تأمین ارز ترجیحی دشوار شده، حذف آن را در دستور کار قرار میدهد. در هر دو حالت، ریشه بحران همان جایی است که نرخ ارز از مدیریت حاکمیتی خارج شده و به سازوکارهایی سپرده شده که میل طبیعی آنها به سمت افزایش نرخ است. بنابراین نقد اصلی باید متوجه آن رویکردی باشد که گمان میکند ارزش پول ملی را میتوان به توافق صادرکننده و واردکننده واگذار کرد. پول ملی، کالای معمولی نیست که قیمت آن صرفاً با چانهزنی بازیگران بازار تعیین شود. پول ملی پایه محاسبات تولید، مصرف، تجارت، پسانداز، دستمزد و امنیت معیشتی جامعه است. اگر ارزش آن بیثبات شود، همه لایههای اقتصاد بیثبات میشود. در چنین شرایطی، دولت نمیتواند خود را کنار بکشد و صرفاً تماشاگر توافق ذینفعان باشد.
راهحل، بازگشت به ارزپاشی بیضابطه یا تثبیت کورکورانه نیست؛ راهحل، حکمرانی فعال ارزی است. نرخ ارز باید در چارچوبی مدیریتشده، قابل پیشبینی و متناسب با ظرفیت تولید و معیشت کشور تنظیم شود. سیاستی مانند «میخکوب خزنده» ا
گر درست طراحی شود، میتواند میان ضرورت کنترل انتظارات، حفظ رقابتپذیری صادرات و جلوگیری از شوکهای ناگهانی توازن برقرار کند. اما سپردن قیمت ارز به بازارهای توافقی بدون مهار ذینفعان، بدون الزام بازگشت ارز، بدون کنترل سوداگری و بدون حمایت از کالاهای اساسی، نتیجهای جز جهشهای پیاپی نخواهد داشت. امروز اگر قرار است درباره گرانی کالاهای اساسی، فشار بر مردم، بحران سرمایه در گردش تولیدکنندگان و دشواری تأمین ارز ترجیحی سخن بگوییم، باید به خشت اول بازگردیم. خشت اول، همان سیاستی بود که تصور کرد با عقبنشینی دولت از تنظیم نرخ ارز و سپردن قیمت به صادرکننده و واردکننده، بازار به تعادل خواهد رسید. تجربه نشان داد که در اقتصاد ایران، چنین عقبنشینیای به تعادل منجر نمیشود؛ بلکه به جهش نرخ، افزایش انتظارات تورمی، تشدید فشار بر کالاهای اساسی و فراهم شدن زمینه برای حذف حمایتهای معیشتی منتهی میشود. پاسخگویی در این زمینه ضروری است. سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند عرصه آزمونهای پرهزینه بدون مسئولیت باشد. کسانی که با اطمینان بالا وعده دادند بازار توافقی هزینهها را افزایش نمیدهد، باید توضیح دهند چرا نتیجه عملی، جهش نرخ ارز و فشار بیشتر بر سفره مردم شد. اقتصاد کشور، بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی، تحمل آزمونوخطاهای پرهزینه را ندارد. ارزش پول ملی را نمیتوان به آزمایشگاه نظریههایی تبدیل کرد که هزینه خطای آن را مردم با گوشت، مرغ، دارو، اجاره و نان پرداخت میکنند.
