ارز ترجیحی؛ معلول آزادسازی، نه علت بحران

در بحث ارز ترجیحی معمولاً صورت مسئله وارونه روایت می‌شود. گفته می‌شود ارز ترجیحی منشأ فساد، رانت، ناکارآمدی و اختلال در قیمت‌هاست و بنابراین باید حذف شود. اما کمتر به این پرسش بنیادی پاسخ داده می‌شود که اساساً ارز ترجیحی چرا و از کجا به وجود آمد؟ واقعیت این است که ارز ترجیحی نه یک پدیده مستقل، بلکه محصول مستقیم سیاست آزادسازی نرخ ارز و عقب‌نشینی دولت از نقش خود در صیانت از ارزش پول ملی بود. زمانی که دولت تعیین قیمت ارز را از جایگاه حاکمیتی خود خارج کرد و آن را به توافق صادرکننده و واردکننده سپرد، ناچار شد برای جلوگیری از انفجار قیمت کالاهای اساسی، یک نرخ جداگانه و حمایتی تعریف کند. این نرخ بعدها به «ارز ترجیحی» مشهور شد.

در منطق تعدیل اقتصادی، قرار بود قیمت ارز به سازوکار بازار سپرده شود؛ اما بازاری که در عمل نه بازار رقابتی، بلکه میدان چانه‌زنی ذی‌نفعان بزرگ صادراتی و وارداتی بود. وقتی ارزش پول ملی به توافق میان صادرکننده و واردکننده واگذار می‌شود، معنایش آن است که سرنوشت سفره مردم، قیمت کالاهای اساسی و هزینه تولید داخلی به اراده گروه‌هایی گره می‌خورد که خود از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. صادرکننده‌ای که درآمد ارزی دارد، به‌طور طبیعی از افزایش نرخ ارز سود می‌برد و واردکننده نیز افزایش نرخ ارز را به قیمت کالا منتقل می‌کند. در این میان، بازنده اصلی مردم، تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده نهایی هستند. ارز ترجیحی دقیقاً در چنین بستری پدید آمد. سیاست‌گذار می‌دانست که اگر همه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های ضروری تولید، با نرخ آزادشده ارز محاسبه شوند، جهش قیمت‌ها می‌تواند فشار معیشتی سنگینی بر مردم وارد کند. بنابراین ناچار شد در کنار ارز آزادشده، یک نرخ حمایتی برای کالاهای اساسی تعریف کند. به بیان روشن‌تر، ارز ترجیحی تلاشی بود برای مهار بخشی از تبعات همان سیاست آزادسازی. پس اگر امروز از فساد و رانت ارز ترجیحی سخن گفته می‌شود، باید ریشه را در همان نقطه دید: در واگذاری قیمت ارز به منطق سوداگری و در خروج دولت از نقش تنظیم‌گر و حافظ ارزش پول ملی.

مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که به‌جای نقد مبنای آزادسازی نرخ ارز، تمام تقصیرها بر گردن ارز ترجیحی انداخته شد. هر بار که فاصله میان نرخ آزاد و نرخ ترجیحی بیشتر شد، گفته شد این فاصله منشأ رانت است. اما چرا این فاصله مدام بیشتر شد؟ چون نرخ آزاد ارز در بازاری شکل می‌گرفت که از سوداگری، انتظارات تورمی، منافع صادرکنندگان، ضعف حکمرانی ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان تغذیه می‌کرد. در چنین شرایطی، طبیعی بود که فاصله میان نرخ حمایتی و نرخ آزاد افزایش یابد. اما به‌جای مهار سازوکار افزایش نرخ آزاد، سیاست‌گذار مدام به حذف نرخ حمایتی فکر کرد؛ یعنی به‌جای درمان علت، سپر حداقلی مردم را هدف قرار داد. این همان خطای بزرگ در فهم ارز ترجیحی است. اگر نرخ آزاد ارز با منطق سوداگری بالا می‌رود، راه‌حل آن حذف ارز ترجیحی و گران کردن کالاهای اساسی مردم نیست. راه‌حل، بازگشت دولت به حکمرانی ارزی، کنترل جریان‌های مخرب در بازار ارز، مدیریت بازگشت ارز صادراتی، محدود کردن سوداگری و جلوگیری از تبدیل نرخ ارز به ابزار سودآوری گروه‌های خاص است. اما در عمل، هر چند وقت یک‌بار، اختلاف میان نرخ آزاد و نرخ ترجیحی به‌عنوان «رانت» معرفی شد و سپس با شعار حذف رانت، ارز کالاهای اساسی حذف یا تضعیف شد. نتیجه نیز روشن بود: کالاهای ضروری مردم گران شد، اما سازوکار اصلی تولید رانت و بی‌ثباتی همچنان باقی ماند.

از این منظر، حذف ارز ترجیحی الزاماً به معنای حذف فساد نیست. اگر ساختار بازار ارز، شبکه واردات، نظام توزیع، رفتار صادرکنندگان بزرگ و ضعف نظارت اصلاح نشود، حذف ارز ترجیحی فقط محل رانت را جابه‌جا می‌کند. ممکن است رانت از واردکننده دریافت‌کننده ارز ترجیحی به صادرکننده، واسطه، توزیع‌کننده یا فروشنده منتقل شود. در نهایت نیز مردم با قیمت‌های بالاتر روبه‌رو می‌شوند، بی‌آنکه تضمینی وجود داشته باشد که فساد واقعاً حذف شده باشد. اشکال بنیادین در این است که ارزش پول ملی را نمی‌توان به توافق صادرکننده و واردکننده سپرد. پول ملی فقط یک قیمت در بازار نیست؛ ستون فقرات اقتصاد، معیشت و حکمرانی است. وقتی دولت از این حوزه عقب‌نشینی می‌کند، در واقع قدرت تنظیم معیشت مردم را به گروه‌هایی واگذار می‌کند که منافعشان الزاماً با منافع عمومی یکی نیست. نتیجه چنین سیاستی، تبدیل نرخ ارز به لنگر تورم، افزایش مداوم هزینه تولید، بی‌ثباتی قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید طبقات پایین و متوسط است.

بنابراین نقد اصلی نباید فقط متوجه ارز ترجیحی باشد. ارز ترجیحی، با همه ایرادها و زمینه‌های فسادی که در اجرا پیدا کرد، نشانه یک بیماری عمیق‌تر بود: بیماری رهاسازی نرخ ارز و سپردن ارزش پول ملی به منطق بازارهای غیرمولد و ذی‌نفعان ارزی. اگر این بیماری درمان نشود، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه آخرین لایه حمایتی کالاهای اساسی را نیز از میان برمی‌دارد و فشار آزادسازی را مستقیم به سفره مردم منتقل می‌کند. سیاست درست آن نیست که ارز ترجیحی را مقدس و ابدی بدانیم؛ اما سیاست درست این هم نیست که با شعار مبارزه با رانت، کالاهای اساسی مردم را به نرخ ارز آزاد گره بزنیم. راه‌حل، بازسازی حکمرانی ارزی است: دولت باید بار دیگر نقش خود را در مدیریت ارزش پول ملی، تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، کنترل سوداگری و حمایت هدفمند از تولید و مصرف ایفا کند. تا زمانی که نرخ ارز به میدان سودآوری صادرکننده و واردکننده تبدیل شده باشد، حذف ارز ترجیحی فقط نام دیگری برای گران‌سازی کالاهای اساسی خواهد بود.