در جنگهای کلاسیک، زیرساختها هدف قرار میگیرند؛ اما در جنگهای ترکیبی، هدف اصلی «ادراک ثبات» است. کشوری که جامعهاش آینده اقتصادی را غیرقابل پیشبینی ببیند، پیش از شکست نظامی، وارد فرسایش داخلی میشود. پرسش راهبردی امروز ایران دقیقاً همین است: آیا ممکن است دولت، ناخواسته همان کاری را با ثبات روانی و معیشتی جامعه انجام دهد که دشمن در میدان جنگ بهدنبال آن است؟
پارادوکس کنونی اینجاست که روایت دولت، گرانیهای اخیر را به «شرایط جنگی» نسبت میدهد، در حالیکه شواهد سیاستی نشان میدهد موتور اصلی این گرانیها، ماهها پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، در اتاقهای تصمیمگیری اقتصادی روشن شده بود. مسئله امروز ایران، نه صرفاً کمبود منابع و نه فقط فشار خارجی، بلکه گرفتار شدن در نوعی «حکمرانیِ شوکمحور» است؛ الگویی که در آن، دولت بهتدریج از «ضربهگیرِ شوک» به «ایجادکننده/منتقلکنندهی شوک» تبدیل میشود. نتیجه این تغییر، شکلگیری چیزی است که میتوان آن را «معماریِ فرسایشِ ملی» نامید؛ معماریای که در آن، آزادسازی قیمتها، جهش ارزی و کالاییسازی نیازهای حیاتی، در قالب یک چرخهی خودتکرارشونده عمل میکنند: شوک اقتصادی »»» نارضایتی اجتماعی »»» بهرهبرداری دشمن »»» توجیه شوکهای جدید.
در حال حاضر در نقطهای قرار داریم که پنج ماه پس از دیماه ۱۴۰۴، تکنرخیسازی ارز محقق نشده، قیمت کالاها از جمله کالاهای اساسی افزایش یافته و دولت ناچار به بازگشت مقطعی به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی شده است. این واقعیت، یک نکته تعیینکننده را آشکار میکند: سیاستی که قرار بود «درمان» باشد، خود به «منشأ بحران» تبدیل شده است. اما مسئله صرفاً شکست یک سیاست اقتصادی نیست؛ مسئله آن است که حتی پس از آشکار شدن نتایج، همان منطق تصمیمگیری همچنان در حال بازتولید است. اکنون نیز تئوریسازی برای موج جدید آزادسازیها در جریان است؛ از بورس انرژی برای برق تا طرحهای بورسیسازی مسکن و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل. خطای تحلیلی رایج اینجاست که برخی تلاش میکنند «جنگ» را علت اصلی بحران اقتصادی معرفی کنند؛ در حالیکه واقعیت معکوس است: این سیاستهای اقتصادیِ شوکزا بودند که پیش از جنگ، اقتصاد و جامعه را در وضعیت شکنندگی قرار دادند. جنگ، نه علت اولیه، بلکه بهرهبرداری دشمن از شکافهایی بود که در داخل تولید شد. در واقع، زمانیکه اقتصاد وارد فاز بیثباتی مزمن میشود، دشمن دیگر الزاماً نیازی به عملیات پرهزینه نظامی ندارد؛ کافی است بر نارضایتی اجتماعی، اضطراب معیشتی و بیثباتی روانی بازار سرمایهگذاری کند.
برای درک عمق این وضعیت، باید مفهوم «معماریِ فرسایشِ ملی» را جدی گرفت. این معماری، صرفاً مجموعهای از خطاهای مقطعی نیست؛ بلکه یک الگوی ساختاری است که در آن، تصمیمات اقتصادی نهتنها به تقویت تابآوری ملی کمک نمیکنند، بلکه خود به موتور تولید بحران تبدیل میشوند. در این الگو، نیازهای اساسی مردم ــ از ارز و انرژی تا مسکن ــ بهجای آنکه ابزار ثبات باشند، به متغیرهای قابل سوداگری تبدیل میشوند. نتیجه چنین روندی، فقط گرانی نیست؛ بلکه انتقال دائمی اضطراب به زندگی روزمره مردم و فرسایش تدریجی انسجام اجتماعی است. و سیاستگذاری اقتصادی نباید مرز بین کالای اساسی و کالای تجاری را به نفع منطق بازار جابهجا کند، چرا که چنین خطایی مستقیماً به فرسایش امنیت معیشتی منجر میشود.
مسئله دقیقاً همینجاست. در شرایط جنگ ترکیبی، امنیت معیشتی صرفاً یک متغیر رفاهی نیست؛ بخشی از معماری بازدارندگی از هرج و مرج داخلی است. همانگونه که اختلال در سامانههای دفاعی میتواند کشور را آسیبپذیر کند، بیثباتی مستمر در معیشت نیز ظرفیت تابآوری اجتماعی را فرسوده میسازد. جامعهای که هر روز با شوک جدید اقتصادی مواجه شود، بهتدریج قابلیت پیشبینی آینده را از دست میدهد؛ و در جنگهای جدید، کشورها معمولاً زمانی فرسوده میشوند که جامعه، «ادراک ثبات» را از دست بدهد، نه صرفاً زمانی که زیرساختهای فیزیکی تخریب شوند.
اکنون همین منطق، در حساسترین شرایط امنیتی، در حال تعمیم به حوزه انرژی است. مصوبه خروج دولت از بازار برق و سپردن تدریجی تأمین برق به بورس انرژی از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، صرفاً یک «اصلاح فنی» یا «تکلیف برنامهای» نیست؛ بلکه تغییر در «معماری حکمرانی معیشت» است. برق فقط یک خدمت اقتصادی نیست؛ زیرساخت حیاتی تولید، کشاورزی، آموزش، درمان و زندگی روزمره است. وقتی چنین زیرساختی وارد منطق قیمتگذاری لحظهای و بورسمحور شود، اقتصاد ملی به یک «سیستم واکنشپذیر امنیتی» تبدیل میشود؛ یعنی هر تهدید خارجی، هر تنش منطقهای و حتی هر عملیات روانی، میتواند فوراً به شوک معیشتی داخلی ترجمه گردد. در چنین مدلی، حتی ابزارهای بازدارندگی ملی نیز ممکن است کارکرد معکوس پیدا کنند. برای نمونه، اهرمی مانند تنگه هرمز که در منطق ژئوپلیتیک، ابزار فشار علیه دشمن محسوب میشود، در اقتصادی که محصولاتی چون فولاد و پتروشیمی به قیمت جهانی به مردمش فروخته شده و انرژی آن نیز می خواهد به بازارهای لحظهای و شوکپذیر گره بخورد، میتواند به اهرم فشار علیه مردم خودی تبدیل گردد. این همان نقطهای است که در آن، اقتصاد از «سپر امنیت ملی» به «پیشران ناامنی» تبدیل میشود.
خطر بزرگتر اما در سطح روایتسازی رخ میدهد. امروز برخی میکوشند این گزاره را به تصمیمگیران القا کنند که «کشور پول ندارد، پس ناچار است هم قیمتها را آزاد کند و هم در برابر فشار خارجی کوتاه بیاید». این دقیقاً همان لحظهای است که جنگ اقتصادی، به جنگ ارادهها تبدیل میشود. زیرا اگر جامعه احساس کند فشار معیشتی، نتیجه «بنبست داخلی» است، آستانه تابآوری ملی کاهش پیدا میکند و دشمن، بدون تحمل هزینهی مستقیم نظامی، به هدف فرسایش اجتماعی خود نزدیک میشود. تجربه بازار ارز نیز همین واقعیت را آشکار کرد. شناورسازی در اقتصادی که تحت فشار خارجی، تحریم و نااطمینانی مزمن قرار دارد، نه به رقابت سالم منجر میشود و نه به تعادل؛ بلکه به سفتهبازی، انتظارات تورمی و انتقال دائمی نااطمینانی به زندگی مردم ختم میگردد. در چنین شرایطی، آزادسازی نه اصلاح اقتصادی، بلکه بازتولید چرخه بیثباتی است. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا قیمت برق یا انرژی باید اصلاح شود؟»؛ پرسش راهبردی این است: آیا میتوان در میانهی یک جنگ ترکیبی، مهمترین مؤلفهی بازدارندگی هرج و مرج داخلی (یعنی ثبات معیشتی و قابلیت پیشبینی آینده) را به منطق بازارهای هیجانی و شوکپذیر سپرد؟
جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بارها وارد «معماریِ فرسایشِ ملی» شده است: شوک اقتصادی »»» نارضایتی اجتماعی »»» بهرهبرداری دشمن »»» توجیه شوکهای جدید. این چرخه، نه اقتصاد را درمان کرده و نه امنیت را افزایش داده؛ بلکه هر بار سطح جدیدی از بیثباتی تولید کرده است. خطر اصلی نیز دقیقاً همینجاست: عادیشدنِ «حکمرانیِ شوکمحور». زیرا زمانیکه دولت، بهجای مهار شوک، خود به تولیدکننده یا منتقلکننده شوک تبدیل شود، جامعه بهتدریج دولت را نه حافظ ثبات، بلکه «بخشی از منشأ نااطمینانی» ادراک خواهد کرد؛ و این، آغاز فرسایش سرمایه اجتماعی و بازدارندگی هرج و مرج داخلی است.
راهبرد برونرفت، صرفاً توقف یک مصوبه یا بازگشت موقت به سیاستهای حمایتی نیست؛ بلکه بازگشت به منطق «دولتِ تثبیتگر» در شرایط جنگ ترکیبی است. در چنین شرایطی، دولت باید ضربهگیر شوک باشد، نه منتقلکننده یا ایجادکننده آن. امروز، مسئله اصلی فقط گرانی نیست؛ مسئله، حفظ ظرفیت ایستادگی یک جامعه تحت فشار است. قدرت ملی صرفاً در موشک، پهپاد یا میدان نظامی تعریف نمیشود؛ بخش مهمی از آن، در ثبات روانی بازار، امنیت ذهنی مردم و قابلیت پیشبینی آینده شکل میگیرد. جامعهای که هر روز با یک شوک جدید اقتصادی مواجه شود، بهتدریج فرسوده میشود؛ و فرسایش اجتماعی و اعتراضات داخلی، دقیقاً همان هدفی است که دشمن بدون جنگ مستقیم دنبال میکند. اگر دولت، بهجای تثبیت اقتصاد، خود به عامل تولید شوک در آن تبدیل شود، دشمن پیش از عبور از مرزها، به عمق جامعه نفوذ پیدا میکند. و تاریخ نشان داده بسیاری از کشورها نه در میدان جنگ، بلکه در اثر خطاهای محاسباتی داخلی نابود شدند. امروز نیز خطر اصلی همینجاست:
اینکه به نام «اصلاح اقتصادی» با «معماریِ فرسایشِ ملی»، سنگر ثبات اجتماعی را از دست بدهیم.
