رهبر انقلاب در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بهویژه در بندهای ۱۲ و ۱۳، بر یک منطق راهبردی روشن تأکید میکنند: اقتصاد کشور نباید به یک مسیر، یک مشتری، یک بازار، یک روش فروش، یک مسیر حملونقل یا یک منبع درآمدی وابسته بماند. در این نگاه، ایجاد راههای متکثر برای واردات و صادرات کشور فقط یک سیاست تجاری نیست؛ بخشی از معماری امنیت ملی است. وقتی مسیرهای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید متنوع باشد، دشمن نمیتواند با بستن یک گلوگاه، خط تولید، سفره مردم یا زنجیره تأمین کشور را مختل کند. وقتی صادرات نفت، گاز، برق، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی به مشتریان متعدد، مسیرهای متعدد و روشهای متنوع فروش متکی باشد، تحریم از یک «ضربه فلجکننده» به یک «هزینه قابل مدیریتتر» تبدیل میشود. بند ۱۲ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، بهویژه همسایگان، تأکید دارد؛ و بند ۱۳ نیز بر مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، تنوعبخشی به روشهای فروش، مشارکت بخش خصوصی و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی تمرکز میکند. متن رسمی سیاستها در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد و مقدمه ابلاغیه، اقتصاد مقاومتی را الگویی برای مقابله با «جنگ تحمیلی اقتصادی» معرفی میکند.
مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، فقط به «مقاومت» به معنای تحمل فشار نیاز ندارد؛ بلکه باید به سطحی از «پادشکنندگی» برسد. مقاومت یعنی اقتصاد زیر فشار نشکند. اما پادشکنندگی یعنی اقتصاد در اثر فشار، به سمت تنوع، ابتکار، شبکهسازی، بومیسازی و نفوذ منطقهای بیشتر حرکت کند. در چنین نگاهی، تحریم اگرچه هزینهزا و مخرب است، اما میتواند دولت، بخش خصوصی و شبکههای تولیدی را وادار کند از اقتصاد تکمقصدی، تکمسیر، تکمحصول و تکارزی فاصله بگیرند. تحریم و محاصره زمانی اقتصاد را میشکند که کشور به چند گلوگاه محدود وابسته باشد: یک مسیر بانکی، یک بندر اصلی، چند مشتری نفتی، چند کشور واردکننده مواد اولیه یا چند گذرگاه محدود برای تأمین کالاهای ضروری. اما اگر کشور همزمان به شبکهای از مسیرهای زمینی، ریلی، دریایی، هوایی، انرژی، مالی و تجاری متصل باشد، فشار بیرونی به جای فروپاشی میتواند به بازآرایی مسیرها و افزایش توان تطبیق منجر شود.
ایران از منظر جغرافیای اقتصادی، یکی از معدود کشورهایی است که میتواند این منطق را عملی کند. ایران با ۱۵ کشور همسایه زمینی و دریایی در پیرامون خود قرار دارد: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه، قزاقستان، امارات، عمان، قطر، کویت، بحرین و عربستان سعودی. این مجموعه فقط یک محیط پیرامونی سیاسی نیست؛ یک بازار بزرگ مصرفی، انرژی، ترانزیتی و صنعتی است. جمعیت همسایگان ایران، با احتساب پاکستان، ترکیه، عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، قفقاز، آسیای مرکزی و روسیه، بر اساس دادههای سال ۲۰۲۴ در حدود ۶۸۰ میلیون نفر برآورد میشود. فقط پاکستان حدود ۲۵۱ میلیون نفر، ترکیه حدود ۸۵ میلیون نفر، عراق بیش از ۴۶ میلیون نفر، افغانستان بیش از ۴۲ میلیون نفر و روسیه بیش از ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشورها در مجموع بازاری چندصد میلیونی را تشکیل میدهند که بسیاری از آنها نیازمند کالاهای غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی مهندسی، انرژی، دارو، تجهیزات صنعتی، محصولات پتروشیمی، برق و کالاهای مصرفی هستند.
از نظر اندازه اقتصادی نیز، همسایگان ایران بازار کوچکی نیستند. بر اساس دادههای تولید ناخالص داخلی جاری، ترکیه در سال ۲۰۲۴ اقتصادی بالای یک تریلیون دلار دارد؛ پاکستان، عراق، قطر، قزاقستان، عمان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و دیگر همسایگان، رویهمرفته بازاری چند تریلیون دلاری در پیرامون ایران ساختهاند. البته باید میان «ظرفیت بالقوه بازار همسایگان» و «بازار واقعاً قابل دسترس برای ایران» تفاوت گذاشت. همه جمعیت و تولید ناخالص داخلی همسایگان الزاماً به معنای تقاضای قابل تصاحب برای ایران نیست. قدرت خرید، کیفیت کالا، استانداردها، رقابتپذیری، مسیرهای مالی، ثبات مقررات صادراتی و ریسک تحریم ثانویه تعیین میکنند که ایران از این بازار بزرگ چه سهمی میتواند بهدست آورد. با این حال، حتی افزایش محدود سهم ایران از تجارت با همین همسایگان میتواند بخشی از فشار ناشی از تحریمهای دوربرد را جبران کند. اهمیت این نکته در آن است که بازار همسایه، از نظر هزینه حمل، شناخت فرهنگی، امکان تهاتر، امکان تسویه غیردلاری، پیوندهای مرزی، صادرات خدمات و استمرار ارتباط، برای ایران مزیتی طبیعی دارد.
تجربه تجارت خارجی ایران نیز نشان میدهد که ظرفیت همسایگی از سطح شعار فراتر رفته است. طبق گزارشهای منتشرشده به نقل از گمرک ایران، مجموع تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵ همسایه در سال ۱۴۰۳، یعنی دوره مارس ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵، به حدود ۷۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. باید توجه داشت که این رقم مجموع صادرات و واردات غیرنفتی است، نه صرفاً صادرات ایران به همسایگان. در برخی گزارشها وزن این تجارت نیز بیش از ۱۱۲ میلیون تن اعلام شده است. در مقاطع کوتاهتر نیز روند مشابه دیده میشود: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳، تجارت غیرنفتی ایران با همسایگان حدود ۴۱.۱ میلیارد دلار و در شش ماه نخست حدود ۳۲.۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. مهمتر اینکه چهار شریک اصلی ایران در میان همسایگان، ترکیه، عراق، پاکستان و روسیه، هرکدام نقشی متفاوت در شبکه مقاومت اقتصادی دارند: ترکیه مسیر صنعتی، زمینی و اروپایی است؛ عراق بازار بزرگ کالا، انرژی و خدمات فنی مهندسی است؛ پاکستان و افغانستان عمق شرقی و بازار مصرفی نزدیکاند؛ و روسیه و قزاقستان در پیوند شمالی، غلات، انرژی، ترانزیت و کریدور شمال-جنوب اهمیت دارند. البته اگر همین الگو درست مدیریت نشود، میتواند یک تمرکز تازه بسازد. اگر صادرات یا واردات ایران بیش از حد به چند همسایه خاص، چند مسیر محدود یا چند هاب واسطهای وابسته شود، کشور از تکمسیرگی فرامنطقهای به تکمسیرگی منطقهای منتقل میشود. بنابراین هدف سیاست همسایگی نباید فقط افزایش عدد تجارت با همسایگان باشد؛ بلکه باید کاهش تمرکز، افزایش تعداد مسیرها، افزایش تعداد مشتریان و افزایش کیفیت پیوندهای تولیدی و مالی باشد.
در شرایط تحریم، «بازدارندگی اقتصادی» فقط با انبار کالا یا افزایش ذخایر ارزی ساخته نمیشود؛ با شبکهسازی ساخته میشود. کشوری که برای واردات نهاده دامی، گندم، دارو، قطعات صنعتی، ماشینآلات، کود، بذر، روغن، مواد اولیه پتروشیمی و تجهیزات تولید فقط به چند مسیر محدود متکی باشد، در زمان بحران با شوک قیمتی و کمبود روبهرو میشود. اما اگر همان کشور بتواند از مسیرهای متنوع زمینی از ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی، مسیرهای دریایی از خلیج فارس، دریای عمان و خزر، و مسیرهای ریلی شمال-جنوب و شرق-غرب استفاده کند، احتمال اختلال کامل کاهش مییابد. بازدارندگی اقتصادی یعنی طرف مقابل بداند حتی اگر یک مسیر را ببندد، مسیرهای جایگزین فعال میشوند؛ اگر یک مشتری را تهدید کند، مشتری دیگر جایگزین میشود؛ اگر یک بانک یا ارز را مسدود کند، تسویه دوجانبه، تهاتر، پیمان پولی یا واسطه منطقهای فعال میشود. اینجاست که مسئله کریدورها به قلب اقتصاد مقاومتی تبدیل میشود. ایران در نقطه اتصال سه حوزه بزرگ قرار دارد: آسیای مرکزی و روسیه در شمال، شبهقاره هند و پاکستان در شرق و جنوبشرق، و خلیج فارس، عراق، ترکیه و مدیترانه در غرب و جنوبغرب. کریدور بینالمللی شمال-جنوب، یا INSTC، دقیقاً بر همین مزیت بنا شده است. این کریدور یک شبکه چندوجهی حدود ۷۲۰۰ کیلومتری از مسیرهای دریایی، ریلی و جادهای است که هند، ایران، روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی و اروپا را به هم پیوند میدهد. در برآوردهای رایج، این مسیر در صورت تکمیل حلقههای مفقوده و رفع گلوگاههای اجرایی میتواند هزینه حمل را نسبت به مسیرهای سنتی حدود ۳۰ درصد و زمان ترانزیت را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و زمان حمل را از حدود ۴۰ تا ۶۰ روز در مسیرهای سنتی به حدود ۲۵ تا ۳۰ روز برساند. با این حال، این ارقام باید بهعنوان ظرفیت بالقوه مسیر فهمیده شوند، نه الزاماً عملکرد قطعی و دائمی فعلی کریدور.
این اعداد فقط اهمیت حملونقل را نشان نمیدهند؛ اهمیت امنیت اقتصادی را نشان میدهند. در اقتصاد تحریمپذیر، زمان حمل یعنی سرمایه در گردش. هر روز تأخیر در واردات مواد اولیه، یعنی توقف تولید، افزایش قیمت تمامشده، کاهش عرضه و فشار تورمی. هر روز تأخیر در صادرات نیز یعنی کاهش رقابتپذیری، از دست رفتن بازار و خواب سرمایه صادرکننده. اگر ایران بتواند از مسیر شمال-جنوب، مسیرهای خزر، بنادر جنوبی، ریل شرق کشور، محور چابهار-زاهدان، مسیرهای مرزی غرب و مسیرهای آسیای مرکزی یک شبکه متصل بسازد، تحریمگر با یک اقتصاد خطی روبهرو نیست؛ با یک اقتصاد شبکهای روبهروست.
از نویسندگان حمایت کرده و در محتوا مشترک شوید
این مقاله ویژه است. لطفا برای خواندن کل مقاله مشترک شوید.
